دستمزد کارگران عامل گرانی نیست!
پیرو اظهارات مداخلهجویانه و نسنجیده علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی درخصوص افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱ که گفته بود: «افزایش دستمزد ۵۷درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و بههیچوجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود.
جمال ملا*
پیرو اظهارات مداخلهجویانه و نسنجیده علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی درخصوص افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱ که گفته بود: «افزایش دستمزد ۵۷درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و بههیچوجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعا افزایش حقوق را کنترل میکند و قطعا افزایش این عدد نخواهد بود»، باید گفت ربطدادن عوامل غیرمرتبط بیرونی به جریانات و اتفاقات درونی مشهود در نوع مدیریت یکی از شگردهای اصلی مسئولان نامسئول شده که به نوعی میخواهند خود را از کوتاهی و قصور در انجام امورات محوله تبرئه کنند و اینبار این سکانس از طرف رئیس کل محترم جهت لاپوشانی بر ناتوانیهای خود و اطرافیانش در کنترلکردن تورم افسارگسیخته و ناتوان در کنترل رشد فزاینده نرخ ارز که بلای جان جامعه ایرانی شده است، کارگردانی و پردهبرداری شد و ایشان دیواری کوتاهتر از جامعه کارگری پیدا نکرد که بخواهد این آثار تورمی که دارد اقتصاد و معیشت را نابود میکند، به آن ربط بدهد و متأسفانه حقوق کارگران را عامل تورم میداند و حتی با قاطعیت نیز عنوان میکند که این افزایش تکرار نخواهد شد که این نوع اظهارنظر در نوع خود بیسابقه، تعجببرانگیر و کاملا مداخلهجویانه است؛ چون تعیین مزد سالانه کارگران در شورای عالی کار که اساسا دولت در آن نقش میانجیگری دارد، تعیین خواهد شد و حال این نوع نگاه یک فرد مسئولیتدار دولتی که حسابوکتاب دولت و مردم با اکثر جوانب آن را در دست دارد میتواند نگرانی کارگران را از بابت همصدایی دولت با کارفرمایان و اعمال نفوذ و دخالت دولت و نیز دادن چراغ سبز به کارفرمایان جهت مقاومت در برابر خواستههای کارگران در تعیین مزد حداقلی سالانه بدون درنظرگرفتن سبد معیشت و نرخ تورم را در پی داشته باشد و باعث ایجاد نارضایتی ۱۴ میلیون نفر از کارگران در سراسر کشور شود. یکی از مشکلات عمدهای که در کشور وجود دارد و تا به امروز هم آثار زیانباری به دنبال داشته، نبود تخصصگرایی در حوزههای کار، اشتغال و مسئولیت است و نیز مداخله نادرست بخشهای مختلف در یکدیگر.
به نظر میرسد که رئیس کل محترم بانک مرکزی بهجای فرافکنی و زیر سؤال بردن حقوق حداقلی کارگران باید به وظیفه خود در کنترل و مهار تورم، پایینآوردن نرخ ارز و سکه و در کل کاهش قیمتها و کنترل بازار و همچنین تقویت ارزش پول ملی که درحالحاضر بهطور بیسابقهای سقوط کرده است، عمل کند و در این راستا اقدامات مؤثر و سازنده انجام بدهد نه اینکه در اموری که به ایشان ربطی ندارد، مداخله کند. جهت اطلاع ایشان باید خاطرنشان کرد که جناب آقای دکتر صالحآبادی در شرایط فعلی این نرخ غیررسمی ارز است که بازار را در اختیار داشته و کاملا دارد آن را کنترل میکند، چون چه بخواهیم و چه نخواهیم افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمتها در تمامی اجناس شده و خواهد شد و متأسفانه به نوعی است که اگر قیمت کالایی با توجه به گرانشدن نرخ ارز بالا رفت و وقتی قیمت ارز کاهش هم پیدا بکند، دیگر قیمت آن جنس پایین نخواهد آمد و نهایتا در آن مقطع تا زمان افزایش نرخ غیررسمی بعدی ارز ثابت خواهد ماند؛ بنابراین شخص شما، مجموعه بانک مرکزی، دولت و نیز ارز نیماییتان هیچگونه نقش چشمگیری در کنترل بازار با تمامی اجزای آن ندارید و همه چیز را به بازار غیررسمی ارز واگذار کردهاید و این چیزی است که مردم آن را کاملا درک و لمس کرده و با این آشفتگی که سیاستهای ناکارآمد ایجاد کرده است دستبهگریبان شدهاند پس بیشتر از این نمک به زخم معیشت مردم و به ویژه کارگران نپاشید.
*نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور