قوانین حمایتی از زنان، معطل مجلس

‌رومینا اشرفی، فاطمه برحی، ریحانه عامری، زهرا نصوری، مبینا سوری، نگین درویشی، مونا حیدری و معصومه صلیحاوی زن‌های کم‌سن‌و‌سالی بودند که حالا فقط نامی از آنها بر سنگ قبری باقی مانده است. زنان قربانی خشونت و قهر و غضب برخاسته از واژه «غیرت»، آن‌هم در شرایطی که فعلا قانون حمایتی مشخص و ویژه‌ای برای زنان وجود ندارد.

مرکز آمار ایران اعلام کرده است که در سال 1400، ۷۷‌هزار‌و ۶۳۷ مورد معاینه مربوط به همسرآزاری جسمانی انجام شده که ۹۶.۷ درصد از این معاینات مربوط به زنان بوده است. به عبارت دقیق‌تر ۷۵‌هزار‌و ۱۳۰ مورد معاینه جسمانی و ۱۲۷ مورد معاینه روانی بر روی زنانی که شاکی همسرآزاری بودند، انجام شده است. ماجرا در دو سال گذشته بدتر بود. پاندمی کرونا به افزایش خشونت خانگی در بسیاری از کشورها دامن زده بود و ایران هم پای ثابت این داستان بود؛ خشونت‌هایی که بیشتر زنان و کودکان را نشانه گرفته بود.

سال گذشته تهمینه شاوردی، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با ایسنا از نتایج یک پژوهش علمی خبر داده بود: «۷۷.۲ درصد زنان حداقل یکی از انواع خشونت را در دوران قرنطینه تجربه کرده بودند که از این میان، ۹۱.۲ درصد خشونت روانی، ۶۵.۸ درصد خشونت جسمی، ۴۲.۶ درصد خشونت جنسی و ۳۸.۲ درصد خشونت منجر به صدمه را تجربه کرده‌اند».

تمام اینها در حالی است که لایحه منع خشونت علیه زنان که چند سال پیش به‌عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت تغییر نام داد، با گذشت بیش از 10 سال هنوز اندر خم یک کوچه مانده است. از فراز‌وفرودهای لایحه که بگذریم، معمولا بعد از هر قتل منتسب به ناموسی که وجدان عمومی جامعه را به‌شدت جریحه‌دار می‌کند، مسئولان و متولیان از رئیس‌ دولت گرفته تا نمایندگان مجلس وعده بررسی این لایحه را می‌دهند؛ اما بعد از مدتی که آ‌ب‌ها از آسیاب می‌افتد و قانون نانوشته فراموشی آدم‌ها را دوره می‌کند، خبری از هیچ‌کدام این وعده‌ها نیست.

24 مرداد امسال، فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی به ایرنا گفته بود که فرایند بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده و در کمیسیون تخصصی، وضعیت بررسی آن نهایی و تکمیل شده است. در واقع قاسم‌پور گفته بود چون پیشنهاد شده مواردی به این لایجه اضافه شود، برای همین در هفته‌های آتی برای بررسی در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد «چون فرایند بررسی آن تمام شده است».

حالا چهار ماه گذشته است، هفته گذشته یک قتل منتسب به ناموس دیگر در اهواز اتفاق افتاد و معصومه صلیحاوی 17‌ساله، با ضربات چاقوی پدرش به قتل رسید. تصویر جنازه در پتوی سرخ پیچیده او مقابل خانه مردی که همسرش مدعی ارتباط معصومه با او بود آن‌قدر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که دوباره زخم کهنه نبود قوانین حمایتی از زنان در جامعه سر باز کرد.

همان موقع قاسم‌پور گفته بود «قتل‌های ناموسی اگرچه مسئله فراگیر جامعه ایرانی نیست؛ اما از‌جمله مسائلی است که حتی یک مورد آن هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد». موضوعی که چند روز پیش به نوعی دیگر از طرف انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده مطرح شد که به رکنا گفت: «باید توجه داشت که قتل‌های ناموسی به‌ویژه در چنین مناطقی، کمتر شده است؛ اما متأسفانه هنوز هم مواردی مشاهده می‌شود. بخشی از این معضل، با کار فرهنگی حل می‌شود و شاید با قانون نتوان جلوی خیلی از این موارد را گرفت».

ادغام طرح امنیت زنان و لایحه کرامت زنان

گرچه چهار ماه پیش رئیس فراکسیون زنان مجلس از اتمام بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیسیون تخصصی خبر داده بود؛ اما به نظر می‌رسد این‌طور نیست.

حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «بررسی 25 ماده این لایحه تمام شده و حدود 19 ماده آن باقی مانده است. احتمالا در این هفته بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس تمام می‌شود و برای بررسی در صحن علنی مجلس ارسال می‌شود».

او می‌گوید تعارف و مصادیق خشونت در این لایحه همگی حل شده و به نتیجه رسیده است؛ اما جالب اینکه سال گذشته، پیش از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، بحث و جدل میان معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده دولت حسن روحانی و نمایندگان مجلس یازدهم درباره لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت داغ بود. معاونت زنان دولت دوازدهم از وصول‌نشدن لایحه در مجلس اصولگرا گلایه داشت و در مقابل، فراکسیون زنان مجلس از بررسی طرحی با همین موضوع در مجلس خبر داده بود. فاطمه قاسم‌پور گفته بود: «قبل از اینکه این لایحه به مجلس وارد شود، طرح دیگری در حوزه امنیت زنان نیز در مجلس اعلام وصول شده بود. در نتیجه بحث مطالعاتی تأمین امنیت زنان به صورت قانونی قبل از این لایحه شروع شده و فراکسیون زنان نیز در تعامل با آن کارگروه، مطالعاتی را انجام می‌دهد».

موضوعی که موجب شد این گمانه مطرح شود که تأخیر مجلس در رسیدگی به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، ممکن است به علت پیشبرد طرح دیگری در همین زمینه باشد؛ اما حالا لطفی به «شرق» می‌گوید که لایحه کرامت زنان و آن طرح مربوط به امنیت زنان که در مجلس اعلام وصول شده بود، با یکدیگر ادغام شده و در حال بررسی هستند: «این دو ادغام شده‌اند و همه جوانب مربوط به حفظ کرامت انسانی را در این لایحه لحاظ کرده‌ایم و بررسی این طرح به‌خوبی در حال انجام است».

شرایط کار فرهنگی مهیا نیست!

بعد از قتل معصومه صلیحاوی، قاسم‌پور، نماینده مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌ها، گفته بود: «مسلما رویکرد و نحوه مواجهه قانون با این وقایع، می‌تواند در تکرار یا پیشگیری از آن مؤثر باشد. از همین منظر در بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیسیون اجتماعی، اصلاح و تشدید مجازات ماده ۶۱۲ قانون مجازات مورد توجه قرار گرفت».

بر‌اساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته؛ ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به‌ هر علت قصاص نشود؛ در‌صورتی‌که اقدام او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا 10 سال‌ محکوم می‌کند». این ماده تبصره‌ای هم دارد: «در این زمینه معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج‌ سال خواهد بود».

شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «اگر قرار است ماده 612 در لایحه کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت مورد توجه قرار گیرد، باید ماده 301 که مربوط به معاف‌بودن پدر و جد پدری از قصاص است هم اصلاح شود. ماده 612 درباره هرکسی است که مرتکب قتل شود؛ اما یکی از عمده‌ترین مسائل ما در حوزه خشونت خانگی قتل‎‌هایی است که به دست پدر انجام می‌شود. بنابراین اگر قرار بر اصلاح است، علاوه بر ماده 612، باید ماده 301 هم اصلاح شود؛ چراکه یک حکم عام شامل این مسئله نمی‌شود».

در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی که به بحث قصاص مربوط است، گفته شده است: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا اجداد پدری مجنی علیه نباشد»؛ بنابراین با توجه به این ماده در‌صورتی‌که پدر یا اجداد پدری فردی، او را به قتل برسانند، برخلاف قاعده کلی محکوم به قصاص نخواهند شد و به استناد ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌شوند. با این همه درباره تشدید مجازات یا قصاص پدر و جد پدری اما و اگرهای بسیاری وجود دارد. بعد از قتل رومینا اشرفی، دختر 13ساله تالشی که به دست پدرش با داس کشته شد، لایحه «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند» توسط معاونت زنان دولت دوازدهم مطرح شد. لایحه‌ای که بعد از بررسی‌های متعدد، تیرماه سال گذشته اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی وقت معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری درموردش به ایسنا گفت: «در همه نشست‌ها، قصاص پدر منتفی اعلام شد، ولی در افزایش مجازات حبس تعزیری پذیرش وجود داشت. در پیشنهادی که در نشست شورای فقهی حقوقی در شهر قم مطرح شد، مجازات ۲۵ سال تا ۴۰ سال در نظر گرفته شده بود، اما قوه قضائیه در آخرین بررسی مجازات درجه ۲ و ۳ پیشنهاد داده بود». در نهایت به گفته او حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود.

‌قوشه در توضیحاتی دراین‌باره می‌گوید: «وقتی مجازات بازدارنده نباشد، باز هم چنین اتفاق‌هایی خواهد افتاد».

این فعال حقوق زنان به تأکید انسیه خزعلی درباره ضرورت انجام اقدامات فرهنگی درباره پیشگیری از قتل‌های منتسب به ناموس هم اشاره می‌کند: «آیا به تمامی ان‌جی‌اوهایی که در حوزه زنان دغدغه دارند و فعالیت می‌کنند، اجازه کار داده می‌شود؟ مگر فعالان حقوق زنان کم بازداشت شده‌اند یا اجازه فعالیت و مجوز به آنها باطل شده است. کار فرهنگی در این زمینه را باید کسی انجام دهد که دغدغه‌ای در این حوزه داشته باشد. اما این افراد که اجازه فعالیت ندارند. به نظر می‌رسد مسئولان بیشتر به دنبال این هستند که چنین خشونت‌هایی را به گردن جامعه مدنی بیندازند. اما جامعه مدنی مگر جز ماست که اجازه فعالیت نداریم؟!».

به عزم عمومی نیاز داریم

مونیکا نادی، فعال حقوق زنان و کودکان و وکیل دادگستری نیز با تشریح وضعیت زنان در جامعه و احتمال وقوع خشونت درباره آنها به «شرق» می‌گوید: «یکی از عمده‌ترین آسیب‌هایی که زنان در ایران در طول زندگی با آن مواجه‌اند، موضوع خشونت است. خشونتی که می‌تواند جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی و اجتماعی باشد؛ بنابراین خشونت علیه زنان واژه عامی است که ابعاد زیادی دارد». او تأکید می‌کند این خشونت ابعاد سوء زیادی بر شیوه زندگی زنانی که قربانی خشونت می‌شوند، دارد: «با توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه گاهی شاهد گسترش چنین خشونت‌هایی هستیم. هر زمان مسائل اجتماعی و نگرانی‌های اقتصادی و فقر در جامعه بیشتر شود، به همان میزان خشونت‌ علیه زنان هم بیشتر می‌شود».

نادی می‎‌گوید عواملی که خشونت را تشدید می‌کنند، تنوع زیادی دارند: «با این حال مهم‌ترین عامل خشونت در جامعه ایرانی، عوامل فرهنگی و تعصبات سنتی است که براساس آنها زن به‌عنوان بخشی از مایملک مرد در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین مرد خود را محق می‌داند که با زن هر رفتاری که بخواهد داشته باشد. این مسئله فقط درباره خانه و زندگی شخصی نیست. در اجتماع نیز همین‌طور است و زن در موقعیت فرودستی قرار می‌گیرد».

فقدان آگاهی در این زمینه موضوع مهم دیگری است که این فعال اجتماعی به آن اشاره می‌کند: «متأسفانه رسانه‌های عمومی به‌ویژه صداوسیما هیچ‌وقت در جهت افزایش آگاهی زنان قدم برنداشته‌اند. به جای اینکه مطالبه‌گری حق و حقوق به زنان آموزش داده شود و از آنان خواسته شود در هر موقعیتی چه در خانه و چه در اجتماع حقوقشان را بشناسند و آن را مطالبه کنند، این مطالبه‌گری نهی و بار منفی به آن داده می‌شود».

او می‌گوید: «در کنار این عوامل که همیشه وجود داشته است، قوانین موجود هم یکی از عوامل مؤثر در زمینه شیوع خشونت هستند. قوانینی که یا وجود دارند و اجرا نمی‌شوند، یا قوانینی که موجودند اما ضمانت اجرائی کافی و رویکرد حمایت مناسبی ندارند. ضمن اینکه به قوانینی که فعلا وضع نشده‌اند هم نیاز داریم. برای همین در حال حاضر موضوع خشونت علیه زنان را براساس مقررات عمومی قانون مجازات اسلامی رسیدگی می‌کنیم و قانون خاصی درباره آن وجود ندارد». این وکیل دادگستری تأکید می‌کند: «بنابراین برای رفع خشونت علیه زنان لایحه‌‎ای تدوین شد و راه درازی هم تاکنون طی کرده است. هم اسم این لایحه تغییر کرد و هم محتوایش. گرچه حتی همان هم با گذشت این همه سال هنوز تصویب نشده و تا زمان تصویب و اجراشدن آن فاصله زیادی مانده است».

نادی معتقد است قوانین به ویژه در حوزه‌های اجتماعی زمانی اثرگذار می‌شوند که از سطح فرهنگی جامعه مترقی‌تر باشند و بتوانند به افزایش رشد فرهنگی در جامعه منجر شوند. اما چون میان تدوین یک لایحه تا تصویب آن فاصله زیادی وجود دارد، خودش عاملی است برای اینکه وقتی این لایحه تصویب شود، اثرگذاری آن در جامعه کاهش یابد؛ «این لایحه تلاش کرده برخلاف موقعیت فعلی به خشونت علیه زنان نگاه پیشگیرانه داشته باشد و با این رویکرد بتواند از وقوع جرم و خشونت علیه زنان جلوگیری کند».

او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر باید بتواند راه‌های مؤثر و بازدارنده ارائه دهد و بتواند آثار سوء خشونت را روی زنی که مورد خشونت واقع شده است، کم کند و بتواند آن زن را به زندگی و جامعه بازگرداند؛ بنابراین تصویب چنین قانونی با این کلیات می‌تواند وضعیت فعلی را بهتر کند. اما چنان‌که گفتم این مسئله به زمان تصویب آن هم ارتباط دارد».

تشدید مجازات لازم است، اما کافی نیست

این وکیل دادگستری می‌گوید تصویب قانون به تنهایی کارساز نیست: «قانون زمانی می‌تواند مؤثر باشد که روی فرهنگ‌‌سازی و تغییر عرف‌‎ها نیز کار کند. در کنار آن افراد جامعه و رسانه‌ها هم روی آن متمرکز شوند و آگاهی‌های عمومی در این زمینه بیشتر شود. در شرایط کنونی شاهد افزایش بیش از پیش آگاهی زنان در اجتماع هستیم. زنانی که خواستار مطالبه حقوقشان هستند و به شناخت دقیق‌تری از خودشان و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند رسیده‌اند. این خود یک گام رو به جلوست که به افزایش آگاهی و تغییر سیستماتیک خشونت منجر می‌شود».

او از شرایط امروز جامعه هم می‌گوید: «با وجود تغییرات جزئی که در مدت اخیر ایجاد شده است، همچنان خشونت درمورد زنان وجود دارد و متأسفانه زیاد هم هست و شاهد تغییر و اصلاح قوانین و رویکرد مثبت قوانین در این زمینه نبوده‌ایم. حتی شاهد فعالیت رسانه‌های عمومی برای افزایش آگاهی در این زمینه هم نیستیم».

نادی با اشاره به قتل معصومه صلیحاوی به دست پدرش می‌گوید: «اینها مواردی است که در رسانه‌ها منتشر می‌شود و چه بسیار مصادیق خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی که حتی از آنها مطلع نمی‌شویم. در نقاط مختلف کشور شاهد چرخه‌ای از خشونت علیه زنان هستیم. از موارد جزئی‌تر تا نهایت آنها که می‌تواند همین قتل‌های منتسب به ناموس باشد. پشت قتل معصومه توسط پدرش هم همان تفکر متعصبانه است که زن را از متعلقات مرد می‌داند و متأسفانه قوانین فعلی هم تاکنون جنبه بازدارندگی نداشته‌اند».

او می‌گوید تاکنون این قوانین نه‌تنها نتوانسته از این دختران و زنان حمایت کند، بلکه حتی در مواجهه با این جرائم با ضمانت اجراهای متفاوت و مجازات‌های نامناسبی هم روبه‌رو هستیم که هیچ تأثیری در پیشگیری از این جرائم در جامعه نداشته‌اند؛ «مقایسه مجازات‌های این جرائم با احکامی که دادگاه‌ها برای سایر جرائم صادر می‌کنند گواه این موضوع است».

البته نادی می‌گوید طبیعی است که تشدید مجازات جرائم مربوط به خشونت علیه زنان به‌تنهایی عامل مؤثری نخواهد بود: «این‌طور نیست که مثلا اگر حبس‌های بلندمدت صادر شود دیگر شاهد قتل‌های ناموسی نباشیم. با این همه سیستم قانونی باید به نحوی باشد که این جسارت را از افراد بگیرد تا نتوانند خودشان حکمی صادر کنند».

به عقیده او در کنار تشدید مجازات، به یک عزم عمومی برای شناخت، آگاهی و تحکیم حقوق زنان نیاز است.