از شنبه

 با اعلام رسمی فرمانده انتظامی کشور، از بیست‌و‌ششم فروردین ماه برخورد با بدحجابی بازخواهد گشت. احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، با بیان اینکه موضوع کشف حجاب یکی از دغدغه‌های مهم مردم متدین و آحاد جامعه است، گفت: «پلیس از شنبه ۲۶ فروردین ماه جاری با این موضوع در سه حوزه معابر عمومی، خودرو و اماکن برخورد می‌کند»؛ مسئله‌‌ای که محسن برهانی، استاد دانشگاه و حقوق‌دان، آن را غیرقانونی عنوان می‌کند.

از شنبه

حالا پس از شش ماه از مرگ مهسا امینی پس از حضور در محل پلیس امنیت اخلاقی، دوباره نوبت بازگشت نیروهایی احیانا شبیه گشت ارشاد در معابر خیابانی است؛ نیروهایی که از تابستان برای جلوگیری از کشف حجاب و همچنین استفاده‌نکردن از پوشش مناسبی که در تمام این سال‌ها تشخیص آن محل نقد بود، با ون‌های سبز و سفید‌رنگ به میادین اصلی شهر آمدند تا حافظ حجاب باشند و هر سال که گذشت، چه منتقدان و چه آنها که موافق حجاب اجباری بودند، تأکید کرده بودند گشت ارشاد راه به جایی نخواهد برد. هر سال هم که گذشت، برخوردهایی بین مردم و مأموران گشت بیشتر شد و به مدد فضای مجازی تصاویر درگیری آنها از درگیری لفظی و کلامی تا فیزیکی منتشر شد. 

مرگ مهسا امینی تیر آخر به گشت ارشاد بود؛ مسئله‌ای که از طرف دادستانی تهران هم به آن اشاره شد. آذرماه سال ۱۴۰۱ بود که حجت‌الاسلام منتظری از تعطیلی گشت ارشاد خبر داد: «حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری در پاسخ به سؤال یکی از حاضران مبنی بر اینکه چرا گشت ارشاد تعطیل شد، ابراز کرد: گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تأسیس شد، از همان‌جا نیز تعطیل شد. البته قوه قضائیه نظارت‌های خود را بر کنش‌های رفتاری در سطح جامعه ادامه می‌دهد». با این حال به نظر می‌رسد از روز شنبه دوباره پلیس شاید نوعی از گشت‌های ارشاد را به کار خواهد بست؛ البته به شیوه‌ای شاید جدیدتر و احتمالا ملایم‌تر.

در تمام هفت ماه گذشته، در معابر شهر می‌شد به‌وضوح زنانی را دید که با پوشش متفاوت در سطح معابر رفت‌و‌آمد می‌کنند. درگیری‌های لفظی هرچند وجود داشت؛ اما انگشت‌شمار به نظر می‌رسید؛ ولی هرچه به فصل تابستان نزدیک می‌شدیم، برخی مسئولان و خطیبان و برخی رسانه‌ها اعتراض خود را به وضعیت موجود اعلام می‌کنند؛ اعتراضی که احتمالا آغازی برای بازگشت مدل‌هایی شبیه به گشت ارشاد در شهر است.

با اعلام احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور، برخورد با بدحجابی از ۲۶ فروردین ماه آغاز می‌شود. او درخصوص اجرای قانون عفاف و حجاب، اظهار کرد: «در ابتدای حکم مسئولیت و فعالیت بنده در فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردم وظیفه خود و همکارانم می‌دانم که دغدغه‌های مردم را شناسایی و بر‌اساس‌آن اقدام کنیم. در سال جاری موضوع کشف حجاب که یکی دیگر از دغدغه‌های مردم متدین و آحاد جامعه بود و حتی قوه قضائیه و دولت نیز طی ابلاغ‌هایی پیگیر آن بودند، در دستور کار پلیس قرار گرفت. اگرچه در مرحله اول این‌گونه تصور نمی‌شود که یک مسئله اجتماعی است؛ ولی همه سر‌ریزهای اجتماعی به نوعی پیوند انتظامی هم پیدا می‌کنند؛ بنابراین بایدها و نبایدهایی به دنبال خواهد داشت».

رادان در ادامه تصریح کرد: «بر این باور هستیم که بانوان عزیز ایران بانوانی عفیف و اخلاق‌محور هستند که به سلامت جامعه توجه دارند؛ چراکه سلامت جامعه در حفظ حجاب مناسب و در‌خور شأن آنهاست که بانوان عزیز آن را رعایت می‌کنند؛ اما عده قلیلی هستند که از این موضوع غافل مانده و رفتاری غیر از این دارند؛ پس انتظار داریم واحدهای فرهنگی هم به وظیفه خود در این زمینه عمل کنند تا آن عده قلیل نیز متوجه این غفلت شوند».

به گفته ‌‌رادان پلیس در سه حوزه معابر عمومی، خودرو و اماکن که کشف حجاب اغلب در آنها صورت می‌گیرد، اقدام‌هایی را به صورت جدی برنامه‌ریزی و با اعلام خبر قبلی از شنبه آینده ۲۶ فروردین ماه جاری در این سه حوزه اجرائی خواهد کرد.

فرمانده انتظامی کشور با بیان اینکه در ابتدا به فرد تذکر داده خواهد شد و بعد از آن فرد با مدارک به حوزه قضائی معرفی می‌شود تا به پرونده‌اش رسیدگی شود، گفت: «در حوزه خودرو بار اول تذکر داده خواهد شد و در صورت تکرار به هر نحو ممکن خودرو، توقیف سیستمی و در مرحله بعد توقیف در محل و سپس در مرحله آخر انتقال خودرو به پارکینگ صورت خواهد گرفت و همین‌جا از رانندگان عزیز به‌ویژه مالکان خودرو می‌خواهیم در این زمینه دقت کافی را داشته باشند».

نیروی انتظامی اصناف را هم فراموش نکرده است. فرمانده انتظامی کل کشور در‌این‌باره تصریح کرد: «صنوفی که متصدیان آن احیانا کشف حجاب می‌کنند، حتما مورد توجه جدی قرار گرفته و به آنها تذکر داده خواهد شد و در صورت تکرار اخطار پلمب و در نهایت پلمب واحد صنفی در دستور کار قرار می‌گیرد که این مورد شامل باغ‌تالارها، رستوران‌ها و مراکزی از این دست هم خواهد شد».

رادان در پاسخ به این سؤال که در صورت ارسال پیامک اشتباهی، چه تدبیری در نظر دارید، گفت: «پیامک در بار اول حکم تذکر را دارد و در متن آن از فرد تذکرگیرنده خواسته می‌شود اگر اشتباهی صورت گرفته، به همان سرشماره این اشتباه را اعلام کند و ما هم با وجود داشتن مستندات و مدارک از آنجا که به مردم اعتماد داریم، این اشتباه را می‌پذیریم؛ اما در دفعات بعد قطعا از فناوری‌های هوشمند استفاده خواهیم کرد و مدارک قطعیت خواهد داشت».

این اقدام جواب می‌دهد؟

سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به این سؤال که آیا این‌ بار گشت ارشاد جواب می‌دهد، گفت: «نهادهایی برای مطابقت‌دادن زنان با برخی هنجارها، سابقه‌ای دراز و کارنامه‌ای طولانی دارند. تا به حال هم تمام راهکارها برای حفظ حجاب در چهار دهه گذشته چندان موفق نبوده است. یکی از این راهکارها یعنی گشت ارشاد بود که وقایع اخیر را موجب شد؛ ولی به نظر می‌رسد بخشی از بدنه اجرائی به سبک برخوردی سابق اعتقاد دارد. متأسفانه در چند ماه گذشته انواع و اقسام مجازات‌ها از سوی افراد و نهادها برای بی‌حجابی پیشنهاد شده است که برایند همه آنها جرم‌انگاری سنگین‌تر بی‌حجابی و تشدید مجازات زنان بوده است».

او با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد جرم‌انگاری حجاب حتی با وجود تأکید بر عدم مواجهه مستقیم و فیزیکی یا برون‌سپاری نظارت بر حجاب که کسب‌وکارها و نیروهای حامی آن را وارد ماجرا کرده، نتیجه مد‌نظر را به بار آورد، گفت: «تبدیل‌کردن عرصه عمومی به یک ساختار سراسربین برای زنان ظاهرا آخرین راه‌حل برای اعمال حجاب بر زنان است؛ اما به اعتقاد من چندان موفقیت‌آمیز نخواهد بود؛ چون اولا رفتار قهرآمیز از پشتیبانی افکار عمومی برخوردار نیست، ثانیا برای اداره داده‌های این ساختار سراسربین کنترل حجاب که قرار است حدود 30 میلیون نفر زن را زیر نظر داشته باشد، دستگاه بوروکراتیک عریض و طویلی لازم است که از هم‌اکنون ضعف آن قابل حدس است. این ساختار سراسربین جمعیت زنان را از حالت شهروندان عادی خارج و به متهمان تحت نظر پلیس تبدیل می‌کند و حجم نارضایتی و تعارض‌ها به دنبال روش‌های کنترلی جدید می‌تواند نگران‌کننده باشد. به احتمال زیاد بعد از پی‌بردن به ناکارآمدی چنین شیوه‌ای بعد از مدتی مجبور به کنار‌گذاشتن آن می‌شوند».

کاظمی در پاسخ به این سؤال که به نظر شما دعوت به حفظ حجاب توسط برخی نهادها در تمام این سال‌ها نمره می‌گیرد، گفت: «نحوه مواجهه با حجاب اساسا فرهنگی نیست، بلکه نظارت و کنترل و مجازات است. به نظر می‌رسد در حال حاضر حجاب برای برخی ابزار سیاسی است. صحبتی از دعوت و تربیت نیست، بلکه اصرار بر کنترل به شیوه‌های سخت‌گیرانه، آسیب‌زا و تعارض‌زا است».

معاونت امور زنان و خانواده هم‌راستا با گشت

این تنها سردار رادان و بخشی از بدنه حاکمیتی نبودند که از آمدن فرایندی شاید شبیه گشت ارشاد حمایت کردند؛ انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده نیز درباره مبارزه با بدحجابی و بی‌حجابی در جامعه گفت: قرار است برنامه ساماندهی حجاب به‌صورت متمرکز و نه پراکنده و سلیقه‌ای برنامه‌ریزی شود. این برنامه به‌صورت متمرکز در ستادی که در وزارت کشور برگزار شده، تصمیم‌گیری شده و به بخش‌های مختلف ابلاغ می‌شود».

شرکت بهره‌برداری متروی تهران از آغاز هفته در اطلاعیه‌ای خبر از آغاز طرح «تذکر لسانی،‌ وظیفه همگانی» داده‌ است. اما مسعود درستی، مدیر‌عامل مترو، در حاشیه صد‌وسی‌وهشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در‌خصوص احتمال ممانعت از ورود بانوانی که «کشف حجاب» کرده‌اند به مترو با توجه به اظهارات فرمانده فراجا گفت: «نیروی انتظامی هر ابلاغیه‌ای داشته باشد برای پرسنل و نیروهای آن لازم‌الاجرا است. بنابراین اگر دستوری در این زمینه داده باشد، به تبع پرسنل پلیس مترو نیز آن را اجرا می‌کنند، ولی در‌خصوص جزئیات این موضوع اگر ابلاغیه‌ای وجود داشته باشد من مطلع نیستم».

وی در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم‌گیری در کمیته عفاف و حجاب برای ممنوعیت ورود زنانی که کشف حجاب می‌کنند به مترو گفت: کمیته عفاف و حجاب شهرداری و مترو از بابت ممانعت ورود این افراد تصمیمی نگرفته و تنها تذکر لسانی داده می‌شود.

همچنین بنا بر اعلام پلیس، به‌وسیله ارسال پیام به ناقضان حجاب هشدار داده می‌شود. بنا بر اطلاعیه فرماندهی انتظامی نسبت به شناسایی افراد هنجارشکن اقدام و با ارسال مستندات و پیام اخطار به ناقضان قانون حجاب و عفت عمومی، در زمان و مکان مورد نظر، آنها را نسبت به عواقب قانونی تکرار این جرم مطلع می‌کند.

پلیس در برخورد با قانون‌گریزان و مجرمان از سیستم‌های هوشمند استفاده خواهد کرد. در اقدامی ابتکاری، پلیس به جهت جلوگیری از بروز هر‌گونه تنش و تزاحم با هم‌وطنان در برقراری قانون حجاب، با استفاده از ابزار و دوربین‌های هوشمند در اماکن و معابر عمومی، نسبت به شناسایی افراد هنجارشکن اقدام و با ارسال مستندات و پیام اخطار به ناقضان قانون حجاب و عفت عمومی، در زمان و مکان مورد نظر، آنها را نسبت به عواقب قانونی تکرار این جرم مطلع می‌‌کند.

این بیانیه انتقاد محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات را در پی داشت. او در کانال تلگرامی خود نوشت: خطای بزرگی می‌کنند؛ دقت سیستم بررسی امنیتی و پلیسی را در معرض و تقابل با عموم می‌گذارند. هم ضعف‌هایش آشکار می‌شود و هم ممکن است کارایی خود را از دست بدهد. از فردا احتمالا تبلیغ «آرایش (گریم) ضد تشخیص چهره پلیس» یا چیزی شبیه این رونق خواهد یافت.

این اقدامات مستند قانونی ندارد

اما محسن برهانی، وکیل و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با «شرق»، با بیان اینکه هیچ‌کدام از اقدامات عنوان‌شده توسط نیروی انتظامی مستند قانونی ندارد، تصریح کرد: «در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است؛ یعنی باید کسی که مدعی است دارای صلاحیت قانونی است، صلاحیت خود را به اثبات رسانده و مشخص کند بر اساس این ماده قانونی صلاحیت اقدام دارم. کما‌اینکه اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها در سراسر حقوق جزا در جریان است و اگر می‌خواهید علیه افراد اقدامی کنید، اولا باید صلاحیت داشته باشید و ثانیا اقدام شما توسط قانون‌گذار به‌عنوان پاسخ به آن رفتار تعیین شده باشد.

برهانی با بیان اینکه پلیس اعلام کرده بار اول به فرد بی‌حجاب تذکر داده و سپس آن‌ را به دستگاه قضا معرفی می‌کند، گفت: «قرار است اول تذکر بدهند، در مرحله‌ای ماشین را توقیف کنند، در مرحله‌ای مغازه را پلمب کنند. آقایان اول بگویند کجای قانون به شما حق تذکر داده؟ اگر کشف حجاب جرم است، در کجای قانون آمده که باید اول به مجرم تذکر داد؟ کجا به شما حق توقیف ماشین را دادند؟ مگر ماشین وسیله ارتکاب جرم است؟ یا شما دستور قضائی توقیف دارید؟ کدام آیین‌نامه و قانون به شما این اجازه را داده است؟ این یک مطالبه حقوقی ساده است که شما اگر می‌خواهید ماشین من را توقیف یا مغازه من را پلمب کنید، باید مستند قانونی آن را مشخص کنید. نمی‌شود که نیروی انتظامی برای خودش صلاحیت تعیین و برای مردم هم مجازات تعیین کند.

ما به دنبال مستند قانونی هستیم نه آیین‌نامه انتظامی؛ چرا‌که مستند قانونی داریم اگر نیروی انتظامی اینها را آیین‌نامه کرده باشد، قطعا در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود؛ چراکه الان حتی دادستانی و قوه قضائیه هم حق این اقدامات را ندارند».

برهانی با تأکید بر اینکه مگر قوه قضائیه یا دادسرا می‌تواند بگوید من ماشین توقیف می‌کنم یا مغازه پلمب می‌کنم، گفت: «نیروی انتظامی می‌تواند شخص بی‌حجاب را به دادگاه معرفی کند و لاغیر! همین امور باعث وقایع اخیر شد. آنجا هم غیرقانونی کلاس ارشادی گذاشتند. اصلا همان زمان هم ما انتقاد کردیم که برگزاری کلاس توجیهی حق نیروی انتظامی نیست. حتی بعد دستگیری بی‌حجاب نیروی انتظامی حق زنگ‌زدن به خانواده برای آوردن لباس را هم ندارد.

نیروی انتظامی تنها می‌تواند شخص را درون دادگاه و نه دادسرا ببرد. اصلا سؤال من این است که به چه حقی ما به مردم پیامک هشدار می‌دهیم؟ مگر به مجرمان پیامک می‌زنند؟ به قاتل یا کلاهبردار یا هر مجرمی پیامک می‌زنند؟ چرا حضرات همه خلاقیت خود را سر حجاب به کار می‌گیرند؟ من به‌عنوان یک حقوق‌دان از نیروی انتظامی تقاضا دارم حتما مستندات خود را ارائه دهد».

با همه این تفاسیر، به نظر می‌رسد از شنبه ارشاد و سیستم‌های هوشمند به سطح شهر برای مبارزه با بی‌حجابی می‌آیند. البته کارشناسان و بسیاری از شهروندان می‌گویند امیدواریم که این اتفاق حداقل باعث شود تا سیستم‌های مدرن نیروهای اجرائی به‌گونه‌هایی دیگر نیز گره از مشکلات شهروندان باز کنند؛ گره‌هایی که دردهای بزرگ می‌سازند.