دو‌قطبی‌سازی، تقابلی بی‌حاصل

مسئله حجاب و تشویق برخی گروه‌های تندرو به تقابل مردم با یکدیگر و دوقطبی‌سازی بعد از ماست‌پاشی به تسبیح‌زنی رسیده است و چند روزی است فیلمی که گفته می‌شود چند زن و مرد با تسبیح، زنانی را به خاطر نداشتن حجاب کافی می‌زنند و یکی از حاضران به آنها می‌گوید: «با تسبیح صلوات می‌فرستن یا بچه مردم رو می‌زنن؟» در فضای مجازی در حال نشر است. نشر فیلم‌هایی از این دست با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است به‌ویژه آنکه در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای امر به معروف فراتر از تذکر لسانی شرایطی در نظر گرفته شده که اگر ناهیان منکر فعلی این شرایط را نداشته باشند، با رفتاری که بروز داده‌اند، مرتکب تخلف شده‌ و مستوجب مجازات طبق قانون تعزیرات شده‌اند.

در همین زمینه نشریه روزانه معاونت سیاسی نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران از تقابل بی‌حاصل قرار‌دادن مردم در برابر هم نوشته و در مطلبی با اشاره به ماجرای ریختن سطل ماست بر سر دو خانم بدون حجاب نوشته «رسانه‌های معاند تلاش می‌کنند تا از بستر ماجرای اعتراض یک شهروند نسبت به عدم رعایت پوشش دو خانم و ریختن یک سطل ماست بر سر آنها استفاده کرده و به خیال خود این‌قدر آب به این سطل ماست ببندند و طول و تفسیر و تحریک کنند تا دریای دوغی از دل آن بیرون آورند؛ اما باید بدانند که همیشه هم نمی‌توان از یک کاه کوه ساخت». نویسنده «عدم رعایت پوشش» و «ریختن ماست بر سر دیگران» را «اقدام غیرقانونی و اشتباه» دانسته؛ اما در ادامه نوشته که «اشتباه بزرگ‌تر آن است که همگام با معاندان به طور دائم در تنور این ماجرا بدمیم و سعی کنیم خواسته و ناخواسته جامعه را به سمتی ببریم که در نهایت مردم در مقابل یکدیگر یا در مقابل حاکمیت و قانون قرار گیرند». از منظر نویسنده نشریه روزانه سپاه، این «تقابل»، تقابلی «بی‌حاصل» است؛ «آن هم در شرایطی که باید اهتمام همگانی برای این باشد که چرخ اقتصاد شتاب بگیرد، می‌تواند چوب لای این چرخ بگذارد». نشریه روزانه سپاه در پایان تأکید کرده که «اولویت اصلی امروز جامعه فعال‌کردن ظرفیت‌های اقتصادی و درمان درد اقتصاد است».

زنگ هشدار از عواقب دوقطبی‌سازی و قراردادن مردم در مقابل یکدیگر مدت‌هاست به صدا درآمده؛ اما فعلا گوش شنوایی میان تندروها نیست و به بحرانی‌کردن شرایط اجتماعی به دنبال کسب امتیازهای خاص هستند که یکی از اهداف‌شان انتخابات مجلس در اسفند سال جاری است که در خلأ نداشتن دستاوردی قابل دفاع از زمان یکدست‌شدن قدرت، اصولگرایان را نگران کاهش چشمگیر مشارکت حتی کمتر از مجلس یازدهم و ریاست‌جمهوری سیزدهم کرده است و ایجاد بحران اجتماعی می‌تواند راه گریزی برای بسیج قشر متدین در رقابت انتخاباتی باشد. این در حالی است که حتی نحوه برخورد پلیس با مسئله حجاب که ضابط قضائی است، هم با انتقاد مواجه شده است.

دیروز مرتضی حسینی در جلسه علنی مجلس در تذکری گفت: «کشف حجاب خلاف بیّن شرع و قانون است و باعث آزردگی متدینین می‌شود؛ اما سردار رادان، فرمانده نیروی انتظامی، احضار افراد و معرفی آنها به دستگاه قضائی به خاطر این موضوع حکیمانه و عملی نیست». او تأکید کرد: «باید هر اقدامی مبتنی بر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی باشد؛ پس در دام جدیدی که دشمن پهن کرده، ورود نکنید و توان و نیروی خود را صرف مبارزه با مردان هنجارشکن، زورگیر و معتادان متجاهر و امنیت راه‌ها و جاده‌ها کنید». حال در‌این‌بین برخی در حال تشویق به عمل به اختیار مردم برای برخورد با بی‌حجابی هستند و از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر می‌گویند.

این در حالی است که خوانش دقیقی هم از قانون فعلی ندارند. پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شرق» درباره این قانون و شرایط آمران به معروف گفت: «در نیمه دوم سال 1393 طرحی در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مطرح شد و نهایتا پس از چندین جلسه در مجلس در 23 فروردین‌ماه 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید».

او توضیح داد: «این قانون در اجرای مقررات مربوطه از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور وقت آقای حسن روحانی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال شد؛ ولی آقای رئیس‌جمهور از ابلاغ این قانون و ارسال به روزنامه رسمی خودداری کرد و طی یک نامه مفصل، خطاب به مقام رهبری عنوان کرد که اجرای این قانون نیازمند تخصیص بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب بودجه تخصیص‌یافته در مجلس شورای اسلامی است. اکنون که در ابتدای سال 1394 قرار داریم و بودجه امسال در اواخر سال گذشته به تصویب مجلس رسیده است، به‌تازگی به قوه مجریه ابلاغ شده است بودجه‌ای برای اجرای این قانون پیش‌بینی نشده است». در ادامه این وکیل دادگستری افزود: درخواست شد که رهبری با استفاده از حکم حکومتی به صورت موقت دستور توقف این قانون را صادر کنند. مقام رهبری پس از وصول نامه رئیس‌جمهوری به مرحوم آیت‌الله شاهرودی که در آن زمان رئیس هیئت حل اختلاف قوای سه‌گانه کشور بود، دستور دادند درخصوص درخواست رئیس‌جمهور و امکان توقف قانون حمایت از آمران به معروف نظر کارشناسی بدهد، هیئت حل اختلاف قوای سه‌گانه پس از مدتی اعلام نظر کرد که قانون یاد‌شده فاقد هرگونه اشکال بوده و ایرادات دولت به این قانون موجب توقف آن نیست و باید اجرا شود. او ادامه داد: با وجود اظهارنظر کارشناسی هیئت حل اختلاف قوای سه‌گانه مبنی بر الزامی‌بودن اجرای قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر هیچ‌گاه از زمان تصویب این قانون (1394) تاکنون این قانون اجرائی نشده است.

این وکیل دادگستری در بررسی شرایط لازم برای اینکه آمران به معروف که تحت حمایت این قانون قرار داشته باشند، هم توضیح داد: اکنون که بحث لزوم امر به معروف و نهی از منکر از طرف شهروندان نسبت به افرادی که به نظر آنها مرتکب منکر شده‌اند، مورد اقدام گرفته است و موافقان و مخالفانی درخصوص این موضوع در بین عامه مردم و گروه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای دانشگاهی و حوزوی و فرهنگی وجود دارد، باید درخصوص سابقه قانون‌گذاری در این زمینه موضوع مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.

با بررسی سوابق مربوطه می‌بینیم که قانون‌گذار به جهت دغدغه‌ای که در این زمینه در سال‌های گذشته داشته است، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در ابتدای سال 1394 تصویب کرده و این قانون برابر توضیحاتی که در بالا داده شد، لازم‌الاجرا است. با بررسی مواد قانون پیش‌گفته مشخص می‌شود که صرفا به موجب این مواد افرادی مجاز به انجام فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر هستند که از طریق ستاد کشوری امر به معروف و نهی از منکر و ستادهای استانی این نهاد قانونی که اعضای آن متشکل از وزرای مربوطه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و سایر ارگان‌های ذی‌ربط هستند، مراجعه کرده و آمادگی خود را برای انجام مأموریت در این زمینه اعلام کنند. عطار تأکید کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان سازمان اجراکننده این قانون باید با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین برای افرادی که آمادگی لازم برای مأموریت امر به معروف و نهی از منکر دارند، آموزش‌های لازم را اعمال کنند. نتیجه آنکه به موجب این قانون منحصرا کسانی مجاز به انجام امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه و شهرها و شهرستان‌ها و روستاها هستند که دوره‌های آموزشی لازم را از طریق ستاد امر معروف و نهی از منکر و سازمان بسیج مستضعفین گذرانده و مجوز آمریت به معروف از این سازمان دریافت کرده باشند. با توجه به ماده 6 قانون مورد بحث چنانچه شخصی تحت عنوان این فریضه مرتکب جرمی علیه شهروندان شود، برابر قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت؛ زیرا مطابق ماده 6 «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به‌عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب‌و‌جرح و قتل مبادرت کند، مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شود». با این وصف به نظر می‌رسد افرادی که بدون پیمودن مسیر قانونی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و دریافت مجوز قانونی از ستاد امر به معروف و نهی از منکر خودسرانه اقدام به انجام این موضوع می‌کنند، اقدام آنها برخلاف قانون مورد بحث خواهد بود.

البته با توجه به فرمایش رهبری و فتوای سایر فقها مبنی بر اینکه همه شهروندان مجاز به امر به معروف و نهی از منکر لسانی (تذکر زبانی) هستند و قانون مورد بحث نیز در این زمینه ساکت است، صرفا شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده منکر از طریق تذکر زبانی به تکلیف شرعی و قانونی خود بپردازند و اضافه بر این اقدام مستلزم اخذ مجوز از سازمان مربوطه به شرح قانون یادشده است.