|

حساب مردم از ضدانقلاب جداست

مشارکت گسترده و حضور خیره‌کننده مردم در هفتمین انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۳۷۶ منجر به تقویت پیوند «ملت-دولت» و اعتراف تاریخی دبیرکل گروهک جنایتکار و منحله «حزب دموکرات کردستان ایران» شد.

علیرضا هدایت‌پور‌، تحلیلگر امنیت و روابط بین‌الملل: مشارکت گسترده و حضور خیره‌کننده مردم در هفتمین انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۳۷۶ منجر به تقویت پیوند «ملت-دولت» و اعتراف تاریخی دبیرکل گروهک جنایتکار و منحله «حزب دموکرات کردستان ایران» شد. ملاعبدالله حسن‌زاده، دبیرکل این گروهک تروریستی، در تاریخ 21/11/1378 در مصاحبه با «رادیو صدای کردستان ایران» در موضع‌گیری صریح و بی‌سابقه، ضمن دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: «ما خودمان از مردم تقاضا کردیم در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت نکنند، ولی برخلاف تقاضای ما حتی دوستان‌مان هم می‌گفتند رأی می‌دهیم. این یک رستاخیز است. حالا دیگر شرایط عوض شده و مردم طریق دیگری را برگزیده‌اند. باید خودمان را با آن تطبیق بدهیم و با آن همگام شویم و محرک آن باشیم». در روزهای اخیر و در کمال ناباوری شاهد هستیم که عده‌ای مشکوک، بی‌هویت و بدون نام‌و‌نشان در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اعتراضات پراکنده تعدادی از مردم در پی درگذشت خانم مهسا امینی را به توطئه و برنامه‌ریزی گروهک تروریستی، ورشکسته و زیرخاکی کومله نسبت می‌دهند. این رویکرد ضدامنیتی پس از بیش از دو دهه از اعتراف رهبران گروهک‌های تجزیه‌طلب و تروریستی، در تلاش است تا اثبات کند مردم بافرهنگ، محروم و مهربان کردستان دل در گرو ضدانقلاب دارند. در این شرایط به‌جای پرداختن به دلایل و ریشه‌های نارضایتی موجود، با دادن نشانی اشتباه و تجویزهای نادرست، موجبات بهره‌برداری بدخواهان ملک و ملت را هموار و فراهم می‌کنند. پیش‌کسوتان جهاد و امنیت کشور به‌خوبی می‌دانند که نسخه شفابخش «مسیح کردستان» سردار شهید محمد بروجردی، جدا‌کردن حساب و صف مردم از ضدانقلاب بود. اکنون نیز همین نسخه چاره‌ساز است. به باور صاحب این قلم، باید نسبت به هر سخن و اقدامی که بخواهد صف مردم و گروهک‌ها را همسان معرفی کند، با تردید نگریست و با آن مقابله کرد. باید حرف مردم را شنید، خواسته‌ها و مطالبات قانونی آنها را به‌موقع پاسخ داد و در جهت عمران، آبادانی و امنیت این سرزمین کهن و بافرهنگ کوشید. این مهم نیز در سایه شایسته‌سالاری، شایسته‌پروری و شایسته‌گزینی و پرهیز از تبعیض و رانت محقق خواهد شد.