‌چگونگی مغایرت مصوبه مولد‌سازی با قانون اساسی

احمد‌ علیرضا‌بیگی-نماینده مجلس: به دنبال انتقادات و اعتراضات جدی صاحب‌نظران، کارشناسان و فرهیختگان نسبت به عدم مراعات نظر تخصیصی رهبر معظم انقلاب اسلامی در تدوین آیین‌نامه اجرائی مولدسازی دارایی‌های دولت، هیئت عالی مولد‌سازی دارایی‌های دولت در تاریخ10/12/1401 نسبت به اصلاح این آیین‌نامه اقدام کرد؛ اما در آیین‌نامه اصلاحی نیز اثری از مراعات ماهوی نظرات معظم‌له مشاهده نمی‌شود و علاوه‌بر‌آن هیئت مزبور مجددا «بدون توجه به بند‌های سوم و چهاردهم ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری (ابلاغیه مقام معظم رهبری) مبادرت به وضع مصوباتی کرده که با قانون اساسی و دیگر قوانین کشوری مغایرت دارد. معضلات آیین‌نامه اشاره‌شده از منظر حقوقی به اجمال مورد بحث قرار می‌گیرد:

1-با وجود آنکه در ماده 17 آیین‌نامه اصلاحی کمیته‌ای متشکل از معاون اول قوه قضائیه، یکی از نواب رئیس مجلس و بازرس ویژه رئیس‌جمهور برای نظارت بر عملکرد هیئت، دبیرخانه و مجری در نظر گرفته شده، عملکرد این کمیته با عنایت به ماده 18 همین آیین‌نامه که متضمن موقوف‌الاجرا بودن همه قوانین و مقررات مغایر با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است و تشخیص این مغایرت برعهده هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت قرار داده شده، عملا توان مراقبت و نظارت کمیته اشاره‌شده را خالی از محتوا کرده است. مضافا وظیفه این کمیته تطبیق عملکرد ارکان با احکام و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین‌نامه تعیین شده؛ پس معیار و سنجه مستقلی برای جلوگیری و مواجهه با تخلفات احتمالی هیئت، دبیرخانه و مجری وجود نخواهد داشت تا مراقبت مد‌نظر رهبر معظم انقلاب محقق شود.

2-مصونیت بلاوجه اعضای هیئت و مجریان با وجود تأکید مقام معظم رهبری بر مراقبت از عملکرد هیئت مزبور (که به طریق اولی شامل مجریان نیز می‌شود) کماکان در آیین‌نامه اصلاحی لحاظ شده است. لازم به ذکر است مراقبت علاوه بر مرحله پیشگیری از تخلفات شامل مرحله مواجهه با تخلفات نیز هست که اعطای مصونیت به اعضای هیئت و مجریان عملا موجبات تحقق‌نیافتن مراقبت را فراهم آورده است.

3- اصل هفتاد‌و‌سوم قانون اساسی اشعار می‌دارد «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمییز حق، از قوانین می‌کنند نیست». در تبصره بند اول ماده 14 آیین‌نامه اصلاحی آورده شده «در صورت بروز اختلاف یا برداشت متفاوت بین دستگاه‌های مشمول با یکدیگر یا دستگاه‌های نظارتی و مراجع قضائی، نظریه تفسیری هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مبنا و ملاک هرگونه اقدام خواهد بود». نص این بند علاوه بر سلب حق تفسیر دادرسان که به موجب اصل هفتاد‌وسوم قانون اساسی جهت تمییز حق به آنان اعطا شده، جایگاه هیئت مولدسازی را در سطح مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهد که این مسئله نیز نقض آشکار قانون اساسی محسوب می‌شود.

4-در بند اول ماده 14 آیین‌نامه جدید ذیل سرفصل حل‌وفصل اختلافات عنوان شده مرجع حل‌وفصل اختلافات در وهله اول کمیته‌ای موسوم به کمیته حل اختلاف است که در محل دبیرخانه تشکیل می‌شود که این کمیته از طرف هیئت عالی مولدسازی انتخاب می‌شود. در مرحله بعدی نیز در صورت عدم توافق هیئت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به اختلافات رسیدگی خواهد کرد و رأی هیئت مزبور را قطعی و لازم‌الاجرا معرفی کرده است. با مراجعه به اصلاحیه ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مشخص می‌شود که چهار نفر از اعضای هیئت مزبور با پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه و تصویب هیئت وزیران انتخاب می‌شوند که دارای رأی غالب در هیئت مذکور هستند. توجه به این بند مبین آن است که مرجع اولیه و تجدید‌نظر در ترافعات مربوط به مولد‌سازی منتخب دولت بوده و عملا قوه قضائیه به‌عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین کشور در امری که صلاحیت ذاتی آن طبق قانون اساسی بر‌عهده آن قوه است، نقشی ایفا نمی‌کند و درواقع دولت در امر مولدسازی علاوه بر وظیفه اجرا، دارای نقش تقنینی و قضائی نیز هست که سازو‌کار در نظر گرفته‌شده ناقض اصل 57 قانون اساسی است.

5-در تبصره ذیل بند سوم ماده 14 آیین‌نامه اصلاحی استثنای وارد بر مصونیت اعضای هیئت و مجریان منوط به احراز سوء‌نیت نفع شخصی یا گروهی یا ضربه‌زدن به بیت‌المال خارج از تصمیمات جمعی تصمیمات تصویب‌شده در هیئت و رعایت‌نشدن احکام و ضوابط مصوبه و آیین‌نامه معرفی شده؛ در‌حالی‌که در بسیاری از جرائم نیازی نیست که حتما «مرتکب جرم سوءنیت داشته باشد؛ بلکه همین که تقصیر مرتکب احراز شود، رکن معنوی یا روانی جرم محقق می‌شود. در تشریح موضوع باید گفت تقصیر می‌تواند به چند شکل صورت گیرد و سبب تحقق رکن معنوی جرم شود که مشتمل بر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی است و برای تحقق عنصر معنوی جرم کفایت می‌کند و مصداق بارز آن در فراز انتهایی ماده 598 قانون مجازات اسلامی مشهود است؛ پس محدودکردن شناسایی جرائم احتمالی به احراز سوء‌نیت نفع شخصی یا گروهی نیز مخالف با اصول مسلم حقوق کیفری است.

6-در بند دوم ماده 14 آیین‌نامه آورده شده «در راستای اعتمادبخشی به بخش خصوصی و ثبات قراردادهای دولتی، بازپس‌گیری موضوع معامله درصورتی‌که طرف قرارداد دولت، قصور و تقصیری نداشته باشد، ممنوع است». با مداقه در این بند سؤالی که به ذهن همگان متبادر می‌شود، آن است که در صورت بروز هرگونه اشکالی که منجر به تضییع اموال عمومی شود، اعضای هیئت و مجریان که بر‌اساس مصوبه دارای مصونیت هستند، اعاده اموال نیز که ممنوع دانسته شده، چه راهکاری برای استیفای حقوق بیت‌المال و صیانت از حقوق عامه وجود خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد که از نظر هیئت مذکور حفظ منافع فردی بر حفظ منافع عمومی ارجحیت دارد که این امر نیز با عمومات و اصول مسلم حقوقی در تعارض آشکار است. برای تبیین موضوع کافی است که ماده 11 قانون مسئولیت مدنی از این نظر بررسی شود. ماده مذکور اشعار می‌دارد «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد کنند، شخصا مسئول جبران خسارات وارده هستند...، به همین جهت در صورت ورود خسارت به اموال عمومی جوازی برای قبول تعرض به بیت‌المال به هزینه حفظ منافع اشخاص متصور نیست. این موضوع به صراحت در اصل 171 قانون اساسی نیز عنوان شده «هرگاه بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است» پس اموال عمومی طبق موازین اسلامی نمی‌تواند به‌عنوان وجه‌الضمان تقصیر احتمالی کارگزاران در اختیار طرف قرارداد دولت قرار گیرد.

در بخش‌های بعدی به سایر معضلات مصوبه و آیین‌نامه پرداخته خواهد شد.