بیانیه حزب اتحاد ملت در دفاع از مطالبات کارگری به مناسبت روز کارگر
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به مناسبت فرارسیدن روز معلم و روز کارگر در بیانیهای اعلام کرد «روزهای سالانه کارگر و معلم فرصتی است برای توجه به مسائل و حقوق و مطالبات این دو قشر شریف و ما هم این فرصت را غنیمت میشماریم و مجددا بر ضرورت و اولویت توجه ملی به مطالبات و حل مسائل برای افزایش رضایت و بهرهوری کارگران و معلمان کشور تأکید میکنیم.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به مناسبت فرارسیدن روز معلم و روز کارگر در بیانیهای اعلام کرد «روزهای سالانه کارگر و معلم فرصتی است برای توجه به مسائل و حقوق و مطالبات این دو قشر شریف و ما هم این فرصت را غنیمت میشماریم و مجددا بر ضرورت و اولویت توجه ملی به مطالبات و حل مسائل برای افزایش رضایت و بهرهوری کارگران و معلمان کشور تأکید میکنیم.
همانطور که پیشازاین هم در مواضع حزب اتحاد ملت آمده است، شناسایی مطالبات این دو قشر بزرگ و شریف کشور بدون آزادی تشکل و سندیکاها و نهادهای نمایندگی آنها و ارتباط با نمایندگان انتخابشده در روندهای دموکراتیک درونی آنها در این نهادها ممکن نیست».
در ادامه این بیانیه آمده است: «افزایش سطح پوشش و کیفیت آموزش عمومی رایگان، مهمترین و کاراترین سرمایهگذاری ملی در مسیر توسعه پایدار و کاهش انواع نابرابری است. این هدف نیز مستلزم مشارکت نهادهای نمایندگی معلمان، آزادی فعالیت آنها، افزایش سهم آموزش عمومی از بودجه و تولید ناخالص داخلی، اولویتدهی به افزایش رضایت و کیفیت آموزش معلمان کشور و بهبود معیشت آنها، تقویت مدرسهمحوری، اجرای رتبهبندی معلمان و مدیران آموزش و پرورش و ارتقای محتوا و شیوههای آموزشی برای تربیت شهروند محق، مسئول، مشارکتجو، پرسشگر، قانونمدار، ماهر و آگاه است. متأسفانه در سالهای گذشته در مسیر عکس حرکت کردهایم و برای نمونه نابرابری آموزشی در کشور به وضعیت بحرانی رسیده است، در حدی که دهک فرادست بیش از دهها برابر دهک فرودست صرف آموزش فرزندان خود میکند و دانشآموزان مناطق محروم، شانسی برای قبول در دانشگاههای برتر و بهرهگیری از آموزش مدرسهای باکیفیت و رایگان ندارند و تقریبا همه انواع مدارس کشور پولی شدهاند. وضع فاجعهباری که سلسله تبعیضهای دیگر را در همه ابعاد و در تمام طول زندگی، بر زندگی اکثریت شهروندان بار میکند و خشم و نارضایتی به بار میآورد».
همچنین حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تأکید کرده است: «کارگران از مهمترین قربانیان دوبرابرشدن فقر بودهاند. بدون رفع سریع تحریمها و کاهش تورم و بیکاری، افزایش رشد اقتصادی و بازتوزیع عادلانه درآمدهای آن (که لازمه رشد بیشتر و افزایش مؤثر حداقل دستمزدها و قدرت خرید هم هست) و نیز تقویت نهادهای نمایندگی کارگران و آزادی سندیکاها، افزایش سطح پوشش و کیفیت بیمهای خدمات درمانی رایگان و بیمه بیکاری و اصلاحات حقیقی و حقوقی مؤثر برای ضمانت حقوق کار نیز نمیتوان وضعیت کارگران کشور را به نحو معنادار و پایدار بهبود بخشید.
متأسفانه در سالهای اخیر در اغلب این زمینهها هم در جهت عکس حرکت کردهایم. امسال به طور خاص با رهاشدن غول تورم و افزایش سرسامآور سطح قیمتها و سبد معیشتی کارگران متأسفانه شورای حقوق و دستمزد با نادیدهگرفتن قانون سطح دستمزدها را چنان تعیین کرد که حتی با رقم حداقلی اعلامی تورم از سوی مرکز آمار بیش از ۳۰ درصد از قدرت خرید کارگران در سال آتی کاسته خواهد شد. اعتراضات و شکایات کارگران به دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه دستمزدی شورای مذکور موضوعی است که باید مورد توجه و حمایت جامعه مدنی قرار گیرد.
دراینمیان رواج مجدد قراردادهای موقت و تحمیل شرایط شغلی خارج از چارچوبهای قانون کار موجب نگرانی و عدم امنیت شغلی در میان کارگران است.
تهدیدهای بنگاههای دولتی به اخراج کارگران معترض برای وادارکردن آنان به پیگیرینکردن مطالباتشان خطری است که نظام عادلانه روابط کار و تولید را بر هم زده است و کرامت انسانی کارگران عدالتخواه را تهدید میکند».