محدودیت‌های قانونی امر به معروف و نهی از منکر

با آغاز فصل تابستان، بازار امر به معروف و نهی از منکر هم داغ می‌شود. بنا بر تعریف اصل هشتم قانون اساسی، «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند». هر‌چند امر به معرف و نهی از منکر به‌عنوان فروع دین ماهیتی شرعی دارد، در اصل هشتم برای مشخص‌شدن حدود و ثغور آن، تصویب قانون در نظر شده است. این موضوع تا 23 فروردین 1394 که مجلس شورای اسلامی قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را به تصویب رساند، مسکوت ماند. از نکات جالب این مصوبه، عدم امضای آن از سوی رئیس‌جمهور است. مطابق اصل 123 قانون اساسی، مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به امضای رئیس‌جمهور رسیده و برای اجرای در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد. اما حسن روحانی از امضای این مصوبه خودداری کرد و در‌نهایت با امضای رئیس مجلس (علی لاریجانی) ابلاغ شد. احتمالا روحانی به دلیل مغایرت مصوبه با حقوق بنیادین شهروندان، حاضر به امضا نشده است. اولین خبر، اعلام موضوع منع انتشار عکس پروفایل در شبکه‌های اجتماعی توسط دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی است. جرم‌انگاری عدم رعایت حجاب شرعی در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده و بر این اساس، برای حضور زنان بدون حجاب شرعی در معابر عمومی مجازات حبس از 10 روز تا دو ماه یا جزای نقدی از 50 هزار تا 500 هزار ریال در نظر گرفته شده است. آیا می‌توان این عمل را به فضای شبکه‌های اجتماعی نیز تسری داد؟ بنا بر یک اصل پذیرفته‌شده در حقوق کیفری، قوانین و مقررات جزایی محدود (مضیق) تفسیر می‌شود و قضات حق تعمیم آن به رفتارهای مشابه را ندارند. همچنین مطابق اصل «قانونی‌بودن جرم و مجازات» هیچ عملی قابل کیفر نیست، مگر اینکه در قانون (در اینجا قانون به‌معنای مصوبات مجلس شورای اسلامی) برای آن مجازات پیش‌بینی شده باشد. تجلی این مفهوم در اصل سی‌و‌ششم قانون اساسی دیده می‌شود: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». علاوه بر این ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز در مقام تأکید حکمی مشابه دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود».

از آنجایی که ممکن است در تعریف احکام شرعی بین فقها اختلاف‌نظر باشد، تبصره ماده 1 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، تکلیف را روشن کرده است: «در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود». در اینکه در مقام نهی از منکر در مقولاتی مانند حجاب، انجام عمل حرام به‌عنوان مقدمه جایز است یا خیر؟ استفتائی از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انجام شده است که به دلیل اهمیت موضوع، پرسش و پاسخ بی‌کم‌و‌کاست نقل می‌شود: «سؤال 1608: امر و نهی زنانی که حجاب کامل ندارند، چه حکمی دارد و در‌صورتی‌که انسان هنگام نهی زبانی از تحریک شهوت خود بترسد، چه حکمی دارد؟ جواب: نهی از منکر متوقف بر نگاه با ریبه به زن نامحرم نیست و بر هر مکلفی واجب است که از حرام اجتناب کند، به‌خصوص زمانی که مبادرت به انجام فریضه نهی از منکر می‌کند» (رساله «اجوبه الاستفتائات»/ باب امر به معروف و نهی از منکر/ صفحه 232).

از سوی دیگر زمزمه‌هایی از عدم ارائه خدمات اجتماعی مانند امور بانکی به زنان بدحجاب شنیده می‌شود. طبق ماده 6 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به‌عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود». از آنجایی که عدم ارائه خدمات اجتماعی وظیفه ذاتی دولت در قبال شهروندان است، محروم‌کردن افراد از این خدمات به هر بهانه‌ای، جرم بوده و مرتکب آن مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است: «هر‌یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌ که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». اساسا مبنای امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت اجتماعی است؛ فروکاستن این مفهوم به میزان حجاب خانم‌ها در فصل تابستان و نادیده‌گرفتن ظرفیت‌هایی مانند انتقاد مردم به حاکمیت در انجام امور محوله (همان‌طور که در اصل هشتم قانون اساسی پیش‌بینی شده است)، می‌تواند خود نوعی منکر باشد.