فیلترینگ را به رفراندم بگذارید

 این روزها روند اعتراضات مردم درمورد گشت ارشاد، فیلترینگ یا امکان استفاده از پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام که مستقیما با کسب‌وکار و شغل افراد مرتبط است، همچنان ادامه دارد. مسئولان مختلف کشوری اعم از ریاست محترم قوه قضائیه بارها اعلام کرده‌اند که فضای بررسی مشکلات و مذاکرات با مردم باید برقرار و جاری باشد. واکنش‌های گسترده و شدید از سوی آحاد مردم را درخصوص اخلال در کسب‌وکارهای خرد و درشت با فیلترینگ پلتفرم اینستاگرام شاهدیم. از طرفی اغلب دولتمردان سیاسی در فضای این روزهای فیلترشده، صفحات خود در توییتر و اینستاگرام را به‌روز کرده‌اند، همچنین استقبال روزافزون مردم از این مدل فضای مجازی به نظر نگارنده، خود به اندازه یک همه‌پرسی واجد اعتبار است. کارزارهای اجتماعی و اعتراض‌های مردم در این مدت به نحوه برخورد گشت ارشاد نیز کاملا ملموس است و متأسفانه در این شرایط سخت اقتصادی، امورات اقتصادی کشور در اولویت‌های عقب‌تر از امورات اجتماعی مثل برخورد با شل‌حجابی و... قرار گرفته است که نیازمند واکاوی کارشناسانه است. تجربه سال‌های پس از پیروزی انقلاب و رویه تقنینی حاکم بر کشور نشان داده است که قانون‌گذار باید قانون را همگام با تحولات اجتماعی و برگرفته از نیازهای واقعی سطح اجتماع و مردم وضع کند تا بتواند امورات را ساماندهی و تنظیم کند. در غیر‌این‌صورت وضع قانون نتیجه عکس خواهد داشت. در نمونه حاضر نیز با توجه به اینکه در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ که ده‌ها میلیون نفر از آنها استفاده می‌کنند و هزاران کسب‌وکار در آنها جریان دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد، باید درخصوص آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد؛ بنابراین طرح‌ مذکور باید به‌ گونه‌ای بررسی شود که تصمیم‌گیری‌ نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی به‌ صورت مستقیم از سوی اهل فن و مردم صورت گیرد. قانون‌گذار خوب باید جامعه‌شناس خوبی باشد؛ چنانچه قانونی نظر مردم را تأمین نکند، ضمانت اجرا و قابلیت استناد قوی از منظر اجتماعی را ندارد. به‌ طور مثال قانون منع به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، مصوبات فیلترینگ برخی از پلتفرم‌ها مانند توییتر یا مسئله گشت ارشاد و تکرر این حیث قوانین‌ شأن دستگاه پارلمانی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین ابزارهای دموکراسی مستقیم در نظام‌های سیاسی دموکراتیک برگزاری همه‌پرسی است. درباره همه‌پرسی تقنینی که رایج‌ترینِ این ابزارهاست و در اصل ٥٩ قانون اساسی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است، متأسفانه با وجود ظرفیت‌های مترقی در قانون اساسی دستگاه‌های متولی و اجرائی از وجود آنها برای مدیریت و تنظیم بهتر روابط اجتماعی بهره‌ای نمی‌برند. اصل ۵۹ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. این اصل درخواست مراجعه به آرای عمومی را منوط به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس کرده است. در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همه‌پرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبری اشاره شده است که درواقع به معنای لزوم تأیید مصوبه مجلس و صدور فرمان همه‌پرسی از سوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز می‌گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌‌پرسی را برعهده دارد. سازوکار اشاره‌شده مسیری است که در قانون اساسی و قوانین پایین‌دستی برای مراجعه به آرای عمومی تعبیه و طراحی شده است. ذیل اصل ۵۹ و قبل از برگزاری آخرین همه‌پرسی در مردادماه سال ۶۸، همان سال قانونی مشتمل بر ۳۹ ماده و 13 تبصره در مجلس شورای‌اسلامی تصویب شد که مبنای تصویب و برگزاری رفراندم در ایران است. مطابق ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران، رفراندم به پیشنهاد رئیس‌جمهوری یا صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو‌سوم مجموع نمایندگان‌ برگزار می‌شود. درخصوص گشت ارشاد و فیلترینگ فضای مجازی نیز از رئیس‌جمهور، جناب آقای رئیسی، مطابق وعده‌های انتخاباتی خود انتظار می‌رود برگزاری همه‌پرسی برای تأمین نظر عموم مردم از حیث این مطلب بسیار مهم را پیشنهاد دهد.