مکرون، والدین و کودکان معترض

سمیرا دماوندی، حقوق‌دان و کنشگر حقوق کودکان: در روزهای گذشته امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، به والدین کودکان و نوجوانانی که در اعتراضات شرکت می‌کنند، هشدار داد و از مجازات و جریمه نقدی آنان سخن گفت. مشخص است که تیم حقوقی آقای مکرون موضوع را بررسی کرده و او را در جریان چگونگی انجام چنین اقدام‌های حقوقی قرار داده است. در حقوق فرانسه بر اساس ماده 1242 قانون مدنی که مقرر کرده «پدر و مادر در چارچوب مسئولیت والدینی، مسئول خسارات کودکی هستند که با آنها زندگی می‌کند»، قانون‌گذار فرانسوی، مسئولیت پدر و مادر در ایراد خسارت از سوی فرزندان‌شان را تعیین کرده است. فارغ از بحث سن مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران و فرانسه، قانون‌گذار ایرانی نیز در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به این موضوع پرداخته است. قانون‌گذار در این ماده مقرر کرده است: «کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد بر عهده او است، در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت ‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر است و در‌صورتی‌که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال‌ مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌کننده نباشد». در عالم حقوق این مسئولیتی است که از فعل غیر ناشی می‌شود یا یک مسئولیت قراردادی است یا تکلیف قانونی که به‌طور مثال قانون‌گذار برای والدین یا سرپرستان افراد زیر 18 سال تعیین کرده است. از سوی دیگر، قانون‌گذار فرانسوی در ماده 

17-227 قانون مجازات مقرر کرده است: «رعایت‌نکردن تعهدات قانونی که سلامت، امنیت، پایبندی اخلاقی و تحصیل طفل را به خطر می‌اندازد، جرم و مجازات آن دو سال حبس و 30 هزار یورو جریمه نقدی است». در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، قانون‌گذار ایرانی نیز برای والدین و سرپرستانی که از انجام تکالیف قانونی خود در زمینه سلامتی جسمانی و روحی فرزندان یا اجرای حق تحصیل سر باز می‌زنند یا از کودکان بهره‌کشی اقتصادی می‌کنند، مجازات‌هایی در نظر گرفته است. قانون‌گذار در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان در ماده 9 این قانون، مجازات حبس از درجه پنج تا هشت (از پنج سال تا سه‌ ماه حبس) درباره افرادی غیر از والدین که بی‌توجهی و سهل‌انگاری آنان موجب ورود آسیب به فرد زیر 18 سال شده است، از‌جمله فوت، فقدان یکی از حواس یا از‌کارافتادگی یک عضو، نقصان یکی از حواس یا اعضا یا جراحت سر و صورت و گردن در نظر گرفته است. بنا بر تبصره این ماده، اگر مرتکب این بی‌توجهی و سهل‌انگاری والدین باشند، «حسب مورد به مجازات تا حداقل» (2 سال تا سه ماه) مندرج در بندهای ماده 9 محکوم می‌شوند و حتی درباره جراحات سر و صورت و گردن «در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره می‌شوند که اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد». به عبارت دیگر، بر اساس حقوق ایران، اگر فرد زیر 18 سال در اعتراضات حضور یافته و اقدام به آسیب‌رساندن به اموال عمومی یا خصوصی کند، ضمن محکومیت خود فرد زیر 18 سال بر اساس قانون مجازات اسلامی و با رعایت مواد 88 تا 95 قانون مذکور درباره او، والدین و سرپرستان او نیز با عنایت به قانون مسئولیت مدنی و حمایت از اطفال و نوجوانان، هم در قبال آسیب‌هایی که به فرد زیر 18 سال وارد‌آمده دارای مسئولیت کیفری هستند و هم در قبال جبران خسارت ناشی از آسیب‌هایی که فرد زیر 18 سال به وجود آورده، مسئولیت مدنی دارند؛ اما این مسئولیت مدنی و کیفری والدین و سرپرستان شامل مواردی که فوت یا آسیب به افراد زیر 18 سال به دلیل رعایت‌نکردن مقررات قانونی رخ داده باشد، نمی‌شود. ماده 7 از قانون به‌کارگیری سلاح از سوی مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 مقرر می‌دارد: «مأموران موضوع این قانون هنگام به‌کارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت کنند که اقدام آنان منجر به فوت‌ نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نیستند، آسیب نرسد. تبصره: مواظبت و مراقبت از حال مجروحان بر عهده مأموران انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند». ‌همچنین قانون‌گذار در بند ب-1 از ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مقرر کرده است: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مکلف است نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌‌آمیز در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه‌شدن با آنان در حین اجرای وظیفه یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضائی و انجام حمایت‌‌های مورد نیاز بر اساس این قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام کند». همچنین قانون‌گذار در تبصره 3 ماده 3 از قانون به‌کارگیری سلاح مقرر کرده: «مأموران مسلح در همه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولا چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح ‌نداشته باشند، ثانیا در صورت امکان مراتب: ‌الف. تیر هوایی ب. تیراندازی کمر به پایین ج. تیراندازی کمر به بالا ‌را رعایت کنند». همچنین قانون‌گذار در ماده 4 و تبصره 2 آن مقرر کرده است: «مأموران انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی‌های غیرقانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون به‌کارگیری سلاح ‌مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق به‌کارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند: ‌الف. قبلا از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد. ب. قبل از به‌کارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به به‌کارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. تبصره ۲: در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی مأموریت پیدا کنند از لحاظ مقررات ‌به‌کارگیری سلاح مشمول این ماده هستند». قانون‌گذار تمام مأمورانی را که حامل سلاح هستند، مشمول این قانون دانسته و در ماده یک مقرر کرده: «مأموران مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم یا در مقام ضابط قوه قضائیه به ‌تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و به‌کارگیری سلاح هستند، موظف‌اند هنگام‌ به‌کارگیری سلاح در موارد ضروری همه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت کنند. ‌تبصره: مأموران مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی، درباره به‌کارگیری سلاح مشمول این قانون هستند». همچنین قانون‌گذار در ماده 8 این قانون، تکلیفی برای رؤسا و فرماندهان نیروهای مسلح در نظر گرفته است که از آن به‌عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر یاد می‌شود. این ماده مقرر کرده است: «رؤسا و فرماندهان مربوطه مکلف‌اند قبل از اعزام مأموران حدود اختیارات و مسئولیت‌های آنان را گوشزد کنند». به عبارت دیگر، آنچه به‌عنوان حسن ختام باید بیان کرد و از قوانین در حمایت از کودکان برمی‌آید، ایت است که آنجا که صحبت از تکالیف قانونی در مراقبت و مواظبت از افراد زیر 18 سال است، این تکلیف هم نسبت به والدین و سرپرستان وجود دارد و هم نسبت به مقامات اجرائی و برقرارکنندگان نظم و امنیت؛ ازاین‌رو قانون‌گذار در ماده 45 از قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 مقرر کرده: «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در همه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی الزامی است» و بند 1 از ماده 2 آیین‌نامه اجرائی ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1400 نیز مقرر کرده است: «تضمین بقا، رشد، امنیت و ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی طفل و نوجوان برای دستیابی به اهداف این قانون الزامی است».