رفتار پلیسی در عرصه درمان

۲۵ خرداد ۱۴۰۱ دستورالعملی تحت عنوان «بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین مادران باردار» از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شد که واکنش‌های فراوانی را به همراه داشت. منتقدان معتقدند این دستورالعمل برخلاف منابع علمی معتبر و به‌روز نگاشته شده به نحوی که اشکالات علمی و فنی ساختاری و محتوایی این دستورالعمل منجر به محرومیت مردم به ویژه قشر روستایی و محروم جامعه از خدمات ضروری سلامتی می‌شود و آنها را به‌خصوص از حقوق اجتماعی و سلامتی محروم می‌کند.

موضوع دیگری که در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته، تعیین مجازات درخصوص ارائه اطلاعات به خانواده‌هاست. منتقدان دراین‌باره می‌گویند که در این دستورالعمل ارائه‌دهندگان خدمت در صورت ارائه اطلاعات صحیح و علمی اما برخلاف پروتکل تهدید به مجازات‌هایی نظیر حبس، جزای نقدی و ابطال پروانه طبابت شده‌اند که موجب نقض آشکار حقوق پزشکان و ارائه‌دهندگان خدمت می‌شود و قطعا سبب آسیب به روابط سلامت و جامعه پزشکی با مردم می‌شود و رابطه علمی و منطقی مبتنی بر تعامل علمی به روابط دستوری و اجباری تبدیل می‌شود که بی‌شک همه طرف‌ها به‌ویژه مردم متضرر می‌شوند. مستندا به بند‌های ۲ و ۹ اصل سوم قانون اساسی و بند ث تبصره ۲ ماده ۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴-۱-۲ و ۳ و ۱-۲-۳ منشور حقوق بیمار و مواد ۱۸ و ۵۲ و ۶۱ و ۶۶ و ۶۷ و ۷۶ و ۱۰۶ راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلان حرف پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۹۷ و ماده ۵۶ منشور حقوق جامعه پزشکی ایران مصوب سال ۱۴۰۰، دستورالعمل فوق‌الذکر مغایر با اصول اخلاقی و مواد قانونی بوده و باعث تضییع حقوق و سلامت خانم‌های باردار می‌شود.

دکتر سیدمؤید علویان، رئیس هیئت‌مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ، در گفت‌وگو با «شرق» درباره دستورالعمل ابلاغ‌شده در باب «بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین مادران باردار» می‌گوید: «تلاش تمامی اعضای کادر درمان در کشور عزیزمان این است که جامعه سالمی را شکل دهیم و با برنامه‌ریزی صحیح بتوانیم مانع بروز بیماری‌های قابل پیشگیری و آسیب به سلامت کلی جامعه شویم. یکی از موضوعات مرتبط با سلامت جامعه موضوع غربالگری جنین‌ها از لحاظ ابتلا به اختلالات ژنتیکی است که مختص به کشور ما نیست و در سرتاسر دنیا وجود دارد و به‌خصوص در کشورهای پیشرفته برنامه‌های دقیقی تنظیم شده است تا مانع از تولد نوزادان با اختلالات کروموزومی و مشکلات ژنتیکی حاد شوند. این یک واقعیت است که هیچ خانواده‌ای تمایل ندارد صاحب یک فرزند دارای اختلالات شدید ژنتیکی و ناقص شود، چراکه باید تا آخر عمر هزینه‌های مادی و معنوی چنین فرزندی را تحمل کنند».

رئیس هیئت‌مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ ادامه داد: «در این سال‌ها که این مشاوره‌ها از سطح اول ارجاع تا سطح تخصصی یعنی متخصصان زنان به مراجعان داده می‌شد، به تمام خانم‌های باردار گفته می‌شد که نوزادشان ممکن است در معرض خطر چه بیماری‌هایی باشد و این احتمال برای کدام جنین‌ها بیشتر است و براساس احتمال خطر اقدامات غربالگری انجام می‌شد. البته تمام این موارد احتمال‌سنجی بود و به هر حال قطعیت صددرصدی در این زمینه وجود نداشت و ممکن است در حین اجرای این طرح مشاوره‌ها زیاده از حد بوده و حتی برای جنین‌هایی که در معرض خطری نبوده‌اند تشخیص احتمالی اختلال ژنتیکی داده شده باشد و حتی سقط‌های بی‌دلیل صورت گرفته باشد اما متأسفانه متولیان و تصمیم‌گیران سلامت بدون اینکه اعلام کنند میزان این موارد منجر به سقط‌های بی‌دلیل چه میزان بوده و در صورت تلاش برای کاهش آمار این سقط‌های بی‌دلیل، احتمال تولد چند نوزاد ناقص و دارای اختلال وجود دارد، متعاقب قانون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی، دستورالعملی توسط وزارت بهداشت تدوین و ابلاغ کرده‌اند که اما و اگرهای فراوانی در نظام سلامت و جامعه عمومی ایجاد کرده است».

دکتر علویان گفت: «درخواست رسیدگی به این مورد به نظام پزشکی تهران و کمیسیون اخلاق پزشکی ارجاع داده شده و برای همین مواردی مطرح است که باید متولیان اجرای این طرح پاسخ‌گوی آن باشند: هیچ‌گاه نمی‌توان حق آموزش و اطلاع‌رسانی به مراجعان را از یک پزشک گرفت و درصورتی‌که این موضوع به پزشک تکلیف شود کاری ضد اخلاق پزشکی صورت گرفته است.

موضوع مهم دیگر این طرح حذف این خدمات از سطح یک ارائه خدمات است. این‌گونه زنان مناطق محروم عملا امکان دسترسی به این خدمات را از دست می‌دهند، چراکه ماما یا پزشک عمومی ارائه‌دهنده خدمت در سطح یک نمی‌تواند او را به پزشک متخصص ارجاع دهد. این در حالی است که در مناطق برخوردار به‌هرحال دسترسی به این خدمات تخصصی ممکن است. چنین کاری با اهداف این دولت منطبق نیست و نمی‌دانم آیا آقای رئیس‌جمهور از حذف این خدمت و دستورالعمل ابلاغ‌شده درباره آن برای افراد محروم و کمتر برخوردار مطلع هستند یا نه؟ امیدوارم اگر مطلع نیستند این مصاحبه به دست ایشان برسد تا مطلع شوند.

به هر حال ممکن است در روند قبلی تضاد منافعی وجود داشته باشد یا اشکالات اجرائی داشته باشد اما اینجا سیاست‌گذاران باید با درنظرگرفتن هزینه – اثربخشی این روند راه‌حل مناسب پیدا کنند. اگر غربالگری براساس استانداردها نیست یا بیش از حد انجام می‌شود و هزینه‌های سنگین تحمیل می‌شود یا اطلاعات غلطی به گروهی از خانم‌های باردار ارائه می‌شود، باید این نحوه عملکرد با نظارت و قانون‌گذاری صحیح اصلاح شود نه اینکه صورت مسئله پاک شود. دکتر علویان تأکید کرد: «جدا از این موارد نگاه تحکمی این دستورالعمل بسیار ناپسند است و تهدید به برخوردهای انتظامی و قضائی قطعا نتیجه عکس خواهد داشت».

رئیس هیئت‌مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ هشدار دارد: «به‌صراحت اعلام می‌کنم اگر این دستورالعمل کشوری باعث شود پزشکان از ارائه آموزش و اطلاع‌رسانی به مادران باردار بترسند و گروهی از جنین‌های مادران باردار که باید غربالگری شوند غربالگری نشوند و نوزادان دچار اختلالات شدید ژنتیکی به دنیا بیایند که تا آخر عمر هزینه‌های سنگین مالی و معنوی را متوجه خانواده‌ها می‌کنند، خانواده‌های این کودکان می‌توانند از وزارت بهداشت شکایت کنند که چرا مانع تولد این نوزادان ناقص نشده‌اند و من این هشدار را می‌دهم که این دستورالعمل در آینده باعث شکایات متعدد از وزارت بهداشت خواهد شد».