نقطه ایست سودطلبی

موضوع توسعه پایدار و مسائل زیست‌محیطی و همچنین اندیشه رفاه اجتماعی در قالب محتوای علمی و جدید آن دستاورد صنعتی‌شدن جوامع بشری است. مبارزات تهیدستان در جوامع کار و تولید، منجر به ایجاد دو دیدگاه اجتماعی در قبال عملکرد شهروندان و به‌خصوص نظریه‌پردازان بنگاه‌های عظیم اقتصادی شد. این دو دیدگاه یکی مبتنی بر فعالیت‌های آزادی فردی و رهاکردن بازار به‌اصطلاح خودانتظام و دیگری لزوم نظارت تام و راهبری دولت در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی به معنی ایجاد فرصت‌های مساوی برای همگان است. دیدگاه نخست که در جهان کنونی به نظریه نئولیبرال‌ها (نئوکان‌ها) شهرت یافته و تئوری‌های ضد جامعه کار و تولید را تحت عنوان «شوک‌درمانی» به کار می‌برد، برخلاف اندیشه رفاه اجتماعی مدنی اعتقاد دارند که به‌حداکثررساندن سود منجر به رفاه جامعه می‌شود، این نظریه نابخردانه شالوده اصل تئوری بقای اقتصادی بوده و بسیار موجز و مشخص توسط «جیمز مک‌کی و میلتون فریدمن» به شرح ذیل بیان شده است:

«هدف اولیه و عامل انگیزش یک سازمان تجاری، سود است. شرکت سعی می‌کند تا آنجا که می‌تواند سود را به حداکثر برساند تا بدون وسیله کارایی سازمان را حفظ کرده و از مزایای موجود نوآوری و کمک به رشد استفاده کند. سودها از طریق رقابت بازار در حدی معقول و مناسب حفظ خواهند شد و شرکت را به پیگیری منافع شخصی خود تا آنجا که افزایش رفاه عمومی جزئی از تصمیم‌ مدون خود نباشد هدایت می‌کنند». این دو نفر مدعی هستند که:

«این عقیده به‌طور گسترده پذیرفته شده است که مقامات و مسئولان شرکت، یک مسئولیت اجتماعی دارند که بسیار فراتر از کسب سود و منافع برای سهام‌داران و اعضای خود است. این دیدگاه نمایانگر برداشتی اساسا غلط از ویژگی و ماهیت و طبیعت یک اقتصاد آزاد است. در چنین اقتصادی، شرکت فقط و فقط یک مسئولیت اجتماعی دارد: استفاده از منابع خود و شرکت در فعالیت‌هایی که به‌منظور افزایش سود آنها طراحی شده است تا آنجا که در محدوده قواعد بازی باقی بماند، یعنی مشارکت در رقابتی آزاد و رایگان بدون هرگونه فریب و دغل‌کاری و... روندهای محدودی قادرند تا این حد، پایه‌های محکم جامعه ما را سست کنند که مدیران سعی کنند تا حد امکان برای سهام‌داران خود پول‌ بسازند». یا «بازارهای آزاد کاملا رقابتی، سودجویی به خودی خود تضمین می‌کند که اعضای جامعه به بهترین شکل از خدمات اجتماعی بهره‌ خواهند برد. برای سودبخش‌بودن، هر شرکت باید تنها آنچه را جامعه می‌خواهد تولید کند و باید این امر را با بهره‌گیری از مؤثرترین ابزار موجود انجام دهد. اگر مدیران جامعه ارزش‌های خود را به یک شرکت تجاری تحمیل نکنند و به کسب سود بپردازند و خود را به تولید مؤثر آنچه جامعه ارزش می‌نهد مشغول کنند، اعضای جامعه بیشترین بهره را خواهند برد (نقل از کتاب سرمایه‌داری و آزادی، نوشته میلتون فریدمن)».

نظر میلتون فریدمن که بعدها به مشق شب (نئولیبرال‌ها) تبدیل شد بر شعار «مسئولت اجتماعی یک مجموعه تجاری، افزایش سود خود است»، استوار است که در نهایت خود به جنگ‌طلبی و نظامی‌گری گرایش دارد و به مکتب شیکاگو مشهور شده در دهه 1980 از طریق تدوین و اجرای سیاست‌های ویرانگر اقتصادی است که در قبال رسوایی‌های اخیر بازار جهانی سرمایه نیز ساکت باقی مانده، به‌طوری‌که سردمداران همین نظریه ورشکست‌شده ناچار شدند از دولت بخواهند «تا از طریق دخالت در بازارها و بعضا ملی‌کردن بانک‌ها و صنایع آنان را از ورشکستگی به هزینه مردم نجات دهند، همان مردمی که اینان در نظریه‌هایشان آنان را به حساب نمی‌آورند»، به‌طوری‌که مجله وال‌استریت‌ژورنال به طنز در مقاله‌ای به بازگشت پیروزمندانه مارکس در پاسخ به ملی‌کردن بنگاه‌ها و بانک‌ها اشاره کرد!

اختیار و مسئولیت ملازمه تام دارند بدین‌طریق که اختیار بدون مسئولیت یا مسئولیت بدون اختیار توجیه عقلی ندارد. گفته می‌شود از آنجا که انسان موجودی است اجتماعی به‌ناچار مسئولیت اجتماعی دایره‌ای بس وسیع‌تر از مسئولیت فردی است زیرا حیطه اختیار و مسئولیت افراد بخشی از محدوده اختیار و مسئولیت اجتماعی آنان است و نه برعکس. در آغازین سال‌های سرمایه‌داری رشد شتابان صنعت و تولید و دگرگونی‌های عظیم حاصل آن اندک مجالی به مباحث نظارت عمومی نداد اما رویداد پاره‌ای اتفاقات جهانی سیاسی‌- اقتصادی نظیر بحران 1929، جنگ دوم جهانی، مسائل زیست‌محیطی، موضوع رفاه اجتماعی و مبحث دولت‌های پاسخ‌گو باعث شد مقوله «مسئولیت اجتماعی» وارد مدار تازه‌ای از تاریخ تکاملی اقتصادی جهان شود.

آیا می‌توانیم این نظریه اقتصادی خرد را که حداکثرکردن سود مستقیما موجب حداکثر‌شدن منافع اجتماعی می‌شود، بپذیریم؟ پاسخ افراد آموزش‌دیده در دیگر رشته‌ها اغلب واقع‌بینانه‌تر است و می‌توان آن را نیز به این شکل خلاصه کرد که «خیر؛ زیرا سودطلبی بی‌حدوحصر ما را به ناکجا آباد می‌رساند. رشوه، مسائل محیط زیست، محصولات ناایمن، کارخانه‌های تعطیل‌شده و کارگران آسیب‌دیده می‌تواند با سوددهی بیشتر هم همراه باشد؛ آیا این گزارش امروز مقبول است؟ در واقع ما به چیزی بیش از سود نیاز داریم تا تعهدات شرکت را نسبت به جامعه بسنجیم».

بحث‌هایی از این نوع، چند فرض را نادیده می‌گیرند و غالبا گمراه‌کننده هستند؛ زیرا بیشتر بازارهای صنعتی کاملا رقابتی نیستند و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با وجود تولید ناکارا، سود خود را افزایش دهند. از طرف دیگر، هر قدمی در جهت افزایش سود برداشته شود، لزوما موجب افزایش منافع اجتماعی نخواهد شد. عدم کنترل و رسیدگی به آلودگی‌های خطرناک، تبلیغات فریبنده، پنهان‌کردن خطرات محصول فریب، رشوه و فرار از مالیات، منافع جامعه را تهدید می‌کند. شرکت‌ها نیز آنچه را عموم مردم می‌خواهند تولید نمی‌کنند و در عمل نیازهای بخش بزرگی از جامعه (قشر فقیر و محروم) تأمین نمی‌شود؛ زیرا آنها نمی‌توانند به‌طورکامل در بازار شرکت کنند».

حسابرسان به‌عنوان «امین ناظر ملت» یا «ناظر مالی سهام‌داران» در بنگاه‌های مالی‌-اقتصادی در همین راستا دارای مسئولیت‌های فردی‌-اجتماعی خاص هستند. مسئولیت اجتماعی حسابرسان آنان را ملزم به پاسخ‌گویی به خواسته‌های گروه‌های مختلف بهره‌بردار از گزارش‌های حسابرسی می‌داند. این گروه‌های مختلف شامل سهام‌داران، شرکا، مدیران، کارکنان این واحدها و همه اقشار و نهادهای دیگری که به انحای مختلف با این واحدها سر‌و‌کار دارند، نظیر مصرف‌کنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و کالا، دولت، بانک‌ها و... می‌شود. درواقع در گذشته نه‌چندان دور انتظار جامعه از حسابرسان بیشتر تأکید بر مسئولیت‌های فردی حسابرسان (رعایت ضوابط اخلاقی و حفظ استقلال آنها) بود؛ درحالی‌که در دو دهه اخیر موضوع مسئولیت اجتماعی حسابرسان به‌صورت پاسخ‌گویی به افراد مختلفی که در بالا به آن اشاره شد، سایه سنگینی بر درک قبلی از حسابرسی افکنده است. این رویکرد جدید در واقع ناشی از آن است که هر بنگاه یا واحد اقتصادی نیز دارای مسئولیت اجتماعی تعریف‌شده‌ای است. بنابراین رویکرد بنگاه‌های اقتصادی نمی‌تواند صرفا به سود به‌عنوان انگیزه و هدف نهایی عملکردی خود بنگرد، بلکه این بنگاه‌ها باید وظایف و تصدی‌گری اجتماعی خود را به نحو احسن ارائه دهند تا خدمات و کالاهای آنان مقبول جامعه باشد و از طرف دیگر تولیدات و خدمات آنها مخل محیط زیست و توسعه پایدار نباشد که چنانچه از این رهگذر سود بیشتری حاصل بنگاه‌ها شود، تعرضی به آنها نخواهد شد. در این راستا وظیفه حسابرسان که سابقا صرفا بازرسی اسناد و مدارک بودند، به بررسی و اظهارنظر درباره عملکرد و آمار و ارقام صورت‌های مالی و سود ناشی از دوره مالی تغییر یافته است. بدیهی است عملکرد مدیران و ارقام صورت‌های مالی و بالطبع سود که نتیجه اقدامات مدیران و حق‌السهم سهام‌داران است، همگی از مؤلفه‌های نظریه رفاه اجتماعی به شمار می‌روند. اما مسئولیت اجتماعی در چارچوب نظریه رفاه اجتماعی فقط به سود اکتفا نخواهد کرد.

حسابرسان تا آنجا که اظهارنظر آنان حرفه‌ای در چارچوب استانداردهای حسابرسی است، دارای مسئولیت فردی خاصی نظیر استقلال رأی، آموزش و... هستند، اما با تسری این اظهارنظر به دایره نظریه رفاه اجتماعی، دارای مسئولیت اجتماعی بوده و در محدوده رعایت قوانین توسط بنگاه‌های اقتصادی، مسئولیت قانونی نیز دارند. علاوه بر این مسئولیت‌های مدنی حسابرسان که عمدتا از مسئولیت‌های قانونی آنها ناشی می‌شود نیز امروزه دامنه وسیعی به خود گرفته و شامل مسئولیت‌های اجتماعی شده که خود دارای محدوده وسیعی نظیر رعایت مقررات سازمان بین‌المللی کار، سازمان جهانی شفاف‌سازی، مرکز جهانی مبارزه با فساد و دفتر مبارزه با پول‌شویی بانک جهانی می‌شود. نکته حائز اهمیت آنکه تدقیق در انواع مسئولیت‌های حسابرسان خودبه‌خود به‌نوعی محدودکننده و سامان‌دهنده انگیزه سودآوری و سودسازی مدیران خواهد شد. این امر برخاسته از اولین ویژگی حرفه‌ای حسابرسان یعنی پذیرش وظیفه خدمت به جامعه است. با بررسی آیین رفتار حرفه‌ای حسابرسان شاید بتوان گفت مسئولیت حسابدار حرفه‌ای (حسابرس) تنها به تأمین نیازهای صاحبکار یا کارفرما محدود نمی‌شود و رفع نیازهای طیف وسیعی از اشخاص را در بر می‌گیرد. به همین دلیل، استانداردهای حرفه‌ای نیز به نحو چشمگیری تحت تأثیر ملاحظات منافع عمومی تدوین می‌شود. از سوی دیگر، شأن و منزلت اجتماعی حسابرسان آنگاه میسر است که آنان سطح خدمات خود را چنان تعیین کنند که شایسته اعتماد مردم باشند. مسئولیت قانونی حسابرسان که عمدتا در چارچوب احکام ناظر بر رعایت مجموعه قوانین مرتبط با بنگاه‌های اقتصادی است، خود به‌‌نوعی بازگوی مسئولیت اجتماعی حسابرسان نیز هست؛ زیرا تخطی از قانون لزوما یکی از مؤلفه‌های اجتماعی را مورد تعرض قرار می‌دهد که بر بنیاد نظریه رفاه اجتماعی قابل گذشت توسط حسابرسان نیست.

در مقام مقایسه اینکه کدام‌یک از مسئولیت‌های حسابرسان اهمیت بیشتری دارد، واقعیت آن است که با کمی تدقیق مشخص می‌شود مسئولیت‌های اجتماعی حسابرسی بسی فراتر از مسئولیت‌های حرفه‌ای (که برگرفته از آیین‌ رفتار حرفه‌ای است) و مسئولیت‌های قانونی آنان است. برای روشن‌شدن موضوع مثال ذیل بیان می‌شود. وکلا و اطبا و سایر افراد حرفه‌ای که به مردم خدمت می‌کنند، مستقیما با آنها قرارداد می‌بندند و فقط در مقابل طرف قرارداد مسئولیت دانسته و منافع قرارداد نیز نصیب آنها می‌شود؛ اما فعالیت حسابرسان مورد استفاده اشخاصی قرار می‌گیرد که طرف قرارداد هم نیستند. این امر از آنجا ناشی می‌شود که در واقع اتکای مردم، دولت و جامعه کار و تولید به گزارشگری مالی صحیح و اهمیت این موضوع از لحاظ جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی زندگی، مسئولیت‌های خاصی را بر حسابداران رسمی تحمیل می‌کند.

این مسئولیت‌ها روزبه‌روز به دلیل تفکیک مالکیت از مدیریت و دورشدن مدیران از سهام‌داران و اتکای فزاینده جامعه به اطلاعات گواهی‌شده حسابرسان، بیشتر و بیشتر شده و به همین میزان، این مسئولیت فراگیر و حاد می‌شود؛ زیرا مدیران بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند که مسئولیت‌های خود را متوجه حسابرسان کنند. خانم Wallace (1986) استدلال می‌کند که فرضیه‌های نظارت، اطلاعات و بیمه فراهم‌کننده شواهد کافی برای استفاده مدیران از خدمات حسابرسان مستقل است. طبق فرضیه بیمه مدیران برای کاهش هزینه‌ نمایندگی و پیشگیری از تعدیل حقوق و مزایای خود از سوی مالکان، از انگیزه برای انجام حسابرسی مستقل برخوردار هستند. در فرضیه اطلاعات، انگیزه مدیران از حسابرسی مستقل، تأکید بر اطلاعات مالی به‌عنوان ابزاری برای بهبود تصمیم‌گیری‌های درون‌سازمانی از طریق بهبود در کیفیت اطلاعات حاصل می‌شود. طبق فرضیه بیمه، تقاضا برای حسابرسی با میزان دعاوی حقوقی که مدیران را تهدید می‌کند، ارتباط مستقیم دارد. چنانچه بتوان مسئولیت‌ مالی داده‌های گزارش‌شده را به حسابرسان منتقل کرد، در‌این‌صورت طرح دعاوی حقوقی علیه مدیران و اعتباردهندگان و سایر اشخاص حرفه‌ای در بازارهای اوراق بهادار به ‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد؛ بنابراین با افزایش دعاوی حقوقی علیه مدیران و سایر افراد و گروه‌های حرفه‌ای فعال در عرصه واحدهای اقتصادی انتظار می‌رود تقاضای بیمه‌ای برای حسابرسی افزایش یابد. اگر مردم را استفاده‌کننده اصلی صورت‌های مالی بنگاه‌ها –به‌مثابه سهام‌داران و ذی‌نفعان دایره رفاه اجتماعی- بدانیم، همان‌طورکه در تجارت معروف است که «مشتری پادشاه است» در حسابرسی نیز گفته می‌شود صاحب‌کار فقط مردم هستند و به همین علت چنانچه قرار باشد حسابداران رسمی در خدمت جامعه قرار گیرند، باید در مقابل صاحب‌کاران خود از یک طرف مسئول و از طرف دیگر دارای بالاترین درجه استقلال باشند تا در ارائه اظهارنظر حسابرسی منصفانه و واقع‌بینانه قضاوت کنند. به همین علت در بنگاه‌های اقتصادی سهام‌داران عمده نمی‌توانند صرفا به اتکای آرای بیشتر خود در انتخاب مناقصه‌ای حسابرسان اقدام کنند؛ زیرا این عمل به نوعی حسابرسان را به سهام‌داران عمده وابسته و استقلال آنها را مخدوش می‌کند.

نگاهی به طیف گروه‌های ذی‌نفع گزارش‌های حسابرسی نشان می‌دهد که سهام‌داران، مدیران، کارکنان، مصرف‌کنندگان کالا یا خدمات، توزیع‌کنندگان، تأمین‌کنندگان مواد اولیه محصول،‌ دستگاه‌های ناظر بر حسن اجرای قوانین، سازمان‌های پاسدار محیط زیست، مردم محل، رقبا، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی-اعتباری و رسانه‌ها همگی طرف حساب حسابداران رسمی هستند که با توجه به عقاید و نظرات گوناگونی که درباره مردم‌سالاری و نظارت از پایین و بالا در جوامع وجود دارد، حسابداران رسمی در قبال این اقشار وسیع، دیگر نمی‌توانند به این عقیده که مسئولیت اصلی بنگاه‌ها صرفا مسئولیت اقتصادی است، اتکا کنند؛ زیرا حیات نهادها و بنگاه‌های اقتصادی بستگی مستقیم به حیات جامعه دارد؛ بنابراین چون مسئولیت‌های بنگاه‌ها همه‌جانبه و فراگیر است، حسابرسان و حسابداران رسمی هم در قبال این مسئولیت‌ها باید اظهارنظر و قضاوت کنند که آیا این بنگاه‌ها فارغ از اعداد و ارقام مالی توانسته‌اند مسئولیت مأموریت اساسنامه‌ای خود را که همانا رفع یکی از معضلات (تولید با‌کیفیت، رعایت موارد زیست‌محیطی، کالای رقابتی و...) جامعه است، انجام دهند؟ این مهم به‌ویژه با اجرائی‌شدن اساسنامه جامعه حسابداران رسمی از سال 1380 و اجرای قانون بازار سرمایه از سال 1385 و مسئولیت‌های تعریف‌شده برای حسابداران رسمی که روزبه‌روز هم بیشتر می‌شود، بسیار درخور‌توجه است.