|

شرحی بر قوانین استفاده از سلاح گرم مأموران

در‌خصوص نحوه به‌کارگیری سلاح توسط مأموران انتظامی و ضابطین در اجتماعات گفت‌وگویی جدی وجود دارد. از طرفی همیشه دوگانه این ملاحظه وجود دارد که بنا بر فراخور رژیم حقوقی و سیاست‌گذاری‌های عمومی، قبض و بسط‌هایی نسبت به این ملاحظات برای نظم و امنیت اجتماعی از یک طرف و آزادی‌های عمومی و حفظ حقوق شهروندی از طرف دیگر دارد.

صالح نقره‌کار وکیل دادگستری

محمدصالح نقره‌کار: در‌خصوص نحوه به‌کارگیری سلاح توسط مأموران انتظامی و ضابطین در اجتماعات گفت‌وگویی جدی وجود دارد. از طرفی همیشه دوگانه این ملاحظه وجود دارد که بنا بر فراخور رژیم حقوقی و سیاست‌گذاری‌های عمومی، قبض و بسط‌هایی نسبت به این ملاحظات برای نظم و امنیت اجتماعی از یک طرف و آزادی‌های عمومی و حفظ حقوق شهروندی از طرف دیگر دارد.

 همچنین برای این محدودیت‌های جدی که فراروی پلیس قرار داده شده تا پلیس به صورت اقتدارگرایانه، یک‌جانبه و غیر‌منصفانه و در موارد غیر ضرورت نتواند از این ابزار استفاده کند و طبق قانون حال حاضر استفاده از سلاح گرم در حداقلی‌ترین شرایط ممکن باید تجویز شود، قانون‌گذار ما در قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری، در تصویب سال ۷۳ در مجلس شورای اسلامی آورده که مثلا در تبصره ماده ۳، مأموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجاز به استفاده از سلاح هستند که چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح نداشته باشند و اول در صورت امکان تیر هوایی، دوم تیراندازی کمر به پایین و بعد تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند. 

این سخت‌گیری‌ها برای این است که قانون‌گذار نگران حق حیات شهروندان است و نمی‌خواهد حق حیات شهروندان دچار چالش شود.

 لذا به نظر صحبت‌های اخیر کمیسیون امنیت ملی شورای اسلامی در مورد به‌کارگیری سلاح می‌تواند دسترسی ضابطین به اسلحه و تجویز و تسهیل کاربست سلاح گرم را افزایش دهد و این در یک تحلیل به نفع حقوق شهروندی ارزیابی نمی‌شود. 

ملاحظه نخست حداقلی‌ترین نحوه تجویز استفاده سلاح توسط ضابطین است و ملاحظه بعد جبران خسارت ناشی از اقدامات و تصمیمات پلیس در نحوه استفاده از سلاح است که مکرر باید مورد توجه قرار بگیرد و اگر در هر شرایطی فرد بی‌گناهی در معرض اصابت گلوله و کاربست سلاح گرم توسط پلیس قرار گرفت، نهاد جبران خسارت باید از خسارات عمومی بر‌بیاید و به نظرم آنچه اولویت و اهمیت راهبردی دارد، عدم تسهیل و تجویز قانونی استفاده از سلاح توسط افرادی غیر از ضابطین خاص و به‌طور اخص مأموران نیروی انتظامی و ضابطینی است که حفظ نظم و امنیت شهروندی در گروی اقدامات آنها‌ست. 

بنابراین تجویزهای گشاد‌دستانه و قبض و بسط‌های قانونی برای تسهیل دسترسی به اجازه استفاده از سلاح گرم توسط ضابطین، به نظر با حقوق شهروندی مغایرت دارد.

 بدیهی است در وضعیتی که جامعه به سمت تقویت ارکان دموکراسی حرکت می‌کند، نباید نگرانی از کاربست خشونت‌آمیز پلیس نسبت به تجمعات صلح‌آمیز یا به نوعی ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان در حوزه مطالبه‌گری در نظر گرفت.

 ما باید استفاده از سلاح را به صورت محدود، قانونی و در راستای حفظ نظم عمومی، بدون اختلال در ایجاد فضای امنیتی راجع به آزادی‌های شهروندان، به‌طور اخص حق اعتراض و حضور در تجمعات، تحلیل کنیم. 

به نظر من ما باید پلیس را مجهز به حمایت از خودش و امنیت شهروندان در جهت کاهش آسیب‌های ناشی از فقر، نابرابری و ناامنی در جامعه ایمن کنیم و در عین حال نباید آن را ابزار برخورد در راستای کاهش حق شهروندی مورد استفاده قرار دهیم. 

باید به گفتمان نظری بین ارگان‌های مربوطه و اجتماع برسیم که منجر به حفظ امنیت شهروندان شود و لازم به ذکر است که باید منع استفاده از سلاح گرم در تجمعات در دستور کار قرار گیرد و پلیس‌های ضد‌شورش در تجمعات اعتراضی از کاربست ادوات جنگی پرهیز داده شوند.

*وکیل پایه‌‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز