افزایش هزینههای نظامی اروپا
گزارش اخیر «مؤسسه بینالمللی تحقیقات صلح در استکهلم» (Spiri) نشان میدهد هزینههای نظامی اروپا در سال 2022 به بالاترین میزان خود بعد از دوره جنگ سرد رسیده و رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است.
محمود فاضلی-دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور بینالملل: گزارش اخیر «مؤسسه بینالمللی تحقیقات صلح در استکهلم» (Spiri) نشان میدهد هزینههای نظامی اروپا در سال 2022 به بالاترین میزان خود بعد از دوره جنگ سرد رسیده و رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است. جنگ در اوکراین نیز این وضعیت را تشدید کرده که رقم این هزینههای نظامی به دوهزارو 240 میلیارد دلار رسیده است که 2.2 درصد تولید ناخالص جهانی است. این هشتمین سال پیاپی است که جهان شاهد افزایش سرمایهگذاریها در زمینه قوای مسلح است. افزایش چنین رشدی از زمان جنگ سرد دیده نشده است. همچنین ادامه بحرانهای حلنشده و رشد آنها در آسیای شرقی، از یک سو بین چین و دیگر کشورها و متحدان آسیایی را هم باید به آن افزود. اروپاییها سال گذشته پس از آغاز جنگ در اوکراین ۱۳ درصد بیشتر از سال پیش از آن برای تسلیحات نظامی هزینه کردند که این رقم بالاترین نرخ افزایش در 30 سال گذشته بود. در مقایسه با سال 2013 هزینههای نظامی کشورهای اروپایی 38 درصد افزایش داشت. در واکنش به اقدام روسیه در اوکراین اعضای ناتو تصمیم گرفتند دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را تا سال 2024 صرف هزینههای دفاعی کنند. از آن زمان تاکنون شمار زیادی از اعضای ناتو با درصدهای متفاوتی به این هدف دست یافتهاند. اوکراین هزینههایش را چند برابر کرده است و به 44 میلیارد دلار رسانده که به معنای یکسوم تولید ناخالص داخلی این کشور است. در این آمار میلیاردها دلار کمکهای تسلیحاتی دادهشده به اوکراین از سوی کشورهای مختلف اروپا در نظر گرفته نشده است. هزینههای دفاعی روسیه نیز براساس برآوردها با 9.2 افزایش همراه بوده است. حتی اگر این مفاهیم مربوط به جنگ اوکراین در نظر گرفته نشود، باز هم هزینههای تسلیحاتی اروپا افزایش زیادی داشته است. کل هزینههای تسلیحاتی اروپا در سال 2022 به 480 میلیارد دلار رسیده است و یکسوم این رقم تنها در 10 سال گذشته افزایش یافته است. به نظر میرسد تمایل به افزایش هزینههای نظامی در دهههای آینده هم روندی افزایشی خواهد داشت. هزینههای نظامی در سالهای دهه 1990 روندی کاهشی داشتهاند؛ ولی از سال 2000 این روند معکوس شده و افزایش یافته است. در سالهای گذشته سرمایهگذاریهای بزرگ چین در ارتش و همچنین به دنبال الحاق کریمه از سوی روسیه به خاک خود این روند را شدت بخشیده است. براساس مطالعات مؤسسه «اقتصاد جهانی کیل» مستقر در آلمان، آمریکا بهتنهایی ۴۷ میلیارد دلار کمک نظامی در اختیار اوکراین قرار داده است و 39 درصد افزایش هزینههای تسلیحاتی جهان فقط به آمریکا اختصاص دارد. طبق آمار رسمی، در سال گذشته آمریکا ۸۷۷ میلیارد دلار صرف تسلیحات نظامی کرده است. بررسیها نشان میدهد که تسلیحات مدرن مانند هواپیماهای اف-35 آمریکایی در افزایش این هزینهها بیتأثیر نبودهاند. دولت آمریکا در جدیدترین گام عملی خود در حمایت از اوکراین، قصد دارد 300 میلیون دلار تسلیحات و مهمات دیگر به این کشور کمک کند. چین با 13 درصد در رده دوم قرار دارد. روسیه با 3.9 درصد، هند با 3.6 درصد و عربستان با 3.3 درصد افزایش در این نوع هزینهها در ردههای بعدی قرار دارند. طبق آمار موجود و با احتساب کمکهای نظامی دادهشده به اوکراین، انگلیس 3.1 درصد، آلمان 2.5 درصد و فرانسه 2.4 درصد هزینه نظامی داشتهاند. واردات تسلیحات اروپا در سال 2022 تقریبا دو برابر شده و در این سال اوکراین به سومین مقصد صادرات تسلیحات تبدیل شده است. رقابت در زمینه صادرات تسلیحاتی به کشورهای منطقه خلیج فارس نیز مدام در حال افزایش است. فرانسه در این رقابت تسلیحاتی نقش پررنگی دارد. در سال 2021 فرانسه 7.11 میلیارد یورو صادرات تسلیحانی به مصر داشته است. مصر در سال 2021 با درخواست خرید 30 جنگنده رافال فرانسه، در رأس واردکنندگان سلاح از این کشور قرار گرفت. مصر خرید تسلیحات فرانسوی به ارزش 4.5 میلیارد یورو را درخواست کرده است و پس از آن به ترتیب کشورهای یونان با خرید سلاح به ارزش (دو میلیارد یورو)، کرواسی (971 میلیون یورو)، سپس هند (492 میلیون یورو) و پس از آن عربستان (381 میلیون یورو) قرار دارند. در سال گذشته فرانسه، فروش سه ناوچه دفاعی و شش هواپیمای جنگی رافال به یونان را امضا کرد. یونان سال گذشته با سفارش 24 هواپیمای جنگی رافال و سه ناوچه از فرانسه به ارزش کل بیش از 5.5 میلیارد یورو، ظرفیت نظامی خود را تقویت کرد. انگلیس با سهمیلیاردو 700 میلیون یکی از حامیان اروپایی اوکراین است. این کشور از سال 2010 مجوز صادرات تجهیزات نظامی به ارزش 33 میلیارد پوند را برای کشورهایی که در فهرست نظارتی «ناقضان حقوق بشر» قرار داشتهاند، صادر کرده است. این رقم بخشی از 50 میلیارد پوند مجوز صادراتی انگلیس به کشورهای مختلف جهان در این مدت است. دراینمیان عربستان از جایگاه خاصی برخوردار است و 11 میلیارد پوند از رقم 33 میلیاردی به این کشور اختصاص دارد.