ایرادات جدی به مواد لایحه برنامه هفتم توسعه
لایحه برنامه هفتم درآمدمحور است نه مسئلهمحور
یک کارشناس ارشد خاک و آب تأکید کرد: «قانون برنامه توسعه جزء قوانین بالادستی و مادر به حساب می‌آید. قرار است این قانون سرنوشت ایران را به مدت پنج سال ریلگذاری کند. دیگر قوانینی که قرار است در پنج سال آینده تصویب شود، باید محملی از این قانون باشد؛
زینب رحیمی: یک کارشناس ارشد خاک و آب تأکید کرد: «قانون برنامه توسعه جزء قوانین بالادستی و مادر به حساب می‌آید. قرار است این قانون سرنوشت ایران را به مدت پنج سال ریلگذاری کند. دیگر قوانینی که قرار است در پنج سال آینده تصویب شود، باید محملی از این قانون باشد؛ بنابراین این برنامه باید از شأنیت و جایگاه بالایی برخوردار باشد. نباید صرفا یک سیاهه ردیف کنیم و اسم آن را برنامه توسعه بگذاریم». از هفته اول مردادماه، لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و به‌زودی برای تصویب در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد. حذف فصل محیط زیست و منابع طبیعی از لایحه برنامه هفتم توسعه همچنان مورد انتقاد شدید دانشگاهیان و کارشناسان محیط زیست است؛ اما مشکل فقط همین نیست. به مواد و احکام موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه، ایرادات جدی وارد است که حنیف‌رضا گلزار، کارشناس ارشد خاک و آب و فعال حوزه محیط زیست، بخشی از نواقص لایحه را توضیح می‌دهد.
قسم می‌خورم تا به حال زمین کشاورزی را از نزدیک ندیدهاید
در بند الف ماده 33 لایحه برنامه هفتم توسعه، به ضرورت تعیین سالانه الگوی کشت محصولات کشاورزی اصلی برای هر حوضه آبی و دشت اشاره شده است. گلزار در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «قسم می‌خورم کسانی که این جمله را در لایحه قید کرده‌اند، در طول عمرشان یک مزرعه کشاورزی را از نزدیک ندیدهاند. به فرض اینکه یک ماه قبل از فصل کشت، الگوی کشت را برای تک‌تک استان‌ها و شهرستان‌ها تعیین و ابلاغ کردید، سؤال من این است چه کسی قرار است آن را اجرا کند؟ چه ضمانتی برای اجرای این الگوی کشت وجود دارد؟ با توجه به ساختار کشاورزی حاکم در ایران، اصلاح الگوی کشت امکان‌پذیر نیست؛ چون صد در‌صد بخش کشاورزی در ایران خصوصی است و دولت هیچ امکانی برای تغییر نگاه کشاورز و جامعه بهرهبردار نسبت به کاری که در مزرعه می‌کند، ندارد». او با اشاره به اینکه انتخاب الگوی کشت یک موضوع اقتصادی است، می‌گوید: «کشاورز خودش به این جمعبندی می‌رسد که با توجه به منابع آبی و خاکی که در اختیار دارد، چه بکارد؟ و چطور بفروشد؟ بنابراین اینکه در متن لایحه‌ای که قرار است سرنوشت پنجساله یک مملکت را رقم بزند، چنین نکته‌ای را اشاره کنیم، نشانه‌ای از نبود اِشراف نویسندگان لایحه است».
با کدام زیرساخت می‌خواهید بند «ب» ماده 40 را اجرا کنید؟
این کارشناس خاک و آب با تأکید بر اینکه بعضی مواد لایحه برنامه توسع هفتم ضمانت اجرائی ندارند، توضیح می‌دهد: «بر اساس بند ب ماده 40 لایحه برنامه هفتم توسعه، مصرف آب شرب برای فضای سبز ممنوع است. محتوای این ماده منطقی است؛ اما با کدام ضمانت اجرائی و زیرساخت می‌خواهند این کار را انجام دهند؟ زیرساخت لازم برای استفاده از فاضلاب و پساب برای تولید آب خاکستری برای توسعه فضای سبز نداریم. در استان مازندران روزانه 160 میلیون متر‌مکعب پساب تولید می‌شود. فقط شش شهر در مازندران سیستم تصفیه پساب دارند و بخش عمده این پساب یا وارد دریای کاسپین می‌شود یا وارد رودخانه‌ها یا وارد چاه‌های جذبی می‌شود».
وزارت نیرو به دنبال درآمدزایی است نه حل مشکل
گلزار با اشاره به اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه درآمدمحور است نه مسئلهمحور، توضیح می‌دهد: «بندهای الف، ت و ج ماده 38 لایحه برنامه هفتم توسعه به ضرورت بازتعریف مصارف صنعت و بازتعریف تخصیص آب در حوزه‌های مختلف اشاره دارد. سؤال مهم این است چه کسی قرار است این را اجرا کند؟ یعنی ضمانت اجرائی ندارد. البته در همین ماده با زبان تهدیدآمیز اشاره شده که در صورت اجرانشدن این تخصیص‌ها، باید متخلف را به صورت پلکانی جریمه کنند. در نتیجه هدف، حل ریشهای مشکل بحران آب نیست، بلکه ایجاد راهی جدید برای افزایش درآمد وزارت نیرو از منابع آب است. واضح است که در لایحه برنامه هفتم توسعه، نگاه زیربنایی برای حل مشکل وجود ندارد. بر اساس اطلاعات منتشرشده سال 1399، سالانه یک‌میلیاردو 200 میلیون متر‌مکعب آب به دلیل فرسودگی لولهکشیها هدر می‌رود. این رقم معادل شش برابر گنجایش سد امیرکبیر کرج است یا معادل آب شرب 17 میلیون ایرانی با سرانه مصرف روزانه 200 لیتر. باوجود‌این کل راهکار قانون‌گذار، جریمه تصاعدی مردم است».
با بندهای تکراری فقط صفحات را سیاه کرده‌اند
این کارشناس ادامه می‌دهد: «در لایحه برنامه هفتم توسعه تعدادی از بندها و مواد تکراری است. برای مثال ممنوعیت برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و ممنوعیت آلودگی آب‌های سطحی و زیرسطحی در قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361، به طور مفصل مطرح شده است. به نظر می‌رسد هدف نویسندگان لایحه برنامه هفتم توسعه این بوده که تنها مطالبی نوشته و صفحاتی سیاه کنند و الا چه دلیلی دارد بندهای تکراری در لایحه آورده شود».
بعضی بندهای لایحه برنامه هفتم شأنیت قانون‌شدن را ندارد
او با اشاره به اینکه بعضی از بندهای لایحه برنامه هفتم توسعه، شأنیت لازم را به‌عنوان قانون پنجساله کشور ندارد، می‌گوید: بند ث ماده 40 لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر اینکه تردد هرگونه دستگاه حفاری چاه باید با مجوز وزارت نیرو انجام شود و استنکاف از آن جرم به حساب می‌آید، خیلی بند عجیبی است. واقعا از کسانی که این گزاره را در قالب یک بند طراحی کرده و در لایحه پنجساله توسعه ایران گنجانده‌اند، این سؤال را باید بپرسم که آیا واقعا این موضوع این‌قدر مهم بود که این را در لایحه بگنجانید؟ چون ممنوعیت تردد این وسیلهها در داخل شهر یک امر واضح است و کلا مگر چند دستگاه حفاری داخل کشور داریم که نیاز به چنین قانونی باشد؟ ضمن اینکه با ابلاغ وزارت نیرو به پلیس راهور می‌توان این موضوع را مدیریت کرد».
وزارت نیرو به دنبال لیز‌خوردن از پاسخ‌گویی
گلزار می‌گوید: بر اساس بند پ ماده 40 لایحه، وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مدت یک سال بعد از ابلاغ برنامه، درباره تهیه نظام‌نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد و تقویت تشکل‌های بهرهبرداران در هریک از آبخوان‌های کشور اقدام کند؛ همچنین مجاز است وظایف تصدی‌گری خود در امر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی مثل گشت و بازرسی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز و اقدامات لازم برای انسداد چاه‌های غیرمجاز به تشکل‌های مذکور را واگذار کند. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها بر عهده وزارت نیرو است. سؤال این است که مگر می‌شود وظیفه حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کنید؟
در ظاهر به نظر می‌رسد که دولت سعی دارد امور را به مردم بسپارد؛ درحالی‌که در این موارد نباید وظیفه تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند. چرا وزارت نیرو چنین بذل و بخششی می‌کند؟ چون وزارت نیرو خیلی هوشمندانه و با زیرکی به این جمعبندی رسیده که به‌عنوان متولی آب کشور به مشکل خورده و چون به‌عنوان نماینده دولت توان اصلاح، پاسخ‌گویی و جبران وضع پیش‌آمده را ندارد، سعی دارد با این بند کل مسئله را به خود مردم واگذار کند و بعد هر انتقادی و هر مسئله‌ای که اتفاق افتاد، بگوید تقصیر مردم است. این تلاش وزارت نیرو برای لیز‌خوردن از پاسخ‌گویی در آینده است. من فکر می‌کنم باید به این بند توجه خاص داشته باشیم. در بخش پایانی حنیف گلزار، کارشناس خاک و آب، با اشاره به اینکه در بند چ ماده 40 آمده که انتقال آب بین‌حوضه‌ای برای مصارف غیرشرب ممنوع است، می‌گوید: «این در ظاهر یک بند مثبت به نظر می‌رسد و نمایانگر آن است که وزارت نیرو و دولت می‌خواهند انتقال بین‌حوضه‌ای آب را متوقف کنند؛ درحالی‌که خوب می‌دانیم این بند اجرا نخواهد شد؛ چون همه طرح‌های انتقال آب هم با همین بهانه شرب اجرا شده است. این بند قرار نیست هیچ مشکلی را حل کند و طرح‌های انتقال آب با شدت قبل اجرا خواهد شد». بنا بر توضیحات این کارشناس خاک و آب، لایحه برنامه هفتم توسعه ضمانت اجرائی ندارد، بسیاری از فصول برنامه غیرکارشناسی است، تعدادی از مواد و بندهای لایحه تکراری است و از همه بدتر اینکه در حوزه مدیریت بحران آب بندهایی دارد که پر از ایراد است و با هدف شانه خالی‌کردن وزارت نیرو از پاسخ‌گویی در لایحه گنجانده شده است.
