اقتصاد ملی و مبحث ًمالیات بر عایدات سرمایه
بی‌تردید یکی از خطاهای بسیار مهم و تأثیرگذار در میدان سیاست‌گذاری اقتصادی کشورمان در طول چند دهه گذشته، بی‌توجهی به ضرورت دریافت مالیات بابت عایدی سرمایه بوده است.
بی‌تردید یکی از خطاهای بسیار مهم و تأثیرگذار در میدان سیاست‌گذاری اقتصادی کشورمان در طول چند دهه گذشته، بی‌توجهی به ضرورت دریافت مالیات بابت عایدی سرمایه بوده است. در سایه این بی‌توجهی بلندمدت، دولت با محرومیت از یک منبع بزرگ درآمد مالیاتی ناگزیر بوده از یک سو تعهدات هزینه‌ای خود را در قالب بودجه سالانه محتاطانه تنظیم کند، و طبعا معنای چنین اقدامی کاستن از یارانه کالاها و خدمات اساسی بوده است. از سوی دیگر دولت ناگزیر از دنبال‌کردن روش‌های نامطلوب برای تأمین کسری بودجه بوده که منتهی به افزایش نجومی نقدینگی در اقتصاد ملی شده است؛ اما این همه ماجرا نیست. نبود جدیت در میدان دریافت مالیات از عایدی سرمایه، صاحبان نقدینگی نجومی را به انتخاب شیوه‌هایی از به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری تشویق کرده که اتفاقا بیشترین اثر تخریبی را بر اقتصاد ملی داشته‌اند. به بیان دیگر در نتیجه بی‌اعتنایی دولت‌ها به ضرورت دریافت این نوع از مالیات، سیلاب نقدینگی به جای هدایت‌شدن به معبر تولید و سازندگی و کارآفرینی به معابری نظیر احتکار مسکن و خودرو و ارز و طلا وارد شده است؛ هرچند دریافت مالیات از عایدات سرمایه تنها تدبیر ممکن برای هدایت این سیلاب نیست.
قابل اعتناترین استدلال مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه این است که صاحبان این دارایی‌ها با استفاده از دارایی خود نوعی فعالیت اقتصادی در کشور راه نینداخته‌اند که با استفاده از زیرساخت‌های کشور درآمدی کسب کنند و از محل آن مالیات بپردازند؛ بلکه شرایط خاص اقتصاد کشور موجب شده ارزش دارایی آنان افزایش یابد. نکته مهمی که در این استدلال نادیده مانده، این است که در صورت دریافت‌نکردن چنین نوعی از مالیات، در واقع فشار مالیات به سایر پرداخت‌کنندگان از جمله حقوق‌بگیران، کسبه و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود. به بیان دیگر کسانی که دارایی خود را در مسیر تولید و ایجاد اشتغال به کار انداخته‌اند، علاوه بر پذیرش احتمال زیان‌دهی، باید مالیات هم بپردازند. در مقابل کسانی که راه بی‌دردسری برای حفظ ارزش دارایی خود انتخاب کرده و به‌عنوان مثال با خرید املاک و مستغلات از یک سو موجبات گرانی مسکن را فراهم کرده و به جریان تورمی دامن زده‌اند و از سوی دیگر کمکی به ایجاد اشتغال مولد نکرده‌اند، می‌توانند از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف شده و به نوعی پاداش دریافت کنند!
توجه به تصویر ساده‌شده زیر از روند تورمی 40 سال گذشته در کشورمان می‌تواند به داشتن تجسم بهتری از ابعاد خسارتی که دریافت‌نکردن مالیات بر عایدی سرمایه به اقتصاد کشور وارد کرده، کمک کند:
متوسط نرخ تورم سالانه در 40 سال اخیر زیر 20 درصد و متوسط افزایش سالانه قیمت مسکن در طول این دوره 22 درصد بوده است. اگر دولت از همان ابتدا با دریافت مالیات بر عایدی سرمایه هجوم نقدینگی سرگردان به بازار مستغلات را مهار می‌کرد و اجازه رشد بی‌رویه تقاضای سفته‌بازانه در این بازار را نمی‌داد، به گونه‌ای که مثلا متوسط افزایش قیمت مسکن از 15 درصد تجاوز نکند، فقط همین اقدام باعث می‌شد قیمت امروز یک مترمربع مسکن در تهران به جای 46.7 میلیون تومان کنونی، در حدود 4.2 میلیون تومان باشد. چنین اتفاقی به معنی برداشته‌شدن بار بزرگی از دوش اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه بود. از سوی دیگر همین اقدام می‌توانست تا حدی موتور تورم دورقمی را هم از کار بیندازد و آهنگ رشد شاخص عمومی قیمت کالا و خدمات را کُند سازد؛ زیرا صرف افزایش قیمت مسکن یکی از عوامل تشدید تورم ناشی از فشار هزینه (cost push inflation) است.
به بیان دقیق‌تر اهمال دولت در دریافت مالیات از عایدی سرمایه علاوه بر تشدید بی‌انضباطی مالی دولت که پرداختن به آن فرصتی دیگر می‌طلبد، موجب شده با افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد به‌شدت متزلزل شود، با افزایش هزینه تولید کالا و خدمات جریان تورمی شدت بگیرد، با مقرون به صرفه نبودن فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا، اقتصاد دچار رکود و بی‌کاری شود و در سایه هم‌زمانی حاکمیت تورم دورقمی با بی‌کاری در حال گسترش، شاخص فلاکت نیز رشد درخورتوجهی داشته باشد. در عوض، این اهمال دولت هدیه‌ای گران‌بها نصیب آن گروه از جامعه ساخته است که دارایی خود را به جای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد، خرید سهام از بورس یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها، صرف خرید بی‌رویه املاک و مستغلات کرده‌اند و حتی در سایه دسترسی به منابع بانکی و دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت رانتی، توانسته‌اند بیش از توان واقعی مالی خود به تملک و در اصل احتکار مسکن به‌ویژه در کلان‌شهرها دست بزنند.
با این حال باید به این دو نکته کلیدی نیز توجه کرد که اولا دریافت مالیات از عایدی سرمایه فقط یک بند از بسته سیاستی است که باید در چند دهه گذشته برای مهار سیلاب نقدینگی و استفاده بهینه از آن برای ایجاد رونق در اقتصاد ملی به کار گرفته می‌شد و ثانیا تهیه طرحی جامع برای دریافت مالیات از عایدات سرمایه به گونه‌ای که آثار منفی این سیاست به حداقل برسد و آثار مثبت آن تا حد امکان افزایش یابد، در گرو این است که در مرحله تهیه و تدوین چنین طرحی از کمک و هم‌فکری مراکز علمی و پژوهشی کشور به بهترین نحو استفاده شود و ذخیره دانایی جامعه و توان فکری نخبگان ایران‌دوست به کار گرفته شود؛ کاری که شوربختانه چندان مورد توجه صاحب‌منصبان نیست.
