علی نجفی‌توانا، استاد حقوق و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با «شرق»:
قانونی تصویب نکنیم که اعتبار قانون‌گذاری را از بین ببریم
نتشار متن لایحه عفاف و حجاب توسط کمیسیون قضائی مجلس در روزهای اخیر موجی از واکنش‌ها را در فضای حقوقی و سیاسی کشور در پی داشته است. موارد متعددی که در این لایحه گنجانده شده از برخورد با حقوق شهروندی تا تعیین مجازات‌های سنگین و همچنین مداخله در رفتار شهروندان از موضوعات سؤال‌برانگیز این لایحه است.
سامان موحدی‌راد: انتشار متن لایحه عفاف و حجاب توسط کمیسیون قضائی مجلس در روزهای اخیر موجی از واکنش‌ها را در فضای حقوقی و سیاسی کشور در پی داشته است. موارد متعددی که در این لایحه گنجانده شده از برخورد با حقوق شهروندی تا تعیین مجازات‌های سنگین و همچنین مداخله در رفتار شهروندان از موضوعات سؤال‌برانگیز این لایحه است. علی نجفی‌توانا، استاد حقوق و جرم‌شناسی است که نگاهی اجتماعی به پدیده قانون‌گذاری دارد. با او درباره فلسفه قانون‌گذاری و همچنین ارتباط آن با لایحه عفاف و حجاب گفت‌وگو کردیم.
شما لایحه عفاف و حجاب را بررسی کرده‌اید؟ در یک نگاه کلی آیا این لایحه را برای تبدیل‌شدن به قانون مناسب می‌دانید؟
یک قانون موفق مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهاست که قبل از تصویب با آسیب‌شناسی و نیازسنجی و مطالعه و تحقیق مراحل تصویب خودش را طی می‌کند. نمایندگان ملت که در مجلس گرد آمده‌اند قطعا باید قبل از تصویب قانون با مخاطب‌شناسی، دریافت نیازها از سطح جامعه و همچنین مطالعه واکنش‌های مردمی و اجتماعی در برابر این قانون میزان پذیرش مردم در برابر قانون را بسنجند. در این مسیر همچنین باید اولویت نیازهای کشور هم در نظر گرفته شود.
در حال حاضر رابطه حجاب و قانون یک رابطه پر از ابهام است. گاهی عبارت‌هایی مانند بی‌حجاب، شل‌حجاب، بدحجاب و امثال آن شنیده می‌شود که هیچ متر و معیار و شاخصی ندارند. به نظر می‌رسد این ابهام در لایحه جدید هم وجود دارد.
در این لایحه که در ظاهر برای حفظ حجاب و عفاف باید مراحل تصویب را طی کند و برای این منظور تدوین شده ابهاماتی وجود دارد. مثلا آیا عفاف تنها در نمایش موی زنان است که معنی پیدا می‌کند؟ آیا عفت نمی‌تواند به عرصه‌های مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی مربوط باشد؟ آیا نباید از خود بپرسیم که چرا فرزندان ما که بعد از انقلاب متولد شده و در فضای بعد از انقلاب پرورش یافته‌اند دچار چنین تناقض‌هایی شده‌اند؟ آن هم فرزندانی که در معرض بزرگ‌ترین تبلیغات و برنامه‌های آموزشی بوده‌اند.
این سؤال برای من همچنان باقی است که چرا نمایندگان ما قبل از اینکه به چرایی این پدیده توجه کنند، همیشه با لحاظ اختیاراتی که داشته‌اند و بدون توجه به افکار عمومی با تعیین ضمانت اجرای کیفری، مدنی، محرومیت‌های اجتماعی، مصادره اموال و... جرایم دیگری که مربوط به جرایم سنگین است تلاش می‌کنند آن بخش از افرادی را که با آنها هم‌نظر نیستند وادار به رعایت الگوهایی کنند. الگوهایی که پیش‌تر نتوانسته بودند با بسترسازی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آنها را معتقد به این رفتارها بکنند. آنها نتوانستند در دل مخالفان خودشان این باور را به وجود بیاورند. با زور نمی‌توان نظم حجاب و عفاف را رعایت کرد.
یکی از ایرادات به مسئله لایحه حجاب این است که جمعیت بزرگ منتقدان پوشش رسمی را نادیده می‌گیرد، اساسا از منظر فلسفه قانون‌گذاری می‌توان قانونی تصویب کرد که جمعیت بزرگی از جامعه را یک شبه به مجرم تبدیل کند؟
موضوع دیگر درباره این لایحه این است که بی‌توجه به آموزه‌های علمی در بحث سیاست جنایی مسیر تصویب این قانون در حال پیگیری است. سیاست جنایی تقنینی یعنی اینکه قانون‌گذاری در صورتی برای ایجاد و حفظ نظم توفیق لازم را خواهد داشت که واجد دو جنبه باشد؛ نخست اینکه کنشی باشد و دیگری اینکه واکنشی باشد. سیاست جنایی کنشی همان سیاست جنایی پیشگیرانه است. یعنی حاکمیت از تدابیری استفاده می‌کند تا نظم مورد نظرشان را در یک مقطع خاص و در یک موضوع خاص ایجاد و نهادینه کند. برای همین منظور و به عنوان یک اقدام پیشگیرانه باید بسترهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را برای آن فراهم کند. نکته‌ای که در چارچوب جامعه‌شناسی جنایی من به عنوان یک معلم حقوق و جرم‌شناسی می‌فهمم این است که بسیاری از این واکنش‌ها جنبه اعتراض دارد. جوانی که امکان ازدواج، مسکن، شغل مناسب و زندگی نرمال را ندارد به این وضعیت نابسامان حتما واکنش نشان می‌دهد. تا کی باید بر طبل سزادهی و کیفرمحوری بکوبیم و سیاست جنایی کنشی را نادیده بگیریم. در واقع حاکمیت به جای اینکه در اینجا سیاست کنشی در برابر یک پدیده داشته باشد و با فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای ازبین‌بردن یک پدیده با سیاست واکنشی و آمرانه قصد دارد با آن مبارزه کند. من این لایحه را به دقت مطالعه کردم. امیدوارم در صحن علنی مجلس نمایندگان آگاه بدون توجه به ذهنیت‌گرایی و آرمان‌گرایی و با واقع‌بینی به آن توجه کنند. این واقع‌گرایی یعنی اینکه شرایط واقعی جامعه را در نظر بگیرند و آن را آسیب‌شناسی کنند. قطعا باید در این لایحه برای عفاف و حجاب معیار تعیین شود. اگر چنین نشود قطعا نظمی هم در اثر این قانون ایجاد نخواهد شد و سرنوشتی مثل ماهواره خواهد داشت. انتظار این است که نمایندگان مجلس که نمایندگان واقعی مردم هستند قانونی را تصویب کنند که از اولویت‌های زندگی مردم باشد و گرهی از مشکلات اساسی آنها باز کند. در حال حاضر جامعه با فقر، فساد و تبعیض دست به گریبان است که باید کاملا ریشه‌کن شود. رعایت قانون، قانون‌مداری و مبارزه با فساد مدیران از جمله مواردی است که اگر به درستی انجام شود قطعا مردم با اجرای قوانین دیگر هم همراه خواهد کرد. در غیر این صورت نه‌تنها اجرای قانون تسریع نمی‌شود که هزینه زیادی هم به جامعه و مسئولان اجرائی وارد می‌شود و در نهایت هم قانون را بخشی از مردم نخواهند پذیرفت. در چنین شرایطی است که این قانون به یک قانون مطرود تبدیل خواهد شد.
یکی از چالش‌های این قانون تکالیف و مجازات‌هایی است که بر عهده مردمی قرار گرفته که در مقابل افراد با پوشش اختیاری قرار گرفته‌اند. قانون‌گذار می‌تواند چنین تکالیف و تصمیم‌هایی بگیرد؟
یکی از مواد مبهم برای من در این قانون رابطه آن با مردم عادی است که در معرض این اقدام قرار می‌گیرند. چگونه ما می‌توانیم به راننده تاکسی، فروشنده، مدیر یک رویداد و دیگران اجازه دهیم که درباره حجاب دیگران اظهارنظر کنند؟ در این قانون برخلاف شرایط فعلی معیارهایی برای حجاب تعریف شده اما با توجه به همین معیارها آیا ما با دادن اختیار به این شهروندان برای تصمیم‌گیری درباره حجاب یک نفر باب اختلاف سلایق را باز نخواهیم کرد؟ از نکات جالب دیگر اینکه در موادی مثل ۴، ۵ و ۶ این لایحه موضوعات پرحاشیه‌ای هم در نظر گرفته شده است. مثلا در ماده ۵ بحث تعیین شاخص‌ها را به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار کرده که نهادی است که اجازه قانون‌گذاری ندارد. قانون‌گذار کشور مجلس شورای اسلامی است. ممکن است مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعارض با قانون اساسی باشد. اگر چنین شد تکلیف چیست؟
یکی از چالش‌های کنونی مسئله حجاب این است که برخی می‌گویند سایر نهادها به وظایف خود در زمینه حجاب عمل نکرده‌اند و تنها نیروی انتظامی در این زمینه وارد میدان شده. آیا در لایحه جدید این مشکل حل شده است؟
معلوم نیست که ما بستر لازم برای پذیرش این قانون را در میان مردم فراهم کردیم. درست است که در لایحه گفته شده که نهادها و سازمان‌های مختلف چنین و چنان کنند اما واقعیت این است که این حرف‌ها را بارها شنیده‌ایم. همین الان هم خیلی‌ها می‌گویند ماجرای حجاب به این دلیل چنین وضعیتی پیدا کرده که سایر نهادها به وظایف خود عمل نکرده‌اند. برای همین هم بعید است با این لایحه آنها دوباره کاری کنند و وضعیت از نظر پذیرش آن چنین خواهد بود که هست. ابهام و حلقه مفقوده در زمینه قانون‌گذاری حجاب در جای دیگری است. حلقه مفقوده در عدم توجه به نیازهای واقعی مردم است. نمایندگان مجلس نباید به این حلقه مفقوده بی‌توجه باشند بلکه باید پاسخی برای آن داشته باشند. من از نمایندگان مجلس می‌خواهم وارد جامعه شوند و ببینید که مردمی که ۴۰ سال تلاش شد تا آنها را راهنمایی کنند چگونه واکنش نشان می‌دهند. آیا اگر با همان سیاق گذشته در این زمینه عمل کنیم، به نتیجه می‌رسیم؟ به نظر من که چنین نیست. مگر اینکه آنها به دنبال حلقه مفقوده باشند. اصولا در بحث اخلاق باید به سیستم و نظام افتراقی تربیتی توجه داشت. نمی‌توان مردم را مثل یک جامعه کمونیستی مثل چین یا شوروی مدیریت کرد. نمی‌توان به مردم مثل آن جوامع کمونیستی گفت که لباس متحد‌الشکل بپوشید. نتیجه آن جوامع نشان داده که شیوه مبتنی بر اجبار جواب نخواهد داد. دلیل آن هم این است که خانواده‌های ایرانی با تفاوت‌های بسیار در کنار هم زندگی می‌کنند. برای همین نوعی نظام افتراقی با تفاوت آشکار در تربیت هر خانواده‌ای وجود دارد. حتی در شهرهای مذهبی مانند قم و مشهد هم شاهد این تفاوت‌ها هستیم؛ بنابراین تهدید و اجبار به عنوان یک الگوی مشخص قطعا بی‌توجه از واقعیت‌ها و ذهنیت‌ها ما را دچار چالش و مشکل خواهد کرد.
ما تجربه تدوین قوانینی را که به آنها عمل نشده، داریم. نیاییم قانونی را تصویب کنیم که بعدها مانند سایر قوانین با واکنش مردم مواجه نشود. به این ترتیب اعتماد مردم به نظام تقنینی کشور را از بین ببریم و اعتبار قانون را در باور مردم کاهش دهیم.
یکی از موضوعات چالشی این لایحه مسئله مجازات‌های آن است. شما در مجازات‌های تعیین‌شده موارد عجیبی ندیده‌اید؟
در این لایحه مجازات‌هایی تعیین شده که خیلی عجیب است. مثلا مصادره اموال مردم، محرومیت از کار، ممنوع‌الخروج‌بودن و دیگر موارد چیزهایی است که برای جرایم سنگین دیده شده ولی در این لایحه هم گنجانده شده است. کمتر می‌بینیم که چنین تصمیمی برای یک مدیر یا مفسد اقتصادی گرفته شود، ولی داریم چنین تصمیمی را برای دختر خانمی می‌گیریم که تحت تربیت‌های همین مملکت رفتاری متفاوت از آنها دارد.
جوانی که چنین رفتاری دارد به‌خاطر کم‌کاری رسانه ملی، تحت تأثیر آنها قرار نگرفته و به فضای مجازی روی آورده و حالا در اثر همین داده‌ها رفتاری متفاوت از آنچه قانون‌گذار مورد نظرش است دارد. حالا باید ۱۰ درصد از اموال این جوان مصادره شود؟ یک نماینده باکفایت چرایی این تغییر رفتار را ریشه‌یابی می‌کند و می‌کوشد زمینه‌های آن را برطرف کند.
