آقای چستر صاحبخانه می‌شود؟
یک زوج می‌خواهند یک دستگاه آپارتمان برای حیوان خانگی خود (یک سگ به نام آقای چستر) خریداری کنند و یک بنگاه معاملاتی حاضر می‌شود این خرید را ثبت کند. آقای چستر برگه معامله را انگشت می‌زند و توضیحاتی نیز از سوی متصدی مزبور ارائه می‌شود.
یک زوج می‌خواهند یک دستگاه آپارتمان برای حیوان خانگی خود (یک سگ به نام آقای چستر) خریداری کنند و یک بنگاه معاملاتی حاضر می‌شود این خرید را ثبت کند. آقای چستر برگه معامله را انگشت می‌زند و توضیحاتی نیز از سوی متصدی مزبور ارائه می‌شود.
ماجرا در قالب یک ویدئو منتشر می‌شود. بلافاصله معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران این دفتر معاملات ملکی را پلمب و متصدی آن را بازداشت می‌کند. مقامات قضائی گفته‌اند اقدام این دفتر مشاور املاک ضمن اینکه از حیث قانونی و حقوقی فاقد وجاهت و اعتبار بوده، سبب جریحه‌دارشدن احساسات انسانی جامعه شده زیرا از منظر آنها در راستای قبح‌شکنی از ارزش‌های اخلاقی جامعه بوده است. مقام مذکور این برخورد را در راستای حفظ حقوق شهروندان دانسته است.
این وضعیت را چگونه می‌توان فهم کرد؟
در سال‌های اخیر موضوع حقوق حیوانات و گسترش اقبال مردم به نگهداری حیوان خانگی نیز یکی از هنجارهایی است که در تقابل با افزایش جمعیت قلمداد شده است. خانوارها به جای فرزندآوری، میل به نگهداری از حیوانات خانگی دارند و این برای مسئولان امر به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و همواره قوانین و دستورالعمل‌های متعددی در راستای ایجاد محدودیت برای این هنجار وضع شده و با متخلفان برخورد شده است (نظیر منع سگ‌گردانی در اماکن عمومی و خودروها و نظایر آن).
در متن ویدئو از قول متصدی املاک می‌شنویم که صاحبان آقای چستر وارث ندارند. این یعنی خانواده مذکور فرزند انسانی ندارند و بنابراین برای اطمینان از آینده تنها وارث خود (یعنی آقای چستر) اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان پنج میلیاردی کرده‌اند.
در مرحله بعد با آقای چستر همچون یک انسان رفتار می‌شود. اصرار بر ایجاد اثر انگشت در برگه قرارداد خرید آپارتمان از سوی این سگ (همچون انسان‌ها که باید برگه مذکور را امضا کرده و اثر انگشت بگذارند) نیز اقدام عجیب دیگری از سوی متصدی دفتر و همچنین صاحبان آقای چستر است. صاحبانش به زور تلاش دارند پنجه این حیوان را در استامپ فرو کنند. حیوان مقاومت می‌کند اما صاحبان دست‌بردار نیستند و متصدی دفتر نیز در نقش مشوق آنها ظاهر می‌شود. مستندسازی از لحظه‌به‌لحظه این اقدام نامتعارف هم عمل ناشیانه‌ای بود که از شخصی در این صنف بعید به نظر می‌رسید. اما کلیت این موقعیت را می‌توان در نظریه جامعه‌شناسی حقوقی دورکهایم به بحث گذاشت. در این بخش از جامعه‌شناسی حقوقی، به این نکته اشاره می‌شود که در برخی ممالک اساسا بین امر حقوقی و امر مدرن یک شکاف (گپ) وجود دارد. نظام‌ها همواره تلاش دارند با ترمیم قوانین، به جنگ ناسازگاری‌ها و دفورماسیون‌ها بروند و این شکاف را کاهش دهند. در برخی نظام‌های اجتماعی این اصطلاحا «ازریخت‌افتادگی» همچنان وجود دارد. جامعه راه خود به سوی یک جامعه مدرن را می‌پیماید اما قوانین از همسویی و تناظر با این موقعیت‌ها عقب افتاده‌اند.
بنا بر نظر متخصصان، اساسا جامعه‌شناسی حقوقی بیش از آنکه یک امر انتزاعی باشد، امری انضمامی (کانکریت) است. به تعبیر دقیق‌تر جامعه‌شناسی حقوقی عبارت است از مطالعه واقعیت جامع حقوق که تعیین‌کننده انواع حقوق، مقررات و سیستم‌های حقوقی است. در این حوزه از جامعه‌شناسی به بررسی صورت تحقق و تبیین حقوق در پیوندی که با انواع محیط‌های اجتماعی مربوطه از نظر کارکرد دارد، پرداخته می‌شود.
جامعه ایران در مسیر تغییر قرار گرفته است. این تغییر ناظر بر طیف گسترده‌ای از مؤلفه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و شناختی است ولی چشم‌انداز و دامنه آن چندان که باید روشن نیست. مهم آن است که وجود این تغییر را باید احساس کرد و با آن همراه شد. حس دگرگونی (چه خوشایند و چه ناخوشایند) از سوی بسیاری از افراد در جامعه به شکل‌ها و فرم‌های گوناگون در حال روایت است. تمامی ذی‌نفعان این ماجرا (یعنی صاحبان آقای چستر و متصدی بنگاه املاکی و همچنین آن شخص که آپارتمان خود را به یک سگ فروخته) از همین دسته به شمار می‌روند.
نمی‌توان از شهروندان انتظار داشت که با مدرنیته از در تقابل و ضدیت برآیند. برخی از تحولات درونی هستند ولی همه تحولات از این جنس نیستند. بحران از همین‌جا حاصل می‌شود. مدرنیته چتر است و سنت‌های جدیدی در جامعه می‌آفریند و راه خود را به حوزه عمومی می‌گشاید.
اما دستگاه ایدئولوژیک و فرهنگی کشور (به تعبیر آلتوسر) باید فکری به حال این شکاف بکند؛ چراکه استمرار آن مدام به افزایش سردرگمی شهروندان خواهد انجامید.
در جامعه مدرن این فقط آدم‌ها نیستند که مسئول کردار خویش هستند. از منظر دورکهایم، می‌توان با مشاهده پدیده‌ای به نام کیفر در جوامع، به شناخت مناسبی از آن جامعه رهنمون شد. وقتی او مفهوم کلیدی انسجام جامعه را مطرح کرد، منظورش اشاره به ابتنا بر برخی ارزش‌های اخلاق‌گرایانه بود.
او دو مفهوم به نام‌های قواعد سرکوبگرانه و قواعد جبران‌‌ساز را مطرح می‌کند. او معتقد است تقسیم‌بندی حقوق به حقوق خصوصی و عمومی هیچ ارتباطی با تحولات اجتماعی برقرار نمی‌کند، در حالی که تقسیم دومی نشانی از وضعیت خاص هر جامعه در مسیر تحول تاریخی آن دارد. جوامع مدرن که دارای انسجامی ارگانیک هستند بیشتر از قواعد حقوقی جبرانی بهره می‌برند و ضمانت اجراهای مدنی جایگزین بسیاری از ضمانت اجراهای کیفری می‌شوند. به این ترتیب موضوع برخورد با این دفتر املاک را می‌توان در قالب جامعه‌شناسی حقوقی دورکهایم به بحث گذاشت.
