«شرق» از فقدان توان لازم برای توضیح کارشناسی طرح مولدسازی گزارش می‌دهد
فرار به وقت دفاع
برنامه«پایش» شبکه یک سیما بررسی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را به سبب اهمیت موضوع در دستور کار خود قرار داده بود و در همین رابطه مناظره‌ای بین حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان حامی، مدافع و مجری این مصوبه و احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس یازدهم در قامت مخالف صورت گرفت. اما وقتی که کار به به‌چالش‌کشیدن این مصوبه و عملکرد سازمان خصوصی‌سازی کشید، قربان‌زاده برنامه زنده را ترک کرد و برخلاف مشی اصل پاسخ‌گویی مسئولان ابهامات متعدد را بی‌پاسخ گذاشت.
شرق: برنامه«پایش» شبکه یک سیما بررسی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را به سبب اهمیت موضوع در دستور کار خود قرار داده بود و در همین رابطه مناظره‌ای بین حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان حامی، مدافع و مجری این مصوبه و احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس یازدهم در قامت مخالف صورت گرفت. اما وقتی که کار به به‌چالش‌کشیدن این مصوبه و عملکرد سازمان خصوصی‌سازی کشید، قربان‌زاده برنامه زنده را ترک کرد و برخلاف مشی اصل پاسخ‌گویی مسئولان ابهامات متعدد را بی‌پاسخ گذاشت. این گریز به وقت دفاع، مؤیدی بر آن است که مصوبه جنجالی مولدسازی با بندهای عجیب و غریبش در مواجهه با قانون و نظارت به قدری غیرقابل دفاع است که حتی معدود حامیانش هم با هیچ توجیهی نمی‌توانند از آن حمایت کنند. غیرقابل دفاع بودن مصوبه مذکور تا جایی محرز است که تنها با چند سؤال ساده می‌توان نادرستی و در عین چالش‌زابودن آن را بر همگی آشکار کرد، کمااینکه نماینده مردم تبریز هم تنها با طرح چند پرسش ساده باعث شده که رئیس سازمان خصوصی‌سازی در یک فرار رو به جلو، مناظره را ترک کند.
جالب‌تر آنجاست که مدافع فراری پس از ناتوانی در دفاع و ترک برنامه زنده، طی توییتی جنجالی‌تر دست به اتهام‌زنی زد و همه منتقدان مولدسازی را مخاطب قرار داد. قربان‌زاده در این توییت نوشت: «می‌گویند چرا در توییتر جواب می‌دهی. من نه باند توییتری دارم و نه یک ریال برای حمایت رسانه‌ها هزینه کردم. خودم هستم و خودم. از ربع پهلوی تا سازمان تبلیغات اسلامی هم در یک جبهه صف‌آرایی کردند برای زمین‌زدن بزرگ‌ترین طرح تحولی اقتصاد ایران. حاضرم هزینه شوم تا نگذارم این اتفاق بیفتد». با این توییت رئیس سازمان خصوص‌سازی سؤالی که در ذهن حک می‌شود این است که اگر قربان‌زاده طرح مولدسازی اموال دولت را بزرگ‌ترین طرح تحولی اقتصاد ایران می‌داند و حاضر به تقبل هر هزینه‌ای است که این طرح اجرائی شود، چرا نمی‌تواند در یک مناظره با نماینده مجلس یازدهم که در کمترین اصطکاک سیاسی با دولت سیزدهم قرار دارد، از این طرح دفاع کند؟ اگر حسین قربان‌زاده به حقانیت و درستی طرح مولدسازی باور دارد چرا همه را متهم می‌کند و با برچسب‌زدن‌های بی‌منطق سازمان تبلبغات اسلامی را به سیاسی‌های فاقد هویت می‌دوزد؟
در این میان نکته مهم‌تری که در مناظره حسین قربان‌زاده با احمد علیرضابیگی روی داد، ناظر به بُعد دوم فرار رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود که بدون شک مهم‌تر و جدی‌تر از ترک برنامه است. خرج‌کردن از جایگاه رهبری برای فرار از پاسخ‌گویی عملا یک حربه نخ‌نماست، اما متأسفانه همیشه در جهت توجیه و پیشبرد هر طرح، لایجه و اقدامی از سوی برخی به کار گرفته شده است که جنبه کارشناسی ندارد. زمانی که قربان‌زاده خطاب به بیگی می‌گوید: «شما اگر مخالف این مصوبه هستید، باید با رهبری مناظره کنید!» این زنگ خطر و هشدار را می‌دهد که عملا با این رفتار تلاش بر آن است که این مصوبه جنجالی اجرا شود و در عین حال همه تبعات، هزینه‌ها و فسادهای اجتناب‌ناپذیر اجرای طرح مولدسازی این‌گونه به حاشیه برود.
البته احمد علیرضابیگی، در رابطه با مناظره خود با حسین قربان‌زاده گفت: «آقای قربان‌زاده وقتی با سؤالاتی که از جانب من مطرح می‌شد مواجه شد که علی‌القاعده وزارت اقتصاد و دارایی که دبیری این کمیته هفت نفره را بر عهده دارد و باید این کار را به سرانجام برساند، پاسخی برای گفتن نداشت و همه پاسخ‌ها را هم حواله می‌کرد به اینکه رهبری باید بیاید اینجا جواب فلانی را بدهد که در قبال لطف و اعتمادی که رهبری به دولت داشته است، جواب ناجوانمردانه‌ای بود. برای همین تاب نیاورد و جلسه را ترک کرد». نماینده مردم تبریز همچنین بیان کرد: «ایشان (قربان‌زاده) نتوانست به این سؤال‌ها پاسخ بدهد و این حرف او هم خیلی ثقیل بود که گفت جواب‌های ایشان را رهبری باید بدهد. این نهایت ناجوانمردی بود در حق رهبری که ایشان بنا دارد با لطف و اعتمادی که به دولت دارند، امکانی را ایجاد کنند که دولت بتواند از شرایط سخت اقتصادی عبور کند. از همین الان همه کاسه‌کوزه‌ها را
سر رهبری می‌شکنند».
یکی از روزنامه‌های کشور هم دراین‌باره نوشت: «ذیل پاراف رهبر انقلاب خطاب به رئیس‌جمهور آمده است «آنچه که جناب عالی و رؤسای محترم دو قوه دیگر تشخیص داده و لازم دانسته‌اید تأیید می‌شود با این ملاحظه که مراقبت لازم نسبت به عملکرد هیئت مزبور که دارای اختیارات وسیعی است حتما انجام گیرد». در واقع در حالی که رهبر انقلاب مراقبت از عملکرد هیئت هفت‌نفره را امری حتمی و ضروری می‌دانند، چرا آقایان متولی امر برای هیئت مزبور مصونیت قضائی قائل شده‌اند؟ آیا این مصونیت‌بخشی، با تأکید رهبر انقلاب برای مراقبت لازم درباره عملکرد این هیئت همخوانی دارد؟ آیا با توجه به تجربیات تلخ واگذاری‌های قبلی مانند هفت‌تپه، هپکو، مغان و... اعطای چنین اختیاری بدون پاسخ‌گویی به این هیئت کار درستی است؟»
این نشریه در ادامه می‌نویسد: «در این بین بدتر اینکه درحالی‌که به نظر می‌رسد این مصونیت‌بخشی خواست متولیان امر بوده، چرا باید هزینه چنین تصمیمی به رغم نظر صریح رهبری به پای ایشان نوشته شود؟ و چرا پشت این استدلال که مصوبه به تأیید رهبر انقلاب رسیده قرار بگیرند؟ موضوعی که به نظر می‌رسد رؤسای قوا با توجه به تأکید رهبر انقلاب بر حتمی‌بودن مراقبت از عملکرد هیئت هفت نفره باید در اولین جلسه سران قوا یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی به آن ورود و این مصوبه مصونیت‌بخش را با قید فوریت اصلاح کنند، چه رئیس مجلس از جایگاه نظارتی خود موظف به اصلاح است و چه رئیس‌جمهور با توجه به ترکیب هیئت که نمایندگان دولت (پنج نفر از هفت نفر) بیشترین نقش را در مصوبات دارند و چه رئیس دستگاه قضا که وظیفه ذاتی‌اش به واسطه این بند از مصوبه نادیده گرفته شده است. امیدواریم مصوبه‌ای که به نظر می‌رسد از سر اضطرار برای حل یکی از مشکلات قدیمی اموال مازاد دولت‌ها و از بن‌بست خارج‌کردن آن تصویب شده از یک برگ برنده تبدیل به برگ بازنده نشود. اگر رؤسای قوا دست بجنبانند
و قبول مسئولیت کنند».
جنبه هشدارآمیزتر این موضوع ناظر به تناقض‌گویی‌های هیئت هفت نفره و کسانی چون حسین قربان‌زاده پیرامون شفافیت عملکرد و پاسخ‌گویی در اجرای طرح مولدسازی است. با روشن‌شدن این واقعیت که مصوبه مذکور عملا آن‌طورکه باید نظر کارشناسان را همراه ندارد، اکنون علاوه بر هزینه‌کردن از نام بزرگان، سعی می‌شود بدون توجه به سؤالات، ابهامات و انتقادات این طرح به هر طریق ممکن اجرائی شود. همچنان که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و یکی از اعضای هیئت هفت نفره در واکنش به فضاسازی‌ها علیه مصوبه سران قوا درخصوص مولدسازی اموال دولت تأکید کرد: «به خاطر فضاسازی‌های برخی در فضای مجازی هیچ عقب‌نشینی‌ای در اجرای این طرح انجام نخواهیم داد».
حال باید پرسید زمانی که خاندوزی این ادعا را مطرح می‌کند و قربان‌زاده هم با ترک مناظره امکان نتیجه‌گیری در این مورد باقی نمی‌گذارد، چطور می‌توان انتظار داشت که با تحقق طرح مولدسازی با این طیف از مجریان و مدافعانش، درستی گفته‌های آنها را پیرامون شفاف‌سازی عملکردشان در قمیت‌گذاری اموال دولت و فروش آنها پذیرفت؛ هنوز طرح مذکور اجرائی نشده است که خبری از پاسخ‌گویی و انتقادات نیست، چه رسد به زمانی که فروش اموال دولتی توسط این هیئت بدون نظارت و مصونیت قانونی پیش رود. در آن صورت پاسخ‌گوکردن این افراد به یک معجزه شبیه خواهد بود.
پیرو نکته یادشده علیرضابیگی هم در پاسخ به این سؤال که چرا مورد سؤال واقع‌شدن و توضیح‌دادن درخصوص این مصوبه برای مسئولی که در جریان این مصوبه است این اندازه سخت است؟ گفت: «از بنیان بنا نبود که این موضوع به اطلاع مردم برسد، فشار رسانه‌ای و فضای مجازی سبب شد مصوبه و سپس آیین‌نامه آن منتشر شود. یعنی تماما از آذر ۹۹ تا آبان ۱۴۰۱ که مصوبه تأییدیه گرفت و از آبان ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۱ طی دوماهی که آیین‌نامه تنظیم شد، همه‌چیز در اندرونی و در محرمانگی سپری شد. همین هم ایجاد سؤال و نگرانی می‌کند که کار به این بزرگی و با این وسعت درخصوص ده‌ها هزار میلیارد ثروت کشور در اختیار گروه هفت نفره‌ای قرار می‌گیرد که آنها بنا ندارند بگویند که می‌خواهند چه کار کنند». پیش‌تر نماینده مردم تبریز در جریان مناظره سه‌شنبه‌شب هفته گذشته بدون حضور قربان‌زاده به این مسئله هم نیز اشاره کرده که «ما می‌گوییم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اموال خصوصی‌سازی را در این چندساله به فروش رساندیم. یکی بیاید به ما گزارش بدهد که این ۱۳۰ هزار میلیارد کجا خرج شده است؟ چه اتفاقی افتاده است؟». حال باید دید که این سیاست عدم حضور به وقت دفاع تا کجا ادامه دارد و آیا این منطق می‌تواند نهایتا به اجرای طرح جنجالی فوق منجر شود؟
