رویکرد مجلس در قبال دولت در حال تغییر است

معصومه معظمی: غلامرضا نوری‌قزلجه، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی که نمایندگی مردم بستان‌آباد را در مجلس یازدهم بر عهده دارد، در گفت‌وگویی با روزنامه «شرق» به عمده دلایل مشکلات معیشتی فعلی جامعه به زعم خود اشاره کرد. او عامل بروز این مشکلات و افزایش قیمت بی‌رویه کالاها بعد از حذف ارز ترجیحی را عدم اجرای کامل قانون بودجه 1401 توسط دولت می‌داند و با دلایل و توضیحاتش بر این امر اصرار می‌ورزد. نوری‌قزلجه که برخلاف برخی همکارانش در مجلس یازدهم قرابت حزبی و سیاسی با دولت فعلی ندارد، بر این عقیده است که مجلسی‌ها به دلیل همین نزدیکی سیاسی و تعارفات مرسوم با دولت است که استیضاح وزرای ضعیف را جدی نمی‌گیرند. او د‌رعین‌حال تأکید دارد به دلیل فشار مضاعف اقتصادی بر مردم، رفته‌رفته مجلس از حالت تعارف با دولت خارج شده و اگر دست به حل مشکلات نزند، رویکرد مجلس نسبت به دولتی که بیشترین درصد رأی اعتماد را به کابینه‌اش بعد از پیروزی انقلاب داده تغییر می‌کند.از جمله موارد دیگری که این نماینده نزدیک به علی لاریجانی در گفت‌وگو با «شرق» بیان کرد، تلاش دولت برای تهیه و ارائه لایحه‌ای برای حذف بخشی از قانون بودجه 1401 است که از آن عدول کرده و به موجب اجرانکردن این بخش از قانون است که شاهد افزایش قیمت بی‌اساس کالاها بعد از حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی بوده‌ایم. آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل این گفت‌وگو است.

‌‌قرار شد درباره دلایل مشکلات معیشتی فعلی کشور از جنبه داخلی را توضیحاتی بدهید. چه عواملی از نظر شما باعث به وجود آمدن این وضعیت شده است؟

مشکلات عمده‌ای که مردم در حوزه معیشت با آن درگیرند ناشی از عدم اجرای قانون بودجه 1401 توسط دولت است که به اجرای آن تکلیف داشت. خصوصا جزء «یک» بند «ص» تبصره «یک» قانون بودجه 1401 که اجازه حذف ارز ترجیحی را با دو شرط اساسی به دولت داد؛ یعنی دولت باید بر مبنای آنها این کار را انجام می‌داد. اول صدور کالابرگ الکترونیکی و دوم تثبیت قیمت‌ها بر اساس قیمت شهریور 1400 و مفهوم این تصمیم هم این بود که دولت اگر صلاح می‌داند می‌تواند ارز ترجیحی را حذف کند، اما به شرطی که فقط کالاهایی که از قبل ارز چهارهزارو 200 تومانی مواد اولیه آنها تأمین می‌شد و تولید می‌شدند. مثلا مواد لبنی و پروتئینی قیمت‌هایشان افزایش پیدا نکند و بر اساس قیمت سال گذشته محاسبه شوند، اما مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده را دولت از طریق پایانه‌های فروشگاه‌ها به تولیدکنندگان پرداخت کند. ‌اثرش هم این بود که اولا افزایش قیمت را در جامعه تجربه نکنیم؛ یعنی وقتی مرغ را 31 هزار تومان می‌خریدیم بعد از آزادسازی و حذف ارز ترجیحی باز هم 31 هزار تومان بخریم. اگر امروز قیمت آن به 60 هزار تومان می‌رسد، این تفاوت قیمت 29 هزار تومان را دولت به تولیدکننده بپردازد و قیمت در فروشگاه و پشت شیشه سوپرمارکت‌ها 60 هزار تومان چسبانده نشود تا این افزایش قیمت بر قیمت سایر کالاها اثر مستقیم بگذارد و همه قیمت‌ها را تحریک کند. اتفاقی که متأسفانه رقم خورد. اما دولت این قانون را به درستی اجرا نکرد و قیمت را اعلام کرد و مرغ را به جای 31 هزار تومان، 60 هزار تومان اعلام کرد و سایر کالاها هم همگام و متأثر از آن سطح خودشان را بالا کشیدند و تورم بسیار بالایی در اقتصاد شکل گرفت.

‌ این تصمیم دولت تأثیرات منفی دیگری هم به دنبال داشته است؟

بله. دومین اثر منفی این اتفاق و عدم اجرای قانون توسط دولت این است که مصرف لبنیات و پروتئین در میان مردم به‌شدت پایین آمده، چراکه قدرت خرید مردم کاهش چشمگیری داشته است. مصرف مواد لبنی و پروتئینی و گوشت کاهش داشته و این امر برای سلامت جامعه به‌شدت خطرناک است. یعنی در ماه‌های آینده با مشکلاتی مواجه خواهیم بود که هزینه درمان خانواده‌ها و خانوارها را بالا می‌برد، چراکه کمبود مواد پروتئینی و لبنی بیماری‌های متعددی را ایجاد و سلامت جامعه را به‌شدت تهدید می‌کند. از طرف دیگر اثر منفی آن روی تولید بود. ‌وقتی ارز ترجیحی حذف شد، قیمت هزینه تمام‌شده واحدهای تولیدی مرغداری‌ها و دامداری‌ها و هزینه تمام‌شده محصولاتشان چند برابر شد. از طرفی هم نقدینگی لازم برای این افزایش قیمت تأمین نشد. بنابراین بخشی از تولید با مشکل مواجه شد. ‌بخش دیگر تولیدی هم که فعال است، کشش تقاضا برای محصولاتشان وجود ندارد. یعنی قیمت پایین‌تر می‌آید و بازار هم به قیمتی پایین‌تر از قیمتی که برای دامدار و مرغدار تمام شده است روی آن قیمت‌گذاری می‌کند که برای دامدار و مرغدار به‌صرفه نیست و برای آنها بیشتر تمام شده است. بنابراین متضرر می‌شود در نتیجه به تولیدش ادامه نمی‌دهد.

در این صورت هم به فازی وارد می‌شویم که برخی تولیدکنندگان مواد لبنی رغبتی برای تولید ندارند و سطح تولید لبنی و پروتئینی و تعداد دام یا تعداد سالن‌های فعال خود را کاهش می‌دهند. در نتیجه این کار به تولید آسیب می‌زند و پایه‌های تولید برای آینده از بین می‌رود. وقتی دام مولدی وجود دارد، می‌توان تولید کرد، اما اگر این دام مولد از گردونه تولید خارج شود، چندین سال زمان نیاز است تا دوباره این نسل دام مولد به چرخه تولید برگردد و دام مولدی به وجود بیاید که بتواند تولید را در جامعه ادامه دهد.

‌ به نظر شما مقصر بروز چنین مشکلاتی چه کسی یا کسانی است؟

متأسفانه برخی سیاست‌های دولت همراهی لازم را با وضع ایجادشده نداشته است. یعنی با وجود انباشت تولیدی که به دلیل کاهش شدید تقاضا روی دست تولیدکننده مانده است، دولت هیچ برنامه‌ریزی‌ای برای صادراتش انجام نداده و این بی‌برنامگی باعث ضرر شدید به تولید‌کننده شده است. پس تأکید می‌کنم سیاستی که دولت اجرائی کرد، ریشه در همان قانون‌گریزی و عدم اجرای جزء یک بند ص تبصره یک قانون بودجه 1401 دارد. اگر دولت این قانون را درست اجرا می‌کرد، شاهد این مشکلات نبودیم؛ چراکه دیگر جهش قیمتی نداشتیم که پشت سرش افزایش قیمت سایر کالاها اتفاق بیفتد. توان خرید مردم کاهش پیدا نمی‌کرد و این روند تولید و مصرف به صورت عادی ادامه پیدا می‌کرد. اما متأسفانه عدم اجرای قانون توسط دولت مشکلاتی ایجاد کرد که هم دولت نمی‌داند چطور مشکل را حل کند، هم اینکه برای جامعه مشکل ایجاد کرده، هم سلامت جامعه تهدید شده، هم اقتصاد و معیشت جامعه متضرر شده و در نهایت هم پایه‌های تولید در بخش کشاورزی به‌شدت تضعیف شده است.

‌ دولت مدعی بود در حذف ارز ترجیحی فقط قیمت چهار قلم کالا افزایش خواهد یافت. واقعا این اتفاقات برای دولت قابل پیش‌بینی نبود که این افزایش قیمت روی همه کالاها تأثیر خواهد گذاشت؟

افزایش قیمت صرفا چهار قلم کالا در صورتی بود که به شکل کالابرگ می‌بود و برای آن کالاها کالابرگ می‌دادند و بقیه رقم را دولت به تولیدکننده می‌پرداخت. اما وقتی سطح قیمت‌ها را رها کرد، کالاهایی که هیچ ارتباطی با ارز ترجیحی چهارهزارو 200 تومانی و نهاده‌های دامی نداشتند، بیشتر و زودتر از سایر کالاها قیمتشان افزایشی شد. این به‌هم‌ریختگی سیاست نادرست دولت و عدم اجرا و تمکین به قانون، به‌هم‌ریختگی را در اقتصاد و بازار ایجاد کرد که معیشت مردم را به این روز انداخت.

‌ برنامه مجلس برای ساماندهی این اوضاع و احوال اقتصادی و معیشتی جامعه چیست؟

معتقدم مجلس باید بر اجرای قانون تأکید کند. شنیده‌ام دولت در حال تهیه و ارسال لایحه‌ای به مجلس است تا بخش‌هایی که قانون را رعایت نکرده از قانون حذف کند. یعنی اقدامات غیرقانونی خود از قانون را حفظ و قانون مربوطه را حذف کند و آن را به اقدامی عادی بدل کند. مجلس باید در‌این‌باره مقاومت کند؛ چراکه اگر این بخش از قانون اجرا نشود، این روند ادامه‌دار می‌شود و شرایط معیشتی برای خانوارها سخت‌تر خواهد شد. پس مجلس حتما باید روی مصوبه خود که در شرایط حذف ارز ترجیحی راهکار بهتری بود، مصمم باشد و دولت را مکلف به اجرای قانون کند نه اینکه با حذف خواست دولت، شرایط را از نظر اقتصادی برای مردم سخت‌تر و بدتر کند.

نکته دیگر اینکه اگر دولت بازگشت به قیمت‌های شهریور 1400 را اجرا می‌کرد، افزایش قیمت‌ها عادی بین 10 تا 15 درصد بود. اما برخی کالاها مثل روغن، گوشت، مرغ و مواد لبنی را به‌شدت بالا برد و همین افزایش قیمت سایر اقلام را تحریک کرد. متأسفانه نه‌تنها در این زمینه بلکه در هیچ زمینه‌ای دولت برنامه و راهکار عملی روی کاغذ ندارد تا ما بدانیم قرار است به چه سمتی برود. در این حوزه هم به صورت روزمرگی با موضوع برخورد می‌کند؛ به این صورت که منتظر است ببیند روزانه چه اتفاقی می‌افتد و بر اساس اتفاقات روزانه با موضوع برخورد می‌کند. یعنی دولت ابتکار عمل و کنترل را در دست ندارد.

‌مجلس توضیحی از وزرای مربوطه نمی‌خواهد؟

درد اصلی این است که وزرایی که باید این وضعیت را با کالابرگ الکترونیکی و توزیع آن سامان بدهند، حضور ندارند. یعنی وزارتخانه مربوطه بدون تصدی و وزیر است و با سرپرست اداره می‌شود؛ یا در وزارت صمت این سامان نیست. از وقتی موضوع تفکیک وزارتخانه بازرگانی مطرح شد، سستی و سردرگمی در مجموعه ایجاد کرد. وزارت صمت چندین بار دچار تنش و تغییر و تحولات شد و حالا این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند که هنوز عملیاتی نشده و لایحه‌ای برای این تحولات به مجلس نیامده است. وزیر صمت تحت سؤال مجلس بود اما با این وعده که تا دو ماه آینده تغییر و تحولاتی در این راستا ایجاد خواهد شد، مجلس و سؤال‌کنندگان را بلاتکلیف نگه داشته‌اند. به عبارتی یک تعلیق و عدم ثبات در امور وجود دارد و وزارتخانه‌هایی که باید این موارد مهم معیشتی را سامان دهند، فعلا خودشان بی‌سروسامان هستند.

‌ درست است که طبق قانون تا سه ماه وزارتخانه می‌تواند بدون وزیر و با سرپرست اداره شود، اما در این وضعیت اقتصادی و مشکلات بازنشستگان و ... آیا بهتر نیست مجلس از دولت بخواهد که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را هرچه سریع‌تر به مجلس معرفی کند؟

ابزار قانونی مجلس برای فشار به دولت در‌این‌باره همان ابزار تذکر و درخواست است و ابزار قانونی دیگری نداریم و دولت دارد از فرصت قانونی خود در‌ این مورد نهایت استفاده را می‌برد.

‌ آیا می‌توان این‌طور استنباط کرد که در نگاهی بدبینانه، دلیل تعلل دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی به مجلس، آن‌هم در شرایطی که در حوزه مربوطه مشکلات تلنبار شده‌اند، این است که به مجلس نشان دهد وزیر ضعیف بهتر از اداره وزارتخانه بدون وزیر و با سرپرست است تا نمایندگان خواستار استیضاح برخی وزرا دست از این کار بکشند؟

این بازی خطرناکی است و امیدوارم دولت وارد چنین بازی‌ای نشود؛ چون رویکرد مجلس در قبال دولت در حال تغییر است. هرچند مجلس هنوز تعارفات زیادی با دولت دارد و چسبندگی‌های زیادی دارد، اما فشار جامعه روی نمایندگان به حدی زیاد شده است که احساس می‌کنم رویکرد مجلس هم در قبال دولت در حال تغییرکردن است. بنابراین اگر دولت وارد چنین بازی خطرناکی شود خیلی متضرر می‌شود.

‌ مجلس پیش از این، استیضاح برخی وزرا را دنبال می‌کرد و خبر استیضاح چهار وزیر از‌جمله وزیر کار به‌‌طور جدی مطرح بود، اما بعد از استعفای عبدالملکی که زیر تیغ استیضاح بود، مجلس ساکت شده است. این سکوت در شرایطی ایجاد شده که دولت هنوز وزیر کار را به مجلس معرفی نکرده و به نظر می‌رسد عجله‌ای هم برای این کار ندارد تا فرصت سه‌ماهه قانونی سرپرست تمام شود. دلیل این تغییر رفتار به نظر شما در چیست؟

به نظر من سست‌شدن از استیضاح وزرا از طرف مجلس است نه به دلیل اقدامات دولت. همان‌طور که عرض کردم به دلیل چسبندگی زیاد سیاسی بین مجلس و دولت، مانع جدی وجود دارد. بالای 220 نماینده از رئیس‌جمهور فعلی کتبا درخواست کرده‌اند که رئیس‌جمهور شود. علاوه بر آن، به وزرای این دولت در تاریخ بعد از انقلاب بیشترین درصد رأی اعتماد را داده‌اند و این قرابت و نزدیکی سیاسی مجلس و دولت را نشان می‌دهد که یکی از موانع عمده در استیضاح‌های جدی تاکنون بوده است. اما فشار شرایط روی مردم این روزها تا حدی زیاد شده است که برخی نمایندگان تهدید کرده‌اند اگر به این مشکلات و کوتاهی‌های دولت توجه نکنند، از طرف مردم خودشان از توجه می‌افتند. از این‌رو دغدغه‌ها در حال تغییر است تا با کم‌کاری‌های دولت برخورد کند و تعارفات را کنار بگذارد.