پشت شعارهای زیبا

  رئیسی و دولت سیزدهم پس از روی‌کارآمدن، بارها وعده به‌حرکت‌درآمدن «لوکوموتیو پیشرفت کشور» را داده و دائم تکرار کرده‌اند که «قطار پیشرفت در حال حرکت است» و «همه‌چیز در بازار تحت کنترل است»، «خبر‌های خوبی در حوزه اقتصادی و معیشتی داریم»، «شاخص‌ها نشان می‌دهد تورم مهار شده و ان‌شاءالله کاهش خواهد یافت». اگر بخواهیم به صورت مصداقی هم موضوع را بررسی کنیم با نگاهی به آرشیو دو ساله سخنان رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی او، بارها با چنین ادعاهایی مواجه می‌شویم؛ برای مثال محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، 19 آبان 1401 در مراسم بهره‌برداری راه‌آهن خاش-زاهدان اعلام کرد: «لوکوموتیو پیشرفت کشور با وجود همه کارشکنی‌ها چه در داخل و چه در خارج از کشور به حرکت درآمده است و دیگر کسی نمی‌تواند آن را متوقف کند». یا 22 دی 1401 شخص رئیسی در دیدار با مردم یزد مدعی شد: «عده‌ای می‌خواهند قطار حرکت کشور را کُند کنند؛ اما این آرزو را به گور خواهند برد». همچنین سوم بهمن 1401 زمانی که ابراهیم رئیسی برای تشریح لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس رفته بود، ضمن تمجید از عملکرد دولت خود، وضعیت کشور را به‌گونه‌ای توصیف کرد که اقتصاد کشور با رشد فزاینده‌ای در حال پیشرفت است. رئیس‌جمهور ضمن تکرار حملات به دولت قبل، مدعی تحقق برخی وعده‌های خود در زمان انتخابات از جمله رشد اقتصادی، ایجاد یک میلیون شغل، کنترل تورم و... شد. رئیسی همچنین درخصوص وضعیت بازار ارز و سکه خطاب به مردم گفت: «بدانید که وضعیت ارز، سکه و گرانی‌ها کاهشی خواهد شد». علاوه بر این، به‌تازگی باز هم مخبر مدعی حرکت لوکوموتیو پیشرفت و کنترل تورم شده بود که عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی، 25 خرداد سال جاری در توییتر خود نسبت به ادعای او واکنش نشان داد و نوشت: «هنوز داده‌های آماری تورم خرداد تکمیل نشده ولی مقامات از کاهش زیاد آن خبر می‌دهند. دلیل آن برمی‌گردد به افزایش شدید شاخص قیمت‌ها در خرداد ۱۴۰۱ به دلیل حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی؛ بنابراین در مقایسه با خرداد پارسال رشد تورم خرداد امسال حتما کمتر خواهد شد. سعی نکنیم کاهش محاسباتی را هم به عملکرد نسبت بدهیم». جدیدترین ادعای مهار تورم و رشد تولید را هم می‌توان در سخنان جدید رئیسی زمان تحویل برنامه هفتم توسعه به مجلس دانست. رئیس دولت سیزدهم با اشاره به نگاه برنامه هفتم ‌توسعه به مهار تورم در زمان ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس گفت: «با توجه به نام‌گذاری شعار سال به مهار تورم و رشد تولید، این برنامه‌ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه شد با نگاه مهار تورم است‌ و مهار تورم و رشد نقدینگی و کنترل پایه پولی را در پی خواهد داشت». ادعایی که کارشناسان امر معتقدند چندان صحت ندارد و برنامه هفتم توسعه را پرنقص می‌دانند که همچنان برای آینده کشور تورم زاست.

‌وارونه به نعل تورم می‌کوبند

با توجه به شعار سال مبنی بر رشد تولید و کنترل تورم، انتظار می‌رفت دولت بر همین مدار تعیین‌شده قدم بردارد و همه توان خود را به کار گیرد تا تورم را مهار و تولید را رشد دهد‌ اما به گفته برخی نمایندگان دولت بنا دارد وارونه به شعارها عمل کند. به عبارتی وارونه به نعل تورم می‌کوبد و مانع از رشد تولید می‌شود. علاوه بر آن اگرچه واقعیت‌های تلخ اقتصادی جامعه نشانگر کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم و قیمت اجاره مسکن و حذف گوشت و مرغ و میوه و... از سفره اکثریت مردم است، اما دولتمردان این نگاه را قبول ندارند و واقعیت‌های روز جامعه را نادیده گرفته و در گزارشاتی خلاف واقع به رئیس‌جمهور، باعث می‌شوند گزارش‌های غیرواقعی مبنی بر کنترل قیمت‌ها و تورم و کاهش قیمت ارز و طلا و... را به مجلسی‌ها بدهد؛ گزارش‌ها و ادعاهای خلاف واقعی که تعجب همگان را برانگیخته است. ازاین‌رو، احسان ارکانی، نماینده نیشابور در مجلس، دراین‌باره می‌گوید: «می‌خواهند واقعیت‌ها را زیر حرف‌های قشنگ و شعارهای زیبا قایم کنند. در نگاه به شاخص‌ها، می‌بینیم بسیاری از آنها رشد منفی دارند و اینکه ما گفتاردرمانی و شعاردرمانی کنیم، واقعا نمی‌دانم چقدر مطلوب باشد، اما باید قبول کنیم مردم اینها را از ما نمی‌پذیرند». او همچنین تأکید دارد: «در یک سال گذشته تاکنون، تقریبا میانگین تورم حدود ۵۰ درصد بوده است. از طرفی افزایش حقوق ۲۰ درصد بوده است، یعنی تورم ما دو و نیم برابر افزایش حقوقی بوده که برای کارمندان، کارکنان و کارگران اعمال کرده‌ایم. در‌واقع این اتفاقات، به معنی کوچک‌شدن سفره‌های مردم و کم‌شدن سبد مواد غذایی آنهاست که نتیجه آن را می‌توان در کاهش خرید و مصرف لبینات، مواد پروتئینی، گوشت، مرغ و سایر کالاها دید که همه اینها روی سلامت مردم نیز اثرگذار است». نماینده نیشابور تأکید دارد: « در بحث افزایش رشد بی‌کاری نیز وضعیت به همین صورت است. در حوزه صنعت نیز اگر همین بحث خودرو را نماد قرار دهیم و آن را با یک‌سال‌و‌نیم گذشته مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم چه اتفاقی در آنجا رخ داده است. همچنین قیمت ارز در کانال ۵۰ هزار تومان است و اگر هر دلار یا ارز را با یک‌سال‌و‌نیم گذشته مقایسه کنیم، می‌توان رشد آن را دید. بالاخره شاخص موفقیت، کنترل همین مسائل ذکر شده است».

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: «شعار دادیم که وقتی روی کار بیاییم و مسئول شویم، تورم را کنترل می‌کنیم، قیمت ارز را کاهش می‌دهیم، بی‌کاری را درست می‌کنیم، مسکن می‌سازیم، خودرو ارزان و باکیفیت می‌شود اما در یک‌سال‌و‌نیم گذشته از عمر دولت، تقریبا برعکس خیلی از اینها اتفاق افتاده است».

‌مدیریت با گفتاردرمانی

علاوه بر ارکانی، احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس هم با انتقاد از دوگانگی در گفتار و رفتار دولت درباره شعار سال، به «شرق» گفت: «سال 1402 با شعار رشد تولید و مهار تورم نام‌گذاری شده و تحقق این شعار یک مطالبه ملی است. اقتضای روز مردم مهار تورم و رشد تولید است‌ اما در بهمن و اسفند‌ 1401 که بودجه 1402 را بررسی می‌کردیم، لایحه‌ای که دولت به مجلس داده بود برای پرکردن کسری درآمدهای دولت بود و ما بودجه‌ای تصاعدی تصویب کردیم». این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد: «البته وقتی ما نمایندگان به دولت دراین‌باره اعتراض می‌کردیم، تأکید می‌کرد که بودجه‌ای برای اداره کشور در اختیار ندارد و ناگزیر از این بودجه ریزی است؛ ازاین‌رو نمایندگانی که برای حوزه انتخابیه خود وعده‌هایی داده بودند و برای تحقق آن وعده‌ها باید منابعی تأمین می‌شد، تلاش داشتند این روند افزایش قیمت‌ها را در ابعاد مختلف کنترل کنند». او افزود: «بنابراین به نظر می‌رسد دولت از اقتضای شرایط جامعه بی‌اطلاع بود که چنین بودجه تصاعدی را به مجلس آورد و حالا سعی دارد با شعاردرمانی و گفتاردرمانی کشور را اداره کند».

بیگی با اشاره به شعار سال اضافه کرد: «وقتی شعار مهار تورم و رشد تولید برای سال 1402 تعیین شد، عملا این خودرو به حرکت درآمده بود و دولت امکان توقف آن را نداشت و برای تک‌تک پروژه‌هایی که تعریف شده بود، منابعی تعیین شده بود و دولت دیگر عملا نمی‌توانست جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد». نماینده مردم تبریز در مجلس این مسئله را ناشی از اختلاف نگاه دولت رئیسی با رهبری دانست و اظهار کرد: «این مسئله به اختلاف نگاهی که بین دولت با نگاه رهبری داشت برمی‌گردد. یعنی رهبری به درستی سال 1402 را سالی برای مهار تورم و رشد تولید تشخیص دادند؛ اما دولت در عمل معتقد بود که صرفا از طریق تحمیل هزینه به مردم، کسری‌های خودش را جبران کند؛ بنابراین عملا دیگر این قدرت را نداشت که جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، چراکه نرم‌افزارش را در انتهای 1401 در قالب لایحه‌ای که به مجلس داد و تصویب شد از اختیار خود خارج کرد». بیگی همچنین با انتقاد از ضعف برنامه‌ریزی دولت به لایحه‌های اصلاحی دوفوریتی که هنوز چند ماه از تصویب بودجه 1402 نمی‌گذرد و به مجلس آورده می‌شود، اشاره کرد و گفت: «در این فرصت کوتاهی که از سال 1402 می‌گذرد، دولت لایحه‌های اصلاحی زیادی به مجلس ارائه داده که دوفوریتشان تصویب شده است. در برخی درآمدها را حذف کرده‌ایم تا از محل فروش اوراق منابع آن تأمین کند که این کار هم تحمیل مضاعف تورم و گرانی به زندگی مردم خواهد بود». این نماینده مردم تأکید کرد: «این اتفاق ناشی از فقدان نگاه جامع در تنظیم بودجه 1402 در دولت است که متأسفانه این نقیصه را در تنظیم برنامه هفتم توسعه هم شاهدیم». بیگی با اشاره به ادعاهای واهی دولتمردان مبنی بر کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی و... که در جامعه هیچ عینیت واقعی ندارد، گفت: «این نوع نگاه دولتمردان به جامعه، باعث مخدوش‌شدن اعتماد دوباره مردم به وعده‌هایی می‌شود که دولت آقای رئیسی داده است. دولت می‌گوید تورم را مهار کرده‌ایم و رشد تولید را شاهد هستیم و اخیرا چنین ادعاهایی را حتی آقای علم‌الهدی هم تکرار کرد. چنین رفتارهایی متأسفانه کار را در جلب اعتماد دوباره مردم برای مشارکت در امور اقتصادی و سیاسی سخت می‌کند». نماینده مردم تبریز تأکید کرد: «متأسفانه گزارشی که آقای رئیسی در زمان ارائه برنامه هفتم توسعه از وضعیت کشور به مجلس داد، نشانگر این است که یک خلأ اطلاعاتی بزرگ در دولت وجود دارد؛ در نتیجه تصمیم‌گیری‌ها هم تصمیماتی نیست که بتواند منابع کشور را براساس اولویت‌ها تقسیم‌بندی کند؛ تا مردم آثار و برکات آن را در جامعه ببینند». بیگی در پایان در پاسخ به اینکه چرا با وجود شرایط نامساعد اقتصادی، دولت اوضاع و احوال کشور را عادی جلوه می‌دهد؟ تأکید کرد: «از آنجایی که هیچ‌کسی نمی‌گوید ماست من ترش است، دولت هم بنا دارد با گفتاردرمانی شرایط کشور را اداره کند، اما با این کارهای غیرواقعی نمی‌تواند اعتماد مخدوش‌شده را برگرداند. این وضعیت نگران‌کننده است».

‌دنیای دولتمردان و فاصله آن از جامعه

بنابراین با توجه به شرایط واقعی جامعه که هر روزه مردم کوچه و بازار با آن دست‌به‌گریبان‌اند و با فضاسازی‌های غیرواقعی که دولتمردان از مهار تورم و کاهش قیمت ارز و طلا و مسکن و... ترسیم می‌کنند، فاصله زیادی دارد. باید منتظر بود و دید که طبق توصیه‌ها، کارشناسان اقتصادی دولت رئیسی چه زمانی قرار است به کف بازار بیایند و هیئت دولت جلساتش را در سبزه‌میدان بازار بزرگ تهران برگزار کنند تا قیمت‌های واقعی ارز و طلا را به‌طور ملموس و واقعی درک کنند و در دنیای خود از افزایش ارزش پول و کاهش قیمت کالاها صحبتی به میان نیاورند.