راهی برای ثبات مدیریتی

  از آنجایی که هر مدیر کاردان و باتجربه سرمایه ملی یک کشور است و خون‌دل‌ها خورده شده تا به این سطح از توان و تجربه برسد که بتواند مدیریت یک مجموعه یا وزارتخانه یا ارگان بالادستی را به دست گیرد و اداره کند و البته هزینه سنگینی از بیت‌المال صرف آمادگی او شده است؛ اما برخلاف برخی کشورها چندان که باید قدر سرمایه‌های ملی و اجتماعی خود را نمی‌دانیم و همان‌طور که شاهدیم، با تغییر دولت‌ها، مدیران هم به صورت «اتوبوسی» و صرفا به دلیل نگاه سیاسی جابه‌جا می‌شوند! یعنی هر چهار یا هشت سال یک بار که دولت‌ها تغییر می‌کنند و جای خود را به جناح سیاسی مقابل می‌دهند، به تخصص و توانمندی مدیران کمتر توجه می‌شود و افراد جدید اغلب با نگاه سیاسی جایگزین آنها می‌شوند که البته این اقدام هزینه‌ای هنگفت به کشور تحمیل می‌کند. اقدامی که مختص به این دولت نیست و طبق ارزیابی انجام‌شده دولت‌های پیش از این هم همان رفتار را اجرا کرده‌اند و اصطلاح جابه‌جایی «اتوبوسی» مدیران در دولت‌های جدید هم از گذشته باقی مانده است.

 پس از روی‌کارآمدن دولت سیزدهم، ابراهیم رئیسی وعده دولت فراجناحی و مردمی را داد و این انتظار می‌رفت که برخلاف دولت‌های گذشته کارایی و توانمندی وزرا و مدیران مدنظر قرار گیرد. سرعت تغییرات در این دولت بعد از استقرار کابینه نسبت به دولت‌های قبل کُند‌تر بود و حتی علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، در دی‌ماه سال 1400 در دومین نشست خبری خود گفت «بنای دولت بر شایسته‌سالاری، کارآمدی و اعتقاد به حرکت تحولی است و قصد تغییر اتوبوسی مدیران را نداریم». او تأکید کرد: «بنا بر دستور رئیس‌جمهور اگر از مدیران موجود کسی این شرایط را دارد، باید تثبیت شوند؛ در غیر ‌این‌ صورت افراد شایسته‌تر جایگزین شوند». وعده‌ای که دیری نپایید و با جان‌گرفتن برخی دیدگاه‌ها، شاهد عزل و نصب جدید مدیران بودیم که به صورت گسترده اجرا شد.

کلید دارم، نه  داس!

پیش‌ از ‌این هم وعده مشابهی از سوی حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم را شاهد بودیم. روزی که روحانی در اولین نشست خبری خود از عدم جا‌به‌جایی مدیران به صورت اتوبوسی خبر داد، بسیاری از مدیران احمدی‌نژاد به ماندن در مسئولیت خود امیدوار شدند؛ اما روحانی هم چندان به وعده خود عمل نکرد. جمله «من کلید دارم، نه داس» جمله معروفی است که پس از اولین نشست خبری حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب در 28 خرداد 92، روی زبان‌ها افتاد. رئیس‌جمهور دولت یازدهم و دوازدهم آن روزها درباره نوع تغییر مدیران گفت: «من اتوبوسی مدیران را تغییر نمی‌دهم. حالا اگر کسی اتوبوسی و بدون بلیت آمده، موضوع دیگری است». کنایه‌ای که به شیوه کنارگذاشتن مدیرانی با تمایل اصلاح‌طلبی به احمدی‌نژاد زد؛ اما خود او هم به همان شیوه عمل کرد. البته فقط روحانی نبود که وعده داد مدیران دولت قبل در دولت او اتوبوسی جابه‌جا نمی‌شوند، بلکه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز آذر 97 در دولت دوازدهم در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان مجلس هنگام بررسی صلاحیت و برنامه‎‌های وزرای پیشنهادی مبنی بر اجتناب از تغییر اتوبوسی مدیران دولتی، بر این موارد تأکید کرد و گفت: «ما حتی در دولت یازدهم که کار را از دولت دهم تحویل گرفتیم، این کار را نکردیم؛ چون اعتقادی به این کار نداریم». او همچنین افزود: «ما در دولت یازدهم این کار را نکردیم، در دولت دوازدهم هم این‌طور نخواهد بود. مگر اینکه مدیر یا مسئولی در تهران یا سایر استان‌ها به رأی مردم که به وجود یک تفکر و اندیشه در دولت رأی دادند، احترام نگذارد». البته این خط و مسیر از سوی رؤسای جمهور پیشین هم ظاهرا طی شده است. اسدالله بادامچیان، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، اوایل شروع به کار دولت روحانی در سال 92 درباره «تغییر اتوبوسی مدیران» در دولت‌ها مدعی شد این روند از «دولت اصلاحات» آغاز شده است. او در ادامه با ادبیاتی نامناسب گفت: «تغییرات اتوبوسی در دولت، در زمان دولت اصلاحات به وجود آمد و با این بهانه که مردم پیام دوم خرداد را درک نکرده‌اند، بسیاری از نیروها را به جرم عقیده سیاسی بیرون کردند و مردم را نفهم خواندند». بادامچیان همچنین با اشاره به نوع تغییرات در دولت‌های بعدی گفت: «در دولت احمدی‌نژاد هم که نیروهای دوم خرداد زاویه زیادی با تفکرات دولت او داشتند، کنار گذاشته شدند. البته تغییرات احمدی‌نژاد مینی‌بوسی بود؛ اما تغییرات روحانی اتوبوسی شده است».

انتقاد از  تغییرات گسترده در بدنه مدیریتی دولت‌ها

مسئله انتقاد از تغییرات گسترده در بدنه مدیریتی کشور، موضوعی است که سال‌ها مورد نقد همه سیاسیون قرار گرفته است و از دولتی به دولت بعدی منتقل می‌شود؛ بدون درنظر‌گرفتن هزینه‌ای که به کشور تحمیل می‌شود و مدیران و نیروهای کاردانی که به جای استفاده مناسب از تجربیات آنها با تغییر دولت‌ها خانه‌نشین و بازنشسته می‌شوند! اقدام خلاف روالی که در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد و از مدیران باتجربه خود حداقل به‌عنوان مشاور در کنار وزرا استفاده می‌کنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد بهتر است برای این مهم چاره‌ای اندیشیده شود و در صورت نبود منع قانونی، مجلس ورودی جدی با ارائه طرح و پیشنهادی درباره موضوع داشته باشد. در این زمینه نظر محمدحسین فرهنگی، نماینده اصولگرای چند دوره مردم تبریز در مجلس که البته دو سال سابقه حضور در شورای عالی اداری را داشته است، جویا شدیم.

 اجرانشدن صحیح قانون خدمات کشوری هزینه‌بر شده است

محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با «شرق» در واکنش به اینکه در تغییر دولت‌ها شاهد تغییر اتوبوسی مدیران هستیم و آیا بهتر نیست مجلس با طرحی در این موضوع ورود کرده و مانع از تغییر و جابه‌جایی سیاسی مدیران کارشناس و باتجربه شود، گفت: «این توصیف اغلب درباره انتصابات صورت می‌گیرد. در علم مدیریت با اصطلاحی به نام «غارت مشاغل» مواجه هستیم و همین معنایی را دارد که مطرح کردید». این نماینده فعلی و چند دوره مجلس با اشاره به اینکه «در کشورهای توسعه‌یافته‌ معمولا سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران جابه‌جا می‌شوند، نه همه مشاغل و از سطح بالا تا پایین یک وزارتخانه»، ادامه داد: «اما از آنجایی که در تغییر دولت‌ها، فلان مدیر با دولت جدید از نظر تفکر سیاسی همسو نیست، هر چقدر هم که کاردان باشد، به دلیل اختلاف نظر سیاسی کنار گذاشته می‌شود». نایب‌رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس افزود: «برای اینکه سازوکار انتصابات مدیران‌مان بر ‌اساس قانون باشد، برای آن در مدیریت خدمات کشوری، از سوی شورای عالی اداری پیش‌بینی انجام شده است». فرهنگی با تأکید بر اینکه «بنده دو سال توفیق حضور در این شورا را داشته‌ام» توضیح داد: «در شورای عالی اداری برای احراز در هر سمتی، شرایطی را پیش‌بینی کردیم که اگر این شرایط درست احراز و عملیاتی و اجرائی می‌شد، قطعا اتفاقات مثبت زیادی رخ می‌داد؛ اما در ادوار مختلف به آن توجه نشده است». او ادامه داد: «در این شورا گفته شده است هر سمتی که داده می‌شود، حتما باید مدیر در یک یا دو سمت پایین‌تر از قبل منصوب شود؛ اما اکنون شاهدیم که بدون توجه به تجربه مدیریتی، افراد در سمت‌هایی به‌کارگیری می‌شوند و این مصوبات نادیده گرفته می‌شود».

این نماینده مجلس یازدهم درباره راهکار مجلس برای اصلاح روند تغییر مدیران در دولت‌ها و کارآمد‌کردن مدیریت کشور گفت: «قانون خدمات کشوری را مجلس در این زمینه تصویب کرده و شورای عالی اداری هم شرایط احراز را به تصویب رسانده است؛ بنابراین اگر همین قانون اجرائی شود، راه‌حل مناسبی است».

فرهنگی این وظیفه را از عهده مجلس ساقط دانست و گفت که فشار و نظارت قانونی را مجریان باید وارد کنند و این وظیفه از عهده مجلس به دور است.

راه‌اندازی سیستم ارزیابی بدون فاکتورهای سیاسی، مانع جابه‌جایی مدیران می‌شود

علاوه بر فرهنگی، جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز در زمینه ورود مناسب اخیر مجلس درباره سنجش مدیران اجرائی با توجه به اینکه در‌حال‌حاضر با جابه‌جایی دولت‌ها، مدیران به صورت اتوبوسی جابه‌جا می‌شوند و بدون توجه به کارآمدی و توانمندی آنها، افراد جدید جایگزین مدیران باتجربه می‌شوند، به «شرق» گفت: «اینکه مدیران بالادستی در تغییر دولت‌ها تغییر می‌کنند، یک آسیب است؛ اما به دلیل اینکه دو جناح سیاسی کشور روی مباحث کلان کشور همفکر و هم‌نظر نیستند، این اتفاق با تغییر دولت‌ها در سطح مدیران رخ می‌دهد».

نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم هم تأکید کرد: «این اتفاق در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته واقع نمی‌شود؛ اما در کشور ما با تغییر دولت‌ها، اولین تغییر در سطح مدیران ارشد و سپس سطوح دیگر محقق می‌شود و هر دولتی نزدیکان خود را صرفا به واسطه نزدیکی دیدگاه سیاسی و بدون در‌نظر‌گرفتن توانمندی و تخصص افراد، جایگزین مدیران قبل می‌کند».

رشیدی‌کوچی به‌عنوان توصیه و پیشنهاد در‌این‌باره تأکید کرد: «باید یک سیستم ارزیابی خوب و دقیق داشته باشیم که فکت‌ها و فاکتورهای سیاسی در آن اثرگذار نباشند تا بتوانیم حوزه مدیریتی کشور را تقویت کنیم. قطعا این اتفاق سخت و پیچیده‌ای نیست و اجراشدنی است». سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس یازدهم ادامه داد: «اما از آنجایی که ما همه چیز را در دولت‌ها از پشت عینک سیاست می‌بینیم، شاهد تغییرات گسترده و بی‌ضابطه مدیران باتجربه و جایگزین‌شدن افراد جدید و بدون توجه به تخصص و توانمندی آنها صرفا به دلیل نزدیکی نگاه سیاسی آنها با دولت‌ها هستیم». او در ادامه تأکید کرد مجلس در‌این‌باره پیش‌قدم شده و فرصت خوبی برای استفاده از این فضا به دست آمده است.

رشیدی‌کوچی در پاسخ به اینکه آیا بهتر نیست مجلس طرحی در‌این‌باره آماده و ارائه دهد تا طبق شرایط قانونی دولت‌ها ملزم به تعدیل این نگاه شوند، گفت: «بعد از اتفاقات اخیر کشور و آرامشی که حاکم می‌شود، این خواست عموم مردم است که اگر مدیری خوب عمل کرد، صرفا به دلیل نگاه سیاسی او را حذف نکرده و کنار نگذاریم». او ادامه داد:‌ «به نظرم یکی از مسائلی که باید نسبت به روش‌های اشتباه گذشته درباره آن اصلاحاتی رخ دهد، همین موضوع است. به‌عنوان مثال در استان فارس مدیری بود که از نظر کارکرد و توانمندی فوق‌العاده کارآمد و عالی بود، ولی از نظر خط و ربط سیاسی از ما فاصله داشت که به دلیل نگاه‌های سیاسی، شخص دیگری از دوستان را جایگزین او کردند. متأسفانه با این جابه‌جایی، مجموعه‌ای که تا آن زمان بسیار دقیق و منظم کار می‌کرد، اکنون از هم پاشیده است و مردمی که از این نظم و برنامه‌ریزی نفع می‌بردند، دیگر این نفع را نمی‌برند».

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تأکید کرد:‌ «بنابراین باید سیستمی برنامه‌ریزی و طراحی شود که مدیران بر ‌اساس عملکرد، لیاقت و شایستگی‌شان ارزیابی شوند و فکت‌های سیاسی در این الگو و چارچوب لحاظ نشود».

رشیدی‌کوچی در پاسخ به اینکه مجلس در‌این‌باره به چه نحوی می‌تواند کمک‌کننده باشد؟ گفت که به نظرم در‌این‌باره می‌توان موضوع را در مجلس پیگیری کرد و پیشنهاد فوق را در قالب طرحی دنبال خواهم کرد.