تحصیل جرم بعد از ضبط وسایل جرم قانونی نیست

خبرنگار یا فعالان سیاسی‌ای در این مدت بودند که در هنگام بازداشت علاوه بر ضبط وسایل الکترونیک خودشان، وسایل شخصی خانواده یا نزدیکان آنها هم ضبط شده تا از آن برای تحصیل دلیل استفاده شود، موضوعی که طبق قانون ایرادات حقوقی به آن وارد است، زیرا نباید بعد از ضبط وسایل الکترونیک جرم تعریف شود‌ بلکه تعریف جرم به قبل این مرحله  مربوط می‌شود.

نعمت احمدی‌نسب، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در رابطه با ضبط وسایل شخصی، بازداشتی‌های اخیر و خانواده آنها مانند لپ‌تاپ و تلفن همراه به «شرق» می‌گوید: توجه کنید که اگر فردی بازداشت شود و اتهامش وسیله جرمی داشته باشد، مقام قضائی می‌تواند دستور ضبط آن را بدهد‌ اما اینکه وسایل شخصی همه خانواده، از همسر و خواهر و برادر بازداشت و ضبط شود، درست نیست. اصولا این رویه بد مدت‌ها‌ست که صورت می‌گیرد. یعنی اول بازداشت می‌کنند، بعد وسایل الکترونیک را مأموران با خود می‌برند و برای آن جرم تعریف می‌کنند که این خلاف قانون است.

این وکیل ادامه می‌دهد: بنابراین باید آن ابزاری را که جرم با آن انجام شده، مشخص کنند و نه اینکه وسایل را ببرند تا به قصد تعریف جرم از آن استفاده کنند. همچنین برای مثال در رابطه با فردی که گفته شده برای مسائل سیاسی جرمی مرتکب شده و طبق دستور قضائی‌ای که صادر می‌شود، باید وسایل الکترونیک و ادوات جرمش ضبط شود و بیاورید اما اینکه وسایل افراد دیگر خانه، مثلا موبایل و لپ‌تاپ مادر، پدر یا همسرش را هم ببرند، خلاف است؛ حتی در رابطه با ضبط وسایل خود فرد هم بستگی به نظر بازپرس دارد که وسایل شخصی فرد تا چه زمان در اختیار گروه تحقیق قرار گیرد.

احمدی اضافه می‌کند: برای اینکه تا چه زمانی این ابزار دست مقام قضائی قرار بگیرد، شرح قانونی وجود ندارد که مثلا چند روز باشد. باز‌هم تأیید می‌کنم این‌طور نباید باشد که بخواهیم تحصیل دلیل کنیم، یعنی از لپ‌تاپ و تلفن فرد استفاده کنیم تا اتهامی پیدا کنیم، این خلاف است. باید اتهام اول مشخص باشد‌ اما آقایان اول ابزار را می‌گیرند و بعد به دنبال سرنخ می‌روند که این تحصیل دلیل کار قضائی نیست.