جان رالز و آینده روشنفکری و سیاسی ایران

جان رالز با ارائه نظریه‌ای درباره عدالت، موجب شد تا فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی -که در بهترین حالت گرفتار بحث‌های تحلیل زبانی یا مناقشات فیصله‌ناپذیر متافیزیکی بودند- احیا شوند و به طرح مسائل واقعی بازگردند؛ مانند عدالت چیست؟ آیا حس عدالت‌خواهی با خیر و منافع شخصی سازگار است؟ چگونه باید زیست و مهم‌تر اینکه چگونه می‌توان با دیگرانی که با ما متفاوت هستند، همزیستی مسالمت‌آمیز داشت؟ فلسفه رالز پردامنه و گسترده است که حوزه‌های گوناگونی از فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی تا حقوق و اقتصاد و از روان‌شناسی اخلاق تا دین در حوزه عمومی را در بر می‌گیرد که ادبیات پر‌برگ‌و‌باری در این زمینه‌ها پدید آمده است. بدیهی است که در یک مقاله نمی‌توان اهمیت این فلسفه و دامنه تأثیر آن در جهان معاصر و نقش آن در فضای روشنفکری و سیاسی ایران را نشان داد. بنابراین، به‌ ناچار به کلیات فلسفه رالز اشاره می‌کنم، به‌منزله یک راهنما و به امید اینکه انگیزه غور و مطالعه جدی‌تر را در مخاطب گرامی این بحث برانگیزد. این مقاله معطوف به بررسی دو مسئله اساسی در فلسفه سیاسی رالز و نیز در فضای فکری و سیاسی جامعه ما‌ست: نسبت آزادی و برابری و نسبت دین و دموکراسی.

‌فلسفه سیاسی و نقش آن

رالز فلسفه سیاسی را یک امر «سیاسی» می‌داند، نه کاربرد اصول اخلاقی یا متافیزیکی برای حل مسائل زندگی. فلسفه سیاسی مخزن حقایق بنیادی نیست. فلسفه سیاسی معطوف به عمل (یا اجرای عمل دموکراتیک) است و به دنبال پاسخ‌گویی به سؤالاتی است که شهروندان در مقاطع زمانی خاص و در جوامع خاص با آنها مواجه هستند. البته فلسفه سیاسی دانشی تئوریک است. این تئوری به ما کمک می‌کند تا بفهمیم چگونه می‌توانیم در تحقق جامعه‌ای که واقعا آن را پذیرفتنی و قابل دفاع می‌دانیم، مشارکت کنیم. به ما کمک می‌کند ببینیم که کنش سیاسی اثر دارد. تئوری سیاسی ضرورتا زمینه‌ای (contextual) است؛ به دنبال اصولی نیست که «از منظر لازمانی و لامکانی» باشد، بلکه برای پاسخ‌گویی به مسائلی است که برای جامعه خاص در زمان خاص پیش می‌آید. فلسفه سیاسی در جوامع مدرن و لیبرال‌دموکراتیک خطاب به «فرهنگ سیاسی عمومی» است؛ یعنی «همه شهروندان به‌طور کلی، یا همه کسانی که با رأی خود مرجعیت نهادی نهایی را بر همه امور سیاسی اعمال می‌کنند». فلسفه سیاسی تمرین خودمختاری شهروندان است و یکی از عوامل اساسی در تغییرات اجتماعی‌. در جوامع غیر‌لیبرالی-غیر‌دموکراتیک، وظایف فلسفه سیاسی می‌تواند به‌طور متفاوتی تصور شود. نظریه‌پردازی سیاسی در جامعه‌ای که به‌طور سلسله‌مراتبی حول یک ایدئال مذهبی یا اخلاقی خاص سازماندهی شده باشد، ممکن است صورت اساسا متفاوتی با فلسفه سیاسی در یک جامعه دموکراتیک داشته باشد.

به‌رغم این تفاوت، رالز می‌گوید که فلسفه سیاسی چهار نقش اساسی را ایفا می‌کند: اولین نقش فلسفه سیاسی، کمک به حل «تضادهای سیاسی تفرقه‌افکنانه» از طریق کشف «برخی مبانی اساسی توافق فلسفی و اخلاقی» است برای اینکه این امکان فراهم بیاید تا «اختلافات سیاسی» محدود شود و همکاری اجتماعی (بین شهروندان) حفظ یا فعال شود. این نقش ناظر بر منازعات سیاسی-اجتماعی و نیاز به آرامش و نظم در جامعه است. فلسفه سیاسی ضمن توجه و تمرکز بر مسائل عمیق مورد مناقشه در جامعه به دنبال یافتن مبانی اخلاقی و فلسفی مشترک برای رسیدن به توافق است. در صورتی که چنین مبانی‌ا‌ی برای نیل به توافق وجود نداشت، لااقل می‌توان کوشید تا اتکای مسائل مورد مناقشه بر مبانی اخلاقی و فلسفی را به حداقل رساند. بدین‌ترتیب، حس همکاری اجتماعی مبتنی بر احترام متقابل در میان شهروندان می‌تواند پدید بیاید یا تداوم داشته باشد.

در هر جامعه‌ای پاره‌ای از مسائل وجود دارند که منجر به تعارضات و برخوردهای سیاسی و اجتماعی می‌شوند. یافتن زمینه‌های مشترک و معقول برای نیل به توافق سیاسی همواره آسان نیست. برای مثال، جنگ‌های مذهبی به دنبال اصلاحات دینی لوتر در قرن شانزدهم، شکافی در کلیسا پدید آورد که پیامد آن اندیشه‌های عمیق و تاریخی در باب حق مخالفت و آزادی وجدان بود و نهایتا به صورت‌بندی و قبول صورت خاصی از اصول مدارا انجامید. «نامه‌ای درباره مدارا» جان لاک (1689) و «روح‌القوانین» منتسکیو بر اساس این زمینه‌های تاریخی نوشته شده‌اند. «لویاتان» هابز (1652) به دنبال جنگ‌های شهری در انگلستان، مسئله نظم سیاسی را مد‌نظر داشت.

منبع دیگر تعارضات اجتماعی و سیاسی در جهان مدرن این است که چگونه مدعیات رقیب درباره آزادی و برابری باید مورد سنجش قرارگیرد و اینکه چه راه‌حل موجهی برای سازگاری و تلفیق بین این دو وجود دارد؛ تعارض آزادی و برابری یا تعارض بین لاک و روسو یا بین هایک و مارکس.

نقش دوم فلسفه سیاسی این است که ما را به جهان سیاسی و اجتماعی رهنمون کند با ارائه یک چارچوب واحد (مثلا یک نظریه مدارا یا نظریه عدالت) که در آن پاسخ‌های پیشنهادی به سؤالات تفرقه‌افکنانه منسجم شود و بینش‌های به‌دست‌آمده از انواع مختلف موارد را بتوان بر روی یکدیگر اعمال کرد و به موارد دیگر گسترش داد. فلسفه سیاسی می‌آموزد که چگونه درباره نهادهای سیاسی-اجتماعی‌مان به‌منزله یک کل و اهداف و آرمان‌های اساسی‌مان -به‌منزله یک جامعه تاریخ‌مند، یک ملت- و نه اهداف و مقاصد فردی، خانوادگی یا قومی بیندیشیم. اعضای جوامع متمدن نیازمند مفاهیمی هستند که آنها را قادر کند خود را همچون شهروندان آزاد و برابر تلقی کنند. رالز -به تبعیت از کانت- این نقش را آشناسازی و جهت‌گیری (Orientation) می‌خواند و می‌گوید که این ایده متعلق به کاربرد عقل نظری و عملی در توجیه و جهت‌یابی ما در حوزه اهداف غایی سیاسی و اجتماعی است.

نقش سوم، آشتی یا سازگاری (Reconciliation) است که ما را قادر می‌‌کند ببینیم «چگونه نهادهای [جامعه ما]... می‌توانند عقلانی باشند». این نقشی است که هگل در «فلسفه حق» خود بر آن تأکید دارد. فلسفه سیاسی می‌تواند به ما در احساس یأس یا خشم در برابر جامعه و تاریخ‌مان آرامش و امید ببخشد. فلسفه سیاسی نشان می‌دهد که راهی که نهادهای اجتماعی جدید طی کرده‌اند -‌اگر از نقطه‌نظر فلسفی ادراک شود- توسعه معقولی داشته‌ و تا رسیدن به موقعیت کنونی‌شان بسط نسبتا مطلوبی یافته‌ است. از این‌رو، با نگاه مثبت و با دیده قبول به جهان اجتماعی بنگریم به‌جای اینکه از آن کناره بگیریم. این نقش فلسفه سیاسی را می‌توان از جوانب گوناگون مورد ملاحظه قرار داد؛ مانند پذیرش واقعیت تکثر معقول (the fact of reasonable pluralism) در جوامع لیبرال‌دموکراسی از سوی پیروان آموزه‌های اخلاقی-دینی متفاوت. رالز می‌گوید فلسفه سیاسی می‌تواند با نشان‌دادن معقولیت و سودمندی سیاسی پلورالیسم، راه آشتی را تسهیل کند.

و نقش چهارم این است که همواره «محدودیت‌های امکان یا وقوع‌پذیری سیاسی» را ببینیم و دیدگاهی از جامعه ارائه کنیم که «اتوپیایی واقع‌گرایانه» (realistically utopian) است. به بیان دیگر، فلسفه سیاسی باید به تحلیل شرایط وقوع‌پذیری اهداف سیاسی معقول معطوف باشد. محدودیت‌های عالم واقع، همواره محدودیت‌هایی را در شکل و تغییرات نهادهای سیاسی و اجتماعی به دنبال دارد. امید ما به آینده جامعه به این بستگی دارد که در دنیای اجتماعی‌مان، امکان تحقق حداقل یک نظام سیاسی موجه (decent) و نه لزوما دموکراتیک وجود داشته باشد. دو نقش اخیر آشکارا به هم مرتبط هستند؛ زیرا دشوار است که ببینیم چگونه می‌توانیم با جهان سیاسی-اجتماعی‌مان آشتی کنیم مگر اینکه بتوانیم ببینیم که چگونه آن جهان می‌تواند (به‌طور معقول) خوب یا عادلانه باشد و می‌‌توانیم -با توجه به عوامل محدودکننده ساختار اجتماعی و سیاسی- آزادانه آن را بپذیریم.

با چارچوب‌بندی فلسفه سیاسی رالز بر اساس نقش‌های مذکور (که عمدتا معطوف به حل چالش‌هایی عمیق سیاسی -اجتماعی است)، می‌توانیم هم اهمیت سیاسی و هم منطق زیربنایی آثار او را روشن کنیم و افق‌های آن را مورد ارزیابی قرار دهیم. فلسفه سیاسی رالز (یا عدالت به‌مثابه انصاف او) دو ویژگی اساسی دارد: نخست، برابری‌خواه است و دوم، پلورالیست و مداراجویانه (یا دموکراتیک) . در ادامه این دو ویژگی را تبیین می‌کنیم.

1. کمک به حل «تضاد سیاسی تفرقه‌افکنانه» بدون اتکا بر نظام‌های فلسفی و اخلاقی: تضاد آزادی و برابری نظریه‌پردازی سیاسی در دوران مدرن، از ناسازگاری بین آزادی و برابری حکایت می‌کند. از یک سو، سوسیالیست‌ها و برابری‌طلبان، لیبرالیسم کلاسیک جان لاک و آدام اسمیت را مورد انتقاد قرار می‌دهند که آنها صرفا به برابری در مقابل قانون اعتنا دارند، اما نسبت به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی عمیق در بطن جامعه به دیده قبول می‌نگرند. برابری‌طلبان بر این باورند که کار دولت فقط تضمین حق مالکیت خصوصی نیست، دولت نمی‌تواند نسبت به واقعیت نابرابری‌های اجتماعی عظیم در جامعه بی‌تفاوت باشد. آنها می‌گویند افرادی که دارای قدرت اقتصادی برتر هستند، می‌توانند قدرت سیاسی را هم تحت تأثیر خود قرار دهند. بنابراین دولت‌ها باید منابع عمومی را به‌طور عادلانه بین اقشار جامعه توزیع کنند تا از ایجاد نابرابری‌های عظیم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود. از سوی دیگر، لیبرال‌ها می‌گویند که سوسیالیست‌ها و برابری‌طلبان، آزادی‌های فردی را در پای اتوپیای موهوم (پرولتاریا یا جامعه بی‌طبقه) قربانی می‌کنند. بنابراین ما با یک شکاف پرنشدنی بین دو سنت سوسیالیسم و لیبرالیسم روبه‌رو هستیم. چنین به نظر می‌رسد که هیچ‌گونه سازگاری بین مدافعان سوسیالیسم مانند مارکس و مدافعان لیبرالیسم کلاسیک مانند هایک امکان‌پذیر نباشد.

همین تقابل بین برابری‌خواهی سوسیالیستی و آزادای‌خواهی لیبرالی در بین روشنفکران و قشر تحصیل‌کرده ما هم جاری است. از موج برابری‌خواهی یکنواخت در اوایل انقلاب، یعنی داعیه جامعه بی‌طبقه که با نفی مطلق مالکیت خصوصی و مصادره وسیع اموال همراه بود، اکنون به دشمنی با آموزه اساسی برابری‌خواهی، یعنی غلبه جریان لیبرتارینیسم (Libertarianism) یا نئولیبرالیسم که مالکیت خصوصی را حق مقدس می‌داند و به خصوصی‌سازی منابع عمومی حتی آموزش و بهداشت اولویت می‌دهد، در حال گذار هستیم. در ابتدای انقلاب، یک دیدگاه جزمی سوسیالیستی بر سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها سیطره داشت؛ اما در دهه‌های اخیر بدون نقادی عالمانه آن سوسیالیسم -‌از سر عشق مفرط به توسعه مبتنی بر آزادی‌های سرمایه‌داری و انزجار از برابری‌خواهی که مانع توسعه، شادکامی و زندگی لذت‌بخش تلقی می‌شود- به دامن نئولیبرالیسم پناه برده می‌شود. بدون سنجش و تأمل انتقادی درباره مدعیات لیبرتارینیسم، آن را به‌ منزله تنها راه نجات توصیه می‌کنند. مارکسیسم و لیبرتارینیسم هایک نسبت به مدعیات و مطالبات جانبدارانه (یا آزادی‌خواهانه) از یک‌ سو و برابری‌خواهی از سوی دیگر پاسخ معقولی ندارند. در غیاب یک نظریه معقول درباره عدالت، شاهد واکنش پوپولیستی در برابر لیبرتارینیسم بودیم که در دولت معجزه هزاره سوم! ظهور کرد. این چالش در دولت‌های بعدی همچنان لاینحل باقی مانده است.

نظریه‌ای درباره عدالت رالز این وضعیت تاریخی در فلسفه سیاسی مدرن را به‌کلی دگرگون می‌‌کند. او برداشتی از عدالت را -‌که «عدالت به‌مثابه انصاف» می‌نامد- ارائه کرده است که می‌تواند هم آزادی‌های فردی را که مرتبط است با لیبرالیسم کلاسیک و هم آرمان‌های برابری‌خواهانه ناظر بر توزیع عادلانه منابع اقتصادی و فرصت‌های اجتماعی را که به سوسیالیست‌ها و دموکرات‌های رادیکال تعلق دارد، با یکدیگر سازگاری و آشتی دهد. رالز می‌گوید که هدف عمده نظریه عدالت به‌مثابه انصاف، فراهم‌کردن بنیادهای اخلاقی قابل قبول برای نهادهای دموکراتیک است و اینکه چگونه باید مدعیات آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی را تبیین کرد.

‌عدالت به‌مثابه انصاف

رالز از ما می‌خواهد تا یک حالت فرضی را که او «وضعیت آغازین» می‌نامد، در نظر بگیریم که در چنان وضعی، اصول عدالت حاکم بر جامعه را انتخاب می‌کنیم. فرض بر این است که در وضعیت آغازین، هرگونه عامل متمایزکننده مانند نژاد، جنسیت، دین و موقعیت طبقاتی در تلقی ما از عدالت نقشی ندارد؛ چراکه ما در حجاب جهلی نسبت به این تمایزات به‌ سر می‌بریم. در پس این حجاب جهل، تمام اوصافی که ما را از یکدیگر متمایز می‌کند، رخت برمی‌بندد و تنها قابلیت‌های مشترک ذاتی ما باقی می‌ماند؛ یعنی به‌ منزله افراد آزاد و برابر قادر به همکاری اجتماعی منصفانه هستیم و نیز به‌ منزله افرادی خودمختار، قادر هستیم معنی و غایت زندگی خویش را برگزینیم.

رالز بر این باور است که در چنین «وضعیت آغازین»، افراد اصول دوگانه عدالت او را انتخاب خواهند کرد. فرض کنید که در چنین وضعی (با وجود حجاب جهل)، شما می‌خواهید اصول و قواعدی را برای تنظیم روابط اجتماعی برگزینید. شما نمی‌دانید که از چه موقعیت اجتماعی برخوردار خواهید بود؛ اما اخلاقا خود را متعهد می‌دانید که مطابق اصول انتخابی خود زندگی کنید. به همین‌ دلیل شما می‌خواهید که قواعد حاکم بر جامعه به‌ گونه‌ای باشد که مورد قبول همه اعضا قرار گیرد، فارغ از اینکه آنها در کجا قرار گرفته باشند یا از چه مقام و منزلت اجتماعی برخوردار باشند. رالز می‌گوید که اصول دوگانه عدالت به‌مثابه انصاف دقیقا چنین چیزی را تضمین می‌کند.

مطابق با اصل اول که ناظر بر «آزادی‌های اساسی برابر» است، تمام شهروندان از حق حداکثر آزادی‌های فردی و سیاسی برابر برخوردارند. این آزادی‌ها شامل آزادی وجدان و تفکر، حق مشارکت سیاسی، آزادی تجمع و برخورداری از حق عدالت قضائی است. رالز می‌گوید که هر تئوری معقولی درباره عدالت باید تقدم را به آزادی‌های اساسی بدهد. اصطلاح «آزادی‌های اساسی» بیانگر یک سلسله شرایط اجتماعی ضروری برای رشد و به‌کارگیری کامل توانمندی‌های عقلانی و اخلاقی افراد در طول زندگی‌شان است، ازاین‌رو نمی‌توان این دسته از آزادی‌ها را به بهانه دفاع از ارزش‌های جامعه نقض یا محدود کرد. اصل اول، همچنین شامل فرصت‌های برابر سیاسی است که نفوذ اربابان قدرت و ثروت در قلمرو سیاست را نفی می‌کند. بر وفق این اصل، شهروندانی که انگیزه کافی برای فعالیت سیاسی دارند، نباید به‌ دلیل فقدان تمکن مالی از حق مشارکت سیاسی محروم شوند.

اصل دوم در نظریه عدالت به‌مثابه انصاف دارای دو جزء است؛ جزء اول عبارت است از «فرصت‌های منصفانه برابر» که متضمن محدودشدن دامنه نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی است. این اصل ایجاب می‌کند که برخورداری از منصب‌ها و مشاغل برای عموم شهروندان به طور یکسان قابل دسترس باشد. اصل برابری منصفانه فرصت‌ها می‌گوید که افرادی که از انگیزه‌ها و مهارت‌های یکسان برخوردارند، فارغ از طبقه اجتماعی‌شان باید دارای شانس و فرصت برابر برای کسب منصب‌ها و موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی باشند. به بیان دیگر، برخورداری از مقام و منصب‌های عالی اجتماعی-اقتصادی، نباید وابسته به زمینه‌ها و شرایطی باشد که افراد در آن متولد شده و رشد یافته‌اند.

با وجود اینکه جزء نخست در اصل دوم متضمن این است که همه شهروندان از فرصت‌های برابر در کسب مشاغل اقتصادی و دولتی برخوردار باشند، اما ممکن است که کماکان شاهد نابرابری‌های اقتصادی در جامعه باشیم؛ زیرا اگر افراد، حتی از فرصت‌های برابر برخوردار باشند، پاره‌ای از آنها به خاطر بهره‌مندبودن از استعدادها و مهارت‌های ذاتی یا اکتسابی می‌توانند خود را در عرصه رقابت بالا بکشند. دو گروه از افراد را فرض کنید که گروه اول متشکل از افرادی برخوردار از استعدادهای فوق‌العاده و گروه دوم شامل افرادی محروم از استعدادهای درخشان هستند. افراد در هر دو گروه به‌سختی کار می‌کنند؛ اما بهره‌مندی و دستاوردهای آنها از حاصل کارشان متفاوت است و این تفاوت، خواه‌ناخواه، در نوع و سطح زندگی آنها اثرات عمیق و گسترده‌ای به‌ جا می‌گذارد. مشکل از اینجا ناشی می‌شود که اختلاف در حاصل دسترنج افراد، ریشه در استعداد و دیگر امکانات طبیعی آدمیان در قمار زندگی دارد. رالز بر این باور است که تقریبا همه شایستگی‌ها در زمینه نهادها به وجود می‌آیند؛ از‌این‌رو نمی‌توان نهادها را به دلیل کوتاهی در پاداش‌دادن به افراد مطابق با شایستگی غیرنهادی آنها مورد انتقاد قرار داد. با توجه به استعدادها یا توانایی‌های خاص افراد، همواره فضایی برای شایستگی غیرنهادی وجود دارد؛ اما پاسخ مناسب به چنین استعدادهایی، تحسین و تمجید است (شایستگی اخلاقی)، نه پاداش اقتصادی. به‌این‌ترتیب، رالز می‌پرسد آیا صرفا به‌ دلیل اختلاف در استعداد و مهارت‌های ذاتی یا شایستگی، پاره‌ای از افراد باید خیلی بهتر از دیگران زندگی کنند؟

در پاسخ به این مسئله، او جزء دیگری از اصل دوم، یعنی «اصل تفاوت» را که متضمن بیشینه‌ساختن (maximize) چشمداشت‌های اقتصادی کم‌بهره‌ترین گروه‌های اجتماعی است، مطرح می‌کند. این اصل مهم ایجاب می‌کند که هر نظام عادلانه اقتصادی، دامنه اختلاف در نوع و سطح زندگی را که ناشی از اختلاف در استعدادها و شایستگی‌های افراد است، به حداقل برساند. اصل تفاوت به برابری رادیکال یا برابری یکنواخت یعنی هم‌سطحی درآمدها منجر نمی‌شود. به‌طور مثال، تا این حد قابل هضم و پذیرش است که درآمد یک پزشک جراح از یک کارگر ساده بیشتر باشد؛ اما نظریه عدالت به‌مثابه انصاف اقتضا می‌کند که چنین نابرابری‌هایی به وخیم‌ترشدن وضع افراد کم‌بهره در جامعه (یعنی به نابرابری‌های عظیم اقتصادی-اجتماعی) نینجامد. به بیان دیگر، رالز به دنبال این است که نظام اقتصادی به‌ گونه‌ای تنظیم شود تا در ساختار آن، به زندگی کم‌بهره‌ترین (یا محروم‌ترین) افراد جامعه اولویت داده شود. ایده اساسی رالز این است که باید این دیدگاه را که نظام اقتصادی صحنه رقابت استعدادها و مهارت‌های ذاتی و نژادی است و آن‌گونه طراحی شده است که تنها به افراد خوش‌اقبال یا ژن‌های برتر پاداش می‌دهد، رد کنیم. او می‌گوید که نظام اقتصادی ما باید بخشی از یک نظام منصفانه مبتنی بر همکاری اجتماعی تلقی شود که سطح زندگی قابل قبولی را برای تمام شهروندان تضمین و تأمین کند.

2. کمک به حل«تضاد سیاسی تفرقه‌افکنانه» بدون اتکا بر نظام‌های فلسفی و اخلاقی: تضاد دین و دموکراسی مهم‌ترین ویژگی جهان مدرن، تکثر آموزه‌های فلسفی، اخلاقی و عقیدتی معقول یا «واقعیت تکثر معقول» (the fact of reasonable pluralism) است. این واقعیت، توصیفی است از وضعیت زندگی اجتماعی مدرن که حتی افراد عاقل و سلیم‌النفس درباره بنیادی‌ترین مسائل زندگی با یکدیگر اختلاف‌نظر جدی دارند. اختلاف‌نظر در باورها و ارزش‌های اخلاقی- شهروندان امری اجتناب‌ناپذیر است؛ تصور اینکه در جوامع مدرن، عموم افراد بتوانند درباره یک نظام اخلاقی و اعتقادی به اتفاق نظر دست یابند، امری ناممکن به‌ نظر می‌رسد.

این واقعیت، پرسش مهمی را طرح می‌کند: «چگونه می‌توان در طول زمان، جامعه‌ای عادلانه و پایدار داشته باشیم که متشکل از شهروندان آزاد و برابری است که به آموزه‌های دینی، فلسفی و اخلاقی معقول و متفاوتی باور دارند؟». به بیان دیگر، رالز می‌گوید: «یک سؤال شکنجه‌آور در جهان معاصر مشغله ذهنی من بوده است، یعنی: آیا دموکراسی و آموزه‌های جامع دینی یا سکولار می‌توانند سازگار باشند؟ و اگر می‌توانند، چگونه؟».

برای پاسخ به این مهم‌ترین مسئله در فلسفه سیاسی مدرن، رالز دو نوع یا برداشت از لیبرالیسم را از یکدیگر تفکیک می‌کند: لیبرالیسم جامع (comprehensive liberalism) و لیبرالیسم سیاسی (political liberalism).

‌لیبرالیسم جامع یا لیبرالیسم روشنگری

پاسخ رایج در فضای روشنفکری و آکادمیک به سؤال مذکور متعلق به لیبرالیسم جامع است. لیبرالیسم جامع یا لیبرالیسم روشنگری به‌ منزله یک فلسفه زندگی است که واجد آموزه‌های اخلاقی، معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی است. دیدگاه رایج در سنت لیبرالیسم جامع این است که در عصر جدید که دوران اسطوره‌زدایی، عقلانیت و جهان‌بینی علمی است، عقاید باید در قلمرو شخصی و خصوصی محدود بماند؛ چراکه حضور سیاسی-اجتماعی آن ها، موجب برانگیختن آتش نزاع‌ها و جنگ‌های مذهبی می‌شود. مدافعان لیبرالیسم روشنگری، کشمکش‌ها و نزاع‌های خونین مذهبی در قرن 17 میلادی در مغرب‌زمین را که ناشی از حضور نیرومند و تمام‌عیار دین در قدرت سیاسی بوده است، شاهدی بر مدعای خویش می‌دانند. ازاین‌رو لیبرالیسم روشنگری به‌شدت مخالف حضور آموزه‌های دینی در حوزه عمومی است. آنها بر این باورند که حوزه عمومی همواره باید سکولار بماند و هر حرکتی در جهت سکولارزدایی از این حوزه به خشونت‌ منجر خواهد شد. ازاین‌رو این لیبرالیسم را می‌توان لیبرالیسم انحصارطلب (exclusivist) خواند.

در فضای روشنفکری و آکادمیک ما –به‌جز معدود استثنائاتی- همواره همین تصور از لیبرالیسم رایج بوده است. از دوره مشروطه تاکنون جریان‌های فکری متفاوت و متعارض مانند لیبرال‌های سکولار، مارکسیست‌ها، پست‌مدرن‌ها، هایدگری‌ست‌ها، سنت‌گرایان و برخی روشنفکران دینی براساس مبانی و اصول متفاوت از تعارض دین و دموکراسی سخن می‌گویند. این جریان‌ها در ارائه یک نظریه سیاسی معقول برای حل تضادهای سیاسی-اجتماعی جامعه ایرانی -که از دوره مشروطه به‌خوبی نمایان شده بود- شکست خورده‌اند.

‌لیبرالیسم سیاسی

در مقابل شکست لائیسته (لیبرالیسم روشنگری) و تئوکراسی در ارائه پاسخ معقول به تضادهای سیاسی موجود در جوامع معاصر، لیبرالیسم سیاسی رالز به‌منزله یک آلترناتیو معقول مطرح می‌شود (فیلسوفانی مانند یورگن هابرماس، چارلز تیلر، مایل والزر و... بر پایه مبانی و روش‌های متفاوت کوشیده‌اند آلترناتیوهای مشابهی را ارائه دهند). لیبرالیسم سیاسی یک رویکرد جدید در تاریخ فلسفه سیاسی است.

همان‌طورکه لیبرالیسم عصر روشنگری، آموزه‌های دینی را به‌منزله اصل مشترک اخلاقی و سیاسی رد می‌کرد، رالز می‌گوید که سنت لیبرالیسم روشنگری (یا لائیسیته) از جذابیت کافی عمومی در عصر حاضر برخوردار نیست، یعنی با توجه به واقعیت تکثر معقول، این سنت فلسفی به‌منزله یک آموزه جامع نمی‌تواند مورد توافق عمومی قرار بگیرد.

برخلاف لیبرالیسم روشنگری که نقد دین را مرکز توجه قرار می‌دهد، در لیبرالیسم سیاسی، نقد دین یا سکولاریسم محوریت ندارد، بلکه موضوع اولیه آن ثبات دموکراسی در یک جامعه متکثر فرهنگی است. اگر لیبرالیسم جامع در مقام کنترل و مهار دین بود، لیبرالیسم سیاسی به‌دنبال ساماندهی عادلانه به پلورالیسم اخلاقی معقول است. ازاین‌رو، می‌توان آن را لیبرالیسم شمول‌گرا (inclusivist) یا پلورالیست خواند. لیبرالیسم سیاسی در جست‌وجوی طرح یک فلسفه جامع برای تمام امور و شئونات زندگی آدمیان (philosophy of life) نیست بلکه محدود و منحصر به فلسفه سیاست (philosophy of politics) است. لیبرالیسم روشنگری بر اهمیت تصمیمات خودمختار شخصی در زندگی تأکید می‌کند . اما لیبرالیسم سیاسی ادعاهایی فراگیر درباره اصول اخلاقی برای تصمیم‌گیری فردی ندارد بلکه معطوف است به ارائه یک تصور معقول و خودبنیاد از عدالت که حقوق و آزادی‌های اساسی فردی و سیاسی عموم شهروندان را تضمین و تأمین کند. شهروندان سکولار و دیندار که درباره نقش خودمختاری اخلاقی و آموزه‌های دینی در زندگی اختلاف‌نظر بنیادی دارند می‌توانند چنین نظریه عدالت یا چارچوب سیاسی را به دلایل متفاوت مورد تصدیق قرار دهند.

رالز برای پاسخ به این پرسش، یعنی با توجه به «واقعیت پلورالیسم معقول»، آیا تأسیس، تثبت و مشروعیت یک نظام سیاسی عادلانه و دموکراتیک امکان‌پذیر است؟ اگر است چگونه؟ سه ایده اساسی را مطرح کرده است که عبارت‌اند از ایده تصور سیاسی از عدالت، ایده اجماع هم‌پوشان و ایده دلیل عمومی که به شرح اجمالی آنها اشاره می‌شود.

الف. برداشت سیاسی (یا غیرمتافیزیکی) از عدالت

با نظر به کثرت سنت‌های فلسفی، اخلاقی و دینی در جوامع دموکراتیک، ناچار باید چنان صورت‌بندی‌‌ای از نظریه عدالت ارائه کرد تا بتواند توافق کلی میان شهروندان ملتزم به سنت‌های معقول اخلاقی و سبک‌های متفاوت زندگی را جلب کند. این صورت‌بندی که رالز «تصور سیاسی از عدالت» (political conception of justice) می‌خواند، مشتمل بر سه جنبه است:

نخست آن‌که این تصور از عدالت صرفا به ساختار اساسی جامعه اطلاق می‌گردد. برخلاف نظریه‌های متافیزیکی و اخلاقی عدالت، دامنه تصور سیاسی از عدالت، محدود به ساختار اساسی جامعه (یا نهادهای سیاسی، قضائی و اقتصادی) است. بنابراین، چنان گسترده نیست که دربرگیرنده هنجارهای ناظر بر رفتارهای فردی یا ایده‌آل‌های زندگی باشد. از این نقطه‌ نظر، عدالت یک تکلیف عملی و اجتماعی است تا یک مسئله متافیزیکی یا معرفت‌شناختی.

دوم آنکه این تصور از عدالت، تصوری خودبنیاد است؛ یعنی مستقل از هرگونه نظام جامع اخلاقی سکولار یا دینی است. به بیان دیگر، تصور سیاسی عدالت از حیث مفاد و مضمون و همچنین از حیث توجیه، مستقل از نظام‌های فلسفی و دینی است. و سرانجام اینکه، چنین تصوری از عدالت، برگرفته از فرهنگ سیاسی یک جامعه دموکراتیک است که شهروندان آن با ایده‌های بنیادی آن (مانند آزادی و برابری همه افراد) مأنوس هستند.

ب. ایده اجماع هم‌پوشان

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تثبیت نظام عادلانه در لیبرالیسم سیاسی این است که دفاع از تصور سیاسی از عدالت منحصر به نظام سکولار یا دینی خاصی نیست. بلکه پیروان سنت‌های اخلاقی معقول -از طریق بازبینی و بازاندیشی در آموزه‌های خویش- اصولا می‌توانند با دلایل گوناگون، این تصور از عدالت را مورد تأیید و تصدیق قرار دهند؛ برای مثال، سکولارها می‌توانند این تصور را بر پایه خودآئینی یا غایت بالذات‌بودن فرد یا فردگرایی تبیین کنند و دینداران هم می‌توانند آن را بر پایه این آموزه که خداوند انسان‌ها را آزاد و برابر آفریده است تفسیر کنند. به این ترتیب، بین سکولارها و دینداران «اجماع هم‌پوشان» (overlapping consensus) در باب برداشت سیاسی از عدالت امکان‌پذیر می‌شود- که این امر فراتر از یک «سازش موقتی» است و می‌تواند به تثبیت نظام دموکراتیک «به دلایل درست» منجر شود.

ج. ایده دلیل عمومی

«ایده دلیل عمومی» می‌گوید که شهروندان اخلاقا مکلف‌اند باورهای بنیادی سیاسی خود را در چارچوب یک تصور سیاسی از عدالت ارائه کنند، یعنی مبتنی بر ارزش‌هایی که دیگران به‌طور معقول می‌پذیرند. به این معنی که شهروندان باید بتوانند نشان دهند که دیدگاه‌های سیاسی آنها می‌تواند توسط «دلیل عمومی» یعنی دلایل مشترک و همگانی حمایت شود؛ زیرا از این طریق است که نشان می‌دهند نمی‌خواهند دیگران را به پذیرش دلایلی مجبور کنند که به طور معقول قابل تأیید آنها نیست. این امر ایجاب می‌کند تا آنها در حوزه سیاسی برای اهداف مدنی مشترک، از طرح اختلافات عمیق و فیصله‌ناپذیر متافیزیکی، معرفت‌شناختی، اخلاقی و ... اجتناب ورزند. رالز مانند کانت، بر این باور است که حوزه سیاسی، متشکل از افراد آزاد و برابر است و باید یکدیگر را این‌گونه ببینند و اینکه اگر همه شهروندان موافق باشند، این حوزه می‌تواند به طور مشروع، قوه قهریه خویش را به‌ کار ببرد. اگرچه رالز از این جهت از کانت فراتر می‌رود.

رالز دلیل عمومی را به‌منزله نوعی تعقل‌ورزیِ درخور و متناسب با شهروند آزاد و برابر می‌داند. او می‌گوید «دلیل عمومی مشخصه یک جامعه دموکراتیک است؛ دلیل شهروندان است که از منزلت برابر شهروندی برخوردارند». این دلیل‌آوری به معانی متفاوتی عمومی است: اولا، دلیل عمومی، دلیلی است که عموم مردم بر پایه آن تصمیم می‌گیرند. ثانیا، مفاد و محتوای آن عمومی است: «برآمده از ایده‌آل‌ها و اصولی است که برداشت سیاسی (عمومی) از عدالت را در بردارد». ثالثا، دلیلی است که دغدغه عمومی دارد: «موضوع آن منافع عمومی و مسائل عدالت بنیادی است». رابعا، به عموم ختم می‌شود؛ یعنی برای نظردادن همه مردم گشوده است: «قابل قبول برای همه شهروندان عاقل و معقول است».

با این توصیف از دلیل عمومی، به‌خصوص نکته اخیر، رالز بر محدودیت‌های عقل یا دلایلی که برای توجیه تصمیمات سیاسی به کار می‌رود تأکید می‌ورزد. دلیل عمومی با دلایل غیرعمومی که اعضای جماعت‌ها و گروه‌های داوطلبانه متفاوت مانند کلیساها، دانشگاه‌ها، جوامع علمی، کلوب‌ها و تیم‌ها برای یکدیگر ارائه می‌کنند متمایز است.

رالز می‌گوید هر دلیلی میان‌فردی (interpersonal) یا ارتباطی است؛ اما نوع دلایلی که در موقعیت‌های متفاوت میان‌فردی ارائه می‌کنیم، با توجه به معیارها و روش‌های متفاوتی که گروه‌های مختلف استفاده می‌کنند، با یکدیگر فرق دارند. ویژگی متمایز دلیل عمومی این است که بر اعمال و اقدامات جامعه که اغلب انسان‌ها به‌طور معمول تمام عمر خود را در آن سپری می‌کنند و به‌آسانی نمی‌توانند ترک گویند، حاکم است؛ اقداماتی که با قهوه قهریه همراه است. اگر اقدام عمومی بر پایه دلایل مشترکی که همه می‌پذیرند صورت نگیرد، کسانی که آزادی آنها با این اقدام، محدود شده است این حق را دارند که آن را کاربرد نامعقول قدرت تلقی کنند.

ازاین‌رو، این امر ایجاب می‌کند هنگامی که ما به مسائلی درباره ساختار اساسی جامعه خود حرف می‌زنیم، باید آموزه‌های اختلافی درباره چگونه‌زیستن را کنار بگذاریم. ما درباره چنان آموزه‌هایی اختلاف‌نظر بنیادی داریم و دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم این اختلافات روزی برطرف می‌شوند؛ رالز بر این باور است که عقل به طور اجتناب‌ناپذیر به آموزه‌های فلسفی متفاوتی منجر می‌شود؛ بنابراین آموزه‌های مذکور نمی‌توانند منبع دلایلی باشند که همه ما درباره آنها اتفاق نظر داریم.

از این‌رو، ما نباید دلایلی را که دیگران بر سر آنها با ما اتفاق‌ نظر ندارند، مبنایی قرار دهیم که شهروندان خود را مجبور کنیم. این امر، استفاده از آموزه‌هایی مانند مارکسیسم یا فایده‌گرایی را به‌منزله مبنایی برای تصمیمات سیاسی (در مورد قانون اساسی و اصول کلی عدالت که راهنمای تصمیمات سیاسی است) ناموجه می‌‌کند.

رالز می‌گوید هنگامی که ما در‌باره مسائل بنیادی سیاسی جامعه تصمیم می‌گیریم، باید خود را به دلایلی محدود کنیم که مستقل از آموزه‌های جامع فلسفی، اخلاقی و ... است و صرفا بر ایده‌ها و مفاهیمی اتکا‌ کنیم که حوزه سیاسی را شکل می‌دهند. دلیل عمومی تماما در برداشت سیاسی عدالت جریان می‌یابد و بنابراین افرادی که به آموزه‌های جامع متفاوتی باور دارند، می‌توانند با احترام و به‌طور صلح‌آمیز با یکدیگر زندگی کنند. ممکن است بسیاری از این افراد، وفادار به لیبرالیسم جامع نباشند؛ آنها شاید چیزهای دیگری غیر از آزادی و برابری را ارزش‌های برتر انسانی بدانند.

التزام به دلیل عمومی برای هدف خاصی است و نباید آن را فراتر از نوع حکومت، اصول مبنایی قانون اساسی و مسائل بنیادی عدالت ببریم و به «فرهنگ زمینه» یعنی نهادهای داوطلبانه مانند کلیسا یا دانشگاه اطلاق کنیم. به‌علاوه، رالز می‌گوید دلیل عمومی صرفا تأییدکننده نظریه عدالت او نیست، بلکه خانواده‌ای از آموزه‌ها (از‌جمله اخلاق ارتباطی یا گفتمانی discourse ethics هابرماس) را در بر می‌گیرد که به برداشت سیاسی از عدالت وفادار است و بر پایه ارزش‌هایی است که به‌طور معقولی می‌توان انتظار داشت که دیگران هم آنها را بپذیرند. علاوه بر اینکه عقل عمومی، وظایف اخلاقی و نه حقوقی را بر همگان الزام‌آور می‌کند.

مهم‌تر آنکه رالز بر این باور نیست که تنها عقل می‌تواند یک راه درست یا بهترین شیوه چگونه زیستن را تعیین کند، بلکه او می‌گوید این ویژگی عقل است که وقتی آزادانه عمل کند، در آموزه‌های جامع فلسفی و دینی متعدد و متفاوتی نمود می‌یابد. رالز می‌افزاید تفاوت میان آموزه‌های جامع صرفا ناشی از علایق فردی‌-‌‌طبقاتی یا نتیجه خودفریبی یا دیگر علت‌های غیرعقلانی نیست، بلکه نتیجه کاربرد عقل نظری و عملی در چارچوب نهادهای آزاد است.1 بنابراین، کثرت آموزه‌های جامع اخلاقی، دینی، فلسفی معقول در جوامع دموکراتیک مدرن، صرفا یک وضعیت تاریخی گذرا نیست، بلکه ویژگی دائمی فرهنگ عمومی دموکراسی است. رالز کوشیده است تا اصول مدارای قرن هجدهم را به خود فلسفه اطلاق کند: فراخواندن فیلسوفان سیاسی برای قطع‌ نظر کردن از مدعیات فلسفه چگونه زیستن و به‌جای آن پرداختن به دفاع و بسط ساختارهای نهادینی که همکاری اجتماعی میان پیروان آموزه‌های جامع متفاوت را امکان‌پذیر می‌‌کند.

قلب لیبرالیسم سیاسی رالز، ایده دلیل عمومی است. دلیل عمومی هنگامی تحقق می‌پذیرد که شهروندان به عمل یا رویه متقابل (reciprocity) التزام بورزند: آنها باید یکدیگر را به‌منزله شهروندان آزاد و برابر ببینند و آمادگی داشته باشند تا شرایطی برای همکاری اجتماعی ارائه دهند که دیگران دلایل خوبی برای پذیرش آن دارند. این معیار مطابق است با آنچه‌ رالز از انصاف و احترام متقابل مراد می‌کند. از دیدگاه رالز، جامعه عادلانه در درجه اول به معنی «شناخت متقابل» (mutual recognition) است. ایده دلیل عمومی، رویه‌ای است که شهروندان‌ این دیدگاه را واقعیت می‌بخشند.

دلیل عمومی اقتضا می‌کند که ما به مجموعه‌ای از اصول یا شرایط حداقلی برای طرح مدعیات سیاسی خود التزام داشته باشیم و به افرادی که دیدگاه‌های متفاوتی دارند -تا وقتی که آنها هم تن به این محدودیت (یا اصول) حداقلی بدهند- به منزله شهروندان آزاد و برابر احترام بگذاریم. این ایده یک الگوی بی‌بدیل از شرایط سیاسی مورد نیاز برای یک جامعه دموکراتیک فراهم می‌آورد. ما به چنین فضای سیاسی برای حفظ سلامت فکری جامعه، تکثر سیاسی و تحقق یک جامعه به‌سامان دموکراتیک نیاز داریم، در غیر این صورت آزادی بیان و بسط آموزه‌های جامع خودمان هیچ تضمینی ندارد و ما نمی‌توانیم یک قلمرو بحث روشنفکری داشته باشیم تا در‌باره تفاوت میان دیدگاه‌های خود گفت‌وگو کنیم و باورهای سیاسی خود را در برابر کاربرد عمومی عقل محک بزنیم.

‌کلام آخر

مسائلی که رالز مورد بررسی قرار داده (مسائلی مانند تضادهای سیاسی ناشی از نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی یا مسئله طبقه (Class) و چالش‌های ناشی از تکثر اخلاقی - یا مسئله هویت، (identity) عمدتا ناظر بر مسائل جوامع لیبرال‌دموکراسی، به‌خصوص آمریکا‌ست. اما در کانتکست مدرن نمی‌توان گفت این مسائل منحصر به چنان جوامعی هستند.

بحث در‌باره عدالت توزیعی (یا نسبت آزادی و برابری) در مرکز فلسفه سیاسی معاصر قرار دارد. سؤال بنیادی عدالت توزیعی این است که چگونه نیازها یا منابع اساسی (primary goods) در زندگی اجتماعی مانند ثروت، درآمد، آزادی‌ها، عزت نفس و... باید بین افراد جامعه توزیع شوند. ایده عدالت توزیعی و تبیین یک جامعه عادلانه در پژوهش‌های اندیشه سیاسی-اجتماعی ما چه در آکادمی و چه در فضای روشنفکری جایی ندارد و از این‌رو در سیاست‌گذاری‌های عمومی هم مشهود نیست. حوزه روشنفکری ما بیشتر به نقد و پیشبرد مدعیات و مطالبات ایدئوژیک معطوف بوده و به این امر حیاتی کمتر توجه شده است که عدم توزیع منابع اساسی عمومی به نابرابری‌های عظیم اقتصادی- اجتماعی منجر می‌شود که به نوبه خود به تضادهای سیاسی، عدم همبستگی، بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی (یعنی زوال دموکراسی) می‌انجامد.

سراسر زندگی رالز به تبیین عدالت و دفاع از امکان دستیابی و سازگاری آن با خیر اخلاقی و طبیعت آدمی معطوف بوده است. او از کانت نقل می‌کند که اگر عدالت امکان‌پذیر نباشد، زندگی در این کره خاکی ارزشی ندارد. درس بزرگی را که رالز می‌آموزد این است که طبیعت آدمی با اصول عدالت و یک جامعه عادلانه سازگار است و اینکه غلبه بر شرور اجتماعی-سیاسی تنها با تحقق عدالت امکان‌پذیر می‌‌شود. رالز می‌گوید: «شرور عظیم تاریخ بشر -مانند جنگ‌های نابحق، آزار و اذیت ...، فقر و گرسنگی و کشتار جمعی- از بی‌عدالتی سیاسی ناشی می‌شود... . به محض از بین رفتن بی‌عدالتی سیاسی با پیروی از سیاست‌های اجتماعی عادلانه (یا لااقل موجه) و ایجاد نهادهای اساسی عادلانه (یا لااقل موجه)، این شرور عظیم سرانجام ناپدید می‌شوند».

از سویی دیگر، مطالبات هویتی، حق تعیین سرنوشت افراد و گروه‌ها ساختار سیاسی-اجتماعی جامعه ما را با دگرگونی بنیادی مواجه کرده است. اخلاقیات مبتنی بر خودخواهی (egoism) و فردگرایی موجب دگرگونی اساسی در جامعه یکپارچه سنتی شده است. نسبت دین با دولت مدرن یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی در جامعه ماست. نظریه لیبرالیسم سیاسی رالز پاسخ معقولی به مطالبات مذکور و نیز نسبت دین و دموکراسی ارائه می‌دهد؛ این نظریه نشان می‌دهد که چگونه استقرار و ثبات یک جامعه عادلانه در بین شهروندانی که دارای باورها و ارزش‌های متفاوتی هستند، دست‌یافتنی است. لیبرالیسم سیاسی بر لیبرالیسم روشنگری، جماعت‌گرایی (که غالبا به نسبیت‌گرایی فرهنگی متمایل است) و همچنین جریان حاکم یکپارچه‌سازی برتری دارد و پاسخ معقولی به واقعیت تکثر باورها و ارزش‌ها می‌دهد.

سهم برجسته رالز در فرهنگ سیاسی معاصر نشان‌دادن اهمیت عملی (practical) فلسفه است. رالز می‌گوید کار فلسفه سیاسی دفاع است: با نشان‌دادن اینکه ایدئال‌های اخلاقی ما معقول و دست‌یافتنی هستند (در مقابل نیچه و رئالیست‌های سیاسی که منکر این امر هستند و به‌رغم عوامل متعددی -‌از رقابت‌های نامعقول تا هجوم تکنولوژی دیجیتال و...- که دموکراسی را تهدید می‌کند)، فلسفه سیاسی رالز از امید به تحقق جامعه عادلانه دفاع می‌کند. نقش فلسفه سیاسی، صورت‌بندی مبانی اخلاقی سیاست، نقد باورهای ناهنجار در فرهنگ سیاسی و امید‌بخشیدن به تحقق آرمان‌های عدالت در جامعه است.

رالز می‌گوید یکی از دلایل ظهور هیتلر این بود که روشنفکران و متفکران آلمانی مانند توماس مان و مارتین هایدگر آمادگی برای دفاع از دموکراسی را نداشتند. هنگامی که فاشیسم و بنیادگرایی بر در خانه‌ها می‌کوبند، آشکار می‌‌کند که مدت‌ها‌ست فلسفه کارایی‌اش (که دفاع از امید معقول است) را از دست داده است.

پی‌نوشت‌:

1. رالز می‌گوید که ریشه‌های آشکار عدم توافق عقلانی یا (the burdens of judgment) عبارت‌اند از:

الف- شواهد -‌تجربی و علمی- موجود در موارد (مورد اختلاف) متناقض و پیچیده است، بنابراین سنجش و ارزیابی آن دشوار است.

ب- حتی در مواردی که درمورد انواع ملاحظات مربوطه کاملا توافق داشته باشیم، ممکن است درمورد وزن و اعتبار آنها اختلاف‌نظر داشته باشیم، بنابراین به قضاوت‌های مختلف می‌رسیم.

ج- تقریبا تمام مفاهیم و تصورات ما و نه‌فقط مفاهیم اخلاقی و سیاسی، مبهم و با دشواری و پیچیدگی مواجه هستند.

د- نحوه ارزیابی شواهد و سنجش ارز‌ش‌های اخلاقی و سیاسی بر پایه تجربه کلی ما -یعنی کل زندگی ما که تاکنون شکل گرفته است- صورت می‌گیرد و کل تجربیات ما همواره با یکدیگر متفاوت است.

ه - غالبا انواع متفاوتی از ملاحظات هنجاری از هر دو طرف یک مسئله وجود دارد که ارزیابی کلی آنها را دشوار می‌کند.

و- هر سیستمی از نهادهای اجتماعی از نظر ارزش‌هایی که می‌تواند تصدیق کند، محدود است؛ بنابراین باید از بین طیف وسیعی از ارزش‌های اخلاقی و سیاسی که ممکن است تحقق یابد، انتخاب کرد (و این امر به انتخاب‌های متفاوتی منجر می‌شود).

John Rawls, Political Liberalism (Columbia University Press, 2003), pp. 56-57