روابط بین‌الملل و مسئله آب

احسان دسـتغـیب: برای پژوهشگران و ناظران حوزه‌های اقتصاد سیاسی، توسعه پایدار و روابط بین‌الملل از چند دهه قبل،‌ واضح و آشکار بود که مقوله محیط‌ زیست به‌زودی به مبحثی زیرساختی و امنیتی تبدیل خواهد شد. دولت‌های مبتنی بر خِرَد جمعی به‌درستی دریافتند که محیط‌ زیست، آب و اقلیم نقش بنیادینی در مسیر توسعه پایدار و بنابراین رشد اقتصادی و ثبات سیاسی اجتماعی ایفا خواهند کرد. این موضوع از آنجا اهمیت بیشتری یافت که تأمین و مدیریت آب به‌ تدریج به مسئله‌ای در حکمرانی تبدیل شد و همگان آگاه هستند که اینک در بسیاری از نواحی جهان، ازجمله ایران، موضوع آب به مرحله بحران رسیده است. ذکر این نکته ضروری است که کشورهایی که دولت‌های‌شان دغدغه توسعه پایدار داشته و ‌سپهر سیاسی‌-اجتماعی‌شان نیز بر پایه‌ نهادهای دانش‌محور بنا شده است، بسیار زودتر بر اهمیت توجه ویژه به سیاست‌های حاکمیتی محیط‌‌زیست‌‌محور پی‌ بردند. این در حالی است که در کشورهایی همچنان به مقوله‌ محیط‌ زیست به عنوان یک مبحث تجملی و تشریفاتی نگریسته می‌شود، یا به منبعی که چون در اختیار یک دولت رانتی است می‌تواند ابزاری برای تقویت گروه‌های سیاسی اجتماعی مد‌نظر مورد استفاده واقع شود.

بلوک کشورهای توسعه‌محور که خود در به‌ وجود‌ آمدن بحران‌های محیط‌‌زیستی، ازجمله گرمایش زمین و بهره‌وری از سوخت‌های فسیلی به هدف افزایش بی‌حد‌و‌مرز تولید نقش داشتند، بالاخره تا حدودی متوجه شدند که جز با یک همکاری و اجماع بین‌المللی بر پایه یک سیاست‌ خارجی چابک و عمل‌گرا نمی‌توان بر بحران‌های موجود محیط‌ زیستی که آشکارا با امنیت ملی، توانمندی ژئوپولیتیک، ثبات اجتماعی و اقتصادی تنیده شده است، فائق آمد. توافقات بین‌المللی در مورد مسائل زیست‌محیطی نتیجه هماهنگی سیاست خارجی کشورهاست. برای درک سیاست بین‌المللی محیط زیست، توجه به عوامل نهادی، اجتماعی، اقتصادی و شناخت لایه‌های مختلف سیاست‌های خارجی و تنیدگی مؤلفه‌های چندگانه ضروری است. طبیعتا هم‌گرایی بین کشورها و دولت‌ها در چارچوب دغدغه‌های مشترک و اهداف مشابه حاصل می‌شود. در این میان کشوری که به هر علت ازجمله‌ عدم شناخت از سازو‌کارهای بین‌الملل، راهبردهای اشتباه در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی از دایره این‌گونه هم‌گرایی‌ها جدا مانده، فرصت بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و راهکارهای علمی مدام در حال تحول را از دست خواهد داد و در ابربحران‌های ناشی از سوء‌مدیریت آسیب خواهد دید. بدین‌ترتیب تحریم‌های به‌اصطلاح فلج‌کننده تنها بخش‌های صرفا اقتصادی، تولیدی و رونق تجارت را که اگرچه بنیادین‌ هستند، تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه تحریم‌ها در عمل و در هدف در پی خارج‌کردن کشوری و دولتی از گردونه جامعه بین‌المللی هستند و با تحمیل انزوا، تمام روزنه‌های توسعه و رشد و توانمندی در دفع موانع چالش‌برانگیز از‌جمله بحران‌های محیط‌‌‌زیستی و اقلیمی را برای آن کشور تحریم‌شونده می‌بندند. تحریم‌ها که دست‌کم بخش قابل توجهی از علت‌های آن در نتیجه راهبرد سیاست‌ خارجی ضعیف حاصل شده است، هرگونه بهره‌مندی کشور از امکانات بالقوه بین‌المللی و دستاورد‌های راهگشا، مبتنی بر دانش و تجربه ملل دیگر در مدیریت بحران‌های کلان را نیز غیرممکن می‌‌کند. تنیدگی همکاری‌های زیست‌محیطی و آبی با مؤلفه‌های سیاسی در روابط بین‌الملل و منطقه‌ای امری آشکار است و مدام که تشنج‌زدایی در عرصه روابط خارجی حاصل نشود، همکاری‌های زیست‌محیطی و رفاه‌محور حاصل نخواهد شد. ارتباط مقوله محیط‌ زیست با امنیت ملی و سیاست خارجی به‌طوری است که کشور مسلط و موفق در مدیریت چالش‌های محیط‌‌‌زیستی در موقعیت برتر توانمندی سیاسی و ژئوپولیتیک می‌ایستد و در سایر لایه‌ها و عرصه‌های بعضا متفاوت روابط دو یا چندجانبه در موضع قدرت قرار خواهد گرفت یا حتی اهرم فشار در اختیار خواهد داشت. ازجمله نمونه‌های همکاری‌های کشورهای در‌حال‌توسعه در پیشبرد اهداف فقرزدایی و مدیریت بحران‌های محیط‌زیستی می‌توان به همکاری بین آنگولا، بوتسوانا و نامیبیا تحت برنامه موضوعی معیشتی و توسعه اجتماعی-اقتصادی کمیسیون دائمی حوزه رودخانه اوکاوانگو اشاره کرد. این همکاری نشان داد که برنامه‌های توسعه راهبردی مشترک بین کشورهای هم‌جوار می‌تواند به رفع عوامل زمینه‌ای فقر کمک کند (بانک جهانی، 2019). همکاری بین‌الجزایر، لیبی و تونس در مورد سیستم آبخوان صحرای شمالی (SASS) برنامه‌ریزی و شیوه‌های کشاورزی را بهبود بخشیده است. این امر منجر به افزایش درآمد برای کشاورزان، بهینه‌سازی پروژه‌های توسعه‌محور و کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی شده است. تقویت و استفاده از فناوری‌های روز در ترقی‌بخشیدن به سیستم‌های آبیاری می‌تواند تا ۴۷ درصد از برداشت‌های آب از سطح را کاهش دهد. کانادا و آمریکا با ایجاد پیمان حفظ و ارتقای کیفیت آب دریاچه‌های بزرگ در سال 2012، با یکدیگر در حال همکاری‌اند تا «مواد شیمیایی مورد نگرانی دوجانبه» که سلامت انسان و محیط زیست را تهدید می‌کنند، کاهش داده و در جهت هماهنگی‌های دوجانبه برای تعیین و حفظ استانداردهای ملی کیفیت آب بکوشند. مصداق دیگر، توافق برزیل و پاراگوئه برای ساخت نیروگاه برق آبی Itaipu است که 15 درصد از برق مصرفی برزیل و 86 درصد مصرف پاراگوئه را پوشش می‌دهد. این پروژه نشان می‌دهد که چگونه کشورها می‌توانند برای ارائه انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه و همچنین تأمین آب و خدمات بهداشتی همکاری کنند. همه این‌گونه همکاری‌ها البته مستلزم اتحاذ اهداف توسعه‌محور به هدف گسترش رفاه شهروندان و تشنج‌زدایی در روابط دوجانبه یا چندجانبه است و در این راستا دولت‌ها بر تکریم فناوری و صلح و بر تثبیت ایجاد روابط سیاسی با ثبات می‌کوشند. همکاری بین کشورهای دارای سیستم آبخوان کارست دیناریک (آلبانی، بوسنی و هرزگوین، کرواسی و مونته‌نگرو) منجر به توسعه مدیریت بهتر ملی و منطقه‌ای این منبع منحصر‌به‌فرد آب شیرین، به منظور اطمینان از حفاظت از اکوسیستم و بهبود کیفیت آب شده است (یونسکو IHP، 2016 DIKTAS). نمونه‌های دیگر از همکاری عملی و میان‌رده‌ای جهانی فراوان است. ازجمله بانک سرمایه‌گذاری اروپا از بزرگ‌ترین وام‌دهندگان بخش آب که با 33 میلیارد یورو در بیش از 300 پروژه در 10 سال گذشته در سراسر جهان از طریق وام، کمک‌های مالی و مشاوره فنی سرمایه‌گذاری کرده است. در آفریقا، بانک در دهه گذشته نزدیک به دو میلیارد یورو به پروژه‌های تصفیه آب و فاضلاب کمک کرده است. انتظار می‌رود پروژه‌هایی که تنها در سال 2020 امضا شده‌اند، آب آشامیدنی سالم را به 29.6 میلیون نفر ارائه کنند و نسبت به بهبود وضعیت بهداشتی برای 15.5 میلیون نفر کارایی داشته باشند. مصداق دیگر،‌ در راستای همکاری‌های کشورهای اروپایی با ارائه فناوری و دانش به‌روز‌شده به کشور مولداوی کمک شد تا نخستین برنامه مدیریت سیل خود را طراحی کند. هدف این برنامه، افزایش آمادگی و کاهش خسارات در صورت مواجهه کشور با سیلاب بیشتر، به هدف مقابله با فاجعه‌ای که حدود یک دهه پیش مشکلات زیادی را در منطقه ایجاد کرد، بوده است. دستگاه دیپلماسی جمهوری مولداوی که به صورت واضح اهداف خود را تضمین شرایط مساعد برای اجرای منافع ملی‌اش در خارج بیان کرده است، تقویت همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، ارتقای منافع اقتصادی، تضمین شرایط سرمایه‌گذاری مطلوب خارجی و محیط‌زیستی و حمایت بین‌المللی لازم برای انجام اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در میان اهداف کلان خود دارد. طبیعتا کشورهایی اهمیت و پیامدهای چالش‌های محیط‌‌‌زیستی و بحران‌های اقلیمی و آبی را بر توسعه‌ پایدار، رشد و بالطبع قدرت اقتصادی-سیاسی خویش درک کرده‌اند که سبک حکمرانی آنها دانش‌محور و بر محوریت توسعه و رشد پایدار استوار بوده است. از این‌رو چنین کشورهایی مسیر سیاست خارجی خود را نیز بر مبنای استفاده حداکثری از فرصت‌ها و روند‌های مدام در حال تحول جهانی بنا می‌نهند و با استفاده از کارشناسان خبره و به‌روز، دستگاه دیپلماسی خود را پیوسته در جهت شکار بیشتر فرصت‌ها به هدف شتاب‌بخشیدن به اهداف کلان کشور تقویت می‌کنند. در چنین سبک از حکمرانی کوچک‌ترین شائبه تحریم و انزوا و ناروایی خطری بالقوه تلقی می‌شود. تضعیف ساختار اقتصادی کشوری ناشی از تحریم و انزوا در کنار شوک‌های زیست‌محیطی می‌تواند تنش‌های طولانی‌مدت میان گروه‌های اجتماعی ایجاد کند. سوءمدیریت منابع‌ طبیعی و آبی به تنش‌ها دامن می‌زند. علاوه بر این، سیاست‌هایی که عمدا منابع را به سمت گروه‌های خاصی سوق می‌دهد در نابرابری‌های ساختاری نقش مهمی ایفا می‌کند. بسیاری از این درگیری‌های مرتبط با محیط‌ زیست از مرزها فراتر می‌روند. منابع طبیعی، به‌ویژه آب و اکوسیستم‌های غنی از منابع مانند جنگل‌ها، منابع زیر زمینی و... نیازمند مدیریت هماهنگ بین بازیگران متعدد دولتی هستند. به همین دلیل، اختلافات بین‌المللی بر سر منابع طبیعی مشترک می‌تواند زمانی به وجود بیاید که هماهنگی ضعیف باشد، یا زمانی که منابع به عمد منحرف یا سوء‌مدیریت شود تا به سایر بازیگران آسیب برساند. در رقابت تنگاتنگ منطقه‌ای برای بهره‌مندی از برتری اقتصادی و سیاسی، کشور تحت تحریم بسیار راحت‌تر توسط همسایگانش مورد آسیب قرار می‌گیرد. فشارهای جمعیتی، از‌دست‌دادن معیشت و الگوهای مهاجرت همگی می‌توانند آسیب‌پذیری‌های محیطی را بدتر کنند. درگیری‌ها –صرف‌نظر از اینکه محرک‌های محیطی دارد یا نه- می‌تواند محیط زیست را بیشتر تخریب کرده و شرایط اجتماعی-اقتصادی را بدتر کند. به اشتراک‌گذاری دانش و فناوری و دسترسی به آن از‌جمله ابتدایی‌ترین اهداف یک سیاست خارجی مطلوب است. چنین رویکردی کشور را در مسیر تصمیمات درست سوق خواهد داد و البته تمامی اینها به اولویت دولت در تدوین اهداف درازمدت برای کشور بازمی‌گردد.