فرار رو به جلو
هفته گذشته، معاون درمان وزارت بهداشت دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن از این به بعد مراکز خصوصی برای اخذ یا تمدید پروانه خود باید با بیمه‌های پایه قرارداد داشته باشند.
هفته گذشته، معاون درمان وزارت بهداشت دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن از این به بعد مراکز خصوصی برای اخذ یا تمدید پروانه خود باید با بیمه‌های پایه قرارداد داشته باشند. امکان اجرائی‌شدن چنین دستورالعمل خلق‌الساعه‌ای که احتمالا نوعی فرار رو به جلو در مقابله با بحران سلامت برنامه‌ریزی شده، بسیار بعید است. در صورت اجرائی‌شدن هم بی‌تردید به دلایلی که خواهد آمد، به تخریب بیش از حد نظام سلامت و فروپاشی کامل آن منتهی می‌شود.
- مراکز خصوصی درمانی در‌حال‌حاضر در آستانه ورشکستگی‌اند. اگر گسترش بی‌رویه اعمال زیبایی و بسیاری اعمال غیراولویت‌دار دیگر نبود و اگر مراکز خصوصی ملزم به درمان بیماران قطع‌نظر از نیازشان به اعمال درآمدزا می‌شدند، وضع با الان فرق می‌کرد. اگر اجبار بالای سر مراکز خصوصی می‌گذاشتند تا به جای بهره‌مندی از بهترین دستگاه‌های زیبایی، متخصص‌ترین و متعهدترین نیروهای انسانی و پیشرفته‌ترین تجهیزات اورژانس، در حد و استاندارد کشورهای دیگر را استخدام و تهیه کنند، بی‌تردید سال‌ها پیش نه از تاک نشان مانده بود و نه از تاک‌نشان.
- سرمایه در کار سلامت، نه‌تنها سودآور نیست، بلکه به‌شدت زیان‌بار است. نه‌تنها دیگر امکان جذب سرمایه به کار سلامت وجود ندارد، پزشکانی هم که اضافه بر سرمایه معنوی، اندوخته‌های عمرشان را بر اساس یک اصل بدیهی اخلاقی به جای ساخت‌و‌ساز صرف سلامت کرده‌اند، پیرانه‌سر کمترین امکانی برای تأمین رفاه و آسایش خود با آن اندوخته‌ها را ندارند. به‌علاوه در جامعه‌ای که برای هر چیز به اندازه قیمتش ارزش قائل می‌شوند، هیچ‌کس حتی پول‌های اضافی خود را برای این خدمات کم‌ارزش هدر نمی‌دهد! برعکس، جایی صرف‌شان می‌کند که به چشم آید و برای آن دنیا هم واسطه‌ای داشته باشد. به هر حال، امکان تأمین مالی از هیچ راه دیگری ممکن نیست.
- بیمه‌های پایه با همین تعرفه‌های غیر‌واقعی اندک که نمی‌فهمند دائما برایشان هزینه‌های بیشتری از طریق آزمایش‌ها و عمل‌های غیرضرور می‌تراشد، امکان پرداخت معوقات خود به مراکز درمانی طرف قرارداد را هم ندارند، چه برسد به اینکه بخواهند با تمام مراکز خصوصی قرارداد ببندند و مهم‌ترین تأمین‌کننده منابع مالی‌شان باشند.
- بخش مهمی از اقشار مرفه که قاعدتا باید هزینه‌های درمان خود را خود بپردازند، نه‌تنها با تعرفه‌های ناچیز (در مقایسه با تعرفه‌های بین‌المللی که همین افراد در کشورهای دیگر می‌پردازند) بلکه با سیاست پرداخت مستقیم بیمه‌ها، سربار مردم و دولت خواهند شد.
- طبق همین دستورالعمل، بیمه‌ها مجبور به عقد قرارداد با مراکز درمانی نیستند و اگر مراکزی موفق به قرارداد بستن نشوند، یا تعطیل خواهند شد یا مجبور به استخدام در بخش دولتی می‌شوند. این در حالی است که بخش دولتی همین الان هم فربه‌تر از همیشه است و مشکلاتی دارد که بسیاری از آنها به دلیل همین تورم است.
- وابسته‌کردن کاروان سلامت کشور به تصمیم‌های خلق‌الساعه مدیرانی که حتی در این کار هم تجربه‌های چندانی ندارند و در غیاب و گاه ضدیت با نظرهای مصلحت‌خواهانه مجامع و سازمان‌های پزشکی است، نتیجه‌های مصیبت‌باری به بار می‌آورد. اگر 10 اقتصاد‌دان برجسته دنیا هم قرار بگذارند در جلسه‌ای نه مفیدترین بلکه زیان‌بارترین روش را بیابند، قادر به ارائه چنین راه‌حل‌های زیان‌باری نخواهند بود.
