«شرق» قوانین تنبیهی برای کودکان بازداشت‌شده و تبعات آن در آینده را بررسی می‌کند
مجازات آسیب‌زا و آینده‌ای نامعلوم
پرونده امنیتی داشتن دیگر مختص افراد بزرگسال نیست و در این چند ماه، برخی کودکان و دانش‌آموزان هم متهم شناخته شده‌اند. در روزهای اخیر شاهد این بودیم که گروهی از نوجوانان به جرم حضور در اعتراضات، زندانی و دادگاهی شده‌اند. شعارنویسی و شعارگویی دلیل دستگیری تعدادی نوجوان بوده است. بر اساس قوانین، شعاردادن و شعارنوشتن در زمره جرائم امنیتی محسوب می‌شود و به حسب شرایط، این کار اخلال در نظم و آسایش عمومی به حساب می‌آید.
ریحانه جولایی: پرونده امنیتی داشتن دیگر مختص افراد بزرگسال نیست و در این چند ماه، برخی کودکان و دانش‌آموزان هم متهم شناخته شده‌اند. در روزهای اخیر شاهد این بودیم که گروهی از نوجوانان به جرم حضور در اعتراضات، زندانی و دادگاهی شده‌اند. شعارنویسی و شعارگویی دلیل دستگیری تعدادی نوجوان بوده است. بر اساس قوانین، شعاردادن و شعارنوشتن در زمره جرائم امنیتی محسوب می‌شود و به حسب شرایط، این کار اخلال در نظم و آسایش عمومی به حساب می‌آید.
معیار مسئولیت کیفری سن بلوغ است
از تعداد رسمی و موثق دانش‌آموزان و افراد زیر 18 سالی که در اعتراضات اخیر دستگیر شده‌اند، اطلاعی در دست نیست؛ در این میان سؤالی که مطرح است این است که دستگیری افرادی که زیر سن قانونی هستند، می‌تواند مبنای قانونی داشته باشد؟ در همین رابطه رضا شفاخواه، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید که «این کار از نظر قانونی منعی ندارد؛ چراکه در موارد این‌چنینی سن بلوغ، مرجع و معیار است. به گفته او علی‌رغم اینکه ایران کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و طبق آن کنوانسیون تمام افراد زیر 18 سال کودک و نوجوان محسوب می‌شوند، اما بر اساس قوانین ایران، دختر در 9سالگی قمری (هشت سال و پنج ماه شمسی) و پسر در 15 سال قمری (14 سال و هشت ماه شمسی) بالغ شناخته شده و مسئولیت کیفری دارند. بنابراین اگر دختری 9ساله یا پسری 15ساله مرتکب قتل شوند، با آنها رفتاری مشابه یک بزرگسال انجام می‌گیرد؛ تنها تفاوت این است که اجرای مجازاتشان به بعد از 18سالگی موکول می‌شود».
او ادامه می‌دهد: «علی‌رغم اینکه ما در زمینه حقوق کودک قدم‌های رو به جلو داشتیم و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تقریبا دو سال پیش تصویب شد اما همچنان درخصوص سن مسئولیت کیفری بحث‌هایی وجود دارد و باعث شده مشکلات عجیب پیش بیاید؛ از جمله مجازات افراد زیر 18 سال. با‌این‌حال قانون برای افراد زیر 18 سال یک‌سری امتیازات قائل شده، مثلا تمام جرائم این افراد باید در دادگاه و دادسرای اطفال برگزار و رسیدگی شود. از سوی دیگر، در مورد جرائم حدی یا جرائمی که مجازات مرگ و حبس ابد را در پی دارد، طبق ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم این افراد باید در دادگاه کیفری یک وی‍ژ اطفال و نه در دادگاه انقلاب پیگیری و رسیدگی شود».
برای بسیاری از این کودکان منع تعقیب صادر شد
طبق آنچه شفاخواه می‌گوید: «بسیاری از وکلای این کودکان نمی‌توانند در دادگاه حضور داشته باشند و تنها وکلای تبصره ماده 48 و وکلایی که مورد قبول قوه قضائیه هستند می‌توانند وکالت کودکان دستگیرشده را بر عهده بگیرند». شفاخواه به این نکته اشاره می‌کند که «علی‌رغم اینکه برخی از خانواده‌ها وکیل تعیینی معرفی کرده‌اند اما همچنان وکیل تسخیری مسئول دفاع از پرونده فرزند آنهاست. این در حالی است که به محض انتخاب وکیل تعیینی، وکیلی تسخیری معزول می‌شود. این نکته که بچه زیر 18 سال مسئولیت کیفری داشته باشد نقض کنوانسیون حقوق کودکان است. ایران این کنوانسیون را امضا کرده و در سال 73 به صورت قانون داخلی درآمده و تحت تعقیب قراردادن این افراد طبق کنوانسیون در تناقض است».
او در پاسخ به این پرسش که آیا فعالیت‌هایی در جهت بخشش یا گذشتن از جرم این کودکان صورت گرفته یا نه می‌گوید: «در دادسرای اطفال تهران، برای تعداد قابل‌توجهی از این افراد قرار تعلیق تعقیب و منع تعقیب صادر شد و بر همان اساس اتهاماتشان پیگیری نشد اما در استان‌ها و شهرهای هم‌جوار، دادگاه کیفری حتی برای بچه‌های زیر 18 سال هم حکم حبس صادر کرده و بسته به پرونده آنها از هفت، هشت ماه حبس و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت تا 18سالگی در نظر گرفته شده است». به گفته شفاخواه «در اعتراضات اخیر، سن بازداشت‌شده‌ها پایین آمده و آنطورکه می‌بینیم بازداشت‌شده‌ها بیشتر در بازه سنی 16 تا 26 سال هستند که این میزان دستگیری در سنین پایین سابقه نداشته و هنوز آمار موثقی از سوی قوه قضائیه، از تعداد بازداشتی‌های زیر 18 سال اعلام نشده است».
جرم‌های سیاسی، پرونده‌های امنیتی
این وکیل دادگستری می‌گوید: «اگر بخواهیم به لحاظ حقوقی به موضوع بپردازیم با توجه به تصویب قانون جرم سیاسی کلیه جرائمی که اخیرا صورت گرفته جرم سیاسی است، اما با وجود تصویب جرائم سیاسی اصلا نمی‌بینیم دادگاهی به جرم‌های سیاسی رسیدگی کند و کلیه اعتراضات را در قالب جرائم امنیتی بررسی می‌کنند. اتهاماتی که متوجه معترضان است، حتی آن کسانی که فقط شعار داده یا در شبکه‌های مجازی پستی منتشر کرده‌اند، تحت عنوان اجتماع، تبانی و اقدام علیه امنیت ملی و بر اساس ماده 610 مجازات اسلامی بررسی و رسیدگی می‌شود.
بنابراین اتهامات تمامی معترضین اخیر امنیتی است. بر اساس قانون حداقل محکومیت برای اجتماع و تبانی دو تا پنج سال در نظر گرفته شده و قضات برخی از شعب رسیدگی معمولا اشد مجازات که پنج سال است را صادر می‌کنند.
با‌این‌حال برای اینکه محاکم مختلف بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن به این پرونده‌ها رسیدگی کنند، افراد را به جرمی دیگر به‌عنوان اخلال در نظم و آسایش عمومی محاکمه می‌کنند که این جرم امنیتی نبوده و جرمی عمومی است که در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود و برای آن تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است».
اهمیت نهادهای مدنی در زمان بحران
فارغ از اتفاقات پیش‌آمده، داشتن پرونده امنیتی برای آینده افراد زیر سن قانونی می‌تواند نگران‌کننده باشد. برخی از این کودکان بدون اطلاع از اینکه کار آنها چه عواقبی دارد، پا در میدان اعتراض گذاشته‌اند و حالا تعداد قابل‌توجهی از آنها باید چند ماه یا حتی چند سال از زندگی‌شان را در کانون‌های اصلاح و تربیت بگذرانند؛ موضوعی که فعالین حقوق کودک را به‌شدت نگران کرده است. حضور بچه‌هایی که هیچ سابقه و پیشینه کیفری ندارند، کنار افرادی که به دلیل ارتکاب جرم سر از کانون‌های اصلاح و تربیت درآورده‌اند و بی‌توجهی به نقش مهم و سازنده نهادهای مدنی در شرایط بحران، موضوعی است که ثریا عزیزپناه، فعال حقوق کودک در گفت‌وگو با «شرق» به آن می‌پردازد.
عزیزپناه در ابتدا به موضوع مهم سرمایه‌های اجتماعی اشاره می‌کند. به گفته او «یک‌سری از سرمایه‌های اجتماعی به‌صورت ریش‌سفیدی و بخشی هم به عنوان نهادهای مدنی مرتبط با گروه‌های اجتماعی در جامعه وجود دارند. فارغ از اینکه نگاه این سرمایه‌های اجتماعی به چه سمتی است، می‌توانند در بحران و بزنگاه‌ها با ایفای نقش میانجیگری و واسطه بودنشان بین دولت و جامعه، لبه‌های تیز و آسیب‌هایی را که ناشی از بحران است کم کنند. یکی از مشکلات ما این است که سرمایه‌های اجتماعی به‌ویژه نهادهای اجتماعی و مدنی مرتبط با کودکان و نوجوان و زنان در این مواقع کنار گذاشته و نادیده گرفته می‌شوند؛ در نتیجه با یک مشکل اساسی مواجهیم و آن عدم ایفای نقش سرمایه‌های اجتماعی است. در شرایطی که در آن هستیم این سرمایه اجتماعی با نادیده گرفته‌شدن و رانده‌شدن به حاشیه نتوانستند جایگاه درستی در بحران‌ها و اعتراضات اجتماعی داشته باشند خصوصا در این جریانات که پای کودکان و نوجوانان هم در میان است».
او با اشاره به پایین‌آمدن سن بازداشت کودکان می‌گوید: «به گواه آمار میانگین سنی دستگیرشده‌ها 15 سال است. مطابق با نظر بسیاری از روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و حقوق‌دان‌ها سن کودکی و نوجوانی دارای مختصاتی است که ویژگی‌های خاص خود را دارد. شرایطی که امروز برای کودکان و نوجوان پدید آمده یک شرایط مخاطره‌آمیز است. با توجه به اینکه یک برش قابل‌توجه از جمعیت ما، کودکان و نوجوانان هستند و با استناد به قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوان، تمام افرادی که به سن 18 سال تمام شمسی نرسیده باشند، کودک و شامل حمایت‌های قانونی قرار می‌گیرند. زمانی که کودک یا نوجوان در معرض بزه‌دیدگی، آسیب، صدمات ذهنی، جسمی، روانی، اخلاقی و امنیت آموزشی قرار می‌گیرد، وارد یک وضعیت مخاطره‌آمیز شده و در این وضعیت حتما باید مداخله و حمایت قانونی در مورد نوجوان به عمل آید».
عزیزپناه می‌گوید: «متأسفانه در سال‌های اخیر مواردی وجود داشته که دست نهادهای مدنی را بسته است.
پیش از این با قدرتی که قانون به نهادهای مدنی ذی‌ربط به حقوق کودکان و نوجوان داده بود، این نهادها می‌توانستند در شرایطی که کودکان در دادگاه‌ها قرار می‌گیرند، (به‌جز موارد مربوط به آزارهای جنسی) مداخله کنند اما براساس یک اصلاحیه، مسئله به این مهمی برداشته شد و حالا نهادهای مدنی و حمایتی حقوق کودکان فقط می‌توانند گزارش دهند که کودکی در معرض آسیب قرار گرفته است. این در‌حالی است که نهادهای اجتماعی از جمله فعالان حوزه کودک سال‌ها برای مداخله در چنین زمان‌هایی تجربه و دانش کسب کرده‌اند که متأسفانه در میان بحران به آنها توجهی نمی‌شود و در یک شرایط پر از آسیب برای کودکان تنها نظاره‌گرند».
کودکان تحمل شرایط سخت را ندارند
قوانین در نظر گرفته‌شده در این شرایط روی تنبیهی خودشان را نشان داده‌اند؛ این فعال حقوق کودکان بر این باور است که «باید از قوانین انتظار داشته باشیم لااقل برای کودکان، وجه تنبیهی و دیدگاه اساسی آن که تنبیه را جزئی از تربیت می‌داند، عمل نشود. این شرایط برای کودکان مناسب نیست و بچه‌هایی که تا امروز تحت هیچ شرایطی معارض قانون نبوده‌اند و جرم کیفری یا دستگیری نداشته‌اند، نباید کنار کودکانی که جرائمی را مرتکب شده‌اند، قرار بگیرند».
او ادامه می‌دهد: «کودکان دستگیرشده و بدون سابقه کیفری شکننده‌اند و توان مقابله با شرایط سخت را ندارند. بهتر است این بچه‌ها با قید وثیقه آزاد شوند. این مجازاتی که شامل حالشان می‌شوند و انتظارشان را می‌کشد، آسیب‌زاست. سرنوشت و آینده آنها را در خطر نابودی قرار می‌دهد. کودکی که از مدرسه، از فضای خانه و خانواده کنده و به کانون اصلاح و تربیت می‌رود، در فضایی قرار می‌گیرد که می‌تواند با بسیاری از جرائم آشنا شود؛ این فضا از لحاظ روانی برای آنها سنگین است و جسم، روح و امنیت روانی این کودکان را از بین می‌برد. در واقع این احکام برای کودکان سراسر ضرر است. باید از زندانی‌کردن آنها جدا پرهیز و این بچه‌ها را به سرپرستشان واگذار کرد».
لزوم تدوین گزارشی دقیق درباره کودکان بازداشت‌شده
آنطورکه عزیزپناه می‌گوید، «از طرف انجمن حمایت از کودکان فعالیت‌هایی صورت گرفته تا وکلای مورد اعتماد این نهاد بتوانند در دادگاه حضور داشته باشند و وکالت کودکان بازداشت‌شده را برعهده بگیرند».
«اینکه کدام وکیل به پرونده کودکان ورود و از آنها دفاع می‌کند، بسیار مهم است و کار هر وکیلی نیست که بتواند به پرونده آنها وارد شود. وکیل کودکان باید با حقوق و قوانین کودکان آشنا باشد. کنوانسیون حقوق کودکان را خوانده و بر آن احاطه داشته باشد. همچنین باید در نظر داشت که یک نهاد مدنی قادر نیست به اندازه تعداد دستگیرشده‌های زیر 18 سال وکیل در اختیار خانواده‌ها بگذارد. در این زمینه کانون وکلا و گروه حمایت از حقوق زنان و کودکان قوه قضائیه هم باید پا پیش بگذارند و در یک وفاق وارد عمل شوند و وکالت این کودکان را به عهده بگیرند».
او در انتها به این موضوع اشاره می‌کند که «امروز همان بزنگاه تاریخی است و از مقام‌های قضائی می‌خواهد با حضور متخصصین و روان‌شناسان و جامعه‌شناسان و حقوق‌دانانی که با حقوق کودک آشنا هستند، گزارشی دقیق درباره کودکان و نوجوانی که بازداشت یا زندانی شده‌اند، تهیه کنند تا بر اساس آن برای این افراد تصمیم‌گیری شود».
