شورای ناشناس

 «شیر بی‌یال و دم و اشکم» توصیفی است که برخی کارشناسان و فعالان حوزه شوراهای شهر و روستا از وضعیت این نهاد مردمی می‌کنند. تلاش دائمی برای بی‌اثرکردن این نهاد با کاهش اختیارات از دیگر گلایه‌های همیشگی جامعه شورایی از نهادهای تصمیم‌گیر و قدرتمند است. نهادهایی که حاضر نیستند اختیارات شوراها را به آنها بازگردانند و شوراها را در قدرت سهیم کنند. شورایی که حتی شهردارش پس از انتخاب چندان حرف آن را نمی‌خواند؛ اما همیشه در زمان اختلافات حفظ ظاهر می‌شود. برخی قدیمی‌های شورای شهر تهران معتقدند که شورای قوی همیشه حرف آخر را در شهر می‌زند و آن شورای ضعیف است که پس از انتخاب شهردار دیگر از قدرت می‌افتد. به اعتقاد آنها مدیران اجرائی باید از جوان‌ها انتخاب شوند؛ اما صندلی تصمیم‌گیری برای شهر باید در اختیار قدیمی‌ترها باشد که مدیریت را تجربه کرده‌اند. درحالی‌که شوراها خود را نماینده مردم در شهر می‌دانند؛ اما در آخرین نظرسنجی منتشر‌شده از سوی شهرداری مشخص شده بیش از 70 درصد تهرانی‌ها از فعالیت‌های شورای شهر آگاهی دقیقی ندارند.

شهروندان غریبه با شهروندان

براساس نتایج آخرین نظرسنجی که در سامانه شفافیت با موضوع شورای شهر تهران و با عنوان «سنجش دیدگاه مردم شهر تهران درخصوص شورای شهر و ارزیابی عملکرد آن» بارگذاری شده و مربوط به ماه‌های پایانی دوره پنجم شورای شهر تهران است، ۷۶.۴ درصد شهروندان به میزان کم یا خیلی کم در جریان فعالیت‌ها و اقدامات شورای شهر تهران بوده‌اند و در مقابل تنها ۵.۸ درصد به میزان زیاد یا خیلی زیاد در جریان اقدامات این نهاد بوده‌اند. میزان اطلاع شهروندان زن و مرد از فعالیت‌های شورای شهر متفاوت بوده و مردان بیش از زنان در جریان فعالیت‌های شورای شهر هستند.

۳۰.۴ درصد شهروندان اطلاعی از عملکرد شورای شهر تهران نداشته‌اند. ۵۸.۱ درصد معتقدند شورای شهر در انجام وظایفش به میزان کم یا خیلی کم موفق بوده و تنها ۲.۳ درصد عملکرد شورای شهر را در انجام وظایفش موفقیت‌آمیز دانسته‌اند. ۲۹.۳ درصد شهروندان معتقدند عملکرد شورای شهر در مقایسه با دوره قبل بدتر شده است. ۸,۱ درصد گفته‌اند بهتر شده و ۳۹,۱ درصد بر این باورند که فرقی نداشته است.

بررسی اطلاع شهروندان از تعداد اعضای شورای شهر تهران نشان می‌دهد تنها ۱.۷ درصد شهروندان از تعداد اعضای شورای شهر تهران اطلاع دارند، ۱۳.۸ درصد شهروندان اطلاع نادرست داشتند و ۸۴.۵ درصد اصلا اطلاع نداشتند.

۶۷.۶ درصد شهروندان از مهم‌ترین اقدام شورای شهر اطلاع نداشته‌اند و ۱۹.۲ درصد معتقدند کاری انجام نشده است. ۲.۹ درصد گسترش خطوط مترو و ۱.۴ درصد نا‌م‌گذاری یا تعویض اسامی برخی خیابان‌ها را از مهم‌ترین اقدامات این دوره از شورای شهر تهران دانسته‌اند.

ارزیابی شهروندان از عملکرد شورای شهر در ابعاد مختلف نشان داد فقط ۸.۴ درصد شهروندان معتقدند شورای شهر در جلوگیری از شهرفروشی و ساخت‌وساز بی‌رویه موفق عمل کرده است و در مقابل بیش از نیمی از شهروندان (۵۵ درصد) معتقدند میزان موفقیت شورای شهر در این زمینه کم یا خیلی کم بوده است ۵۸.۱ درصد شهروندان معتقدند شورای شهر در شفاف‌سازی قراردادها و مبارزه با فساد چندان موفق نبوده و در مقابل تنها شش درصد شهروندان معتقدند شورای شهر در این زمینه به میزان زیاد یا خیلی زیاد موفق عمل کرده است. ۱۸.۵ درصد شهروندان معتقدند شورای شهر در حفظ باغ‌ها و فضای سبز شهر موفق عمل کرده و در مقابل ۴۳.۴ درصد معتقدند چندان موفق نبوده است.

اکثریت پاسخ‌گویان ۶۰.۶ درصد اعضای شورای شهر را نمی‌شناسند. ۱۵.۷ درصد گفته‌اند هیچ‌کدام موفق نبوده‌اند. ۳۵.۹ درصد شهروندان رئیس شورای شهر را می‌شناسند و در مقابل ۶۱.۴ درصد اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. ۲.۶ درصد نیز گفته‌اند می‌شناسند؛ اما پاسخ‌شان اشتباه بوده و به گزینه‌هایی مثل قالیباف، چمران و حناچی اشاره کرده‌اند.

شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی که چند هفته‌ای قبل از برگزاری انتخابات شوراها انجام شده، از زمان برگزاری این انتخابات آگاهی نداشته‌اند.

۷۰,۱ درصد از پاسخ‌گویان اصلا از زمان برگزاری انتخابات شورای شهر تهران برای دوره بعد اطلاع نداشتند. در مقابل ۱۷ درصد از تاریخ برگزاری اطلاع دقیق داشته‌اند. ۹ درصد می‌دانند در خرداد ماه برگزار می‌شود و از تاریخ دقیق مطلع نبوده‌اند و ۳.۹ درصد فکر می‌کردند از تاریخ برگزاری اطلاع دارند؛ اما پاسخ اشتباه داده‌اند. در مجموع ۱۷ درصد شهروندان به طور دقیق مطلع بوده‌اند که در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ انتخابات شورای شهر برگزار می‌شود و در مقابل ۸۳ درصد از این موضوع بی‌اطلاع بوده‌اند. ۵۱,۳ درصد از پاسخ‌گویان گفته‌اند به‌هیچ‌وجه در انتخابات شورای شهر شرکت نمی‌کنند. ۱۶.۸ درصد حتما و ۸.۶ درصد به احتمال زیاد در انتخابات شرکت می‌کنند. افراد ۵۰ سال و بالاتر بیشتر از دیگر گروه‌های سنی و ساکنان مناطق کمتر توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته بیشتر از ساکنان دیگر مناطق شهری تهران گفته‌اند حتما و به احتمال زیاد در انتخابات شورای شهر شرکت می‌کنند. از همه افرادی که قصد شرکت در انتخابات شورای شهر را دارند، ۵۱ درصد از آنها گفته‌اند هنوز تصمیمی نگرفته‌ام. ۱۹.۱ درصد به هیچ‌کدام رأی نمی‌دهند و ۱۰.۵ درصد گفته‌اند به لیستی رأی نمی‌دهم. همچنین از بین افرادی که قصد شرکت در انتخابات را دارند، ۸.۸ درصد به اصلاح‌طلبان و ۱۱.۷ درصد به اصولگرایان رأی می‌دهند. ۱۵.۶ درصد گفته‌اند به هیچ‌کدام رأی نمی‌دهند. ۱۱.۱ درصد بیان کرده‌اند لیستی رأی نمی‌دهم و ۵۲ درصد هنوز تصمیم نگرفته‌اند.

۳۴.۸ درصد از پاسخ‌گویان گفته‌اند اگر تهران شورای شهر نداشت، وضعیت امروز فرقی نداشت. ۳۲.۲ درصد بیان کرده‌اند اگر تهران شورای شهر نداشت، وضعیت امروز آن بدتر بود. ۱۶.۷ درصد نیز معتقد بودند اگر تهران شورای شهر نداشت، وضعیت امروز آن بهتر بود. مردان بیشتر از زنان گفته‌اند اگر تهران شورای شهر نداشت، وضعیت آن بهتر بود. در مقابل زنان بیشتر از مردان گفته‌اند اگر تهران شورای شهر نداشت، وضعیت امروز آن بدتر بود.

در نهایت ۴۹.۴ درصد از پاسخ‌گویان وجود شورای شهر را برای شهری مثل تهران به میزان زیاد یا خیلی زیاد و ۲۲.۳ درصد به میزان کم یا خیلی کم‌ ضروری می‌دانند. مردان به نسبت زنان وجود شورای شهر فعلی را برای شهر تهران به میزان کم ضروری دانسته‌اند. در بین گروه‌های مختلف سنی، افراد ۵۰ سال و بالاتر بیشتر از دیگر گروه‌های سنی ضرورت وجود شورای شهر فعلی را برای شهر تهران به میزان زیاد دانسته‌اند.

شوراها  را  در قدرت سهیم  نمی‌کنند

حجت نظری، عضو سابق شورای شهر تهران، درباره اینکه چرا با گذشت بیش از 24 سال از تشکیل شوراها هنوز این نهاد به جایگاه واقعی خود نرسیده است، می‌گوید: ‌از همان سال‌های اول انقلاب که تشکل‌ها در قوای سه‌گانه و نهادهای دیگر تشکیل شدند، هرکدام سهم خودشان را از قدرت برداشتند و عملا چیزی برای شوراها باقی نماند تا به‌عنوان وظیفه و اختیار بردارند و به آن عمل کنند. در واقع باید گفت شوراها از آنجا که دیرتر از بقیه‌ نهادهای کشور در جمهوری اسلامی تشکیل شدند، آسیب‌پذیرتر از سایر تشکل‌ها بوده‌اند؛ چنانچه سال 75 که سرانجام قانون شوراها نوشته شد و آمدند و تلاش کردند که یک‌سری اختیار به شوراها داده شود، کار به‌ گونه‌ای پیش رفت که هیچ مرجعی حاضر نمی‌شد از اختیارات خودش کم کند و اختیاراتی را به شوراها بدهد. با وجود این اختیاراتی را برای شوراها در نظر گرفتند؛ از جمله اینکه بتواند شهردار انتخاب کند، در امور شهری در محدوده جغرافیایی خودش مقررات وضع کند یا بتواند عوارض وضع کند. طبیعتا ابتدای امر مقاومت‌هایی بود؛ اما با وجود مقاومت‌ها به‌ دلیل اینکه هنوز در اجرا خودش را نشان نداده بود و تعارض منافع پیش نیامده بود، مقاومت‌ها خیلی جدی نبود؛ اما سال 77 انتخابات شوراها برگزار شد و سال 78 اولین دوره‌ شوراها شروع به کار کرد، تازه بعضی نهادها و دسته‌ها متوجه شدند که مرجعی آمده و مشغول تعیین تکلیف است! آنها فهمیدند اگر تا روز قبل از آن، هر کاری دلشان می‌خواست در شهر انجام می‌دادند، حالا تشکلی به نام شورای شهر آمده و می‌گوید که نه، من باید در امور بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و... تصمیم بگیرم. اموری که پیش از شروع ‌به ‌کار شورای شهر هرکدام یک متولی در دولت داشت و دولت هم حاضر نبود اختیاراتش را واگذار کند...؛ بنابراین به‌مرور این قانون چند بار تا امروز اصلاح شده و هر بار که اصلاح شده، یک بخش از این اختیارات را تراشیدند. علت عمده‌ آن هم فارغ از تعارض منافع، یک تفاوت دیدگاه اساسی است که شورای نگهبان در این مورد دارد. این‌گونه است که بسیاری از ادارات حتی حاضر به انجام تکلیف‌هایی که شورا بر عهده‌ آنها می‌گذارد، نیستند و در عمل، شورای شهر با وجود آنچه قانون اساسی اراده کرده بود که «یک پارلمان محلی» باشد، به «شورای شهرداری» تبدیل شده است. این اولین نقیصه است که البته یک «نقیصه قانونی» است و کاملا هم از شواهد و قرائن برمی‌آید؛ یعنی هم در نگاه شورای نگهبان و هم در نگاه مجلس و هم از آن طرف در نگاه دیگر مجریان کاملا این موضوع مشهود است.

او ادامه می‌دهد: قانون شوراها به‌عنوان یک قانون یکپارچه در سطح کل کشور دیده شده و هیچ تمایز و تفاوتی بین شهرهای مختلف دیده نشده است. مشخصا شما در یک شهر کوچک با یک جمعیت محدود به‌راحتی می‌توانید هر روز به شهردار تذکر بدهید، از شهردار طرح سؤال کنید و شهردار را استیضاح کنید؛ یعنی شهردار آن‌قدر سرش شلوغ نیست که شورا اگر هر روز هم احضارش کند، نتواند در جلسه‌ شورا بیاید و پاسخ‌گو باشد؛ اما در شهری مثل تهران و حتی شهرهایی مثل مشهد، اصفهان و تبریز (شهرهای بزرگ) این امکان وجود ندارد. شهردار آن‌قدر درگیری دارد که شما نمی‌توانید برای هر موضوعی شخص شهردار را خطاب قرار بدهید، از او سؤال یا او را استیضاح کنید. فرض کنید فلان شهردار منطقه تخلفی می‌کند. آیا شما می‌توانید به‌ خاطر تخلف او، شهردار تهران را عزل و استیضاح کنید؟! اصلا این منطقی است؟ وقتی این امکان را از شورا می‌گیرند که بتواند دقیق‌تر نظارت کند و کل شهرهای کشور را با هر جمعیتی که دارند، به یک چشم نگاه می‌کنند، در عمل مشکل پیش می‌آید. طبیعی است که در شهرهایی مثل تهران، شورا باید بتواند فارغ از شخص شهردار، روی معاونان شهردار، شهرداران مناطق، مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌ها هم نظارت کند. این نظارت هم می‌تواند پیشینی و هم پسینی باشد. نظارت پیشینی به این مفهوم که شورا حتی می‌تواند به آنها رأی اعتماد بدهد و نظارت پسینی هم اینکه در اجرا جاهایی که اینها درست عمل نمی‌کنند، به‌عنوان مثال شورا می‌تواند از مدیرعامل سازمان زیباسازی در صحن شورا طرح سؤال کند و نهایتا او را استیضاح کند.

خود ِ شورا  نخواست  قدرت  نظارتی‌اش  افزایش  یابد

او که در شورای پنجم طرح ضمانت اجرای مصوبات شورا را مطرح کرد اما به سرانجام نرسید به «شرق» می‌گوید:‌ متأسفانه شورا با این طرح همراهی نکرد. البته هرکسی از ظن خود یار این «عدم ‌همراهی» شد! مثلا یکی از عزیزان گفت که من رأی به این طرح نمی‌دهم، چون اگر فردا روزی خودم شهردار شدم، این طرح دست‌و‌پایم را می‌بندد! این موضوع در صحن شورا مطرح شد. یک عزیز دیگر به آن رأی نداد، صرفا به‌واسطه اینکه طراحش حجت نظری بود! یک عزیز دیگر، به هر دلیلی نخواست رأی بدهد و... . می‌خواهم بگویم شورای شهر با این طرح همراهی نکرد و این خود شورا بود که نخواست قدرت نظارتی‌اش را افزایش بدهد. این در‌ حالی است که اگر شوراها بتوانند هر آن اندازه که مسئولیت دارند اختیار هم داشته باشند، به مفهوم نظارت به‌معنای دقیق کلمه رسیده‌اند و آنجاست که حتما اتفاقات بهتری در شهرهای ما رقم خواهد خورد.

این عضو سابق شورای شهر تهران معتقد است شورا کاری جز نصب شهردار که خیلی هم امکان عزلش را ندارد، به‌ اضافه تصویب بودجه‌ سالانه، وضع عوارض یا بهای خدمات انجام نمی‌دهد و در کنار آن دیگر برمی‌گردد به ابتکارات شخصی اعضا یا ابتکارات کمیسیونی و... . همین را هم اگر شهرداری نخواهد اجرا کند، شما هیچ ابزاری جز طرح سؤال، دادن تذکر و استیضاح از شخص شهردار ندارید. بنابراین اگر نخواهد مصوبه‌ای را اجرا کند، به‌راحتی اجرا نمی‌کند و معطل می‌گذارد و خود این باز هم شورا را ضعیف‌تر می‌کند. من تصورم این بود که با همین بضاعت محدود شوراها، این امکان وجود دارد که شورا بیاید و مصوباتی داشته باشد و شهرداری هم باید آن را اجرا کند، حتما اجرا می‌کند. وقتی وارد شورا شدم، دیدم نه این‌گونه هم نیست که حتما شهرداری ملزم به اجرا باشد یا مثلا تصورم این بود که در همین چارچوب، شما می‌توانید برای فعالیت‌هایی که فکر می‌کنید و کاملا منطبق با قوانین و هنجارهای کشور است، مصوبه‌ای وضع کنید. بعد دیدیم که این‌گونه نیست. شما هر مصوبه‌ای هم که بخواهید، نمی‌توانید در چارچوب قانون وضع کنید. ضمن اینکه شما خیلی مواقع متهم می‌شوید به اینکه می‌خواهید در اجرا دخالت کنید اما در ‌واقع این‌طور نیست. می‌خواهم در اینجا از کلیت شوراها و مشخصا از شورای تهران دفاع کنم.

تهران را شورا و شهرداری اداره نمی‌کنند

نظری یادآوری می‌کند: ‌واقعیت این است که تهران را شورا و شهرداری اداره نمی‌کنند. تهران را مجموعه‌ای از سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها اداره می‌کنند که شورا و شهرداری هم بخشی از آنها هستند و اتفاقا خیلی مواقع شورا و شهرداری هم اساسا در معادلات مجموعه اداره‌کنندگان پایتخت دیده نمی‌شوند. نمی‌دانم که این اتفاق، اتفاق درستی است یا نه‌ اما اگر شخصا بخواهم در‌باره‌اش اظهارنظر بکنم، معتقدم که تهران هم شهری است مثل بقیه شهرها و ما لاجرم باید اداره شهرها را به نمایندگان محلی مردم بسپاریم. از این منظر معتقدم شاید واقعا کار خوبی نباشد که این میزان از تکثر و هم‌پوشانی وظایف در شهرهای ما وجود داشته باشد بین مجموعه مدیریت شهری و دیگر دستگاه‌های اجرائی که کار را واقعا برای همه دچار مشکل می‌کند. یعنی از شهروندان بگیرید که فرد روزی می‌آید، می‌بیند معبری توسط اداره آب و فاضلاب حفاری شده، هفته بعد می‌آید می‌بیند که اداره برق کَنده و هفته بعد می‌آید می‌بیند شهرداری آنجا یک طرح دیگری اجرا می‌کند! این میزان از تشتت هم برای شهروندان مشکل ایجاد می‌کند و هم برای خود مجریان. از این منظر که روزی اگر خدای نکرده یکی در این چاله‌ها بیفتد و مشکلی برایش پیش بیاید و آسیب ببیند یا از دنیا برود، آن‌وقت است که دیگر همه نهادها می‌گویند به ما ربطی ندارد و ما نبودیم. آن اداره‌ای که اینجا را کَنده، می‌گوید بله ما اینجا را کندیم و رفتیم ولی با مجوز شهرداری کَندیم، خود شهرداری باید می‌آمد پر می‌کرد؛ در‌صورتی‌که قانونا خودش باید دوباره آنجا را پر می‌کرده. بنابراین به وقت سختی همه از خودشان سلب مسئولیت می‌کنند. زمانی که قرار است اتفاقی بیفتد و کاری انجام بشود، گردن دیگران می‌اندازند‌ اما زمانی که می‌خواهند حوزه اختیارات خودشان را تعریف کنند، آن را هر‌روز گسترده‌تر می‌کنند تا بتوانند برایش بودجه بیشتری بگیرند.

این طفل  ناخواسته، نبودنش بهتر  از  بودنش است

به ‌لحاظ کارکردی به نظر می‌رسد این طفل ناخواسته، نبودنش بهتر از بودنش است؛ چون نه قوه مجریه او را می‌خواهد، نه قوه مقننه او را می‌خواهد و نه حتی در یک منظر قوه قضائیه او را می‌خواهد و حتی شهردار هم او را نمی‌خواهد؛ بنابراین از نظر کارکردی به نظر می‌رسد شاید شورایی وجود نداشته باشد و نهایتا بودجه شهردار را هم خود استاندار یا وزیر کشور تهیه و ابلاغ کنند، کار برای همه طرفین راحت‌تر است‌ اما از منظر دیگری اتفاقا به نظر من وجود شورا خیلی هم لازم است. در عین اینکه معتقدم انتخاب مستقیم شهردار از سوی مردم تیر خلاص به شوراهاست و اساسا شهرداری که همین الان شورا انتخابش می‌کند به شورا پاسخ‌گو نیست، فردا روزی اگر به‌صورت مجزا و مستقل توسط مردم انتخاب شود که دیگر هرگز به شورا پاسخ‌گو نخواهد بود؛ درعین‌حال معتقدم شورا به‌عنوان مدنی‌ترین نهاد خیلی مواقع حرف مردم را می‌زند و مطالبات مردم را دریافت و ارائه می‌کند. ما هیچ نهاد دیگری غیر از شوراها نداریم که این اندازه با مردم در ارتباط باشد؛ یعنی نه قوه مقننه این‌قدر با مردم در ارتباط است، نه قوه مجریه و نه حتی خود شهردار این‌قدر در ارتباط است. از این منظر واقعا شاید بشود گفت شورا جایی است که باز به نسبت دیگر قوا و نهادها، دست مردم بیشتر به آن می‌رسد و وجودش لازم است تا حداقل مردم تریبونی در این سمت داشته باشند که مطالبات، دغدغه‌ها، حرف‌ها و انتظاراتشان را از آن بشنوند. من فکر می‌کنم باید از این نهال همچنان نوپا حمایت و حراست کرد تا بتواند جان بگیرد و چترش را گسترده‌تر کند.

پژوهش‌هایی که در حوزه آسیب‌شناسی عملکرد شوراهای کشور هم انجام شده سخنان نظری را درباره اینکه هنوز این نهاد نتوانسته جایگاه حقوقی خود را در میان سایر نهادها به دست بیاورد، تأیید می‌کند.

در سال 96 مرکز پژوهش‌های مجلس آسیب‌شناسی از وظایف عملکرد شوراهای شهر انجام داد که نتایج این مطالعات مشخص می‌کرد قوانین و مقررات مرتبط با موضوع شورا‌ها نتوانسته به تعیین جایگاه وظایف شخصیت حقوقی مستقل برای شوراها منجر شود. یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز درباره شوراها شناخت جایگاه واقعی شوراها در میان سایر ارکان نظام اداری کشور بود.

به اعتقاد برخی حقوق‌دانان هرچند شوراها به‌صراحت جزئی از قوه مقننه محسوب نشده اما با توجه به ماهیت کارکردشان که تصمیم‌گیری است جزئی از قوه قانون‌گذاری به حساب می‌آیند، بر اساس دیدگاه دیگری شوراها زیرمجموعه قوه مجریه قرار دارند و این امر به علت ارتباط زیادی است که شوراها با قوه مجریه دارند، وظیفه شوراها مطابق نظارت بر اداره امور محل برای پیشبرد برخی امور اجرائی است اما باید گفت شوراها در زیرمجموعه هیچ‌یک از قوای سه‌گانه قرار نمی‌گیرند و خود از جایگاهی مستقل برخوردارند اما این جایگاه هنوز در قوانین مصوب و در عرصه عمل و اجرا پذیرفته نشده است.

بهروز شیخ‌رودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم هم درباره نقش نظارتی شوراهای شهر می‌گوید: نظارت شوراها بر اداره امور شهر و روستا آن‌قدر برای تدوین‌کنندگان قانون اساسی مهم بوده است که در اصل 100 قانون اساسی شورا را نهادی برای نظارت بر اداره امور شهر و روستا تعریف کرده‌اند و در قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن از مجموع 34 وظیفه تعیین‌شده برای شوراهای شهر، شاهد آن هستیم که بالغ بر نیمی از آنها بر نظارت تأکید دارند، این یعنی قانون‌گذار پس از انتخاب شهردار مهم‌ترین‌شان و نقشی که برای شورا قائل بوده نقش نظارتی شوراست، البته در مسیر ایفای این وظیفه برای اعضای شورا حق سؤال از شهردار، تحقیق و تفحص از شهرداری، استیضاح و عزل شهردار را قائل شده و سپس به وظایف عمومی شورا درباره تصویب مصوبات و برنامه‌ها و... پرداخته شده است. این مسئله نمایانگر آن است که نقش نظارتی شورا مهم‌ترین نقش و وظیفه قانونی آن است و اتفاقا مطالبه مردم از شورای شهر هم نظارت بر عملکرد شهردار، شهرداری و استیفای حقوق شهروندی و پایبندی حق به شهر و حقوق عامه با اعمال نظارت است. اما آنچه در عمل رخ داده این است که شاهدیم اعضای شورا به‌جای اعمال نظارت و انجام وظایف قانونی‌شان در قامت یک منتقد و کنشگر توییتری یا یک وعده‌دهنده اقدامات و برنامه‌های شهرداری یا در سطحی دیگر به‌عنوان تأیید‌کننده اقدامات شهرداری و مدافع اقدامات حتی غلط و مغایر قانون شهرداری ظاهر می‌شوند و همین مسئله نظارت شورا و نقش نظارتی شورا را کم‌رنگ می‌کند.

او ادامه می‌دهد: شهرداری هم چندان تمایلی به تن‌دادن به نظارت شورا ندارد و شورای شهر به‌جای استفاده از ابزارهای قانونی خود به این سمت رفته است که در اغلب مصوبات، شهرداری را ملزم به ارائه گزارش اجرای مصوبه در هر شش ماه یک‌بار یا... می‌کند. گزارش‌هایی که البته اگر بررسی کنید، هیچ‌وقت از سوی شهرداری به‌موقع و درست به شورا داده نشده است و شورای شهر هم در پیگیری این گزارش‌ها اقدام خاصی انجام نداده و نهایتا برخی از اعضای شورا با اعلام تذکر به شهرداری این موضوع را پیگیری کرده و بعد از آن تذکر نیز پیگیری و نظارت بر اجرای آن موضوع رها شده است، البته قانون‌گذار برای این مسئله پیش‌بینی لازم را کرده است و شورای شهر می‌تواند از طریق اعمال نظارت پیش از خرج یعنی هنگام تصویب بودجه، اعمال نظارت حین خرج از طریق اعمال نظارت با استفاده از ذی‌حساب و قائم‌مقامان ذی‌حساب که با تأیید شورا فعالیت می‌کنند و سر آخر با اعمال نظارت پس از خرج در هنگام تصویب تفریغ بودجه مهم‌ترین بخش نظارت خود یعنی نظارت مالی را اعمال کند، اگر شورا بر سر نظارت مالی خود بر شهرداری تعارف و ملاحظات سیاسی را کنار بگذارد، آن‌وقت می‌تواند ادعا کند پیگیر اعمال نظارت بر شهرداری بوده است. البته به‌جز این مطابق آیین‌نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی مصوب سال 1378 در بند 7 ماده 6 این آیین‌نامه یکی از وظایف رئیس شورای شهر معرفی افراد مورد ‌تأیید شورا برای انجام اقدامات مورد ‌نیاز و نظارت بر حسن اجرای بندهای 3 و 8 ماده 71 قانون شوراهاست؛ یعنی قانون‌گذار برای اعمال نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری (یعنی بند 3) و نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر‌منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و‌ هزینه آنها به‌گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد (یعنی بند 8) پیش‌بینی لازم برای معرفی افراد مجری این اعمال نظارت را هم پیش‌بینی کرده است‌ اما خب وقتی به عملکرد ادوار شورا مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که فقط در دوره پنجم از این اختیار قانونی استفاده شده است.

محمد سالاری، عضو سابق شورای شهر تهران هم معتقد است به جایگاه واقعی شوراها که در قانون اساسی پیش‌بینی شده نرسیده‌ایم و دلیل این مسئله نیز نگاه موجود در میان مسئولان اجرائی بوده که نگاه تمرکزگرایی داشته‌اند. با وجود  اینکه طی دوره‌های مختلف به ویژه برنامه سوم توسعه قرار بود تصدی‌گری‌ها به نهاد شوراها سپرده شود اما هنوز شاهد تحقق این مسئله نیستیم. به اعتقاد من تنها راه اصلاح ناکارآمدی‌های موجود به‌خصوص با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت ایران در شهرها زندگی می‌کنند، پیاده‌سازی کامل قانون شوراها و ایجاد حکمرانی محلی در کنار دولت مرکزی است که باید اتفاق بیفتد.

فاصله زیادی داریم با آنچه در کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده

او ادامه می‌دهد:‌ ما باید شاهد ایجاد دولت محلی به عنوان شهرداری‌ها و مجلس محلی به عنوان شوراها باشیم. تا زمانی که شاهد ایجاد حکمرانی محلی در کنار حکمرانی مرکزی نباشیم ناکارآمدی‌ها ادامه خواهد داشت، حکمرانی محلی به این مفهوم که شهرداری‌ها تبدیل به دولت محلی و شوراها تبدیل به مجالس شوند و تمام تصدی‌گری‌های شهرها به آنها واگذار شود. متأسفانه چنین نگرشی وجود ندارد. اگر در کشورهای توسعه‌یافته، اروپایی و غربی شاهد پیشرفت شهرها هستیم دلیل آن ایجاد حکمرانی محلی است، یعنی یک دولت محلی شکل گرفته است و بعضا دولت‌های محلی در این کشورها اختیارات بالاتری نسبت به حکومت مرکزی دارند. در این شرایط مسئولان دولت مرکزی اگر بخواهند دستوراتی را اجرائی کنند بدون اجازه مسئولان دولت محلی نمی‌توانند آن تصمیمات را اجرائی کنند، به این ترتیب دولت مرکزی می‌تواند به سیاست‌گذاری‌ها و نظارت بپردازد. از این طریق دولت مرکزی می‌تواند به موضوعات اصلی کشور بپردازد. فاصله زیادی با آنچه در کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده است، داریم و متأسفانه چشم‌انداز روشنی نیز در این زمینه وجود ندارد که مسئولان کشور چنین نگاهی را بخواهند مدنظر داشته باشند.

ناصر امانی، عضو فعلی شورای شهر تهران هم در یکی از جلسات صحن شورا به نتایج پژوهش مذکور اشاره می‌کند که براساس آن نظارت در شوراهای شهر تهران را ناکارآمد ارزیابی کرده و می‌گوید: ‌قانون‌گذار نظارت را به شورا واگذار کرده اما فرایند نظارت مشخص نیست؛ نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها، حفظ دارایی‌ها و سرمایه‌ها، معاملات، حسن اجرای دعاوی مربوط به شهرداری، امور بهداشت و نظافت شهر، امور تماشاخانه‌ها، حسن اجرای امور مالی شهرداری و مواردی از این قبیل از جمله وظایف شورا به شمار می‌روند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ساختارها در شورا فاقد عملکرد نظارتی هستند، ساختارهای مشارکت حداقلی در شورا وجود ندارد. سیستم مشارکتی به سبک سنتی است و ابزارهای نظارت در اختیار شورا نیست و صرفا به گزارشات شهرداری تکیه می‌شود؛ از طرفی عدم نظارت بر طرح‌های موضعی و موضوعی هم دیده می‌شود. بنده در دو سال اخیر دو بار تذکر دادم که یک جلسه در هر هفته به جلسه نظارتی تبدیل شود.

او به محدودیت‌های اعضای شورای شهر برای نظارت هم اشاره می‌کند و می‌گوید: بنده به عنوان رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی امکان این را ندارم که به سیستم‌های نیروهای انسانی دسترسی داشته باشم. فقط می‌توانیم استعلام انجام دهیم و نمی‌دانیم چه تعداد نیروی انسانی و پست در شهرداری وجود دارد. باید بدانیم که چه میزان از خواسته‌های ما درخصوص نظارت عملیاتی شده، نمی‌خواهیم بگوییم این تقصیر شهرداری است؛ حتی معاونت برنامه‌ریزی نیز باید اطلاعات خود را از مسیر سازمان فاوا دریافت کند.

وجود ضعف‌های مشهود  در عملکرد  5 دوره  شورا

در پژوهش مورد اشاره امانی تأکید شده مهم‌ترین کارویژه نهاد شورای شهر تهران علاوه بر ارتباط با شهروندان و انتقال نظرات آنها به مدیران اجرائی شهر، مسئله نظارت بر امور شهری است. بررسی عملکرد شورای شهر تهران در پنج دوره از فعالیت خود نشان می‌دهد که ضعف‌های مشهودی در این حوزه وجود دارد. ریشه اصلی این آسیب‌ها را باید از ابتدای شکل‌گیری شوراها جست‌وجو کرد. برخی از آنها به‌ویژه آسیب‌های ساختاری ریشه در قوانین و مقررات بالاسری دارند و تغییر آنها مستلزم تغییر برخی قوانین بالاسری و ورود و همکاری نهادهای بالاسری است و برخی دیگر از آسیب‌های فرایندی نیز ریشه در رویکردهای حاکم بر شورا و قوانین و رویه‌های داخلی مدیریت شهری دارد.

ضعف‌های ساختاری، ضعف‌های فرایندی و ضعف‌های رویکردی برخی از این ضعف‌ها و چالش‌هاست که در این پژوهش به آن اشاره شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ساختارهای موجود در شورای شهر تهران فاقد عملکردهای نظارتی هستند یا حداقل امور نظارتی را به صورت مطلوب انجام نمی‌دهند که ریشه آن را به صورت تسلسلی باید در مسائل و مشکلات فرایندی و رویکردی اعضای شورا به شهر و شهروندان جست‌وجو کرد.

از جمله مهم‌ترین مسائل و مشکلات حوزه نظارتی شورای اسلامی شهر تهران که در این مطالعه به آن اشاره شده، شامل موارد زیر است: وجود ساختارهای موازی نظارت و تداخل وظایف نظارتی در شورای شهر تهران، سیستم مشارکت در شورای شهر تهران به سبک و سیاق کاملا سنتی، غلبه سیستم نظارتی بالا به پایین در شورای شهر تهران، نداشتن درک درست از نظارت مشارکتی در بدنه کارشناسی شورا، نبود ابزارهای نظارتی در اختیار شورا و صرفا اکتفاکردن به گزارش‌های ارسالی از نهادهای بازرسی و حراست، تعریف‌نشدن رویه‌های نظارت در این سیستم سنتی شورای شهر تهران و همچنین نداشتن نیروی انسانی لازم در شورا برای نظارت، عدم امکان نظارت بر رویه‌های توسعه شهری، عدم امکان نظارت بر طرح‌های موضعی و موضوعی، ساختار اداری شورا فاقد ابزارهای مناسب برای دریافت نظرات شهروندان، اظهارنظرهای تخصصی درخصوص رفع مشکلات شهر تهران به تفکیک مناطق و... است، تمام اعضای شورای شهر برای تمام مناطق نظر می‌دهند، همچنین سمت و سوی مصوبات شورا هیچ‌گاه مردم و شهروندان نبوده و همواره به یک نهاد، دستگاه، یا شهرداری معطوف است.

 براساس نتایج این مطالعات تأکید اصلی شورای شهر تهران در اکثر ادوار بر مقررات‌گذاری تا نظارت، با توجه به جدی‌نگرفتن موضوع نظارت در شورا؛ ابزار نظارت برای شوراها در سال‌ها و ادوار گذشته تعریف نشده است.

مکانیسم نظارت شورا در روال جاری بیشتر بر اساس گزارش‌های دریافتی از نهادهای بازرسی و حراست و گزارش‌های پراکنده است و ساختارهای نظارتی برای نظارت بر امور مدیریت شهری (شهرداری) در سطح شورا وجود ندارد، همچنین شورا هیچ سازوکاری برای نظارت بر چگونگی و میزان اجرائی‌شدن مصوبات پیشین خود ندارد. هیچ گزارشی به صورت ممتد و مستدل درخصوص میزان اجرائی‌نشدن مصوبات موجود نیست و نظارت درخصوص برنامه‌های پنج‌ساله توسعه شهر تهران از ابتدا تا برنامه سوم هم فاقد سیستم نظارتی کمی و کیفی است و تعیین میزان اجرائی‌شدن برنامه‌ها هم بر اساس گزارشات ارسالی شهرداری است. در وضع موجود هیچ روش نظارتی تعریف‌شده‌ای وجود ندارد. جلسات شورا و کمیسیون‌های تخصصی آن به‌طور متمرکز در شورای شهر تهران تشکیل می‌شود و ابزارها و روش‌های لازم برای استماع از مشکلات شهری وجود ندارد. چندپارچگی مدیریت شهری و سهم نهادهای دیگر در موضوعات و مسائل شهری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع فراروی مسئله نظارت شهری و مدیریت شهری مطرح بوده است.

مشکلاتی که اعضای سابق شورای شهر منتقد آن هستند در سخنان اعضای شورای ششم هم شنیده می‌شود. سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران می‌گوید تصوری که از شورای شهر داشتم این بوده که این شورا باید برای تصمیم‌گیری همه شئون شهر باشد و از این جهت باید برای کیفیت‌بخشیدن به زندگی شهروندان پیگیری داشته باشد و ضرورت‌های اداره شهر را تأمین کند، برای آن تصمیم بگیرد و به عنوان بخشی از نظام قانون‌گذاری ایفای نقش کند اما واقعیت این است که این شوراها فقط شورای شهرداری هستند و در حوزه شهرداری‌ها فعالیت می‌کنند و به نظر می‌رسد نیاز به بازنگری قانون شوراها وجود دارد که به‌صورت نهادهای حاکمیتی منطقه‌ای و محلی بتوانند ایفای نقش کنند. اکنون محدودیت‌ها سبب می‌شود در خیلی از موارد نتوانیم ورود کنیم و امیدواریم در بازنگری قانون شوراها پارلمان‌های محلی بتوانند به‌صورت واقعی امکان تصمیم برای همه شئون زندگی شهری را داشته باشند.

سایه سیاست بر  سر  شوراهاست

او ادامه می‌دهد: با شناختی که از شهرداری و شورا در گذشته داشتم تصورم این بود که می‌توان کارهای بزرگی انجام داد اما متأسفانه سایه سیاست بر سر شوراهاست و از سیاست‌زدگی رنج می‌برند. امیدوارم روزی برسد که شوراها به دور از سیاست‌زدگی به عنوان یک نهاد اجتماعی بتوانند مسائل مردم را پیگیری کنند. سید محمد آقامیری، عضو دیگر شورای شهر تهران هم معتقد است: جایگاه فعلی شوراها تنها پاسخ‌گوی 60 درصد از نیازهای پایتخت است و باید درباره این موضوع تذکر داد تا بتوانیم بسیاری از مشکلات شهر را با کمک دستگاه‌های دیگر و مشارکت مردم رفع کنیم. او عدم تحقق جایگاه اصلی شورا را به تحقق‌نیافتن مدیریت واحد شهری مرتبط می‌داند و می‌گوید باید کارهایمان را در بخش‌های مختلف شهرداری تخصصی و مدیریت‌شده جلو ببریم و از نیروهای توانمند استفاده کنیم. مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران هم معتقد است شورا نیازمند اختیاراتی مانند مجلس است. به اعتقاد او تهران نیازمند قوانین و مقررات خاص خود است و به شورایی خاص با اختیارات بیشتر نیاز دارد.