قانون‌گذارانی که از جامعه عقب‌تر هستند
یکی از موضوعات مهم درباره اجرای قوانین و اثرگذاری آن، حوزه جغرافیایی و بافت فرهنگی است که در آن قرار گرفته و باید توجه داشت که چه جرائمی در کجا بیشتر رخ می‌دهد.
محمد‌علی ابراهیم‌خانی-حقوق‌دان:یکی از موضوعات مهم درباره اجرای قوانین و اثرگذاری آن، حوزه جغرافیایی و بافت فرهنگی است که در آن قرار گرفته و باید توجه داشت که چه جرائمی در کجا بیشتر رخ می‌دهد. بیشتر قتل‌های ناموسی و زن‌کشی در مناطقی است که زن را بیشتر نوعی ناموس و هستی خود می‌دانند و رفتار زن وابستگی نزدیکی با شرافت و حیثیت خانوادگی آنها پیدا می‌کند. این موضوع هم ابعاد و جزئیات متفاوت و مختلفی دارد که نمی‌توان همه آنها را با هم در نظر گرفت و به‌سادگی و تک‌وجهی نمی‌توان وارد آن شد. به طور مشخص سوابق جنایی نشان می‌دهد در مناطقی که هنوز زندگی بر‌اساس رسوم و قواعد سنتی و قبیله‌ای جریان دارد، این نوع برخوردهای خشن با زنان و قتل آنها همچنان مشاهده می‌شود.
در زمینه بررسی‌های میدانی و تطبیقی این نوع از خشونت و جرم و زمینه‌های شکل‌گیری آن، کمبود و محدودیت‌های زیادی وجود دارد. در‌عین‌حال باید توجه داشت که خود قانون موجود هم اگر درست تنظیم و اجرا نشود، حتما مفاسدی را به همراه دارد و باعث تشدید جرم می‌شود؛ وجود استثنا در قوانین مشکل‌آفرین است و اینکه قوانین ما به شکل مرکزی تنظیم می‌شوند. در واقع در برخی استان‌ها این قوانین محلی کمتر پذیرفته می‌شوند و الزامات زندگی قبایلی و روابط آنها این قوانین را نمی‌پذیرد و کسی که قوانین قبیله را اجرا می‌کند، بدون توجه به قوانین بیرونی به‌خوبی می‌داند که از طرف قبیله خود حمایت می‌شود.
متأسفانه در مراجع قانون‌گذاری در زمان تنظیم قوانین، مصالح و موازین را از منظر چارچوب‌های خاصی در نظر می‌گیرند، نه آنچه در واقعیت جامعه وجود دارد و به‌همین‌دلیل در اجرا با مشکل مواجه می‌شود. قوانین باید با توجه به جامعه‌شناسی حقوقی تنظیم شوند و ببینند جامعه مدنظر چه شرایطی دارد و ضریب نفوذ قوانین تا کجاست؟ در هر شرایط و قانونی کشتن فرد دیگری جایگاهی ندارد، در قوانین شرع هم درباره زنان نافرمان تنها نوعی از تنبیه وجود دارد و کشتن یک فرد جایگاهی در نگاه فقها و قوانین شرع هم ندارد. اینکه کسی حاضر می‌شود با یک الزام و فشار قبیله‌ای فرد دیگری را بکشد (زن یا مرد)، حاکی از نوعی تقدس‌گرایی در درون افراد است و این امر مقدس فراتر از عرف و قوانین بیرون فرد را به انجام این کار وادار می‌کند.
باید توجه داشت که هر چقدر اقدامات اصلاحی و تربیتی و اصلاح قوانین هم انجام شود، باز هم جرم هیچ‌گاه از بین نمی‌رود و به صفر نمی‌رسد؛ اما می‌توان روی روند شکل‌گیری آن اثرگذار بود. حتی در نروژ هم که کشور آرامی است، یکباره یک نفر اسلحه دست می‌گیرد و همه را به رگبار می‌بندد. درباره حداقل‌شدن جرم باید به شرایط و شرایط فرهنگی سرزمین‌ها و نوع جغرافیا دقت کنیم؛ مثلا در سرزمین‌های سرد جرائم کلاهبرداری بیشتر است و در مناطق گرم و حاره‌ای، ضرب و جرح و قتل بیشتر است و حتما همه اینها در انگیزه افراد تأثیر دارد. در همین تهران وقتی هوا گرم می‌شود، آمار نزاع در ترافیک و راهبندان بیشتر می‌شود. در دنیای امروز و در زمامداری هوشمند همه این الزامات مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند. در‌حال‌حاضر در کشورهای هوشمندی مثل سنگاپور و هنگ‌کنگ با وجود جمعیت بسیار در شهرها، رفتار مردم قابل کنترل است و آمار جرائم کمتری دارند.
حتما مجازات‌های بازدارنده در نوع جرم و ارتکاب قتل‌های ناموسی اثرگذار است و اگر اجرای قوانین تأثیری در نوع جرم در جامعه نداشته باشد، پس از مدتی متروک می‌شود. عموما قانون‌گذاران از بخش‌های مختلف جامعه عقب‌تر هستند و در بسیاری از موارد انسان و اثرگذاری ذهن و فکر آن و مسائل اجتماعی آنها نادیده گرفته می‌شود و به همین دلیل است که جامعه برای خودش قوانین دیگری را در نظر می‌گیرد. در این شرایط است که هر حکومتی هوشمندتر باشد و این نقاط آسیب را بیشتر بشناسد، بیشتر می‌تواند پیشگیری کند و هزینه کمتری بدهد. البته اگر حکومت به این امر توجه نکند، عوارض آن را خیلی زود می‌بیند؛ چرا‌که اگر این کار را نکنند، این منازعات و این سطح از خشونت کم‌کم به همه بدنه جامعه تسری پیدا می‌کند و عوارض وخیم‌تری دارد. در این مرحله دیگر از یک منازعه شخصی به اخلاق عمومی کشیده می‌شود و در این شرایط هر فردی اگر تشخیص بدهد که کسی دیگر گناهی مرتکب شده، شخصا حکم صادر کرده و اقدام به مجازات می‌کند و در این شرایط دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
نکته قابل تأکید این است که قوانین حقیقت مطلقی ندارند و در هر دوره به دست ما انسان‌ها نوشته شده‌اند و اگر سیالیت و تناسب با زمان و مکان و جامعه انسانی را نداشته باشد، یک امر زاید و خسارت‌بار محسوب می‌شود. لازم است که مراجع و علمای شرع و قانون‌گذاران در سطوح بالا بررسی و ملاحظاتی را در مراحل قبل از وقوع جرم داشته باشند. باب اجتهاد در فقه شیعه بسته نیست و بسیاری از فتواهای سال‌های گذشته که مثلا درباره شطرنج یا ماهی اوزون‌برون و... صادر شده، بر‌اساس تغییرات روز بررسی شد و تغییر کردند. درست است که قوانین ما بر‌اساس قوانین اسلام است؛ اما تا جایی که امکان داشته باشد، فقها می‌توانند قانون را با فهم و نیاز جامعه منطبق کنند تا امکان اجرا در همه بخش‌ها را داشته باشد. در‌عین‌حال ارکان نظام و قانون‌گذاران زمینه‌های بررسی و اصلاح قوانین را از قبل دیده و در نظر گرفته‌اند و جایی که نیاز باشد و این‌گونه جان انسان‌ها و در مرحله بعد اذهان جامعه به طور مستقیم مورد هدف است، حتما مداخله خواهند کرد. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که این سؤال و درخواست درباره اصلاح قوانین مرتبط با قتل‌های ناموسی و زن‌کشی را از فقها و مراجع مرتبط با قوانین شرع داشت.
