جای خالی مقررات حمایتی برای خبرنگاران افشاگر

سال ۹۹ به مناسبت روز خبرنگار وکلاپرس اعلام کرد پایه‌‌های اساسی مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی خبرنگاران هستند. گروهی که روز خبرنگار به آنها اختصاص یافته است، همواره در چالش با ارکان ثروت و قدرت هستند. عمده‌ترین مشکلاتی که خبرنگاران در حوزه مسئولیت‌شان با آن مواجه می‌شوند، از یک سو عدم آگاهی آنان از حقوق خود و از سوی دیگر نبود قوانین خاص برای بعضی موضوعات اساسی است.

برای بررسی قوانین مربوط به خبرنگاران، باید به قانون مطبوعات مراجعه کنیم؛ چراکه برای خبرنگاران قانون خاصی وجود ندارد. قانون مطبوعات در تاریخ قانون‌گذاری ایران یکی از بحث‌برانگیزترین متونی است که به تصویب رسیده، تغییر کرده یا اصلاحیه داشته است. از زمان تدوین و تصویب نخستین قانون مطبوعات ایران در ۱۸ بهمن سال ۱۲۸۶ شمسی تا امروز، این قانون به گفته دست‌اندرکاران دست‌کم پنج بار به کلی تغییر کرده و متن جدیدی جایگزین آن شده که البته این مسئله غیر از اصلاحیه‌ها و متمم‌های مکرر است.

نگاهی به برخی حقوق  روزنامه‌نگاران و خبرنگاران

برای آگاهی از حقوق این صنف ابتدا باید ببینیم از منظر حقوقی چه کسی روزنامه‌نگار محسوب می‌شود. اگرچه روزنامه‌نگار در متون بین‌المللی تعریف مشخصی دارد اما در کشور ما تعریف قانونی یا رویه مشخص وجود ندارد. به‌طور کلی روزنامه‌نگار کسی است که شغل اصلی او جمع‌آوری اخبار و اطلاعات و ارائه تحلیل و تفسیر از واقعیت‌هاست و از این راه امرار معاش می‌کند و همچنین در یک رسانه فعالیت می‌کند. البته روزنامه‌نگاران آزاد و مستقل نیز وجود دارند. ازجمله حقوق اساسی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران به شرح زیر است:

۱) حق آزادی بیان: اگرچه این حق متعلق به همه شهروندان است اما برای روزنامه‌نگاران حق آزادی بیان دارای مؤلفه‌های متفاوتی است و اهمیت خاصی برای آنان دارد. کل فعالیت روزنامه‌نگاران با این آزادی گره خورده است و حقوق و آزادی‌های خاصی ذیل این آزادی برای روزنامه‌نگاران وجود دارد.

۲) حق جست‌وجو: اولین و مهم‌ترین حق روزنامه‌نگاران در قوانین بین‌المللی حوزه مطبوعات، برخورداری از حق جست‌وجوی اخبار و اطلاعات، همچنین همراه‌داشتن ابزارها و ملزومات مربوط به این حرفه است. لازمه جست‌وجوی اطلاعات توسط روزنامه‌نگاران این است که این افراد به صورت ناخوانده و هرجایی که فکر می‌کنند رویداد دارای ارزش خبری در جریان است، ورود کنند. بنابراین پیگیری‌های آنان نباید به مزاحمت، تجسس و جاسوسی تعبیر شود؛ زیرا وظیفه ذاتی، امری عادی و برحق برای این قشر است.

۳) حق تحلیل و تفسیر: این حق عمدتا به آزادی انتقاد و بیان دیدگاه‌ها مربوط می‌شود و شامل آزادی اظهار دیدگاه‌های خبرنگار یا انعکاس دیدگاه‌های دیگران است.

۴) برخورداری روزنامه‌نگاران از استقلال در انعکاس اخبار و تحلیل‌ها در برابر مالک رسانه و هیئت تحریریه: بر اساس ماده ۳ قانون آزادی اطلاعات، هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است، جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود. بر این اساس اگر مطلب تهیه‌شده روزنامه‌نگار پیش از انتشار تغییرات اساسی داشته باشد، صاحب اثر می‌تواند مانع از انتشار مطلب شود یا اعلام کند که این مطلب به نام او منتشر نشود و به اصطلاح امضای خود از اثر را پس گیرد.

۵) حق برخورداری از امنیت جانی: روزنامه‌نگاران در دنیا در معرض تهدیدهای مختلف جانی قرار دارند؛ قتل، ربوده‌شدن، تهدیدهای خشونت‌آمیز، ضرب و شتم از جمله مواردی است که خبرنگاران را تهدید می‌کند. دولت‌ها مکلف به برخورد با اقدامات خشونت‌آمیز علیه خبرنگاران و رسانه‌ها هستند و باید از آنان حمایت کنند و اجازه ندهند که کسی اعم از مقامات دولتی یا غیردولتی، مستقیم یا غیرمستقیم، امنیت جانی این افراد را تهدید کند. در کشور ما تهدید روزنامه‌نگار معمولا در قالب ‌گرفتن میکروفن، برخوردهای توهین‌آمیز، بیرون‌کردن خبرنگاران از جلسات و تهدیدهای غیرمستقیم یا تلفنی و... رخ می‌دهد. در برخی کشورهای آمریکای لاتین تهدیدها آشکار است؛ مثلا مواد منفجره در دفتر روزنامه‌ها می‌گذارند. در افغانستان بیشترین آمار خشونت علیه روزنامه‌نگاران وجود دارد و اکنون نهادها و تشکیلات بین‌المللی از روزنامه‌نگاران در برابر این تهدیدها حمایت می‌کنند.

۶) امنیت شغلی: روزنامه‌نگاران باید از ثبات شغلی برخوردار باشند و روابط کاری باثبات و درآمد مکفی داشته باشند و درواقع، وضعیت قرارداد همکاری آنان نباید متزلزل باشد و میان رسانه‌های مختلف سرگردان شوند. برای رعایت حقوق روزنامه‌نگاران در این زمینه، باید قراردادهای نمونه حمایتی از روزنامه‌نگاران وجود داشته باشد و حقوق روزنامه‌نگاران و طرف مقابل در آن صراحتا مشخص باشد.

۷) حق تشکیل و ایجاد انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای: علاقه‌مندان و فعالان روزنامه‌نگاری مانند هر حرفه دیگری باید بتوانند انجمن‌هایی را برای تعقیب اهداف و منافع و علایق مورد نظر خود داشته باشند که در آنها عضویت غالبا داوطلبانه است. اشکالی که اکنون در کشور ما وجود دارد این است که فعالیت این انجمن‌ها ذیل قوانین و مقررات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار دارد؛ به این ترتیب که اگر انجمن مربوط به صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول یک رسانه باشد، انجمن کارفرمایی و در صورتی که مربوط به روزنامه‌نگاران باشد، انجمن کارگری می‌شود در حالی که روزنامه‌نگاری، حرفه‌ای دستوری نیست و به کار بردن عبارت کارگری برای انجمن‌های روزنامه‌نگاران صحیح نیست و سطح این اشخاص و فعالیت آنها را ناخواسته پایین می‌آورد. قالب‌هایی که باید انجمن‌های روزنامه‌نگاری دنبال کنند، غیر از قالب‌های موجود وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و انجمن‌های فعال فعلی با محدودیت‌ها و چالش‌های جدی مواجه هستند.

۸) حق افشانکردن منبع خبری برای خبرنگاران: به این معنا که اگر شخصی به روزنامه‌نگاران اطلاعاتی می‌دهد، آن روزنامه‌نگار حق دارد منبع خبری خود را افشا نکند. بر اساس ماده ۴ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نیست. مطابق این ماده، مقام صالح قضائی می‌تواند روزنامه‌نگار را ملزم به معرفی منبع خبری کند در حالی که باید گفته می‌شد مقام قضائی در شرایط خاص و تعریف‌شده استثنائی حق دارد روزنامه‌نگار را ملزم به افشای منبع خبری کند.

برای مثال در قانون جریان آزاد اطلاعات آمریکا مصوب ۲۰۱۲، استثناهایی در حوزه تروریسم و چند حوزه دیگر تعریف شده و به دولت و مقام‌های قضائی اختیار داده شده است که در موارد خاصی روزنامه‌نگاران را ملزم به افشای منابع خبری کنند.

۸) حق و حقوق مربوط به مالکیت‌های فکری: آثار تولیدی و گزارش‌های تحلیلی و خبری روزنامه‌نگاران مشمول حق مالکیت فکری می‌شود و یک خبرنگار حتی اگر حقوق مادی خود را به یک رسانه واگذار کرده باشد، از حقوق معنوی آثار خود برخوردار است.

۹) حق برخورداری از تضمین‌های دادرسی منصفانه: این مسئله عمدتا برای روزنامه‌نگاران جنبه ارفاقی دارد و دادرسی این افراد، خاص و حمایتی است. یعنی باید از حق علنی‌بودن محاکمات و حضور هیئت منصفه مردمی برخوردار باشند. در کشور ما جرائم مطبوعاتی و سیاسی باید به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود که اگرچه اکنون در رسیدگی به اتهام‌های مدیران مسئول رسانه‌ها این‌طور عمل می‌شود اما در مورد روزنامه‌نگاران این‌گونه نیست؛ در‌واقع در حال حاضر، بعضی از قضات صرفا جرائم مدیران مسئول را مطبوعاتی می‌دانند و نه روزنامه‌نگاران را و از این‌رو به اتهامشان به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی نمی‌شود که این مسئله یکی از اشکالات دادرسی روزنامه‌نگاران است.

ضرورت تدوین مقررات حمایتی برای خبرنگاران افشاگر

خبرنگاران در افشای اسناد مرتبط با تخلفات اداری و مالی باید موارد زیادی را رعایت کنند تا با دادگاه و احکام سنگین قضائی روبه‌رو نشوند. افشاگری فساد و گرفتاری برخی خبرنگاران در حواشی آن نشان می‌دهد باید در قوانین تغییراتی به وجود آید تا از خبرنگاران این حوزه حمایت شود.

برخی کشورها نظام حقوقی توسعه‌‌یافته و تدابیر قضائی مناسبی را در جهت ایجاد تسهیلات برای خبرنگاران حوزه شفافیت و مبارزه با فساد پیش‌بینی کرده‌اند. همین موضوع سبب می‌شود گزارشگر در پناه حمایت‌های قانونی قرار بگیرد. این حمایت‌ها گاه حتی سبب تشویق خبرنگار نیز می‌شود. بنابراین در دنیا به این اجماع علمی و عقلی رسیده‌اند که باید از خبرنگار حوزه شفافیت دفاع صورت گیرد.