|

افزایش تهدیدها در آسیا، توکیو را متقاعد کرده تابوهای دفاعی خود را کنار بگذارد

برخاستن ژاپن

‌روز 16 دسامبر، ژاپن با برداشتن محدودیت‌های سیاست نظامی خود که چندین دهه آن را حفظ کرده بود، گام مهمی برای بدل‌شدن به یک قدرت طبیعی جهانی برداشت. این کشور، با اتخاذ راهبرد تازه امنیت ملی، با افزودن 315 میلیارد دلار به هزینه دفاعی خود در پنج سال آینده، نه‌تنها بودجه نظامی خود را دو برابر می‌کند، بلکه همچنین به توسعه توان ضد‌حمله خود می‌پردازد که به ژاپن اجازه می‌دهد به حمله انتقامی به خاک دشمن دست بزند.

برخاستن ژاپن

مترجم: حسن توان: ‌روز 16 دسامبر، ژاپن با برداشتن محدودیت‌های سیاست نظامی خود که چندین دهه آن را حفظ کرده بود، گام مهمی برای بدل‌شدن به یک قدرت طبیعی جهانی برداشت. این کشور، با اتخاذ راهبرد تازه امنیت ملی، با افزودن 315 میلیارد دلار به هزینه دفاعی خود در پنج سال آینده، نه‌تنها بودجه نظامی خود را دو برابر می‌کند، بلکه همچنین به توسعه توان ضد‌حمله خود می‌پردازد که به ژاپن اجازه می‌دهد به حمله انتقامی به خاک دشمن دست بزند. راهبرد تازه، علامت یک تغییر عمیق و چشمگیر در سیاست پیشین توکیو به حساب می‌آید. سال‌ها بود که ناظران روابط بین‌الملل می‌گفتند ژاپنی‌ها به‌طور حتم توانایی جمعیتی، اقتصادی و فنی آن را دارند که به یک قدرت بزرگ تبدیل شوند. این کشور، اگرچه نقش عمده‌ای در توسعه حکمرانی جهانی و جنبه‌های دیگر سیاست بین‌الملل بازی می‌کند، اما در بُعد نظامی، به‌طور سنتی خود را به فعالیت‌های چندجانبه حفظ صلح و اتحاد با ایالات متحده محدود کرد و اجازه نداد تا هزینه‌های دفاعی آن از یک درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود. «جنیفر لیند» دانشیار مؤسسه مطالعات ژاپن در دانشگاه هاروارد، در نشریه «فارن‌افرز» می‌نویسد: این محدودیت نظامی، راهبرد اصلی امنیت ملی ژاپن از جنگ جهانی دوم تاکنون بوده است. در طول جنگ سرد، دولت‌های متعدد در توکیو از نفوذ نظامیان در سیاست جلوگیری کردند و از تن‌دادن به حکمرانی نظامی سر باز زدند. ایالات متحده بارها به ژاپن فشار وارد آورد تا بیشتر بر امور نظامی تمرکز کند و هزینه بیشتری در این راه صرف کند. برخی محافظه‌کاران در حزب مسلط لیبرال‌دموکرات نیز از افزایش توان نظامی حمایت می‌کردند. اما این تقاضاها در مقابل مفهوم پساجنگ راهبرد دفاعی قرار می‌گرفت که بر اساس آن، ارتش باید صرفا در جهت برنامه‌های دفاعی کار کند و از مأموریت‌ها و قابلیت‌های تهاجمی پرهیز کند. این نظریه در قانون اساسی و سایر قوانین ژاپن ریشه دارد که توسط احزاب متعدد مخالف و افکار عمومی این کشور پشتیبانی می‌شود. سیاست امنیتی بسیار محدود توکیو، خط قرمزهایی درخصوص اعمال قدرت ایجاد کرد و ممنوعیت‌هایی در حوزه‌هایی همچون موشک‌های دوربرد، علمیات آبی- خاکی و ناو هواپیمابر به وجود آورد. در این سال‌ها، آن هم در زمانه افزایش خطرات، توکیو گاهی عقاید خود درباره ظرفیت‌ها و نقش دفاعی در مقابل نقش تهاجمی را مورد بازنگری قرار داد. به عنوان مثال، وقتی در سال 1998، کره‌شمالی به پرتاب آزمایشی موشک بر فراز ژاپن اقدام کرد، توکیو تصمیم گرفت به ماهواره‌های نظامی دست یابد که پیش‌تر این کار را نظامی‌کردن غیرقانونی فضا می‌دانست. ژاپن اکنون نیروی دریایی و ناوهای هواپیمابر کوچک در اختیار دارد، اما هنوز سیاست دفاعی آن با استحکام زیاد پابرجاست.

با این حال، راهبرد امنیتی تازه نشان‌دهنده یک تغییر چشمگیر است. دولت ژاپن با دوبرابرکردن بودجه دفاعی و تعهد به دستیابی به توانایی حمله متقابل، سیاست‌هایی را وضع کرده است که دهه‌ها در مورد آن بحث صورت گرفت و همیشه نیز جلوی آن گرفته شد. در مقابل این تغییرات اعلامی، منتقدان در پکن و جاهای دیگر، ژاپن را متهم خواهند کرد که می‌خواهد به نظامی‌گری گذشته سیاه خود بازگردد. اما این اتهام نادرست است؛ چراکه ژاپن یک شهروند جهانی مسئول است و در نوع حکمرانی، توسعه، فناوری، هنر و فرهنگ، پیشرو به حساب می‌آید. حتی با وجود اعلام این تغییرات، همچنان سیاست امنیتی ژاپن با ائتلاف آمریکا-‌ژاپن گره خورده است. ژاپن بدون اینکه به دامن نظامی‌گری درافتد، به دلیل افزایش تهدیدهای منطقه‌ای و پس از مدت‌ها تردید، در حال واکنش نشان‌دادن است. از منظر ایالات متحده و شرکای او، راهبرد امنیتی تازه ژاپن قابل تحسین است؛ چراکه یک کشور صلح‌طلب و دارای توانایی عظیم اقتصادی و فناوری، در حال افزایش سهم خود در تأمین امنیت منطقه‌ای است.

تهدیدها در آسیا

وجود خطرات بزرگ در آسیا موجب تغییر تاریخی در سیاست ژاپن شده است. چین به شدت در حال تقویت زرادخانه سلاح‌های اتمی و متعارف خود است. نیروی هوایی این کشور و کشتی‌های جنگی آن، به‌طور مرتب به حریم آبی ژاپن و جزایر مورد اختلاف دو کشور تعرض می‌کنند. پکن به‌طور فزاینده، تایوان را که ژاپن از دموکراسی‌اش تجلیل می‌کند و استقلال آن را برای امنیت ملی خود حیاتی می‌داند، مورد تهدید قرار می‌دهد. به‌علاوه، دولت چین به موازات افزایش تهدید نظامی، هم‌زمان علیه ملی‌گرایی ژاپن تبلیغ می‌کند و بر قساوت‌های توکیو در جنگ جهانی دوم

انگشت می‌گذارد. تهدید کره‌شمالی نیز در حال افزایش است. این کشور به آزمایش‌های موشکی خود سرعت بخشیده است. در مقایسه با بیشترین تعداد آزمایش موشکی در گذشته یعنی 26 بار که در سال 2019 اتفاق افتاد، کره‌شمالی امسال 86 آزمایش موشکی انجام داده است. با ورود موشک‌های این کشور به حریم هوایی ژاپن، شهروندان ژاپنی به صدای آژیر خطر و اعلام رفتن به پناهگاه عادت کرده‌اند. پیونگ‌یانگ، از سال 2006 تاکنون، شش آزمایش اتمی انجام داد که کارشناسان در مورد هفتمین آن هشدار می‌دهند. کره‌شمالی که در ابتدا تنها تعداد کمی سلاح اتمی کوچک در اختیار داشت، اکنون به پیشرفت‌های زیادی در تولید بمب‌های قدرتمند هیدروژنی دست یافته است. پیونگ‌یانگ اخیرا راهبرد خود را به سود استفاده از سلاح‌های تاکتیکی اتمی در میدان جنگ و دست‌زدن به حمله پیش‌دستانه تغییر داده است. جنگ اوکراین نیز از‌جمله عواملی بود که باعث تغییر عقیده ژاپنی‌ها شد. افکار عمومی این کشور به شدت از اعمال تحریم علیه روسیه حمایت کرد. ضمن اینکه دفاع موفق اوکراینی‌ها در مقابل تهاجم روس‌ها، این پیام را به داخل ژاپن فرستاد که آمادگی نظامی در برابر حملات احتمالی ضروری است. تهدیدهای فزاینده‌ای که برشمرده شد، دولت ژاپن را وادار کرد تا به تغییری تاریخی درخصوص سیاست امنیتی خود دست بزند. اول اینکه راهبرد تازه امنیت ملی باعث خواهد شد تا بودجه دفاعی ژاپن در پنج سال آینده دو برابر شود. هزینه نظامی این کشور در حال حاضر 54 میلیارد دلار است که تغییر چشمگیر اخیر، آن را به حدود 80 میلیارد دلار تا سال 2027 خواهد رساند. از سال 1957 تاکنون، توکیو  هزینه نظامی خود را تا حدود یک درصد تولید ناخالص ملی ثابت نگه داشته است؛ حدنصابی که به یک نماد در داخل و خارج ژاپن درخصوص محدود نگه‌داشتن بودجه امنیت ملی بدل شده بود. علی‌رغم سال‌ها مخالفت بسیاری از محافظه‌کاران، افکار عمومی و تلاش مخالفان موجب شد تا حد‌نصاب یک درصد پابرجا بماند. اما امروزه و با افزایش تهدیدهای محیطی، افکار عمومی ژاپن از افزایش هزینه نظامی حمایت می‌کند. اکنون ژاپن از نظر بودجه نظامی در جایگاه هشتم جهان قرار دارد که با این تغییر رویکرد، آنها تنها پس از آمریکا و چین به سومین کشور پرهزینه نظامی جهان تبدیل خواهند شد. این موضوع باعث تحریک هند، عربستان سعودی و قدرت‌های بزرگ اروپایی خواهد شد (آلمان نیز اخیرا از افزایش عمده بودجه دفاعی خود خبر داد که احتمالا جایگاه این کشور را در این فهرست ارتقا خواهد داد). دوم اینکه افزایش توان موشکی چین و کره‌شمالی موجب شد تا توکیو راهبرد خود را از اتکای صرف به دفاع موشکی، به قابلیت انجام ضد‌حمله تغییر دهد. در صورتی که جنگی در کره یا تایوان روی دهد، دشمن احتمالا به تأسیسات ژاپنی حمله می‌کند تا پایگاه‌های هوایی مهمی را که توسط نیروهای آمریکایی استفاده می‌شود، نابود کند. با افزایش توان موشکی چین و کره‌شمالی، نخست‌وزیر «فومیو کیشیدا» و سایر رهبران ژاپن از این می‌ترسند که موشک‌های دفاعی موجود در زرادخانه این کشور، دیگر کافی نباشد. به همین خاطر، دولت در حال چرخش به سمت راهبرد ضد‌حمله است. قابلیت ضد‌حمله، ژاپن را قادر خواهد کرد تا در صورتی که هدف حمله موشکی قرار گیرد، دست به حمله متقابل علیه موشک‌اندازها و مقر فرماندهی دشمن بزند تا حملات بعدی آنها را خنثی کند. کیشیدا از ایالات متحده درخواست کرد تا 500 موشک تام‌هاوک به ژاپن بفروشد که این کشور را قادر می‌کند تا به اهداف نزدیکی در چین و سراسر خاک کره‌شمالی ضربه بزند. واشنگتن با این درخواست موافقت کرد و رئیس‌جمهور بایدن، ژاپن را «خریدار اولویت‌دار» خطاب کرد. نیروهای دفاعی زمینی ژاپن نیز در حال کار برای افزایش برد موشک‌های ضد کشتی نوع 12 خود هستند که انتظار می‌رود انواع ارتقایافته آن تا سال 2026 آماده شوند.

رهبران ژاپنی دهه‌ها بود که درباره این توانایی‌ها بحث می‌کردند. در سال 1956، نخست‌وزیر هاتویاما ایشیرو، از حزب لیبرال‌دموکرات، استدلال کرد که ضد‌حمله‌ها دفاعی هستند بنابراین قانونی به شمار می‌روند. او ادامه داد: «فکر نمی‌کنم معنای قانون اساسی این باشد که ما بنشینیم و منتظر مرگ بمانیم». اما در آن زمان، مخالفان داخلی، تلاش او برای تغییر را ناکام گذاشتند. امروزه دیگر، هم اوضاع منطقه و هم سیاست ژاپن تغییر کرده است. حتی شریک ائتلافی حزب لیبرال‌دموکرات، یعنی کمیتو که صلح‌طلب محسوب می‌شود، به خاطر افزایش تهدید‌های منطقه‌ای، از به‌دست‌آوردن قابلیت ضد‌حمله حمایت می‌کند، اگرچه قانون‌گذاران آن خواستار اعمال محدودیت‌هایی درخصوص اهداف و شرایط حملات شده‌اند.

این تغییرات تاریخی، هم‌زمان با افزایش همکاری ژاپن با شرکای منطقه‌ای رخ داده است. پیش‌تر، به‌خصوص از سال 2018، به دلیل حکم دادگاه عالی کره‌‌جنوبی در محکومیت استفاده اجباری از کارگران کره‌ای در هنگام جنگ جهانی دوم، همکاری‌های دوجانبه میان دو کشور آسیب دیده بود، اما با این حال، در واکنش به افزایش سرعت کره‌شمالی در انجام آزمایش‌های موشکی، رهبران توکیو و سئول علاقه خود به ازسرگیری همکاری‌های مشترک امنیتی را اعلام کردند. دو کشور، همچنین تمرین‌های مشترک نظامی خود با آمریکا را افزایش داده‌اند. البته شایان ذکر است که ژاپن و کره‌جنوبی هنوز هم درگیر مناقشات سرزمینی هستند که بر واکنش سئول به اعلامیه تاریخی ژاپن اثر گذاشته است. دو کشور هنوز درخصوص اینکه آب‌های مشترک میان خود را دریای ژاپن یا دریای شرق بنامند، اختلاف‌نظر دارند. با وجود این، آنها در ماه اکتبر موافقت کردند تا نیروی دریایی خود را برای انجام تمرینات سه‌جانبه دفاعی به همراه ایالات متحده اعزام کنند.

احیای همکاری امنیتی ژاپن و کره‌جنوبی به همراه استقبال توکیو از دستیابی به قابلیت ضدحمله و دوبرابرکردن بودجه دفاعی، تحولات چشمگیری به شمار می‌روند. در این میان، چین و دیگر منتقدان، به‌طور حتم، ژاپن را به بی‌ثبات‌سازی منطقه متهم خواهند کرد. اما توکیو به مدت 75 سال یکی از محدودترین برنامه‌های دفاعی جهان را دنبال می‌کرد؛ به گونه‌ای که در مقایسه با آن حتی کانادا نیز کشوری تهاجمی به حساب می‌آمد! تغییر راهبرد امروز ژاپن، نه ماهیتی جاه‌طلبانه، بلکه دلیلی دفاعی دارد. این تغییرات، به‌طور شفاف در میان شرکای ائتلافی و در مقابل چشمان ناظر و صلح‌طلب افکار عمومی ژاپن مورد بحث قرار گرفته است. حداقل از منظر آمریکا و متحدان آن، اقدامات تازه ژاپن خبر خوبی به حساب می‌آید و علامتی است مبنی بر اینکه یک کشور صلح‌طلب می‌خواهد در تأمین امنیت آسیا سهم بیشتری

داشته باشد.

 

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها