جوابیه شهرداری به یک گزارش
دفاع از عملکرد کمیسیون ماده 5
پس از انتشار گزارش «حراج پایتخت؟» در روزنامه «شرق»، شهرداری تهران در نشستی خبری به ابهامات مطرح‌شده در این گزارش پاسخ داد؛ هرچند که پاسخ‌های شهردار بیش از آنکه نگرانی‌ها را برطرف کند، بر ابهامات افزود. او در نشست خبری‌اش تأکید کرد که از نظر قانونی می‌تواند مصوبات کمیسیون ماده 5 را به شورای‌عالی شهرسازی ارسال نکند و موارد مطرح‌شده در گزارش را هم به صورت مستقیم رد نکرد.
پس از انتشار گزارش «حراج پایتخت؟» در روزنامه «شرق»، شهرداری تهران در نشستی خبری به ابهامات مطرح‌شده در این گزارش پاسخ داد؛ هرچند که پاسخ‌های شهردار بیش از آنکه نگرانی‌ها را برطرف کند، بر ابهامات افزود. او در نشست خبری‌اش تأکید کرد که از نظر قانونی می‌تواند مصوبات کمیسیون ماده 5 را به شورای‌عالی شهرسازی ارسال نکند و موارد مطرح‌شده در گزارش را هم به صورت مستقیم رد نکرد. در این گزارش آمده بود که «اسنادی به دست «شرق» رسیده که نشان‌دهنده آغاز جریانی غیرقانونی و هشداردهنده در تهران است. این اسناد شامل نامه‌هایی از سوی وزارت راه و شهرسازی به شهرداری است که در یک جریان یک‌‌ساله مدام به شهرداری تذکر داده که قانون را زیر پا می‌گذارید و بدون توجه به ظرفیت‌ها و در راستای سوداگری مسکن مشغول تراکم‌فروشی و مجوزدادن هستند. یکی از این اسناد، گزارشی از سوی این وزارتخانه با عنوان (مروری بر مصوبات کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در سال ۱۴۰۱) است که با عدد و رقم این جریان را تشریح کرده و نشان‌دهنده تضاد اساسی میان ادعاهای اخیر شهردار درباره مسکن‌سازی برای طبقه کم‌در‌آمد و چیزی است که در عمل در جریان است».
اما معاونت شهرسازی شهرداری تهران در جوابیه از تصمیمات کمیسیون ماده 5 دفاع کرده و با تکرار بخشی از توضیحات شهردار درباره بخش‌هایی از این گزارش توضیحاتی داده و اعلام کرده است که سه منطقه 16، 19 و 20 از نظر مساحت بیشترین سهم را داشته است. در این جوابیه آمده است: «براساس طرح تفصیلی، پایتخت دارای چهار پهنه مسکونی(R)، تجاری(S)، مختلط شامل تجاری و مسکونی(M) و فضای سبز(G) است؛ پهنه‌هایی که ساخت‌وساز در آنها براساس نوع کاربری و طبق قوانین خاصی انجام می‌شود.
به این معنا که در پهنه مسکونی نمی‌توان مجوز تجاری صادر کرد یا در پهنه فضای سبز نمی‌توان پروانه مسکونی اعطا کرد. درواقع این پهنه‌بندی‌ها برای جلوگیری از به‌هم‌ریختگی‌ها مشخص شده‌اند. در‌این‌میان مواردی هستند که گرچه در چارچوب قوانین طرح تفصیلی نمی‌گنجند؛ اما با توجه به تغییرات رخ‌داده در حوزه شهر و شهرنشینی نیازمند اجرائی‌شدن و تغییر کاربری پهنه‌هاست که این کار توسط کمیسیون ماده پنج انجام می‌شود؛ مانند ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده هم‌جوار با بافت‌های تاریخی یا نوسازی بافت‌هایی که در پهنه‌های کارگاهی و... قرار دارند. به همین دلیل است که در کمیسیون ماده 5 برای چنین مواردی طرح‌های موضعی و موضوعی پیش‌بینی شده است که این طرح‌ها، سبب رونق ساخت‌وساز در پایتخت شده‌اند.
مطالعات طرح جامع و طرح تفصیلی حدود 10 سال به طول می‌انجامند و در این مدت قطعا نیاز شهر و مطالبات شهروندان دچار تغییر و دگرگونی می‌شوند و این طرح‌ها نمی‌توانند کارایی چندانی داشته باشند.
در چنین شرایطی، طرح‌های موضوعی و موضعی به کمک شهر و شهروندان آمده و استفاده از ظرفیت این طرح‌ها سبب رونق ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده شده است. با استناد به آمارهای موجود، سال 1400 حدود هزارو 400 پروانه در بافت فرسوده صادر شده و سال‌ها در این حوزه رکود وجود داشته و سال گذشته تعداد پروانه‌ها در بافت‌های فرسوده به دوهزارو 500 مجوز رسید. این اعداد و ارقام نشان از اثربخشی طرح‌های موضوعی و موضعی و کمیسیون ماده 5 دارد.
تعیین تکلیف تعریض خیابان شوش پس از 40 سال، خیابان کرمان و قزوین که به دلیل وجود پهنه‌های کارگاهی فریز شده بودند و... اهم فعالیت‌های مدیریت شهری در کمیسیون ماده 5 هستند.
از سوی دیگر، استفاده از جایگاه قانونی کمیسیون ماده 5 در تصویب تغییرات طرح تفصیلی، سبب پویایی شهر و جلوگیری از عدم انعطاف‌پذیری طرح‌های مصوب می‌شود.
براساس ماده 17 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها، ابلاغی سال 1400، مبنی بر تعیین حیطه اختیارات کمیسیون ماده 5 و جلوگیری از شهرفروشی خارج از ضابطه و بدون توجیه، رویه کنونی که شهرداری در پیش گرفته، شفاف است و در‌حال‌حاضر هیچ پرونده‌ای بدون تهیه طرح مطالعات ارزیابی اثرات شهرسازی، ترافیکی و زیست‌محیطی، قابلیت طرح در کمیسیون ماده 5 را ندارد.
باید تأکید داشت که مصوبات کمیسیون ماده 5 مختص مناطق مرفهی چون یک و 3 نیست. در دوره اخیر مدیریت شهری و به صورت مشخص سال گذشته مناطق 16 و20 بیشترین سهم را در مصوبات کمیسیون داشته‌اند و عمده سهم منطقه 3 هم طرح موضعی بافت‌های فرسوده ده‌ونک بوده است. درباره منطقه یک هم حذف مساحت مربوط به طرح‌های موضعی چیذر و سیمین‌قلعه مطرح است که در کمیسیون ماده 5 بررسی خواهد شد. تمرکز بر تعداد مصوبات موردی، بدون توجه به نوع درخواست، مساحت پلاک و محدوده هدف، پهنه وقوع ملک و... صرفا یک اقدام ژورنالیستی است؛ چراکه وقتی از دریچه تعداد مصوبات کمیسیون درباره هر منطقه به تحلیل خروجی کمیسیون ماده 5 می‌نگریم، تفاوت‌های اساسی و کیفی زیر سؤال رفته است.
به طور مثال تعیین تکلیف اراضی وسیع در ناحیه 3 منطقه 19 که طی سالیان متمادی از بلاتکلیفی و فریز رنج برده و همین نوع مواجهه، زمینه‌ساز بروز انواع ناهنجاری‌های اجتماعی شده بود، با تعیین تکلیف کمیسیون برای پلاک فرضی با مساحت 800 متر در منطقه یک، هم‌وزن ارزیابی می‌شود که این نوع تحلیل واجد اشکالات جدی است و هیچ قاضی منصفی نیز این‌گونه به ارزیابی مصوبات نمی‌پردازد. در این دوره حتما ویژگی‌های ملک و موقعیت جغرافیایی در طرح‌های موضوعی و موضعی مورد توجه قرار گرفته است.
نکته دیگر اینکه اکنون تهران 2.5 برابر ظرفیت، پهنه تجاری دارد و با توجه به اینکه بازار تجاری در تهران تقریبا اشباع شده و متقاضی چندانی ندارد، فرصت خوبی است که کمیسیون ماده 5 به این مقوله ورود و اطلاع‌رسانی کند و این پهنه‌ها متناسب با نیاز شهروندان تغییر کاربری داده شوند. از این ظرفیت می‌توان برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کرد.
مجددا تأکید می‌شود تصمیمات و مصوبات کمیسیون ماده پنج در این دوره مدیریت شهری، براساس بررسی‌های کارشناسانه و بر مبنای قوانین، ضوابط و مقررات و با هدف نیازهای شهر و مردم و در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می‌باشد.
