بمب ساعتی چین

وضعیت نامناسب اقتصادی چین و تورم منفی در این کشور، هشدار رئیس‌جمهوری آمریکا را در پی داشته است. بایدن، چین را با توجه به مشکلات و چالش‌های اقتصادی به «بمبی ساعتی» تشبیه کرده است. جو بایدن در گردهمایی حامیان مالی حزب دموکرات در ایالت یوتا تصریح کرد: «چینی‌ها با شماری مشکلات روبه‌رو هستند. این خوب نیست؛ چرا‌که وقتی افراد ناباب دچار مشکل می‌شوند، دست به کارهای ناباب می‌زنند».

چین این روزها با تورم منفی و افت قیمت‌ها روبه‌روست. بسیاری از کارشناسان این روند را نشان تضعیف رونق اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی می‌دانند. در ماه گذشته میلادی هم قیمت مواد مصرفی و هم قیمت کارخانه‌ها به سیر نزولی خود ادامه داد و کاهشی 0.3‌درصدی را ثبت کرد. این نخستین بار از ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ است که چین شاهد کاهش قیمت در دو عرصه‌ یاد‌شده است. تحلیلگران می‌گویند این وضعیت فشار روی دولت چین برای احیای بازار در دومین اقتصاد بزرگ جهان را افزایش داده است. تورم منفی در حالی رخ می‌دهد که تازه‌ترین آمار صادرات و واردات چین هم امیدوارکننده نیست و همه اینها ابهامات درباره سرعت احیای اقتصادی بعد از دوره همه‌گیری کووید در این کشور را بیشتر کرده است.

تورم منفی به معنای کاهش سطح قیمت‌ها‌ست. اکثر اقتصاددانان تورم منفی طولانی‌مدت را خطرناک‌تر از افزایش معتدل قیمت‌ها می‌دانند. کاهش قیمت‌ها در نهایت با کاهش تولید همراه است و این نیز به نحوی خود می‌تواند اخراج کارکنان و کاهش حقوق و دستمزد کارگران و شاغلان را در پی داشته باشد.

بایدن در نطق خود ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی چین گفت «قصد ندارد به چین آسیبی برساند و مایل است مناسبات واشنگتن و پکن خردگرایانه باشد». رئیس‌جمهوری آمریکا قبل از این سخنرانی فرمانی را به امضا رساند که سرمایه‌گذاری آمریکایی در فناوری‌های حساس از‌جمله بخش تولید نیمه‌رساناها، مایکروالکترونیک و سیستم‌های مربوط به هوش مصنوعی در چین را ممنوع یا محدود می‌کند. فرمان جو بایدن که از مدت‌ها پیش انتظار صدور آن می‌رفت، به وزارت خزانه‌داری آمریکا آزادی عمل می‌دهد تا سرمایه‌گذاری آمریکایی در فناوری‌های حساس را ممنوع یا محدود کند. بایدن همچنین در نامه به کنگره برای مقابله با تهدید ناشی از پیشرفت کشورهایی مانند چین در عرصه فناوری‌های حساسی که در ارتش، امور اطلاعاتی، نظارتی یا توانمندی‌های سایبری کاربرد دارند، وضعیت «اضطراری ملی» اعلام کرد.

وزارت امور خارجه چین نیز ضمن ابراز ناخشنودی از عملکرد ایالات متحده در این راستا، اعلام کرد این محدودیت‌های آمریکایی «قلدری» در عرصه علمی و فناوری است. سفارت چین در واشنگتن نیز با انتشار بیانیه‌ای تصریح کرد که این فرمان «زیر پای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران چینی و آمریکایی را خالی می‌کند».

آمارهایی که سازمان ملی آمار چین منتشر کرده است، نشان می‌دهد کاهش مصرف از سوی شهروندان این کشور، باعث کاهش مقدار پول در گردش و تضعیف تحرک اقتصادی شده است. به نوشته رسانه‌ها، انقباض قیمت‌ها آخرین نشانه تیره‌شدن چشم‌انداز دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از کاهش ۱۴.۵‌درصدی صادرات چین در ماه گذشته است. مقام‌های چین هم‌زمان درگیر افزایش شدید بدهی دولت و معضلات مربوط به بازار مسکن نیز هستند. از سوی دیگر، در حالی که بیش از 11.5 میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها امسال وارد بازار کار خواهند شد، آمار بی‌کاری جوانان -که بالاترین رکورد را ثبت کرده- باعث افزایش نگرانی‌ها شده است.

«دنیل ماری» از شرکت سرمایه‌گذاری «مدیریت دارایی‌ ای‌اف‌جی» می‌گوید: «هیچ راهکار معجزه‌آسایی برای بالا‌بردن تورم وجود ندارد». به گفته او شاید «ترکیبی از افزایش مخارج دولتی و کاهش مالیات‌ها، هم‌زمان با سیاست‌های کمتر سخت‌گیرانه پولی» بتواند در این موقعیت به کمک دولت چین بیاید.

بیشتر کشورهای توسعه‌یافته بعد از پایان محدودیت‌های همه‌گیری کرونا، شاهد افزایش شدید مخارج مصرف‌کنندگان بودند. کسانی که پس‌انداز داشتند، ناگهان می‌خواستند و می‌توانستند پول خرج کنند؛ در‌حالی‌که کسب‌و‌کارها برای برآورده‌کردن تقاضا در بازار به تکاپو افتاده بودند. رشد چشمگیر تقاضا برای کالاهایی که تأمین آنها با محدودیت روبه‌رو شده بود -به‌علاوه افزایش قیمت انرژی بعد از حمله روسیه به اوکراین- باعث بالا‌رفتن قیمت‌ها و افزایش تورم در این کشورها شد.

اما در چین این اتفاق نیفتاد. بعد از پایان سخت‌ترین محدودیت‌های مربوط به کرونا در جهان و هم‌زمان با به کار افتادن دوباره اقتصاد، قیمت‌ها صعود درخور توجهی نداشت. آخرین افت شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین مربوط به فوریه سال ۲۰۲۱ بود.

واقعیت این است که اقتصاد چین ماه‌هاست که در معرض تورم منفی بوده و ابتدای سال جاری میلادی به دلیل کسادی تقاضا در بازار، در عمل رشدی نداشته است. قیمت تولیدکنندگان یا همان قیمت‌های کارخانه‌ای در چین هم رو به کاهش بوده است.

درصد بالایی از کالاهایی که در بازارهای سرتاسر جهان فروخته می‌شود، در چین تولید می‌شود. یکی از تأثیرات بالقوه مثبتی که یک دوره تورم منفی در چین می‌تواند داشته باشد، این است که باعث می‌شود افزایش قیمت‌ها را در نقاط دیگر جهان -مثلا در بریتانیا- مهار کند. اما ورود اجناس ارزان‌تر چینی به بازارهای جهانی برای تولیدکنندگان در کشورهای دیگر پیامدهایی منفی خواهد داشت. چنین وضعیتی می‌تواند سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کار در کشورهای دیگر را با مشکل جدی روبه‌رو کند و باعث افزایش بی‌کاری شود.

از سوی دیگر، ادامه سقوط قیمت‌ها در چین ممکن است تأثیری منفی بر سود شرکت‌ها و مخارج مصرف‌کنندگان داشته باشد. چنین حالتی هم می‌تواند به آمار بالاتر بی‌کاری منجر شود. این وضعیت باعث می‌شود تقاضای چین -به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار فروش جهان- برای انرژی، مواد خام و مواد غذایی به‌شدت کاهش یابد و باعث ضربه‌ای درخور توجه به صادرات جهانی شود.

اقتصاد چین در حال حاضر با مشکلات دیگری نیز روبه‌روست. یکی از آنها این است که سرعت احیای اقتصاد این کشور بعد از همه‌گیری کرونا کمتر از حد انتظار بوده است. تازه‌ترین آمار رسمی چین نشان می‌دهد صادرات این کشور در ماه جولای نسبت به سال قبل از آن 14.5 درصد کمتر شده و واردات هم 12.4 درصد کاهش یافته است. این ارقام ناامیدکننده هم‌زمان با پیش‌بینی‌های مربوط به کندتر‌شدن رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی منتشر شده و بر نگرانی‌ها افزوده است.

چین همچنین با بحران در بازار مسکن خود هم دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که در پی سقوط «گروه اورگرند»، بزرگ‌ترین شرکت ساخت‌وساز مسکن در این کشور، تشدید شده است. دولت چین تلاش می‌کند این پیام را به جهان ارسال کند که همه چیز تحت کنترل است، اما تاکنون هیچ اقدام شایان توجهی برای کمک به افزایش رشد اقتصادی نکرده است.

اسوار پراساد، استاد سیاست‌ تجاری و اقتصاد در دانشگاه کرنل، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان را برای احیای اقتصادی چین حیاتی می‌داند. او می‌گوید: «مسئله اصلی این است که دولت تا چه حد می‌تواند بار دیگر اعتماد‌ بخش خصوصی را جلب کند تا خانوارها هم به جای پس‌انداز‌کردن، مخارج خود را افزایش دهند و سرمایه‌گذاری روی کسب‌و‌کارها شروع شود؛ اتفاقاتی که تا‌کنون رخ نداده است. من پیش‌بینی می‌کنم شاهد به‌کارگیری محرک‌های درخور توجه اقتصادی مانند کاهش مالیات‌ها در چین باشیم».