مفسد فی‌الارض و حکم اعدام
سب شنیده‌ها «ک.الف» به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی چنین تصریح می‌کند: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود».
عبدالصمد خرمشاهی-وکیل دادگستری:حسب شنیده‌ها «ک.الف» به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی چنین تصریح می‌کند: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود».
در دنباله و تبصره ذیل این ماده چنین عنوان شده است که «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثر‌بودن اقدامات انجام‌شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود».
از آنجایی که مفاهیمی مانند «خسارت عمده» یا «در حد وسیع» یا «گسترده» تفسیرپذیر هستند، باید به عنصر معنوی مرتکب در چنین جرائمی دقت شود؛ بنابراین چنین جرائمی می‌طلبد که قاضی محترم آن به عنصر معنوی یا قصد متهم دقت کافی را داشته باشد. در واقع در اینجا متهم باید قصدش از عمل ارتکابی یکی از نتایج ذکر‌شده در دو ویژگی مهم باشد.
نخست اینکه علم و آگاهی داشته باشد که رفتارش ناگزیر منجر به آن نتایج خواهد شد؛ یعنی در هنگام ارتکاب عمل قصد و اراده داشته باشد. همچنین آگاه باشد که عملی که انجام می‌دهد، چه نتیجه‌ای خواهد داشت؛ بنابراین مقام صادر‌کننده حکم در هنگام صدور حکم باید یکی از عناصر معنوی یعنی خواستن نتیجه، قصد نتیجه یا آگاهی به وقوع آن را احراز و اثبات کند. در غیر‌این‌صورت اتهام افساد فی‌الارض متوجه متهم نخواهد شد.
اضافه می‌کنم که افساد فی‌الارض از‌جمله جرائم مقید است. مقید به اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا خسارت عمده به تمامیت جسمی افراد یا اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع. همان‌طور که عرض کردم، تفسیر «خسارت عمده» یا «در حد وسیع» یا «گسترده» بر‌عهده قاضی است. البته خوب است که در چنین موارد حساسی قانون شفافیت بیشتری برای تعیین این موارد داشته باشد. البته شکی نیست که متجاوزان به‌عنف حتما باید در چارچوب قانون مجازات شوند و یکی از فلسفه‌های این‌گونه مجازات‌ها عبرت دیگر قانون‌شکنان است. نکته‌ای که باید در نظر داشت هر متهمی با هر درجه از اتهام دارای حقوقی است که باید در نظر گرفته شود. رعایت‌نکردن دقیق حقوق متهم قطعا در عادلانه‌بودن احکام تأثیر منفی دارد.
