وزارت صمت در پی دورزدن اسقاط خودروهای فرسوده
ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو با الزام تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری به اسقاط خودروهای فرسوده به دنبال کاهش تعداد این خودروهاست؛ ولی وزارت صمت در پی دورزدن اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور است که با لایحه جدید پیشنهادی وزارت صمت، بار دیگر اسقاط این خودروها بلاتکلیف می‌ماند.
ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو با الزام تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری به اسقاط خودروهای فرسوده به دنبال کاهش تعداد این خودروهاست؛ ولی وزارت صمت در پی دورزدن اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور است که با لایحه جدید پیشنهادی وزارت صمت، بار دیگر اسقاط این خودروها بلاتکلیف می‌ماند.
بحث اسقاط خودروهای فرسوده با وجود اهمیت زیاد و منافعی که برای کشور به همراه دارد، چند‌سالی است که توجهی به آن نشده و همین مسئله باعث انباشت این خودروها در کشور شده است. از سال 97 با ممنوع‌شدن واردات خودرو بحث اسقاط خودروهای فرسوده نیز به محاق رفته و هر روز خودروهای فرسوده بیشتری در جاده تردد می‌کردند تا اینکه در سال 1400 بالاخره مجلس تصمیم گرفت برای این مسئله فکری کند. درنهایت در آذرماه سال گذشته قانونی با عنوان «قانون ساماندهی صنعت خودرو» در مجلس تصویب شد که در ماده 10 این قانون تردد، حمل بار و مسافر وسایل نقلیه موتوری فرسوده در کلان‌شهرها ممنوع شد. این ماده دارای 3 تبصره است که تبصره 2 آن تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت را مکلف کرده تا به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط یک خودرو یا موتورسیکلت را از مراکز اسقاط دریافت کنند. در همین تبصره شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت‌ها منوط به ارائه گواهی اسقاط از طرف تولیدکنندگان آنها شده است تا ضمانتی برای اجرای این تبصره وجود داشته باشد.
تلاش وزارت صمت برای دورزدن ماده 10
با ابلاغ این قانون در خردادماه امسال، به نظر می‌رسید مسئله وجود تعداد زیادی خودروی فرسوده در کشور به‌زودی حل خواهد شد؛ اما با گذشت فقط سه ماه از ابلاغ این قانون و درحالی‌که موعد قانونی وزارت صمت برای نوشتن آیین‌نامه اجرائی ماده 10 این قانون درحال تمام‌شدن بود، وزارت صمت لایحه‌ای را به تصویب هیئت وزیران رساند که در صورت تصویب آن در مجلس نیز، بار دیگر مسئله خودروهای فرسوده و اسقاط آنها عملا حل‌نشده باقی خواهد ماند. در تبصره پیشنهادی این لایحه آمده است که در صورت نبود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط به اندازه کافی و اختلال در روند تولید یا عرضه با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند با پرداخت یک درصد (۱%) قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند.
با اضافه‌شدن این تبصره به ماده 10، عملا الزام تولیدکنندگان به اسقاط خودروهای فرسوده برداشته خواهد شد و فرایندی که در این ماده پیشنهاد شده بود تا خودروهای فرسوده از رده خارج شوند، کارکرد خود را از دست خواهد داد.
وجود تعارض منافع در لایحه پیشنهادی دولت
یکی از مباحث مهمی که باعث شده تا وزارت صمت به دنبال الحاق این تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو باشد، ذی‌نفع‌بودن آن در این حوزه است. در‌صورتی‌که تولیدکنندگان ملزم به ارائه گواهی اسقاط خودرو باشند، هزینه تمام‌شده آنها افزایش پیدا خواهد کرد که هرچند این میزان رقم اندکی است و درنهایت نیز مردم آن را می‌پردازند اما خودروسازها و وزارت صمت در مقام مدافع منافع آنها، نمی‌خواهند زیر بار این هزینه بروند. در همین تبصره مرجع تشخیص اختلال در تولید یا عرضه در صورت نبودن وسایل نقلیه برای اسقاط، وزارت صمت معرفی شده است که خود این مسئله محل اشکال است؛ زیرا در شرایطی که یک سامانه مجزا برای استعلام از تعداد گواهی اسقاط و عرضه آنها وجود دارد، سپردن آن به یک طرف دیگر که از قضا ذی‌نفع هم هست، تنها به تولید فساد در این حوزه دامن می‌زند. درواقع وزارت صمت می‌تواند به‌راحتی با تشخیص اختلال در تولید، این فرصت را به خودروسازها بدهد که از زیر بار مسئولیت اسقاط خودروهای فرسوده شانه خالی کنند و فرایند جایگزین آن را که پرداخت یک درصد از قیمت تمام‌شده خودرو به صندوق ملی محیط زیست است، دنبال کنند؛ چراکه مسئله اختلال در تولید تفسیرپذیر است و هربار به بهانه‌ای می‌شود این موضوع را به میان آورد تا به تعهد اسقاط خودروهای فرسوده عمل نکرد.
پیشنهاد وزارت صمت انگیزه‌بخش نیست
حتی در صورت جایگزین‌شدن پرداخت یک درصد قیمت تمام‌شده خودرو به‌جای اسقاط خودروهای فرسوده، مقدار آن آن‌قدر اندک است که هیچ انگیزه‌ای در دارندگان خودروهای فرسوده ایجاد نمی‌کند که خودروی خود را اسقاط کنند. به‌عنوان مثل یک درصد یک خودروی 300 میلیون تومانی می‌شود سه میلیون تومان که اگر این رقم ضرب در چهار خودروی تولیدی و اختصاص آن به اسقاط یک خودروی فرسوده شود، تنها 12 میلیون تومان می‌شود. این میزان فاصله زیادی با قیمت یک خودروی نو دارد؛ به‌همین‌دلیل هیچ دارنده خودروی فرسوده‌ای حاضر نمی‌شود با این رقم خودروی خود را که در مواردی وسیله کار و درآمدزایی اوست، به دست اسقاط‌کننده‌ها بسپارد. در این حالت بازهم همان مسئله تردد تعداد زیاد خودروهای فرسوده در کشور باقی می‌ماند. هرچند مجلس تغییراتی در این لایحه ایجاد و پرداخت یک درصد قیمت تمام‌شده خودرو را به 1.5 درصد تبدیل کرده و همچنین صندوق آن را از صندوق ملی محیط زیست به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جابه‌جا کرده است؛ اما این تغییرات نیز تغییری در اصل مسئله ایجاد نخواهد کرد. علاوه‌بر‌این تجربه نشان داده قوانین این‌چنینی که دستگاه یا مجموعه‌ای را ملزم به واریز وجه در صندوقی می‌کنند، نه‌تنها به حل مسئله و پیشبرد کار کمکی نمی‌کنند؛ بلکه به ایجاد و گسترش رانت و فساد و هدر‌رفت منابع منتهی می‌شوند.
نگرانی خودروسازان از نبود گواهی اسقاط بی‌مورد است
نگرانی خودروسازان و وزارت صمت از کمبود گواهی اسقاط و در نتیجه کاهش تولید در حالی است که در‌حال‌حاضر بیش از 50 هزار گواهی اسقاط در مراکز اسقاط خودرو وجود دارد که خودروسازها می‌توانند از آنها استفاده کنند. همین تقاضا برای گواهی اسقاط نیز باعث تحرک در مراکز اسقاط می‌شود که خودروهای فرسوده بیشتری را اسقاط کنند و به یک قیمت مناسب گواهی اسقاط را بفروشند.
اما مسئله اینجاست که خودروسازها نمی‌خواهند هزینه‌ای متناسب با اسقاط یک خودروی فرسوده را بپردازند؛ وگرنه در صورت افزایش قیمت خودروهای فرسوده و کمتر‌کردن فاصله قیمتی خودروهای فرسوده و نو عرضه خودروهای فرسوده به مراکز اسقاط افزایش می‌یابد و مشکل کمبود گواهی اسقاط در بازار هم به وجود نمی‌آید.
بنابراین به نظر می‌رسد با اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو و ملزم‌نبودن خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده هیچ تضمینی برای از رده خارج‌شدن خودروهای فرسوده وجود نخواهد داشت و در این حالت باید منتظر تبعات سنگین این تصمیم بود؛ تبعاتی که تنها یکی از آنها رشد تصاعدی مصرف بنزین و هدر‌رفت سالانه 4.5 میلیارد لیتر سوخت است.
