مهر مادری در تنگنا

 غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، می‌گوید درصد ارتکاب جرم از سوی زنان در کشور در سال‌های اخیر کاهش یافته است؛ به طوری که ترکیب جنسیتی زندان‌ها از نسبت چهار یا پنج درصد زنان در برابر ۹۶ یا ۹۵ درصد مردان، اکنون به نسبت سه درصد زنان و ۹۷ درصد مردان رسیده است؛ موضوعی که آذرماه، سید اسدالله جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور هم آن را اعلام کرد: «با وجود جمعیت 12‌هزارو هشت نفری زندانیان جرائم غیرعمد در کشور، زنان با 387 مورد منتهی به محکومیت‌های مالی تنها سه درصد آمار را به خود اختصاص داده‌اند. هم‌اکنون 12 هزار زندانی جرائم غیرعمد در سطح ندامتگاه‌ها تحمل حبس می‌کنند که از این تعداد 387 مورد زن و 11‌هزار‌و 621 نفر را مردان شامل می‌شوند». با این حال سازمان زندان‌ها اعلام نمی‌کند که چه تعداد از زنان زندانی دارای فرزند خردسال هستند. خبرهای جسته و گریخته برای سال 96 است که محمدجواد فتحی، نماینده‌ وقت مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تعداد کودکان زندان‌ها را بیش از دو هزار نفر اعلام کرده بود و همان موقع از سازمان زندان‌ها خواسته بود آمار دقیق این کودکان را اعلام کند. او گفته بود: «مخفی‌کردن آمار، مشکلی را حل نمی‌کند».

کودکان زندانی، موضوع مهمی است که یکی از مباحث حقوق‌بشری را هم شامل می‌شود. کودکانی که در زندان متولد می‌شوند و در همان‌جا حداقل چند سال ابتدایی زندگی را سپری می‌کنند؛ در سایه دیوارهای بلند زندان.

سارا باقری، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، درباره حق و حقوق قانونی مادران زندانی و همچنین فرزندان آنها به «شرق» می‌گوید: «قرار بر این بود که مهدکودک‌هایی در زندان برای مادرانی که بچه‌های‌شان هم همراه آنها هستند، ایجاد شود؛ اما این موضوع هنوز به طور کامل برای زندان‌ها اجرا نشده است. درحالی‌که جزء حقوق مادر زندانی است که فرزندش ساعاتی از روز در مهدکودک باشد تا از حداقل حقوق کودکی در محیط زندان بهره‌مند شود».

یکی از مواردی که درباره زنان مرتکب جرم که دارای فرزند هستند، مطرح است، حد و حدود مجازات و نوع مجازات انتخابی برای آنهاست. موضوعی که باقری درمورد آن می‌گوید: «تلاش بر این است که به این زنان حکم کمتر و سبک‌تری داده شود. اگر هم احکامشان سنگین است و حکم زندان طولانی‌تری دارند و باید فرزندان‌شان هم در زندان نگهداری شوند، این بچه‌ها جدای از وضعیت مادران‌شان حقوقی دارند که یکی از آنها وجود همین مهدکودک‌های زندان است».

موضوع دیگری که درمورد مادران زندانی مطرح است، مجازات‌های جایگزین است که این وکیل دادگستری به آن اشاره می‌کند: «در قانون مجازات اسلامی آیین دادرسی کیفری مجازات‌های جایگزینی وجود دارد؛ مثلا محرومیت از خدمات اجتماعی که یکی از مجازات‌های تکمیلی است که تأثیر مجازات‌های تعزیزی را ندارد؛ یعنی حبس تبدیل به مجازات تکمیلی شود و در کنارش حبس تعزیری هم به حبس تعلیقی یا به جزای نقدی یا جزای تبعی به نفع زنان زندانی تغییر می‌کند. به‌خصوص برای زنانی که فرزند شیرخواره دارند».

طبق قانون نوزاد تا دوسالگی می‌تواند در زندان در کنارش مادرش باشد. او می‌گوید: «زنان مجرمی که در حال گذراندن احکام حبس‌شان هستند، شرایط خانوادگی متفاوتی دارند. برخی از این زنان سرپرست دیگری برای فرزندشان ندارند و بعد از دوسالگی هم مجبورند خودشان از فرزندشان نگهداری کنند؛ اما بهتر است بعد از دوسالگی بچه‌ها در محیط زندان نباشند. گرچه بودن در کنار مادر مهم است؛ اما شرایط زندان فضای خوبی برای کودکان نیست. بعد از گذشت دو سال، قاضی پرونده ممکن است رسیدگی دوباره‌ای داشته باشد و بخواهد در مجازات مادر تخفیفی قائل شود تا این مادر دیگر نیاز نداشته باشد در زندان باقی احکامش را سپری کند».

با این حال او تأکید می‌کند که این موضوع با شرایط هر زنی در زندان متفاوت است: «زنانی هستند که خودشان سرپرست خانواده هستند. برخی از زنان همسران‌شان هم در زندان‌اند، متواری هستند یا دسترسی به آنها وجود ندارد و برای همین بعد از دوسالگی کودک هم این مادران باید خودشان فرزندشان را در زندان نگهداری کنند. با وجود اینکه شرایط زندان برای مراقبت از بچه‌ها شرایط مناسبی نیست؛ اما برای برخی از زنان مجرم چاره دیگری وجود ندارد».

این حقوق‌دان درمورد اینکه این زنان تا چه زمانی می‌توانند از کودک خود در زندان مراقبت کنند، توضیح می‌دهد: «از نظر قانونی حضانت فرزند تا هفت‌سالگی بر عهده مادر است و بعد از هفت‌سالگی به تشخیص دادگاه مشخص می‌شود. معمولا بعد از هفت‌سالگی حضانت فرزند به پدرش داده می‌شود؛ اما تا پیش از هفت‌سالگی هم اگر قاضی بداند که بودن فرزند در کنار مادر با شرایط خوبی همراه نیست و حتی خطرناک است، در‌عین‌حال پدری هم وجود نداشته باشد و در بستگان درجه یک هم کسی نباشد که بتواند از کودک نگهداری کند، بچه را به بهزیستی یا مراکز شبه‌خانواده می‌سپارد و بچه‌ها آنجا بزرگ می‌شوند».

البته این موضوع هم به شرایط بستگی دارد: «رویه قضائی به این صورت است که معمولا اگر مادر شرایطی داشته باشد که بتواند از فرزندش مراقبت کند و در دادگاه بتواند ثابت کند که این شرایط را دارد، حضانت فرزند به مادر داده می‌شود؛ چون هیچ‌کس به اندازه مادر نمی‌تواند دلسوز فرزندش باشد؛ اما اگر واقعا این شرایط در پرونده وجود نداشته باشد و مادر هم نتواند این موضوع را ثابت کند یا احکام حبس خیلی طولانی‌مدتی داشته باشد، با توجه به مجموعه این شرایط ممکن است کودک به مراکز بهزیستی یا شبه‌خانواده که زیر نظر بهزیستی هستند، ارسال شود».

باقری می‌گوید: «در مدتی که مادر در حبس است، هم ممکن است قاضی تخفیفی در حکم او قائل شود و در این مدت مادر درخواست دهد وقتی از زندان خارج شد، فرزندش در کنار خودش بزرگ شود و با توجه به شرایط پرونده این امکان وجود دارد که فرزند از بهزیستی دوباره نزد مادر بازگردد».

امکان  حبس خانگی

او به مجازات جایگزین حبس خانگی هم اشاره می‌کند: «با توجه به شرایط خانواده قاضی می‌تواند چنین مجازاتی را در نظر بگیرد، حتی پابند الکترونیکی. به هر حال این مجازات‌ها از بودن در زندان بهتر است. البته تناسب جرم و مجازات هم مطرح است و همچنین این مسئله که آیا مجرمان سرپناه امنی دارند که بشود آنجا را به‌عنوان حبس خانگی زن در نظر گرفت یا نه. تمام این موضوع با توجه به شرایط کسانی که مرتکب جرم می‌شوند، متفاوت است. بعضی از این زنان به جرم قاچاق در زندان هستند، برخی اعتیاد دارند و خودشان باید کسی را داشته باشند که از آنها نگهداری کنند و در این شرایط قاعدتا نمی‌توانند سرپرست فرزندشان باشند».

در زندان‌هایی که مهدکودک وجود ندارد، نوزاد پس از تولد بلافاصله در کنار مادر و در بند عمومی قرار می‌گیرد. این حقوق‌دان به آسیب‌هایی که متوجه نوزاد است اشاره می‌کند: «طبیعتا این بچه‌ها از نظر روحی و روانی در معرض آسیب‌هایی هستند و شرایطی که در آن بزرگ می‌شوند قطعا شرایط نامطلوبی است. برای همین باید تدابیری برای حفظ حقوق کودکان در نظر گرفته شود. مثلا همان مهدکودک امکانی است که بچه تا ساعت چهار و پنج عصر از سایر زندانی‌ها جدا شود و شب دوباره پیش مادرش بر‌گردد».

او می‌گوید نوع جرم مادر در شرایط نگهداری فرزند و حتی تولد او در زندان تأثیری ندارد: «معمولا اگر زنان باردار حکمی داشته باشند، اجرای آن به بعد از زمان زایمانشان موکول می‌شود و بعد از زایمان به زندان وارد می‌شوند. اما مواردی هم هست که زنان در زندان زایمان می‌کنند و قاعدتا درمورد دسترسی به امکانات بهداشتی و فرایند زایمان نباید مشکل خاصی وجود داشته باشد. معمولا به اینکه زنان در موقعیت مناسبی بتوانند فرزندشان را به دنیا بیاورند، توجه می‌شود».

نقص قوانین در  حوزه  زنان

ماجرای نقص قوانین در حوزه زنان موضوع تازه‌ای نیست. معمولا بعد از هر اتفاق ناگواری در حوزه زنان، این مسئله داغ می‌شود و مسئولان قول پیگیری جدی می‌دهند و بعد از اینکه آب‌ها از آسیاب افتاد، دوباره قانون نانوشته فراموشی همه را دوره می‌کند. مانند لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که بیش از 10 سال است در دولت‌ها و مجلس‌های مختلف دست به دست شده و تا به امروز راه به جایی نبرده است.

باقری در این رابطه می‌گوید: «متأسفانه در حوزه زنان به ویژه در حوزه خشونت هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. در همین لایحه صیانت از زنان در برابر خشونت، با وجود همه نقدها و نقایصی که دارد، مواردی هم بود که وجودش بهتر از نبودن قانون است. در شرایطی که قانون مشخصی نداریم، در حوزه زنان ناچاریم به موارد کلی که در قانون مجازات، قانون حمایت از خانواده و قانون مدنی وجود دارد، استناد کنیم. در این زمینه آیین‌نامه‌هایی هم به زندان‌ها ابلاغ شده بود تا حقوق زنان زندانی در نظر گرفته شود. اما تا زمانی که قانون مشخصی برای تأمین امنیت و حقوق زنان وجود نداشته باشد، با وضعیت مطلوبی روبه‌رو نیستیم و این آیین‌نامه‌های کلی که چند ماده آن به مادران زندانی اختصاص داده شده کافی نیست».

او معتقد است: «به نظر می‌رسد در این زمینه نیز مانند سایر موارد در حوزه زنان دچار خلأ قانونی هستیم و باید خیلی جدی‌تر به این موضوع نگاه شود. به خصوص‌ اینکه برای مادر فارغ از زن‌بودن در کشور ما جایگاه خاصی در نظر گرفته می‌شود. پس وقتی زنان زندانی هم در جایگاه مادر قرار می‌گیرند باید حقوقشان بیشتر در نظر گرفته شود. درست که مرتکب جرمی شده‌اند اما به هر حال باید قوانین این حوزه هم به صورت مشخص وجود داشته باشد که متأسفانه چنین نیست».

با توجه به موضوع حقوق مادران زندانی و فرزندان آنها، باقری به کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم به آن پیوسته است، اشاره می‌کند: «تأمین منافع عالی کودک در این پیمان‌نامه لحاظ شده است و به کودکان در زندان هم پرداخته و دولت‌ها را موظف دانسته تا امکانات مورد نیاز برای کودکان را در نظر بگیرند. اما مشکل دیگر این است که این موضوعات واقعا چقدر اجرا می‌شوند و چه سیستم نظارتی بر اجرای آنها وجود دارد؟ مجلس به عنوان قوه مقننه که هم تصویب قوانین را 

بر عهده دارد و هم نظارت بر اجرای درست آنها، چندان پیگیر این مسائل نیست».

او تأکید می‌کند: «پیمان‌نامه‌هایی که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است، در حکم قانون داخلی است و زمانی که به آن استناد می‌شود، قاعدتا باید اجرا شوند، مگر اینکه خلاف شرع و قوانین داخلی باشند».

مهم‌ترین مسئله؛ حفظ مصلحت کودک

سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران، حفظ مصلحت کودک و قربانی‌نشدن او در فرایند زندانی‌بودن مادر را موضوع بسیار مهمی می‌داند و به «شرق» می‌گوید: «بعضی از زندانیان زن به جهت شرایطی که دارند، فرزندانشان هم در کنار آنها هستند. زمانی که فرزند نوزاد است، حفظ ارتباط مادر و کودک در دوران نوزادی بسیار مهم است. اما این اتفاق چطور باید رخ دهد؟ بهترین کار این است که برای مادرانی که نمی‌شود از مجازات جایگزین استفاده کرد، باید واحدی مستقل و جداگانه از سایرین زندانیان در محیط زندان تدارک دید. البته متأسفانه در ایران این سازوکارها به درستی وجود ندارد».

او به موضوعات مهمی هم پیش از ورود این زنان به زندان اشاره می‌کند: «پیش از ورود به زندان بهتر است موضوع میانجیگری که در قانون هم آمده است، توسط وکیل، روان‌شناسان، مددکاران و افرادی که در قانون مشخص شده‌اند، به صورت جدی دنبال شود. مسئله دیگری که در قانون به آن اشاره شده، پرونده شخصیت است. درست که پرونده شخصیت درباره درجه‌بندی جرائم مطرح است، اما می‌توان از ظرفیت آن و نظر مددکاران اجتماعی درمورد زنان دارای فرزند استفاده کرد».

تأکید او بر این است که وقتی از مادران زندانی صحبت می‌کنیم، باید به آنها پیش از ورود به زندان توجه کنیم: «اگر نمی‌شود از این ظرفیت‌ها استفاده کرد، بهتر است در داخل زندان شرایط مناسبی فراهم شود، می‌توان بچه‌های شیرخوار و کوچک را در محیطی مناسب، خارج و نزدیک به محیط زندان نگهداری کرد، به طوری که در طول روز چند بار ارتباط و تعامل بین مادر و کودک فراهم شود و مادران به ملاقات آنها بروند. حضور بچه‌ها در کنار مادران در بندهایی که همه نوع مجرم در آنها وجود دارد، اصلا به مصلحت کودک نیست».

او معتقد است ارتباط مستمر میان مادر و کودک بسیار مهم است: «نگاه به فرزندانی که مادرشان زندانی است، در سایه مادر است و این اصلا خوب نیست. اگر مادر بستگانی دارد که امکان نگهداری از فرزندش را داشته باشند، حضور کودک در کنار این بستگان از رفتن او به مراکز بهزیستی بهتر است. مورد آخر هم عفوهایی است که در مناسبت‌های مختلف شامل حال برخی می‌شود و از زندان خارج می‌شوند. اما با توجه به اینکه افراد شرایط متفاوتی دارند، می‌توان برای هرکدام از زندانی‌ها از این راهکارها استفاده کرد».

رئیس انجمن مددکاران تأکید می‌کند که سازمان زندان‌ها نیازمند بازنگری اساسی در حوزه مددکاری اجتماعی است: «این سازمان به یک نظام‌نامه مددکاری اجتماعی علمی نیاز دارد. نظام‌نامه‌ای که پشتوانه قانونی هم داشته باشد و صرفا صوری نباشد. این نظام‌نامه تمامی اجزا و اختیارات و وظایف در حوزه زندان را تعریف می‌کند و حتی به دلیل توسعه خدمات مددکاری اجتماعی در زندان، می‌توان به بازنگری در قوانین این حوزه هم  ورود کرد».

او با انتقاد از مددکاری اجتماعی سنتی اجرائی در حوزه زندان‌ها می‌گوید: «اقدامات تأمینی در سازمان زندان‌ها پررنگ است، اما اگر اقدامات حوزه مددکاری اجتماعی هم بیشتر شود، سلامت اجتماعی و روانی زندانیان به ویژه مادران و فرزندانشان در زندان بیش از گذشته تأمین خواهد شد. اگر بچه‌ای در کنار مادر در زندان باشد، او هم ناخواسته مجازات می‌شود. صرفا به این دلیل که فرزند آن مادر است. بنابراین باید اقدامات مددکاران اجتماعی جدی گرفته شود».