مادر دختری در شورا

دانشجوست، عصرها می‌آید در یکی از کافه‌های نزدیک دانشگاه تهران برای ماهی دو‌میلیون تومان چندساعتی کار می‌کند. سفارش‌ها را که روی میز می‌گذارد، بحث بر سر حقوق دختر نوجوان یکی از اعضای شورای شهر است؛ هم‌سن‌و‌سال او احتمالا. چای آخر را که روی میز می‌گذارد، بهت‌زده به ما نگاه می‌کند و می‌گوید من اینجا چه کار می‌کنم؟ چرا باید برای دو‌میلیون تومان کار کنم؟ هر‌بار که می‌رود و می‌آید غم را در چشمانش می‌بینم. در فضای توییتر اما بیشتر خشم است تا غم و بی‌انگیزگی. پرسش مشترک بسیاری از کاربران این است؛ چرا دختر ۲۰ساله‌ از هزاران کارمند باسابقه بیشتر حقوق می‌گیرد؟ چون مورداعتماد مادرش است!

اصل خبر مربوط به هفته گذشته است. یکی از کانال‌های شهری فیش حقوقی آذر‌ماه دختر نرگس معدنی‌پور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران را منتشر کرده و خواستار شفاف‌سازی درخصوص این فیش شده بود. دختر او که براساس اسناد منتشرشده متولد یکم فروردین‌ماه سال 80 است، در آذر‌ماه در مقابل ستون جمع پرداخت‌های حقوقش رقم 33 میلیون تومان آمده و در مقابل ستون خالص پرداختی عدد 26 میلیون و 340 هزار‌تومان. پس از مدتی سکوت و پاسخ‌هایی که به نقل از منابع آگاه منتشر می‌شد، مشاور رسانه‌ای این عضو شورای شهر اعلام کرد همه‌چیز براساس عرف و قانون صورت گرفته است.

او حاشیه‌های ایجادشده را ناشی از ناآگاهی برخی از افراد نسبت به قوانین داخلی شورا و آیین‌نامه‌های جاری دانسته که باعث شده تا نوعی رفتار هیجانی که هیچ سنخیتی با فضای حرفه‌ای رسانه ندارد، شکل بگیرد و اظهارنظرهایی یک‌جانبه و دور از واقعیت فضا را غبارآلود کند. به اعتقاد مشاور رسانه این عضو شورا از سال‌ها پیش فضایی در اتمسفر رسانه‌ای مدیریت شهری ایجاد شده که به‌هیچ‌عنوان مبتنی بر اصول حرفه‌ای رسانه و اطلاع‌رسانی دقیق نیست و همین موضوع باعث شده تا هرازچندگاهی برخی از افراد که خود را دارای کانال‌های خبری می‌دانند، اقدام به خودنمایی کرده و دست به انتشار اخباری بزنند که بخش کوچکی از آنها درست است. او پس از تاختن به رسانه‌ها و کانال‌های خبری درباره دلیل حضور دختر این عضو در شورا این‌گونه توضیح داده است: بر اساس آیین‌نامه‌های داخلی شورای شهر تهران هر نماینده با ورود به مجموعه شورا می‌تواند یک نفر مسئول دفتر و یک راننده را جذب کند که مورد وثوق و اعتماد کامل عضو باشد، هیچ منعی هم برای جذب این افراد از بین اقوام و نزدیکان عضو وجود ندارد. افراد به‌عنوان مسئول دفتر در هر‌کدام از دفاتر علاوه بر آشنایی با اصول دفتری و کامپیوتری، باید امین و بسیار قابل‌اعتماد باشند. امانت‌داری و اعتماد رکن اصلی انتخاب افراد به‌عنوان مسئول دفتر است. دفاتر نمایندگان یکی از حساس‌ترین نقاط فعالیتی در شورای شهر به حساب می‌آید؛ بنابراین ضروری است تا افرادی در این حوزه به‌کارگیری شوند که ضمن برخورداری از حفاظت گفتاری تمایلی به استفاده از جایگاه موجود برای رسیدن به مقاصد شخصی نداشته باشند. به همین دلیل اعضای شورا همواره امین‌ترین و نزدیک‌ترین افراد به خود را برای مسئول دفتری انتخاب می‌کردند و انتخاب افرادی همچون اقوام و نزدیکان درجه یک اعضا در ادوار گذشته به همین منظور بوده است. حضور دختر‌خانم معدنی‌پور در جایگاه مسئول‌دفتری موضوع جدید و خارج از قاعده و قانون نبوده است. حقوق پرداختی تمامی کارکنان در شورای شهر تهران براساس نظام اداری شورا بوده و توسط امور اداری شورا نظارت و کنترل می‌شود. حقوق مسئولین دفاتر تمام اعضا به‌عنوان نیروهای دبیرخانه نیز به‌صورت یکسان و براساس نظام اداری شوراست و هیچ‌کدام از اعضای شورای شهر در این خصوص دخل و تصرفی ندارند.

اما این مشاوره رسانه‌ای درباره اضافه‌کار 150‌ساعته و تعطیل کاری شش‌روزه این دختر دانشجو سخنی نگفت. نکته‌ای که خبرگزاری مهر در گزارشی به آن پرداخت و نوشت:‌ در این فیش آمده این خانم مدت شش روز تعطیل کار داشته است اما در ماه آبان هیچ روز تعطیلی جز چهار جمعه وجود نداشته و دو روز تعطیل کار اضافه‌تر در فیش وی نوشته شده است(که البته می‌تواند مربوط به دو روز کار در روزهای پنجشنبه باشد!). همچنین بر اساس فیش حقوقی صادره ۱۵۰ ساعت اضافه‌کار برای دارنده فیش لحاظ شده است، اگر بخواهیم میزان اضافه‌کار یک کارمند را محاسبه کنیم و ساعت کار را مطابق با قانون در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که این میزان اضافه‌کاری که در فیش حقوقی آمده حاکی از آن است که صاحب آن تمامی پنجشنبه‌های ماه را به مدت هشت ساعت سر کار رفته است و مابقی روزها نیز حداقل پنج ساعت بیشتر و پس از ساعت اداری یعنی تا ساعت ۲۱ در حال کار بوده است. با همین محاسبه اضافه‌کاری که در فیش حقوقی دختر رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران لحاظ شده است، مبلغ هشت میلیون و ۶۵۳ هزار تومان تحت عنوان اضافه‌کاری و مبلغ دو میلیون و ۲۱۵ هزار تومان تحت عنوان تعطیل کاری به وی پرداخت شده است. دارنده فیش مبلغ هفت‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از کارفرمای خویش یعنی مادرش پاداش دریافت کرده است.

در فیش حقوقی این خانم علاوه بر پاداش، بهره‌وری و مزد گروه نیز لحاظ شده است؛ براساس آنچه در فیش حقوقی ذکر شده مبلغ دو‌میلیون و ۶۴۰ هزار تومان تحت عنوان بهره‌وری و چهار‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تحت عنوان مزد گروه برای یک ماه به این خانم پرداخت شده و این به معنای آن است که برای دارنده فیش رتبه بالای کارمندی نیز در نظر گرفته شده است.

خبرگزاری ایسنا هم در گزارشی این سؤال‌ها را مطرح کرده است که چرا اعضای شورای شهر که با شعار مبارزه با رانت وارد ساختمان شورا شدند و حتی چندی پیش منتقد حضور داماد شهردار تهران در پست‌های مدیریتی بودند، امروز همان روش را انتخاب کرده و یکی از آنها دخترش را در پستی به کار گرفته و مابقی اعضا نیز سکوت کردند؟ همچنین این عدد حقوق هیچ تناسبی با توانایی‌ها و جایگاه یک مسئول دفتر که ویژگی اصلی آن صرفا معتمدبودن است، ندارد و جای سؤال است که عضو شورای شهر که چند سال مدیر‌کل بود و در سوابق خود شهرداری یک منطقه را نیز دارد، آیا غیر از اقوام درجه یک، فرد مورد اعتماد دیگری را نمی‌شناسد و دایره اطرافیانش محدود است که مجبور به انتخاب دخترش شده است؟

این خبرگزاری به مصاحبه مهدی چمران با خبرگزاری فارس اشاره کرده که اعلام کرده که بعد از پایان دوره این افرادی که به‌واسطه حضور عضو شورا وارد مجموعه شدند، باید شورا را ترک کنند و نوشته است که تجربه و شواهد نشان داده است که معمولا این افراد یا جذب مجموعه شورا شده و یا وارد شهرداری می‌شوند و این در‌حالی است که بارها و بارها مدیران شهری از انبوه نیروی انسانی در شهرداری و شورا گلایه کرده‌اند. برخی از اعضای شورای شهر تهران اما به دفاع از این حرکت پرداخته و آن را غیرقانونی ندانسته و تأکید کرده‌اند که مسئول دفتر اعضا حقوقی بیش از کارمندان می‌گیرند.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، به خبرگزاری فارس گفته است: کسی که عضو شورای شهر می‌شود، می‌تواند رئیس دفترش را با خودش بیاورد. این عضو شورا هم دخترش را برای این کار با خود به شورای شهر آورد. به دلیل اینکه رئیس دفتر یک‌سری وظایف خاص دارد، جایگاهش بالاتر از یک کارمند است؛ اما براساس تصمیات گرفته‌شده فیش حقوقی این خانم ماه آینده اصلاح می‌شود و براساس جدولی که در شورا وجود دارد، باید حقوق و مزایا دریافت کند. رئیس شورای شهر تهران درخصوص انتشار حقوق 33‌میلیونی این خانم جوان در شورا گفت: وقتی این خبر را دیدم، موضوع را پیگیری کردم و گفتند این فرد حقوق عقب‌افتاده داشته، به‌همین‌دلیل این میزان حقوق را دریافت کرده است. حالا چرا این فرد حقوق عقب‌افتاده داشته، باید این موضوع هم بررسی شود. امسال حقوق نیروهای قراردادی شهرداری افزایش خوبی براساس قانون کار پیدا کرد که این افراد هم چون قرارداد خدمات اداری شهر داشتند، شامل این افزایش حقوق شدند؛ اما افرادی که مسئول دفتر هستند، حدود 15 تا 16 میلیون حقوق دریافت می‌کنند. افراد باید براساس تحصیلات، جایگاه و... حقوق بگیرند. شاید این فرد باید پست هم داشته باشد؛ اما اگر شرایط دریافت پست را نداشته باشد، پست داده نمی‌شود، می‌تواند کارها را انجام دهد اما پول پست را دریافت نمی‌کند. روز گذشته هم علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران که مدتی پیش موضوع استخدام او در شهرداری حاشیه‌ساز شده بود، در حاشیه شورای شهر تهران درباره به کارگیری فرزند نرگس معدنی‌پور به‌عنوان مسئول دفتر او، گفت: هریک از اعضا وقتی وارد شورا شدند، از آنها خواسته شد بنا بر قاعده یک مشاور و مسئول دفتر معرفی کنند و ایشان فرزند خود را معرفی کردند و خواستند مسئول دفترشان از نزدیکان ایشان باشد و هیچ‌کسی منع قانونی برای ایشان در نظر نگرفت. او با بیان اینکه این به‌کارگیری یک‌سال‌و‌اندی صورت گرفته است، یادآور شد: بسیاری از معوقات در فیش حقوقی پرداخت شده و عدد بالا رفته و به یک خبر جنجالی تبدیل شده است؛ برخی رسانه‌ها به‌عنوان مطالبه‌گری انقلابی پیش رفته‌اند و ما چون درگیر برنامه چهارم بودیم، سکوت کردیم؛ اما چون سؤالات زیادی پیش آمده بر‌اساس شئون جهاد تبیین باید پاسخ دهیم. در نقطه اولیه انتشار این خبر، نیت سیاسی وجود داشته و برای جنجال در حاشیه شورا بوده است. اینها مواردی نیست که در فضای رسانه پسندیده باشد.

او با بیان اینکه قانون تعارض منافع شورای ششم عطف به ماسبق نمی‌کند، یادآور شد: آنچه مسلم است، باید مجموعه اداری در بدو انجام، اگر در اقدامی با یک بند مشکل پیدا می‌کرد، جلوگیری انجام می‌داد و موانع باید اصلاح می‌شد؛ فیش حقوقی بحث سومی است که نقطه تمرکز ما نیست. باید بررسی شود که به‌کارگیری فرزند خانم معدنی‌پور چه مسئله‌ای دارد و پاسخ‌گویی صورت بگیرد.

نادعلی گفت: هیچ‌یک از اقوام درجه یک بنده در شورا مشغول به کار نیست. باید ببینیم مر قانون چه می‌گوید؟ حرف ما این است که اگر قانون خلاف این را بگوید، باید به ایشان اطلاع داده می‌شد؛ چون این روحیه را دارند که بپذیرند. بحث اداری و حقوقی قابل توضیح است و درخصوص قانون تعارض منافع نیز ایشان در بدو ورود اطلاع نداشته و باید به او اطلاع داده می‌شد. سخنگوی شورای شهر تهران درباره قرارداد خود گفت: بنده قراردادی با خدمات اداری داشتم و قبل از اینکه عضو شورا شوم، از سوی خدمات اداری شهر، مأمور در شورا شدم و فقط از یک‌جا حقوق می‌گیرم. او ادامه داد: قبل از این دوره مدیریت شهری قرارداد بنده منعقد شده است؛ برخی می‌گویند از دو جا حقوق می‌گیرم و اصلا این‌گونه نیست. به نظر من این موارد رنگ‌وبوی سیاسی دارد و ما نیز باید تبیین کنیم. اما برخی از اعضای شورای شهر هم چندان موافق ایجاد چنین حاشیه‌هایی برای شورای شهر ششم نیستند. ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، تأکید کرده که دختر معدنی‌پور معوقه‌ای را از قبل داشته و قرار است از دی‌ماه فیش حقوقی ایشان اصلاح شود. او با تأکید بر اینکه پرداخت حقوق به همه افراد باید بر مبنای قانون و مستند به مقررات باشد و ایجاد سؤال و شبهه نکند، عنوان کرد: کاملا با انتصاب بستگان اعضای شورای شهر در سمتی مانند مسئول دفتر مخالفم. عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در زمانی که مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» در دوره فعلی شورای شهر در صحن شورا بررسی می‌شد، شخصا تأکید کردم باید این مصوبه را به نحوی اصلاح کنیم که عطف بماسبق بشود. ظاهرا شروع قرارداد دختر عضو شورای شهر نیز مربوط به قبل از زمان تصویب این مصوبه است؛ بنابراین انتصاب این شخص در دفتر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا غیرقانونی محسوب نمی‌شود. با وجود اینکه انتصاب این شخص غیرقانونی نیست؛ ولی بهتر است اعضای شورای شهر تهران چنین انتصاباتی را انجام ندهند و از بستگان خود در سمت‌های مدیریتی شورا استفاده نکنند و شخصا با چنین اقداماتی مخالفم.

علی‌اصغر قائمی، عضو دیگر شورای شهر تهران، هم در این زمینه گفته است:‌ ماه‌های اول که به شورای شهر آمدیم، قانون تعارض منافع را تکمیل و تصویب کردیم و مصادیق دیگری هم به آن اضافه کردیم و همه اعضا به آن رأی دادند؛ اما پایبندنبودن برخی از دوستان وجاهت خوبی برای جمع شورا ایجاد نمی‌کند و امیدواریم این دوستان به خودشان بیایند. او درخصوص اینکه چرا سایر اعضای شورای شهر نسبت به این اتفاقات در جهت اصلاح، ورود نمی‌کنند، نیز توضیح داد:‌ پرداختن به موضوعاتی که از جنس آسیب داخل شوراست، معمولا در جلسات غیرعلنی بحث می‌شود که امیدواریم حل شود. جذب نزدیکان مدیران شهری و شورا مربوط به دوره‌ای خاص نیست و با پیروزی هر جریان سیاسی، معمولا نزدیکان سیاسی، خانوادگی، همشهری‌ها و... به‌صورت اتوبوسی وارد شهرداری تهران می‌شدند؛ موضوعی که در هر دوره‌ای مورد نقد قرار می‌گرفت و با رفتن جریان حاکم، آمار ورودی‌ها به مجموعه شهرداری و شورا در دوره‌های گذشته آشکار می‌شد.

پاسخ‌هایی از جنس اینکه ورود این دختر به شورای شهر قانونی است، میزان حقوق مسئول دفتر اعضای شورای شهر تهران بالا است، عرف همیشگی است و در همه دوره‌ها رسم بوده است. نتوانسته شهروندانی را که از تبعیض و نابرابری‌ها خشمگین هستند، قانع کند. کارگری که باید برای دقیقه به دقیقه اضافه کاری‌اش عرق بریزد، این توضیحات را نمی‌شنود و همچنان فیش آذر‌ماه این دختر جوان در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود و کنایه‌ای به نقش مادری در عاقبت‌به‌خیری دختر جوان زده می‌شود.