|

اخلاق یا دستور؟

هفته گذشته با انتشار یک دستورالعمل در مورد ممنوعیت ارائه خدمات درمانی به افراد بی‌حجاب در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های یکی از شهرستان‌های گیلان عواطف و احساسات جامعه پزشکی در تمام کشور به‌شدت آزرده شد و همه در حیرت و اعجاب فرو رفتند! اما عرصه عمومی در این میان واکنش تندی نشان نداد. گویی عدم ارائه خدمات به بی‌حجابان تنها مشکل پزشکان است!

هفته گذشته با انتشار یک دستورالعمل در مورد ممنوعیت ارائه خدمات درمانی به افراد بی‌حجاب در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های یکی از شهرستان‌های گیلان عواطف و احساسات جامعه پزشکی در تمام کشور به‌شدت آزرده شد و همه در حیرت و اعجاب فرو رفتند! اما عرصه عمومی در این میان واکنش تندی نشان نداد. گویی عدم ارائه خدمات به بی‌حجابان تنها مشکل پزشکان است!

یکی از اساسی‌ترین وجوه اخلاق پزشکی که جوهره آموزش و کار پزشکی را تشکیل می‌دهد ارائه خدمات به همه انسان‌ها قطع ‌نظر از دین و مرام و مسلک و رنگ و جیب و مقام و منزلت آنان است. در تمام دوران تحصیل پزشکی استادان اخلاق پزشکی با ذکر نمونه‌هایی از پزشکان نازی این اصل ذاتی را یادآوری می‌کنند. دستور اداری برای عدول از این اصل اخلاقی نمونه بارز تقابل اخلاق با اطاعت کورکورانه است. مثل آن است که رئیس یک اداره به کارمندان خود دستور رفتاری منافی عفت بدهد. با انتشار این دستور، هرکس در جامعه پزشکی هر جا هست می‌اندیشد که نکند به‌زودی او هم با چنین دستوری دچار چالش اخلاقی شده و مجبور شود بین دستور و آنچه اخلاق حکم می‌کند یکی را برگزیند. خود این نگرانی به خودی خود بار سنگینی است بر دوش کسی که در اوج یک بحران واقعی سلامت دارد بیشترین زحمات را برای حفظ سلامت مردم متقبل می‌شود و می‌اندیشد «تو که نوشم نه‌ای نیشم چرایی؟» سیستمی که کمترین امکانات را هم در اختیار سیستم سلامت و پزشکان نمی‌گذارد آیا حداقل نمی‌تواند از چنین آزارهایی چشم‌پوشی کند؟

بنابراین واکنش مسئولان بالادست این رئیس از اهمیت زیادی برخوردار بود و همه با خوش‌بینی در انتظار تکذیب موضوع یا لغو این دستور توسط مقام بالاتر بودند. اما مصاحبه بالاترین مقام سلامت در آن استان نه‌تنها مشکلی را حل نکرد بلکه بر اضطراب جامعه پزشکی افزود. اولا حتی تصریح نکردند که دارند در مورد این بخش‌نامه صحبت می‌کنند. ثانیا نه‌تنها بخش‌نامه کذایی را تکذیب نکردند بلکه حتی ملغی هم نکردند. یعنی این دستور بر آن مراکز همچنان جاری است (اگرچه قطعا پزشکان اجرا نخواهند کرد) به علاوه محل مصاحبه را در دفتر جوانی جمعیت قرار دادند که براساس سیاست‌های جدید و بی‌توجه به نظرات کارشناسی مجامع و انجمن‌های پزشکی، هدفش حذف غربالگری جنین است.

در همین مصاحبه به روال معمول وزرا باز هم بر تقویت طب ایرانی و اسلامی پای فشردند که واقعا معلوم نیست چیست و چرا بر آن تأکید می‌کنند. نگارنده که 40 سال پیش افتخار خدمت در شبکه بهداشت روستایی استان متبوع ایشان را داشته‌ام و مدت‌ها در دورترین روستاهای آن خدمت کرده‌ام جز «خاش‌‌گیران» چیزی از سنت‌های طبی آن سامان ندیدم و به یاد نمی‌آورم. خاش‌گیران پیرزنانی بودند که انگشت تا اعماق حلق کودک فروکرده خطرات زیادی می‌آفریدند و ما به عنوان پزشکان جوان وظیفه داشتیم مردم را از این خطر پرهیز دهیم و بسیار هم موفق بودیم. اینکه بعد از نزدیک نیم‌قرن آقای رئیس دست اتحاد به سوی اینان دراز کرده‌اند بنده در تعجبم. ایشان اشاراتی هم به کمبود پزشک داشتند. این مسائل سلسله سیاست‌های به‌هم‌پیوسته‌ای‌ است که مسئولان جدید وزارت بهداشت علی‌رغم نظر مصلحان و جوامع پزشکی بر آنها اصرار دارند و آقای رئیس هم در این مصاحبه اعتقاد خود را به آنها بیان می‌کند. کمبود پزشک نام رمز افزایش ظرفیت‌هاست که مدتی‌ است جوامع پزشکی در مورد آن احساس خطر کرده و هشدار داده‌اند و به صراحت گفته‌اند راه‌حل کمبود پزشک از طریق مقابله با موج مهاجرت می‌گذرد نه افزایش ظرفیت و سهمیه!

آقای رئیس در مصاحبه خود فرموده‌اند همه مردم با هر عقیده و مسلک باید از خدمات سلامت برخوردار شوند. جای شکر دارد که ایشان صراحتا برخی افراد و مذاهب را از شمول خدمات سلامت مستثنا نکردند! یعنی واقعا ممکن بود در کشور ما یک مقام مسئول سلامت اعلام کند مسیحیان، زرتشتی‌ها یا هر دین دیگری از خدمات وزارت بهداشت محروم هستند؟

امیدوارم آقای رئیس همان‌طورکه هدف‌شان بوده در نیل به ارزش‌های اسلامی و ایرانی آن‌طورکه شایسته است موفق باشند، اما در عین حال هدف از این اشاره به این اهداف حمایت تلویحی از بخش‌نامه‌ای که صادرکننده‌اش با ساده‌لوحی تصور می‌کرد دارد از سنت‌های ایرانی اسلامی دفاع می‌کند، نباشد!