|

انحلال پارلمان و پایان دولت ائتلاف ملی ماریو دراگی

شبح افراط‌گرایان بر سر ایتالیا

در کمتر از 10 روز ماریو دراگی، برای دومین بار از سمت خود به‌عنوان نخست‌وزیر ائتلاف وحدت ملی ایتالیا استعفا داد. پس از تنش‌های سیاسی در هفته‌های اخیر و کناره‌گیری احزاب رادیکال دست‌راستی از ائتلاف وحدت ملی دولت دراگی، او تصمیم گرفت پایان کار کابینه خود را اعلام و از سمت خود کناره‌گیری کند.

در کمتر از 10 روز ماریو دراگی، برای دومین بار از سمت خود به‌عنوان نخست‌وزیر ائتلاف وحدت ملی ایتالیا استعفا داد. پس از تنش‌های سیاسی در هفته‌های اخیر و کناره‌گیری احزاب رادیکال دست‌راستی از ائتلاف وحدت ملی دولت دراگی، او تصمیم گرفت پایان کار کابینه خود را اعلام و از سمت خود کناره‌گیری کند. سرجیو ماتارلا، رئیس‌جمهوری ایتالیا که هفته گذشته یک ‌بار استعفای او را رد کرده بود، حالا می‌گوید از دراگی خواسته تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام که احتمالا ۲۵ سپتامبر برگزار خواهد شد، به‌عنوان نخست‌وزیر موقت امور روزمره کشور را اداره کند. ماتارلا همان‌طور‌ که پیش‌بینی می‌شد ساعتی بعد دستور انحلال پارلمان را اعلام کرد. دراگی ۷۴‌ساله رهبری محبوب در ایتالیا به‌شمار می‌رفت که توانسته بود در 17 ماه اخیر احزاب مختلف متشکل از چپ و راست را در کابینه ائتلافی خود دور یکدیگر جمع کند. او همچنین به دلیل مدیریت بحران حوزه یورو در زمانی که به‌عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا فعالیت می‌کرد، به «سوپرماریو» مشهور بود. دراگی در فوریه سال 2021 و پس از کناره‌گیری جوزپه کونته، به‌عنوان نخست‌وزیر جدید ایتالیا کار خود را آغاز کرده بود. او هفته گذشته و پس از آنکه جنبش پوپولیستی پنج‌ستاره به رهبری کونته به حمایت خود از دولت پایان داد، استعفا داده بود که البته از سوی ماتارلا مورد پذیرش قرار نگرفت؛ اما این بار سه جریان دست‌راستی هم از دولت خارج شدند تا عملا ادامه کار برای دراگی غیرممکن شود.

با استعفای دراگی، نگرانی‌ها از قدرت‌گیری جریان دست‌راستی در ایتالیا بالا گرفته و از جورجا ملونی، رهبر رادیکال مهاجرستیز، به‌عنوان یکی از کسانی که می‌تواند در این کشور به قدرت برسد، یاد می‌شود. ملونی که حالا با کنار‌زدن برلوسکونی و سالوینی خود را به‌عنوان سرآمدترین چهره دست‌راستی در ایتالیا معرفی کرده در ماه‌های اخیر از حمایت د‌رخور توجهی در میان گروه‌های رادیکال ایتالیایی برخوردار شده است.

کنار‌رفتن دراگی باعث شد تا بورس میلان برای دومین روز متوالی سقوط را تجربه کند و نگرانی‌ها از بالا‌گرفتن بی‌ثباتی‌های سیاسی بر اقتصاد این کشور هم تأثیر منفی گذاشته است. در‌حال‌حاضر حزب راست افراطی برادران ایتالیا به رهبری خانم جورجا ملونی در صدر نظرسنجی‌ها قرار دارد و گمانه‌زنی‌ها از احتمال پیروزی حزب او و تشکیل یک دولت راست ائتلافی و انتخاب ملونی به‌عنوان نخست‌وزیر آتی ایتالیا خبر می‌دهند. حزب برادران ایتالیا، لگا به رهبری متئو سالوینی و فورتزا ایتالیا به رهبری برلوسکونی هر سه در رأی‌گیری پارلمانی شرکت نکردند تا عملا باعث فروپاشی دولت ائتلافی دراگی شوند. به نوشته یورونیوز، جنش پوپولیستی پنج‌ستاره که این بحران را کلید زده، در نظرسنجی‌ها شاهد بیشترین میزان ریزش در میان افکار عمومی بوده و ناظران سیاسی می‌گویند این جریان دیگر نمی‌تواند نتایج درخشان انتخابات پیشین پارلمانی در ایتالیا را که باعث شد پنج‌ستاره صاحب بیشترین کرسی در پارلمان ایتالیا شود، تکرار کند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دراگی هفته گذشته در سفری از پیش برنامه‌ریزی‌شده برای گفت‌وگو با رهبران الجزایر به این کشور سفر کرد. این دومین سفر ماریو دراگی به الجزایر در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود. نخست‌وزیر ایتالیا با وجود بحران سیاسی در کشورش به دنبال گزینه‌های جایگزین برای واردات گاز از روسیه است. دولت ایتالیا امیدوار است تا بتواند سهم واردات گاز از الجزایر را در سبد مصرف انرژی خود افزایش دهد.

ریشه بحران

از شکاف در جنبش پنج‌ستاره می‌توان به‌عنوان ریشه اصلی بحران سیاسی کنونی یاد کرد. از یک‌سو سیاست‌مدارانی مانند جوزپه کونته، نخست‌وزیر پیشین ایتالیا و رهبر کنونی جنبش پنج‌ستاره از خط سیاسی اولیه این حزب حمایت می‌کنند. جنبش پنج‌ستاره بیش از یک دهه پیش با معرفی خود به‌عنوان جریانی ضدسیستم توانست نظر رأی‌دهندگان را جلب کند. در مقابل جریانی که لوئیجی دی‌مایو، وزیر خارجه دولت ماریو دراگی تا چند هفته پیش آن را نمایندگی می‌کرد، هوادار ادامه کار دولت ائتلافی است. لوئیجی دی‌‌مایو 

در ‌نهایت به دنبال اختلاف‌نظر با جوزپه کونته، چند هفته پیش از جنبش پنج‌ستاره خارج شد تا حزب خود را پایه‌گذاری کند. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تبعات آن نیز بر رقابت‌های درون‌حزبی و اختلاف‌نظر بین چهره‌های جنبش پنج‌ستاره تأثیر گذاشته است. جوزپه کونته از مخالفان تحویل سلاح به اوکراین است و از دولت ماریو دراگی به دلیل عدم کمک به اقشار کم‌درآمد برای جایگزینی انرژی‌های کربنی با انرژی‌های تجدیدپذیر انتقاد می‌کند.

اختلاف‌ها و شکاف‌های درونی جنبش پنج‌ستاره را می‌توان بازتاب بیرونی کاهش محبوبیت این حزب دانست. جنبش پنج‌ستاره در سال ۲۰۱۸ توانست اکثریت نسبی کرسی‌های پارلمان را با کسب ۳۲ درصد آرا‌ به دست آورد. این در حالی است بنا بر نظرسنجی‌ها محبوبیت این حزب اکنون از ۱۰، ۱۱ درصد فراتر نمی‌رود. هر‌چند ایتالیا در دوره نخست‌وزیری ماریو دراگی به دلیل شیوع ویروس کرونا همه خطوط قرمز کمیسیون اتحادیه اروپا در زمینه کسری بودجه را زیر پا گذاشت، اما او بین مقامات این اتحادیه و بازارها اعتبار زیادی دارد. ماریو دراگی ۷۴‌ساله بخش زیادی از این اعتبار را مدیون سابقه فعالیتش در مقام رئیس بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت است. نخست‌وزیر ایتالیا تاکنون در عرصه انتخاباتی نامزد سمتی نشده است و اکنون تلاش می‌کند با حفظ اعتبارش وارد سیاست‌بازی‌های رایج احزاب در این کشور نشود. او به درخواست سرجو ماتارلا و پس از سقوط تولید ناخالص داخلی ایتالیا به دنبال شیوع ویروس کرونا به مقام نخست‌وزیری رسید. هدف اصلی دولت وحدت ملی ماریو دراگی جلوگیری از تکرار «کابوسی» مانند بحران بدهی‌های یونان در ایتالیا بود. هرچند نخست‌وزیر ایتالیا تاکنون در این زمینه موفق عمل کرده، اما شرایط اقتصادی ایتالیا با توجه به میزان بالای بدهی‌های دولت شکننده است.

ایتالیا به‌عنوان سومین اقتصاد برتر حوزه یورو پس از آلمان و فرانسه در ماه‌های اخیر به دنبال افزایش نرخ بهره با رشد هزینه بدهی‌های دولتی روبه‌رو شده است. کل بدهی‌های دولتی ایتالیا به ۲.۵ هزار میلیارد یورو می‌رسد؛ رقمی که در ماه‌های اخیر هم‌زمان با افزایش هزینه‌ بدهی‌های دولتی نگرانی‌هایی را بابت بحران مالی در ایتالیا و تأثیر آن بر حوزه یورو پدید آورد. بدهی‌های دولتی ایتالیا به قدری بالا‌ست که در عمل امکان اجرای طرح نجات مالی و جلوگیری از ورشکستگی دولتی را در صورت بروز بحران مالی از بانک مرکزی اروپا می‌گیرد. ایتالیا برخلاف دیگر کشورهایی که پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ با بحران بدهی دولتی روبه‌رو بودند، برنامه اصلاحات ساختاری انجام نداده است. این در حالی است که پرتغال با اصلاح بودجه، اسپانیا و ایرلند با اصلاح بخش بانکی و یونان با اصلاح نظام بازنشستگی و قانون کار موقعیت اقتصادی خود را بهبود بخشیدند. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ماریو دراگی مذاکره با کمیسیون اتحادیه اروپا برای دریافت ۲۰۰ میلیارد یورو کمک بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ در چارچوب بسته کمک مالی بود. اتحادیه اروپا تاکنون نزدیک به ۴۶ میلیارد یورو از این کمک‌ها را به ایتالیا پرداخت کرده است، اما این کمک‌ها از ابتدا مشروط به انجام اصلاحات داخلی بود. ماریو دراگی توانست طرح اصلاح نظام قضائی ایتالیا را که یکی از ناکارآمدترین نظام‌های قضائی در اروپا محسوب می‌شد به اجرا بگذارد. با‌این‌حال همچنان بسیاری از اصلاحات ساختاری در پیچ‌و‌خم دنیای سیاست ایتالیا معطل مانده است.