فضای مجازی؛ یک بستر و دو رؤیا

مسلم ناظمی

محمود درویش، شاعر بزرگ فلسطینی می‌گفت: «لا مکان لحُلمینِ فی مخدعٍ واحد» یعنی «در یک بستر جایی برای دو رؤیا نیست». این سطر برای من فرایند سیاست‌گذاری در کشور ما را به خاطر می‌آورد و در این روزها که هرکس به فراخور حال، وظیفه خود می‌داند تا در هرجا که شده، له یا علیه طرح صیانت از فضای مجازی سخنی بگوید، حکایت دو رؤیای ناسازگار در یک بستر از همیشه آشناتر است. در دنیای علم سیاست‌گذاری، نمی‌توان بدون شناخت یک میدان در آن تاخت و نباید بدون اندیشیدن به تبعات اجتماعی یک سیاست، آن را از مرحله گفت‌وگو به میدان عمل کشاند. اما اغلب شتاب‌زدگی و گاه اغراض سیاسی برای پایین‌کشیدن آنچه رقیبان می‌افرازند، باعث می‌شود عمل‌گرایی با اعتمادبه‌نفس ناشی از قدرت، پروای اندیشه، تجربه و علم‌ورزی را از سیاست‌گذار بگیرد و او را وادارد تا در کمترین زمان و بیشترین قاطعیت، حرف خود را بر کرسی اجرا بنشاند و نظر مخالف خود را ناشی از نفع شخصی یا فریب‌خوردگی بپندارد و جلوه دهد.

با این اوصاف، این پرسش ناپرسیده می‌ماند که فضای مجازی چیست؟ کجاست؟ و برای چیست؟ افراد به چه سودا وقت و هزینه خود را به گذار در این فضا صرف می‌کنند و در برابر چه چیزی را به دست می‌آورند؟ پاسخ به این پرسش سهل و ممتنع است، زیرا در یک کلمه خلاصه می‌شود؛ «مجاز»! فضای مجازی، فضایی است برای زیستن در مجاز و مجاز هم محملی است برای فراغت از واقعیت. جادوی فناوری دیجیتال است که وهم را ملموس و تجربه‌پذیر می‌کند. امروز می‌توان در بازی‌های رایانه‌ای صدها نفر را از دم گلوله گذراند و شهری را به خاک و خون کشید بی‌آنکه پلیس به در خانه‌ات بیاید. می‌توان در واقعیت پراید سوار شد و در مجاز دیجیتال با خودروهایی خیالی از برق و باد پیشی گرفت. می‌توان در زندگی واقعی لگد به گربه نزد و در بازی فوتبال مجازی فوق ستاره‌ای اسطوره‌ای را با نام و چهره خود به میدان فرستاد تا از مسی و رونالدو نسق بکشد. همین قضیه درمورد شبکه‌های اجتماعی هم درست است. آواتارهایی که افراد در رسانه‌های اجتماعی از خود می‌سازند و برابر چشم دیگران می‌گذارند، هیچ حساب و کتابی ندارند. ممکن است زندگی در رنگ و لعاب یک رسانه اجتماعی با آنچه در خانه و خیابان بر فرد می‌گذرد، فرسنگ‌ها فاصله داشته باشد. در اینجا فرد به دنبال نگاه تحسینگر دیگران است و برای کسب این سرمایه، کارش به دشواری فضای واقعی نیست. تنگناهای موجود در تن، ثروت، منزلت، لباس و حتی دانش افراد در بازنمایی‌هایی مجازی به‌راحتی قابل جبران است و این کار لذتی -گاه اعتیادآور- را نصیب انسان می‌کند که زود از سر می‌پرد و برای نگاه‌داشتن آن باید مدام آواتار خود را از نو در نظر خلق آراست، آفرین شنید و سرمست شد. این چرخه را هم پایانی نیست.

حالا اگر کمی از بالاتر و بیرون‌تر به داستان نگاه کنیم، درمی‌یابیم که سیاست‌گذاری برای این بازار پرزرق هم با آنچه از مفهوم سیاست‌گذاری در عرصه‌های واقعی می‌شناختیم، زمین تا آسمان توفیر دارد. فرد اغلب برای گریز از فضای واقعی پناهنده فضای مجازی می‌شود و سیاست‌گذار که فقط قانون‌نهادن بر فضای واقعی را می‌شناسد و به آن عادت دارد، می‌خواهد تمام چارچوب‌های قانونی، فرهنگی، ارزشی، هنجاری و... خود را در آنجا هم حاکم کند و حرف آخر را بزند. غافل از اینکه نظم‌بخشیدن به آشوب فضای مجازی -خاصه رسانه‌های اجتماعی- شباهتی به اداره سربازخانه، کارخانه، خیابان یا مدرسه ندارد. به عبارت دیگر سیاست‌گذار دارد دلیل و انگیزه حضور انسان در فضای مجازی را هدف می‌گیرد تا او را وادارد در آنجا به‌گونه‌ای باشد که برای آن‌گونه نبودن به هیاهوی مجازی گریخته است. پس با گردن‌نهادن به این محدودیت‌ها، دیگر معنای حضورش در این عرصه -باز هم خاصه شبکه‌های اجتماعی- به کل مخدوش و بلاموضوع خواهد شد. البته در این میانه فناوری گشاده‌دست است. در هر سوی دعوا که باشی، فناوری چیزی دارد که به تو بفروشد؛ چه کاربر گریزپا و چه وکیل قانون‌گذار. فناوری با خواست و تقاضا توسعه می‌یابد. چه این خواسته برای تنگ‌ترکردن فضا و هوشمندانه‌کردن فیلتر باشد، چه برای کارآمدکردن پروکسی و فیلترشکن و گریز از قید و بندهای قانون و دیوان. مخلص کلام آنکه این شیوه برخورد، محل مواجهه این دو نگاه را از بزم فرهنگ به آوردگاه فناوری می‌کشاند و در این میدان نبرد، هر دو طرف تا خرخره خود را مسلح به ابزارهای بستن و گریختن خواهند کرد. آنچه مصروف محکم‌ترکردن قفل و ساختن شاه‌کلید می‌شود، منابع و سرمایه ملی از یک سو و سرمایه اجتماعی و وجاهت سیاست‌گذار از سوی دیگر است. این نبرد پایانی ندارد مگر آنکه دو طرف لحظه‌ای دست از این بازی بردارند و تصمیم بگیرند برای فهم تنگناها، بیم‌ها و امیدهای طرف مقابل با او به گفت‌وگو بنشینند. زیر و رو کردن اخبار و اظهارنظرهای منتشرشده طی این چندماهی که بحث طرح صیانت نقل محافل بوده، چیزی فراتر از ازرق‌کردن دلق خود و سیاه‌کردن جامه طرف مقابل نیست که این البته باید آسان‌ترین و بی‌ثمرترین کار باشد. در این میانه راه‌حل علمی و منطقی مسئله در هیاهوی سیاست و کشاکش قدرت ازیادرفته است. اینکه قانون‌گذاران و سیاست‌مدارانی که درباره وضع قانون برای فضای مجازی سخن گفته‌اند، اشاره‌ای به پژوهش‌هایی که پیرامون انگیزه‌ها و معناهای کاربران برای گریز به شبکه‌های اجتماعی دیجیتال نکرده‌اند و هیچ سخنی از سنجش تبعات اجتماعی این طرح‌ها، لایحه‌ها و بخش‌نامه‌ها در میان نیست و چرا از این قرائن پی‌نبریم که این امر اساسا سودای هیچ‌کس نیست.

از سوی دیگر کاربر هم که احساس نادیده‌گرفته‌شدن و نابالغ‌‌انگاشته‌شدن می‌کند، به بیم‌های سیاست‌گذار وقعی نمی‌نهد و می‌کوشد هرطور که شده با ابزار فناوری، تلاش‌های او را برای نظم‌دهی به فضای مجازی بی‌اثر کند که به مدد تنوع فناوری، اغلب این کار برای او شدنی و آسان است. پس او هم حوصله اندیشیدن به دغدغه‌های سیاست‌گذار را ندارد و به راه خود می‌رود.

به این صورت ابزارها به هر دو طرف احساس توانایی می‌دهند تا هریک گمان کنند از شنیدن سخن دیگری و درک نگرانی‌های او بی‌نیاز هستند، درحالی‌که چنین نیست. معمولا در چنین حالتی، همه حق به کاربر داده می‌شود و توجه تمام به خواسته‌های او، بخشی از حقوق شهروندی تلقی می‌شود که البته چندان هم بیراه نیست. اما احساس شکست قانون‌گذار و مجری سیاست در دخالت مؤثر در فضایی که انگار به کلی از دست او به در رفته‌، یک ضرورت است تا او هم که در سایر عرصه‌های فضای واقعی، کم‌وبیش توانسته قدرت ساماندهی و اقتدار خود را حفظ کند، در فضای مجازی احساس ابهام و بیم نکند و مدام به دنبال امتحان‌کردن راه‌های پرهزینه برای لگام‌زدن بر این اسب چموش نباشد. این جنگ بی‌فتح به صلح و سلام نخواهد رسید مگر زمانی که پژوهش‌های مؤثر مبتنی بر شناخت گفتمان‌ها و معناهای رایج در میان کاربران، پشتیبان تصمیم‌های قانون‌گذار و مجری باشد که سیاست‌های او در نهایت، حضور کاربر در فضای مجازی را عبث و بلاوجه نکند. در این صورت کاربر نیز حاضر است برای رسیدن به مقصد خود از راهی کوتاه‌تر، بخشی از محدودیت‌ها را بپذیرد و کماکان به خرید و فروش بازنمایی مجازی مشغول بماند. مجرب است که هر راهی جز این به بیراهه رهنمون خواهد شد.