ضرب‌الاجل فرزین

‌شرق: صعود بی‌وقفه نرخ دلار و رکوردشکنی‌های پی‌در‌پی که قبلا صندلی افشین خانی، معاون ارزی بانک مرکزی را گرفته بود، این بار علی صالح‌آبادی رئیس بانک مرکزی را پس زد و محمدرضا فرزین را به جای او نشاند. صالح‌آبادی که از ابتدا انتصاب پرحاشیه‌ای داشت، در زمان مدیریت بر بانک مرکزی هم مدام درگیر حواشی‌ای مانند حجاب کارمندان و مشتریان بانکی و استخدام روحانیون در شعب بانک‌ها بود؛ حواشی‌ای که مهم‌‌تر از متن یعنی وظیفه او در قبال بازار پولی و تورم شده بود. حالا اما یکی از مدیران قدیمی شبکه بانکی به ساختمان شیشه‌ای میرداماد آمده است. گزینه‌ای که از نظر اقتصاددانان متخصص‌تر از صالح‌آبادی است، اما اولین گفت‌وگوی او با صدا‌و‌سیما و بلافاصله پس از انتصاب چالش‌برانگیز شده است.

خداحافظی صالح‌آبادی از میرداماد

صعود دلار و رکوردشکنی‌های بی‌وقفه اسکناس آمریکایی که پیش از این باعث برکناری افشین خانی، معاون ارزی بانک مرکزی شده بود، این بار علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی را نشانه گرفت. هرچند پیش از این بارها زمزمه برکناری او شنیده می‌شد، اما خود او این موضوع را رد کرده و آن را شایعه خوانده بود. سرانجام اما در غروب پایان هفته گذشته خبر آمد که صالح‌آبادی جای خود را به محمدرضا فرزین، رئیس بانک ملی داده است.

علی صالح‌آبادی ۴۴‌ساله اما از زمان انتصاب به‌عنوان رئیس بانک مرکزی دولت سیزدهم، حواشی زیادی را یدک کشید. از همان زمان که گمانه‌زنی حضور او در بانک مرکزی مطرح شد، برخی مدرک تحصیلی او را دستاویز قرار داده و گفتند کسی که مدرک معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق دارد، برای تصدی پست ریاست بانک مرکزی آن‌هم در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور، صلاحیت علمی کافی ندارد. این انتقاد زمانی جدی‌تر شد که پای سابقه اجرائی او در امور بانکی هم به میان آمده و منتقدانش گفتند که تنها سابقه اجرائی او در زمینه امور بانکی، مدیریت کوتاه او در بانک توسعه صادرات است.

به‌هرحال دولت سیزدهم صالح‌آبادی را به صدر ساختمان شیشه‌ای میرداماد نشاند. حواشی صالح‌آبادی در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی هم تمام نشد و او که در زمان ریاست خود بر سازمان بورس، کمیته فقهی نظارت شرعی بر بازار سرمایه را راه انداخته بود، این بار به موضوع حجاب کارکنان در شعب بانکی پرداخت و گفت وظیفه سنگینی در قبال موضوع حجاب دارد و دستورالعمل‌های حجاب در شبکه بانکی را با جدیت دنبال می‌کند. حاشیه خبرساز دیگر او، اضافه‌شدن ناظران شرعی به ساختار بانک‌ها بود که برخی رسانه‌ها آن را به استخدام روحانیون در شعب بانکی تعبیر کردند. هرچند بانک مرکزی این تعبیر رسانه‌ها را اشتباه توصیف کرد، اما رئیس بانک مرکزی بار دیگر با حاشیه‌ای دیگر روبه‌رو شد و آن ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به زنان بی‌حجاب بود. به گزارش ایسنا، صالح‌آبادی در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه حمایت از هزار شرکت دانش‌بنیان و فناور در ۱۶ آذر امسال این موضوع را رد کرد و البته زمزمه برکناری خود را کذب محض خواند.

هم‌زمان با اینکه رئیس بانک مرکزی درگیر حواشی حجاب کارکنان بانکی و مشتریان بود، قیمت دلار رکوردهای جدیدی بر جای می‌گذاشت. دلار که در زمان ورود صالح‌آبادی به بانک مرکزی در میانه کانال ۲۵ هزار تومان قرار داشت، با رشد تقریبا ۱.۷ برابری به ۴۴ هزار تومان در بازار آزاد صعود کرد و واکنش گسترده‌ای را به دنبال داشت.

صعود تاریخی دلار در حالی رقم خورد که وزیر نفت بارها مدعی شده است صادرات نفت صعودی شده و پول آن وصول می‌شود و حتی یک سنت هم عقب نیفتاده است و البته تسنیم هم در ۱۶ خرداد امسال به نقل از خود صالح‌آبادی نوشته بود «بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم، بنابراین از نظر برقراری تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز مشکلی نداریم و از همه ظرفیت‌های بانک مرکزی برای برقراری آرامش در بازار ارز استفاده می‌کنیم». صعود بی‌وقفه دلار اما در وضعیتی رخ می‌داد که نه‌تنها دولت مدعی بود ذخایر ارزی بانک مرکزی پر‌و‌پیمان است، بلکه گزارش‌های منتشر‌شده بانک مرکزی حاکی از آن بود که میزان تقاضا برای ارز بسیار کمتر از عرضه است. برای مثال در آخرین روز مدیریت صالح‌آبادی بر بانک مرکزی، این نهاد گزارش داد که مجموع عرضه ارز در سامانه نیما در روز چهارشنبه هفته پیش، معادل ۷۲۹ میلیون دلار و مجموع ارز معامله‌شده در این سامانه معادل ۱۷۵ میلیون دلار بوده و در واقع عرضه ارز بیشتر از چهار برابر تقاضا بوده است. صالح‌آبادی که در روزهای ریاست خود مدام درباره کاهش قیمت دلار وعده می‌داد، در آخرین نشست خود با هیئت دولت در روز هفتم دی‌ماه هم گفته بود که دولت انگیزه‌ای برای افزایش قیمت دلار ندارد و عایدی دولت از محل عرضه دلار در سامانه نیماست. ‌به گزارش ایسنا، او درباره نوسانات قیمت دلار در بازار گفت: آن چیزی که عایدی دولت است از محل عرضه دلار در سامانه نیماست و سامانه نیما ثبات دارد و هم عرضه‌ها و هم درآمد دولت خوب است؛ بنابراین دولت هیچ انگیزه‌ای برای افزایش قیمت دلار ندارد و تلاش دولت برای رفع کسری بودجه از محل افزایش قیمت دلار قطعا تکذیب می‌شود.

‌در نهایت اما صعود بدون توقف دلار باعث شد در غروب پنجشنبه هفته گذشته علی صالح‌آبادی از ریاست بانک مرکزی برکنار و محمدرضا فرزین، رئیس پیشین بانک ملی به جای او منصوب شود.

‌اولین مصاحبه رئیس جدید جنجالی شد

رئیس جدید بانک مرکزی از ابتدا یکی از گزینه‌های تصدی این پست در دولت سیزدهم به شمار می‌آمد. محمدرضا فرزین که در دولت محمود احمدی‌نژاد دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها بود، در دولت ابراهیم رئیسی به‌عنوان گزینه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مطرح شد، اما به هیچ‌کدام از این مناصب نرسید و در مقابل در پاییز سال گذشته از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، به‌عنوان رئیس بانک ملی منصوب شد.

همان روزها ویدئویی از ورود فرزین به دفتر کارش منتشر شد که با گستراندن فرش قرمز و استقبال نظامی از او همراه بود. استقبال عجیب از رئیس وقت بانک ملی در فضای مجازی با حواشی و انتقادهای فراوانی مواجه شد. حالا اما فرزین به ریاست بانک مرکزی منصوب شده است و هرچند در ساعات ابتدایی این انتصاب، فعالان اقتصادی او را گزینه‌ای مناسب‌تر از صالح‌آبادی ارزیابی کردند، اما رئیس جدید بانک مرکزی در اظهارنظری عجولانه، سیاست خود را برای اداره بازار ارز افشا کرد و موجی از انتقادها را به خود جلب کرد. او با حضور در یک برنامه صداوسیما، از تثبیت نرخ دلار سامانه نیما روی ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومان خبر داد و گفت: برای بازار آزاد هم سیاستمان این است که این بازار را به‌ صورت مستمر کوچک و نرخ آن را به ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومان نزدیک کنیم و آن را کاهش دهیم. فرزین در ادامه گفت: ارز را تثبیت و دغدغه فعالان اقتصادی کشور را برطرف خواهیم کرد. دغدغه رئیس‌جمهور هم معیشت مردم است که با کنترل تورم و ارز آن را تأمین خواهیم کرد. به گفته او، بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی برای ثبیت نرخ ارز، نرخ هر دلار در سامانه نیما روی ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومان تثبیت می‌شود و واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات با این نرخ تأمین و سایر مصارف ارزی که حدود ۴۰ مورد است، در بازار مبادله ارزی تأمین خواهد شد. او از مردم خواست به بانک مرکزی اعتماد کنند تا بتواند بازارها را تثبیت کند و تأکید کرد که «حتما تلاش می‌کنیم پاسخ اعتماد مردم را بدهیم». فرزین با تأکید بر اینکه مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم و نرخ ارز است، گفت: البته کلیه ارکان حاکمیتی در این مورد نقش دارند و باید همه دولت و تیم اقتصادی دولت در این زمینه با بانک مرکزی همکاری کنند.

کارمندی رفت و کارمندی دیگر آمد!

اولین مصاحبه فرزین در مقام رئیس بانک مرکزی با واکنش گسترده اقتصاددانان مواجه شد. بسیاری دلار ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی او را سیاستی مشابه دلار جهانگیری یا همان دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی توصیف کردند و آن را دلار فرزین خواندند و برخی دیگر حرف‌های محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد را یادآوری کردند که در تیر سال ۹۰ گفته بود «مردم منتظر دلار هزار تومانی باشند». همان کسی که در ۱۸ اردیبهشت ۹۱ وقتی دلار‌ رکورد می‌شکست، به مهر گفت: «درباره کنترل بازار ارز و سکه به آنچه می‌خواستیم و مد‌نظر بود هنوز نرسیده‌ایم». علی چشمی، استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، در واکنش به نخستین مصاحبه رئیس جدید بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «یک کارمند رفت و یک کارمند دیگر آمد! شأن و جایگاه رئیس کل بانک مرکزی در دنیا بالاتر از این حرف‌هاست. رئیس کل باید کسی باشد که بتواند دو هدف اصلی بانک را به سیاست‌مداران تحمیل کند: هدف ثبات تولید و هدف کنترل تورم». محمد طبیبیان، دیگر اقتصاددان نیز با انتشار ویدئوی مصاحبه رئیس جدید بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود نوشته است که در به همان پاشنه می‌چرخد و پرسیده که آیا این حرف‌ها برایتان آشنا نیست؟ «فقط قیمت 28هزارو 500 را بر‌دارید و قیمت‌هایی را که دولت‌های قبل خواستند تثبیت کنند، قرار دهید. چند بار یک کار بی‌حاصل باید تکرار شود؟». ‌برخی کاربران هم نوشته‌اند که دولت ابراهیم رئیسی یک سال در بوق و کرنا کرد که ارز چهارهزارو 200 تومانی دولت حسن روحانی رانت و فساد به بار آورده و موجب گسترش قاچاق و کمبود کالا در بازار شده است و ارز چهارهزارو 200 تومانی را حذف کرد و حالا قرار است دلار ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی را از آستین درآورد؟ و سپس پرسیده‌اند این چرخه باطل تا چه زمانی ادامه دارد؟

بازار ارز به کجا می‌رسد؟

در مقابل برخی دیگر از اقتصاددان‌ها موضعی متفاوت در برابر انتصاب جدید بانک مرکزی در پیش گرفتند. این دسته از اقتصاددانان می‌گویند محمدرضا فرزین نسبت به علی صالح‌آبادی گزینه شایسته‌تر و متخصص‌تری است و با قبول این پست در چنین شرایط حساسی دست به ریسک بزرگی زده است؛ به‌ویژه اینکه او یک مدیر کم‌حاشیه بوده و نسبت به سایر مدیران بانکی تلاش کرده تا عملکرد علمی‌تری داشته باشد.

با‌این‌حال، آنها معتقد هستند تعویض رئیس بانک مرکزی کار زیادی از پیش نمی‌برد و بازار ارز و سقوط ارزش ریال متأثر از شرایط دیگری است که مهم‌ترین آن وضعیت سیاست خارجی ایران است.مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز از این دسته اقتصاددان‌هاست. او به «شرق» توضیح می‌دهد: ریاست بانک مرکزی در ایران برخلاف سایر کشورهای جهان اختیارات چندانی ندارد و تعویض او چنان‌که در گذشته هم شاهد بودیم، نمی‌تواند گره زیادی از اقتصاد کشور باز کند.

او در ادامه می‌گوید: البته نباید روی انتصاب فرد غیرمتخصصی مثل صالح‌آبادی چشم بست و خساراتی که اقتصاد کشور در زمان مدیریت او و با فرصت‌سوزی‌های او متحمل شد، غیرقابل چشم‌پوشی است و در مجموع مدیران انتصابی دولت سیزدهم در این شرایط حساس اقتصادی، بسیار ناکارآمد عمل کرده‌اند و دولت و مجلس باید درباره این خسارات بزرگ به اقتصاد کشور، پاسخ‌گو باشند. این اقتصاددان درباره سیاست تثبیت ارز واردات کالاهای اساسی و ماشین‌آلات صنعتی با نرخ ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومان هم می‌گوید: من برخلاف طرفداران بازار آزاد اعتقاد دارم که دولت باید در چنین شرایط نامساعدی از اقشار محروم و کم‌درآمد حمایت کند و منتقد حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی بودم؛ چرا‌که شرایط اقتصاد کشور شرایط خاصی است و در این شرایط، نتیجه دنباله‌روی ارز از بازار آزاد، آسیب شدید به اقشار محروم و لایه‌های فقیرتر اجتماع است. افقه ادامه می‌دهد: درست است که ارز چند‌نرخی باعث تولید فساد می‌شود اما مردم محروم و توده مردم را نباید نادیده گرفت و آنها را رها کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز همچنین تأکید می‌کند که گرفتاری اصلی اقتصاد کشور، سیاست خارجی است که دولت سیزدهم توفیقی در آن نداشته و برخلاف آنچه مدعی بود می‌توان با وجود تحریم اقتصاد را اداره کرد، در عمل نتوانسته به این ادعای خود پایبند باشد.