تبیین الزامات اثربخشی برنامه حذف ارز ترجیحی )1(

حسین قریب: در اوایل سال ۱۳۹۷ و در پی افزایش شدید تحریم‌های بین‌المللی، دولت به اقتضای شرایط موجود تصمیم به تغییر نرخ ارز گرفت و قیمت ارز براساس هر دلار، چهارهزارو 200 تومان تعیین شد. هرچند دولت وقت در نظر داشت که همه کالاها را به نرخ ترجیحی مزبور وارد کند؛ اما پس از مدتی دامنه شمول ارز ترجیحی تنها به ۲۵ گروه کالایی که مربوط به حوزه معیشت و سلامت مردم بود، محدود شد. این موارد شامل کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی می‌شد.

 با تداوم تحریم‌های بین‌‌المللی و نیز محدودیت‌‌ منابع ارزی کشور، به‌تدریج برخی از اقلام از شمول این نوع ارز خارج و از ابتدای سال ۱۳۹۹، به اقلام (گندم، ذرت، جو، کنجاله، روغن و دانه‌های روغنی، دارو و تجهیزات پزشکی) محدود شد. در طول سال‌های اجرای برقراری نرخ ارز ترجیحی، با توجه به فاصله فراوان آن با نرخ آزاد ارز، کارشناسان وجود ارز ترجیحی را موجب رانت‌زایی، عدم تخصیص بهینه منابع در بخش‌های مختلف اقتصادی، گسترش فساد، افزایش تقاضای غیرضروری ارز، ایجاد زمینه سوءاستفاده برخی واردکنندگان، افزایش قاچاق و ایجاد زمینه صادرات کالاهای یارانه‌‌ای به کشورهای همسایه محسوب می‌کنند (پناهی، 1401). از‌این‌رو اختصاص ارز ترجیحی نه‌تنها انتظارات مد‌نظر را برآورده نکرده؛ بلکه هزینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به کشور تحمیل کرده است. با توجه به نکات مزبور و همچنین تنگناهای شدید مالی دولت، تخصیص ارز ترجیحی پس از چهار سال (ابتدای ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۰) خاتمه پیدا کرد. 

دولت سیزدهم در آغاز سال 1401 نسبت به اصلاح قیمت ارز و حذف ارز ترجیحی اقدام کرد. حذف ارز ترجیحی، گام مهمی در راستای اصلاح قیمت در اقتصاد ایران است. در این گفتار به تبیین الزامات موفقیت تغییر نرخ ارز پرداخته می‌شود؛ اما از آنجا که براساس مباحث نظری، اصلاح قیمت یکی از اجزای اصلاحات ساختار اقتصادی محسوب می‌شود، فرضیه این نوشتار بر این نکته استوار است که اثربخشی اصلاح قیمت مبنی بر حذف ارز ترجیحی چهارهزارو 200 تومانی تنها در صورت پیوند آن با سایر اجزای اصلاح ساختار اقتصادی معنی‌دار می‌شود و در غیر‌این‌صورت دارای هزینه‌زایی فراوان برای اقتصاد ملی خواهد بود؛ بنابراین در ابتدا لازم است به تبیین مفهوم اصلاح ساختار اقتصادی و ارکان اصلی آن پرداخته ‌شود:

1- مفهوم اصلاحات ساختاری

اصلاحات ساختار اقتصادی، به فرایند گذار از اقتصاد دولتی و درون‌‌‌گرا که در آن قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شود، به اقتصاد برخوردار از سازوکار بازار، کاهش هزینه‌های دولت، عدم تصدی‌گری دولت و همچنین نقش‌آفرینی بخش خصوصی، اطلاق می‌‌شود.

2- ارکان اصلاحات ساختاری

اصلاحات ساختار اقتصادی، دارای چهار رکن اساسی است:

2-1- آزادسازی قیمت‌ها: یکی از اجزای مهم اصلاح ساختاری، خروج از وضعیت تعیین قیمت‌ها به‌ صورت دستوری از سوی دولت و آزادسازی قیمت‌ها است؛ بنابراین برای تحقق این امر، دولت‌ها نباید در قیمت‌گذاری دخالت کنند و در‌صورتی‌که دولت خواهان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد، باید به جای دخالت در سازوکار قیمت و بازار، به کمک‌های نقدی به جامعه هدف توجه کند.

2-2- کنترل تورم: یکی از اجزای تعیین‌کننده اصلاحات ساختاری، «کنترل تورم» است. بدون تمرکز بر کنترل تورم، ممکن است آزادسازی قیمت‌ها در اقتصادی که مدت‌های مدید دارای اقتصاد دستوری و تعیین قیمت‌ها از سوی مقامات دولتی بوده، عواقب پرهزینه و نگران‌کننده‌ای 

در بر داشته باشد. دولت‌ها به موازات اصلاح قیمت‌ها، باید نسبت به کنترل تورم از طریق کاهش کسری بودجه و مدیریت «رشد میزان نقدینگی» توجه کنند؛ پس می‌توان گفت اصلاح قیمت‌ها شرط لازم اصلاحات ساختاری و کنترل تورم نیز شرط کافی آن محسوب می‌شود.

2-3- یارانه‌های هدفمند و کمک‌های نقدی به اقشار آسیب‌پذیر: اصلاحات ساختار اقتصادی و تعدیل قیمت‌ها برای آحاد جامعه دارای فرصت‌ها و تهدیدات مختلف در ابعاد اقتصادی و اجتماعی است. اثربخشی اصلاحات ساختاری اقتصادی منوط به کاهش تهدیدات و افزایش فرصت‌ها برای شهروندان است. از‌جمله مواردی که به کاهش تهدیدات و بهبود اثربخشی اصلاحات اقتصادی مربوط می‌شود، ارائه برنامه مؤثر برای حمایت از گروه‌‌‌های کم‌درآمد که در جریان اصلاحات اقتصادی آسیب می‌‌‌بینند، از محل افزایش قیمت نرخ ارز یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. نکته مهم این است که در اصلاحات ساختاری، کمک به اقشار آسیب‌پذیر، به‌ صورت نقدی است و از دخالت در سازوکار قیمت پرهیز می‌شود.

2-4- تسهیلات هدفمند به بنگاه‌های اقتصادی ذی‌ربط: هنگامی‌که اصلاح قیمت صورت می‌گیرد، بنگاه‌های اقتصادی محتاج منابع فراوان مالی می‌شوند. در‌صورتی‌که نسبت به این مهم چاره‌اندیشی نشود، بنگاه‌ها دچار رکود فعالیتی شده و میزان تولید کاهش پیدا می‌کند. با کاهش عرضه کالا، نرخ تورم افزایش می‌یابد و اساس اصلاح قیمت‌ها متزلزل خواهد شد. از‌این‌رو لازم است که از محل اصلاح قیمت‌ها، منابع درخور‌توجهی برای ارائه تسهیلات هدفمند به کسب‌وکارهای حیاتی و استراتژیک و بنگاه‌های ذی‌ربط تخصیص داده شود، تا موتور تولید و تحرک اقتصادی خاموش نشود. ارکان اصلی اصلاح ساختاری عبارت‌اند از: اصلاح قیمت، کنترل تورم، یارانه هدفمند و کمک‌های نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و تسهیلات هدفمند به بنگاه‌های اقتصادی ذی‌ربط.

لازم به ذکر است که مؤلفه‌های سوم و چهارم لزوما در ادبیات اقتصاد کلاسیک و متعارف مورد تأکید نیست؛ اما سیاست‌گذاران هوشمند به اقتضای شرایط کشورها، نسبت به آنها حساسیت دارند و به آنها توجه ویژه‌ای خواهند داشت.

 در جمع‌بندی می‌توان گفت که در اصلاحات ساختاری، باید به همه محورها و مؤلفه‌ها‌ی چهارگانه، به صورت متوازن و شبکه‌ای توجه شود و هیچ‌‌‌یک از اضلاع آن نادیده گرفته نشود. به این‌ معنی که هرگاه قیمت‌ها اصلاح نشود، اصلاحات اقتصادی رقم نمی‌خورد و اگر قیمت‌ها آزاد شوند؛ اما نسبت به کنترل تورم کم‌دقتی صورت گیرد، آزادسازی امری خطرناک و پرریسک خواهد بود. 

همچنین فقدان برنامه عملیاتی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یا ارائه‌ندادن تسهیلات هدفمند به بنگاه‌های ذی‌ربط، اصلاحات ساختاری را فاقد اثربخشی‌های مورد انتظار می‌کند و اساس آن‌ را تهدید می‌کند.