ضوابط دادرسی عادلانه در پرونده مصطفی تاجزاده
مقارن با خبر بازداشت مصطفی تاجزاده حواشی و خبرهای متنوعی پیرامون دلایل بازداشت او و اتهام انتسابی به ایشان منتشر شده است که عدم دسترسی وکلای انتخابی ایشان به پرونده، عدم اطلاع از اتهام انتسابی و درنهایت اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در انتخاب وکیل توسط ایشان از چالش‌ها و مسائلی است که با اندکی تدبیر و رعایت اصول دادرسی می‌شد از بروز و ظهور چنین حواشی‌ای جلوگیری کرد.
مقارن با خبر بازداشت مصطفی تاجزاده حواشی و خبرهای متنوعی پیرامون دلایل بازداشت او و اتهام انتسابی به ایشان منتشر شده است که عدم دسترسی وکلای انتخابی ایشان به پرونده، عدم اطلاع از اتهام انتسابی و درنهایت اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در انتخاب وکیل توسط ایشان از چالش‌ها و مسائلی است که با اندکی تدبیر و رعایت اصول دادرسی می‌شد از بروز و ظهور چنین حواشی‌ای جلوگیری کرد. در نظام دادرسی که عالی‌ترین مقامات قضائی کشور بر مفاد تبصره موصوف نقد داشته‌اند و با تنظیم و ابلاغ سند امنیت قضائی، پیشرفته‌ترین ضوابط دادرسی عادلانه را انشا کرده‌اند، حیف است چنین اصولی در رویه قضائی و دادرسی پرونده‌هایی که جامعه نسبت به آنها حساسیت دارد، رعایت نشود. اصل ۳۲ قانون اساسی ذیل فصل تعریف‌شده به عنوان حقوق ملت در راستای تأمین دادرسی عادلانه و حفظ حقوق شهروندی مقرر می‌کند: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد... در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال شود... و در ادامه اصل ۳۵ داشتن وکیل را از جمله حقوق ملت برشمرده با عبارت: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند که بر اصل اراده آزاده اشخاص در انتخاب وکیل تأکید دارد. در این بین علاوه بر سایر قوانین، سند امنیت قضائی و منشور حقوق شهروندی از جمله مصوباتی است که در چند سال اخیر در تکمیل سایر مقررات به اهمیت تأمین حقوق اساسی ملت اشاره دارند. مهرماه ۹۹ رئیس وقت قوه قضائیه در اجرای بند ب ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه و در راستای تحقق اهداف بندهای ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی نظام به ابلاغ سند امنیت قضائی در ۳۷ ماده اقدام کرده و ماده ۲۶ این سند در راستای تعریف حق دفاع و انتخاب وکیل مقرر می‌کند: متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارائه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد، بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با او و مطالعه پرونده بهره‌مند شود.
«مطالعه پرونده، اطلاع از اتهام و مهلت کافی از جمله ارکان ضروری تنظیم لایحه دفاعیه است». بند الف ماده ۱۲ سند امنیت قضائی با سرفصل حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی به صراحت مقرر کرده، اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی‌کننده اعم از مراجع قضائی و شبه‌قضائی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است.
با وجود صراحت قانون اساسی و بدیهی‌بودن حق انتخاب وکیل مقارن با اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری در ۲۴ خرداد ۹۴ تبصره ذیل ماده ۴۸ سبب محدودکردن دایره حقوق اساسی ملت و نقض یکی از اصول بدیهی دادرسی عادلانه شد.
پس از ابلاغ سند امنیت قضائی و انشای ماده ۱۲ و ۲۶ این سند با محوریت ممنوع‌دانستن تحدید حق آزادی انتخاب وکیل برای متهم و مخالفت برخی مقامات عالی‌رتبه قضائی با مفاد تبصره موصوف حداقل توقعی که در جامعه حقوقی-قضائی ایجاد شده بود، اعمال و اجرای مقررات سند امنیت قضائی در تعدیل مقرره تبصره موصوف بود.
(آقای مصدق معاون قوه قضائیه در شهریور ۹۸ طی سخنانی، تبصره ماده ۴۸ را ننگی برای قانون برشمردند) امیدی که تاکنون در رویه قضائی کمتر به عمل رسیده و کماکان اصلاح ماده ۴۸ و حذف تبصره مورد اشاره بنا به اصول بدیهی دادرسی مصرح در سند امنیت قضائی و اصول قانون اساسی حداقل توقع جامعه حقوقی خاصه مستند به سند امنیت قضائی است. توجه به حقوق متهم از آنچنان اهمیتی برخوردار است که در منشور حقوق شهروندی نیز با وجود مصرحات پیشین در قانون اساسی و سایر قوانین، قواعد لازم‌الرعایه با محوریت ضرورت رعایت حقوق ابتدایی و اساسی شهروندان انشا شده است. از جمله مقررات قابل توجه در منشور حقوق شهروندی که مؤید مقدمات دادرسی عادلانه است، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: یکی از فصول قابل توجه در منشور حقوق شهروندی با عبارت حق آزادی و امنیت شهروندی انشا شده و به اصول بدیهی در امر دادرسی اشاره دارد.
آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است.
هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد.
حق شهروندان است که به منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی‌طرف قضائی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ‌کس را نمی‌توان از این حق محروم کرد.
اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، استقلال و بی‌طرفی مرجع قضائی و قضات، حق دفاع، شخصی‌بودن مسئولیت جزائی، رسیدگی در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود.
احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.
حق شهروندان است که از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضائی، انتظامی و اداری به صورت آزادانه وکیل انتخاب کنند.
حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه‌شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه‌ها یا زندان‌های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره‌مند شوند.
مثل همیشه عالی 👌👌👌