حدود اختیارات حراست کتابخانه ملی مشخص نیست

شرق: در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از سوی اعضای کتابخانه ملی ایران به تحریریه «شرق» رسیده است که از شدت برخوردهای حراست سازمان کتابخانه و اسناد ملی ایران با اعضا حکایت دارد. شرح برخی از این گزارش‌ها شامل رفتارهایی با پژوهشگران است که پرسش درباره حدود اختیارات دایره حراست این سازمان را برمی‌انگیزد: آیا هدف اصلی این سازمان و اداره حراست آن، غیر از ایجاد محیطی آرام و واجد شأن و احترام برای استفاده از منابع و محیط مطالعه برای پژوهشگران است؟ در این گزارش برای حفظ هویت افراد از نام‌های مستعار استفاده است.

28 آذر‌ماه بود که اعضای کتابخانه از دریافت کاغذهایی خبر دادند که توسط مأموران حراست در سالن‌های مطالعه پخش شده بود و در آنها به تعلیق و لغو عضویت به دلیل عدم رعایت ضوابط پوشش تهدید شده بودند. از همان روز اعتراضاتی در مخالفت با مضمون این کاغذها انجام شد. در اواخر بهمن‌‌، خبرگزاری فارس از تعلیق 12 عضو کتابخانه ملی خبر داد و اندکی بعد نامه‌ای با امضای 900 نفر از اعضا خطاب به ریاست کتابخانه ملی منتشر شد که در آن محرومیت شهروندان از خدمات دولتی را خلاف حقوق شهروندی عنوان کرده و خواستار پایان‌یافتن تعلیق‌ها شده بودند. از آن زمان تاکنون هیچ پاسخی از جانب ریاست سازمان به دست اعضا یا رسانه‌ها نرسیده است.

در نخستین روزهای پس از نوروز امسال و با مواجهه اعضا با تعلیق‌های پرتعداد هرروزه، عده قابل‌توجهی از اعضا به رویه‌ جدید سازمان معترض و خواستار پاسخ‌گویی به نامه شدند. علی‌رغم تمام شکایت‌ها به نحوه برخورد حراست سازمان، گزارش‌ها حاکی از تداوم و تشدید فشارها و افزایش تعداد تعلیق‌‌های عضویت افراد در سه ماه گذشته و در سکوت خبری بوده است. یکی از اعضا و مراجعان مستمر کتابخانه ملی، با نام مستعار «سحر»، می‌گوید: «تا الان هیچ خبر رسمی یا گزارش غیررسمی از تعداد افراد تعلیق‌شده به دست نیامده. اما روزی نیست که یک یا چند نفر از اعضا –‌که اغلب زن هستند- پس از مراجعه به ورودی کتابخانه با مسدودیت کارت عضویتشان مواجه نباشند. تعلیق عضویت خیلی از اعضا بدون ارسال پیامک بوده و تازه هنگام عبور از گیت و ممانعت از ورودشان، از تعلیق خود مطلع می‌شوند. این در حالی است که طبق ضوابط، تعلیق عضویت باید قبلا با پیامک یا هر روش دیگری به اطلاع عضو تعلیق‌شده رسیده باشد.

از طرفی، در فصل مقررات شیوه‌نامه عضویت کتابخانه ملی آمده است که تذکر، تعلیق یا ابطال کارت عضویت، فقط با نظر «کمیته عضویت» اجرا می‌شود. کمیته عضویت متشکل از مدیرکل حراست، مدیرکل اطلاع‌رسانی، مدیرکل خدمات آرشیوی، نماینده حراست و مدیرکل آموزش و پژوهش کتابداری است. «شادی»، مدرس دانشگاه و از اعضای کتابخانه معتقد است: «از روند و سرعت تعلیق عضویت در ماه‌های اخیر می‌توان فهمید که حراست سازمان بی‌وقفه و بدون برگزاری جلسه‌ای با حضور همه اعضای کمیته عضویت و صرفا با اتکا بر نظر مأموران خود، دست به تعلیق‌های مکرر زده است». او در ادامه می‌گوید: «کارکنان حراست در صحن کتابخانه سراغ اعضای زن می‌روند، در مورد پوشش‌شان تذکر می‌دهند و شماره عضویت‌شان را از روی کارت یادداشت می‌کنند. گاهی عصر همان روز پیامک تعلیق به دست فرد می‌رسد و موارد زیادی بوده که فرد، آخر شب در هنگام خروج، در نگهبانی تذکر گرفته و فردا صبح زود کارتش مسدود بوده است». 

مسلم است که اتکا بر نظر مأموران گشت‌زن و نگهبانی حراست، فضا را برای برخوردهای سلیقه‌ای و غیرمستند باز می‌کند و هم‌زمان احتمال وقوع مواردی از «ایراد تهمت، افترا و هتک حرمت افراد» را افزایش می‌دهد که در بند 4 تخلفات اداری سازمان، در درجه اول تخلف و سپس جرم تشخیص داده شده است و «در صورت شکایت در دادسرا مرتکب به مجازات شلاق و یا جزای نقدی نیز محکوم می‌شود». اما زمانی که مأموران گشت‌زن حراست در جایگاهی قرار می‌گیرند که می‌توانند شخصا اعضا را در مسیر تعلیق یا لغو عضویت بیندازند، در عمل خود سازمان و حراست، فضا را برای وقوع این تخلف باز کرده است.

«عاطفه»، پژوهشگر و مترجم می‌گوید: «مشغول مطالعه بودم که یکی از اعضای حراست بالای سرم حاضر شد و از من کارت خواست. وقتی علت را جویا شدم کارتم را بدون اجازه از روی میزم برداشت و اسم و شماره‌ام را یادداشت کرد. سپس بدون هیچ توضیحی محل را ترک کرد و من فردای آن روز تعلیق شدم. در ماه‌های اخیر در کتابخانه بارها شاهد مشکلاتی از این دست بوده‌ام که گاهی به شکایت اعضا از مأموران حراست و جروبحث منجر شده است».

به ‌نظر می‌رسد علت بخشی از چالش‌های ایجادشده، نواقص و ابهام‌های شیوه‌نامه عضویت است؛ زیرا در مواد فصل مقررات مشخص نشده است که اعمال مجازات تعلیق اعضا باید منطقا پس از ارائه مستندات به اعضا باشد. آیا ضروری نیست که فرد متهم به عدم رعایت مقررات پیش از اعمال قانون به کمیته عضویت فراخوانده شود و آیا همه تصمیمات می‌تواند به شکل غیابی و بدون تفهیم گرفته شود؟ اگر شیوه‌نامه شرایطی برای احضار افراد در نظر نگرفته است، چگونه مستندات تخلف به وی ابلاغ می‌شود و اعضا چگونه می‌توانند پیش از تصمیم کمیته عضویت یا حراست سازمان، از خود 

دفاع کنند؟

 عضو دیگری با نام مستعار «حسین» می‌گوید: «به‌خصوص در هفته‌های اخیر بارها با اعضایی روبه‌رو شده‌ام که اجازه داخل‌شدن پیدا نکرده‌‌اند و بلاتکلیف و سرگردان مانده‌اند. چه قبلا با پیامک از تعلیق کارت خود باخبر شده باشند و چه –بدون ابلاغ قبلی- در ورودی گیت با مسدودیت کارتشان مواجه شده باشند، دست آخر شاید فقط بتوانند نامه‌ای بنویسند و به مأموران گیت بدهند یا در بهترین حالت، با شماره‌هایی که به نظر می‌رسد به دفتر حراست مربوط باشند، تماس بگیرند. اما در اکثر مواقع، در ساعت اداری، کسی پاسخ‌گوی تلفن نیست. اگر مأمور حراست مرتکب تخلف بند 4 اداری شده باشد، عضو متهم‌شده از کدام مجرای داخل سازمان اسناد و کتابخانه ملی می‌تواند دادخواهی کند؟ آن‌هم در‌حالی‌‌که افراد پس از تعلیق نیز به دلیل ممنوعیت ورود به سازمان -که ابهام در شیوه‌نامه آن را ممکن کرده است- از هرگونه دسترسی به اداره حراست یا کمیته عضویت برای اعلام اعتراض و درخواست مستندات تخلف محروم هستند». «حسین» با استناد به آیین‌نامه تخلفات اداری سازمان کتابخانه و اسناد ملی ادامه می‌دهد: «مشخص نیست که در محل کار حضور دارند و پاسخ‌گوی مراجعات تلفنی نیستند یا دلیل دیگری دارد. در هر صورت «ترک خدمات در ساعات موظف اداری» و «غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی» مطابق با بندهای 8 و 28 آیین‌نامه تخلفات اداری سازمان، از مصادیق بارز تخلفات اداری است. از سوی دیگر عدم پاسخ‌گویی به نامه‌ها مشمول بند 3 تخلفات اداری است که به صراحت در آن آمده «ایجاد نارضایتی در ارباب‌رجوع یا انجام‌ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل» مصداق تخلف است».

همچنین پس از طی‌شدن دوران ابلاغ‌شده تعلیق، اعضا در بلاتکلیفی و ابهام نگه داشته شده‌اند. در مواردی پس از طی‌شدن دوره محرومیت، از ورود برخی اعضا جلوگیری شده است؛ ورودشان منوط به نوشتن برگه‌ای در اداره حراست شده که شبیه به نوعی تعهد کتبی است یا تمدید عضویتشان با مشکل روبه‌رو شده است. «رویا» می‌گوید: «پس از پایان دوره تعلیق به کتابخانه رفتم، گفتند که دوره عضویتم تمام شده است. پس از مدتی انتظار اجازه‌ ورود پیدا کردم. برای تمدید به اداره عضویت رفتم. در آنجا مشخص شد که سیستم اجازه تمدید نمی‌دهد. علت را که جویا شدم، باخبر شدم که با وجود تمام‌شدن دوره محرومیت فقط با نوشتن تعهد کتبی در دفتر حراست می‌توانم از خدمات استفاده کنم! وقتی به شیوه‌نامه عضویت مراجعه کردم، متوجه شدم این رویه‌ بدعت‌آمیز در هیچ بخشی از مقررات کتابخانه نیامده و به‌طور فراقانونی از سوی حراست اعمال می‌شود».

به گزارش اعضای کتابخانه ملی، در هفته‌های اخیر روند تعلیق‌ها و فشار بر اعضا ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. دست‌کم در یک نمونه که مستندات آن در اختیار «شرق» قرار گرفته است، یکی از اعضای مرد با استناد به بند ۷ ماده ۱۰ شیوه‌نامه عضویت، پیامک تعلیق دریافت کرده است. این بند و ماده، مقررات مربوط به لزوم رعایت پوشش اسلامی را شامل می‌شود که تعلیق اغلب اعضای زن کتابخانه ملی در ماه‌های اخیر با استناد به آن انجام گرفته است. «رویا» که شاهد اتفاق بوده است، می‌گوید: «در حیاط کتابخانه بودیم که مأمور حراست به دلیل پوشش یکی از اعضای زن از او کارت خواست، آن خانم وارد بحث با مأمور شد. یکی از آقایان که او را می‌شناسم، هنگام عبور به نحوه برخورد مأمور اعتراض مختصری کرد. چند روز بعد پیامک تعلیق به استناد بند پوشش و حجاب برای آن آقا آمد!». گزارش دیگری که قبلا به دست «شرق» رسیده، حاکی از آن است که تعلیق اعضا به‌ دنبال اعتراض مسالمت‌آمیز و قانونی به نوع برخوردها در کتابخانه ملی پیش از این هم سابقه داشته و در یک یا دو ماه اخیر، پیامک‌های تعلیق بدون هیچ توضیح و استنادی به بندهای شیوه‌نامه عضویت و دقیقا پس از اعتراض اعضا برای آنها ارسال شده است.

به گفته «سحر»، «برخوردهای سلیقه‌ای که دون شأن هر شهروند بالغی از‌جمله پژوهشگران کشور است، به همین‌جا ختم نمی‌شود. تعقیب اعضا تا گیت‌های ورودی سالن مطالعه برای یافتن هویت فرد از روی سیستم، ایجاد ناراحتی به بهانه تذکر در هنگام مطالعه، نشستن مأموران حراست در وسط صحن کتابخانه برای رصد پژوهشگران، کشیدن خط‌‌‌و‌‌‌نشان برای افراد، تذکر مأموران مرد درباره جزئیات پوشش اعضای زن، نصب چند دوربین در ورودی سرویس بهداشتی زنان و نقض حریم خصوصی‌ و کرامت انسانی زنان پژوهشگر و رفتارهایی شبیه به نشان‌کردن، از دیگر برخوردها از سمت حراست است که خود من یا دوستانم در کتابخانه ملی شاهد بوده‌ایم. این رفتارها به معنای آن است که حراست سازمان نه‌فقط از ابهامات شیوه‌نامه و مقررات عضویت در جهت بسط اختیارات خود استفاده کرده، بلکه در برخورد با اعضا از حدود قانونی و عرفی نیز عبور کرده است».

آن‌طور که از گزارش‌ها برمی‌آید، کتابخانه ملی -که باید مکانی امن و آرام برای پژوهشگران باشد- به صحنه تنبیه‌های تحکم‌آمیز و رویه‌های نامتعارف تبدیل شده است. این پرسش نیز در جای خود باقی است که چرا هیچ مدخلی برای شکایت و هیچ همتی برای رسیدگی به شکایت اعضا وجود ندارد، در‌حالی‌که گزارش‌ها و مشاهدات مأموران گشت‌زن و نگهبانی حراست می‌تواند بدون هرگونه صحت‌سنجی، حکم تعلیق کارت عضویت را برای اعضا به دنبال

 داشته باشد.