پزشکان متخصص، دور از دسترس

آسیه فروردین: هر 10 هزار نفر، فقط حدود شش پزشک متخصص؛ این یک واقعیت در نظام سلامت ایران است. هرچند در اصل 29 قانون اساسی، «تأمین نیاز به خدمات بهداشتی ‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی» حق همگانی شناخته شده اما گویا وزارت بهداشت و معاونت آموزشی این وزارتخانه، التزام عملی زیادی به این حق و این اصل قانونی ندارند. نتیجه سیاست‌ها و تصمیمات نادرست در زمینه عدم افزایش ظرفیت پذیرش دستیاری پزشکی، متناسب با نیاز کشور، کمبود پزشک متخصص، خصوصا در مناطق محروم بوده است. اکنون سرانه پزشک متخصص در ایران حدود یک‌پنجم کشورهای اروپایی است؛ رتبه ایران حتی در منطقه و آسیا از مغولستان با 7.2 پزشک متخصص به ازای 10 هزار نفر، پایین‌تر است.

 اتفاق‌ نظر دولت، مجلس و وزارت بهداشت: کمبود داریم

برای تبیین وضعیت کنونی سرانه پزشکان متخصص و دسترسی عادلانه در کشور، مروری بر اظهارات رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس، وزیر بهداشت و معاون آموزشی این وزارتخانه در دو سال گذشته تاکنون، گویای شرایط موجود است.

سیدابراهیم رئیسی، خردادماه امسال از اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی حمایت و در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد که در صورت کمبود پزشک در کشور، موضوع در هیئت دولت مطرح شود تا درباره تأمین منابع مورد نیاز تصمیم‌گیری شود. رئیس‌جمهوری در مناظرات انتخاباتی سال 1400 نیز با اشاره به ضرورت‌ رفع تعارض منافع در بخش سلامت تصریح کرده بود: «ما باید دسترسی به پزشک و متخصص را برای تمام کشور آسان کنیم». محمدباقر قالیباف، فروردین امسال (1402) بعد از اینکه محمدرضا صباغیان نماینده مهریز از توضیحات وزیر بهداشت درباره توزیع ناعادلانه نیروی انسانی پزشک در مناطق مختلف کشور قانع نشد، از فرصت دو تا سه‌‌ماهه مجلس به وزیر برای پیگیری کمبود پزشک متخصص، توزیع‌نشدن عادلانه و عدم دسترسی مناسب مردم به این قشر متخصص در کشور خبر داد.

بهرام عین‌اللهی نیز آذرماه 1400 در حاشیه جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد: «در کشور کمبود پزشک داریم». به گفته وی، با توجه به زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها با یک شیب طی چند سال افزایش می‌یابد. وزیر بهداشت در همین جلسه وعده داد که حتما ۳۰ درصد پزشکان متخصص که بناست به مناطق محروم بروند، از طریق آزمون تأمین می‌شوند. ابوالفضل باقری‌فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، تیرماه امسال در استان هرمزگان تصریح کرد: «تنها راه برون‌رفت کشور از کمبود نیروی متخصص و پزشک، جذب نیروی بومی است». وی در عین حال «کیفیت آموزش» را خطر قرمز سلامت دانست.

 خلف وعده وزیر بهداشت

این اظهارات همگی گویای کمبود پزشک متخصص در کشور و ضرورت تربیت آن از طریق افزایش ظرفیت پذیرش در آزمون دستیاری تخصصی است. با این حال، بعد از گذشت دو سال از عمر دولت سیزدهم، با وجود اقدامات صورت‌گرفته در حوزه سلامت و علی‌رغم اتمام فرصت سه‌ماهه مجلس به وزیر بهداشت، وضعیت آموزش پزشکی و تربیت پزشک متخصص، نیازمند درمان است. اتفاقا بخش عمده‌ای از نسخه شفابخش در دستان وزارت بهداشت و معاونت آموزشی این وزارتخانه است، اما اخبار منتشرشده و تصمیمات متولیان سلامت از تناقض‌های عجیب در این حوزه حکایت دارد. در حالی که طبق وعده وزیر بهداشت قرار بود ظرفیت پذیرش متخصص در رشته‌های پزشکی 

25 درصد افزایش یابد، اما آمار معاون آموزشی این وزارتخانه بیانگر افزایش هفت‌درصدی پذیرش متخصص است. باقری‌فرد با اشاره به پنجاهمین دوره آزمون دستیاری رشته‌های تخصصی که 21 اردیبهشت امسال برگزار شد، اعلام کرده سال گذشته ظرفیت پذیرش چهارهزارو 300 نفر بود و امسال ۳۰۰ نفر افزایش پذیرش داریم؛ یعنی حدود چهارهزارو 600 نفر. افزایش مجموع ظرفیت در آزمون دستیاری تخصصی از چهارهزارو 300 به چهارهزارو 600 نفر، به معنای رشد هفت‌درصدی است. این در حالی است که طبق وعده‌های قبلی مبنی بر افزایش 25‌درصدی برای جبران کمبود پزشک متخصص در کشور، ظرفیت پذیرش به جای 300 نفر باید بیش از هزار نفر افزایش می‌یافت.

این تصمیمات نه‌تنها با وعده وزیر بهداشت بلکه با تأکیدات رئیس‌جمهوری مبنی بر رفع معضل کمبود پزشک متخصص در کشور و حمایت از مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی تناقض دارد و در صورت عدم بازنگری در سیاست‌های آموزش پزشکی، نیازمند ورود مجلس و سایر نهادهای نظارتی برای پاسخ‌گویی وزیر بهداشت به عملکرد این وزارتخانه در این حوزه است.

 دسترسی ناعادلانه: 60 درصد پزشکان متخصص فقط در 5 کلان‌شهر

یکی از تبعات کمبود پزشک متخصص و سرانه پایین آن، نامتواز‌ن‌بودن دسترسی مردم در مناطق مختلف است؛ همان وعده‌ای که دولت و مشخصا وزارت بهداشت از دو سال پیش تاکنون بارها داده‌اند. اکنون با اتمام فرصت سه‌ماهه مجلس به وزیر بهداشت، نه‌تنها معضل کمبود پزشک متخصص خصوصا در مناطق محروم حل نشده، بلکه هم ظرفیت پذیرش دستیاری تخصصی، طبق وعده‌های قبلی، افزایش لازم را نداشته و هم نگرانی‌ درباره نبود پزشک متخصص در بسیاری شهرها گسترش یافته است. سفر اجباری به شهرهای بزرگ‌ و معطلی در صف‌های طویل مطب پزشکان متخصص با هزینه‌های بالای درمان و اقامت در سایر شهرها، در وضعیت دشوار اقتصادی کنونی، از تبعات ناگوار تعلل‌ها و عدم اجرای تکالیف قانونی وزارت بهداشت است.

گزارش سازمان نظام پزشکی نشان می‌دهد به ‌طور متوسط، 45 درصد پزشکان متخصص در شهر تهران که 11 درصد جمعیت ایران است، حضور دارند. بر این اساس، بیش از 50 درصد جمعیت کشور در مناطقی سکونت دارند که سرانه پزشک به ازای هر ۱0 هزار نفر جمعیت، کمتر از 3.8 پزشک است. این امر به مفهوم کاهش چشمگیر دسترسی مناطق محروم به پزشک متخصص است. آمار سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در اواخر تیرماه امسال نیز تأسف‌برانگیز است: «۶۰ درصد پزشکان متخصص در پنج کلان‌شهر کشور مستقر هستند». به گفته این نماینده مجلس، کاهش امتیازدهی به مطب‌ها از 360 به 250 امتیاز نیز از عوامل کاهش پزشکان متخصص در این مناطق است. همچنین تعریف نادرست وزارت بهداشت از مناطق برخوردار و کم‌برخوردار موجب شده برخی مناطقی که حتی در کنکور از سهمیه مناطق محروم استفاده می‌کنند و از لحاظ امکانات محروم‌اند از نظر امتیازات پزشکی، «برخوردار» تعریف شده‌اند.

در برابر قانون، علیه عدالت آموزشی

در همین رابطه، وزارت بهداشت طبق قانون مصوب سال 1392 مجلس در حوزه عدالت آموزشی برای پذیرش دانشجو، باید 30 درصد ورودی‌ پزشکی عمومی و دستیاری تخصصی را با جذب دانشجویان متعهد مناطق محروم با اولویت افراد بومی پذیرش کند. این در حالی است که در سال‌های 1392 تا 1400، این ظرفیت پذیرش برای پزشکی عمومی حتی زیر 20 درصد بوده و در حوزه تخصص نیز پایین‌تر از حد انتظار و مصوبه قانونی بوده است.

مجموع این موارد نشان می‌دهد سیاست‌های غیراصولی وزارت بهداشت در عدم استفاده از استعداد پزشکان جوان کشور با ظرفیت پایین پذیرش در آزمون دستیاری تخصصی و زمینه‌ساز کمبود پزشک متخصص و به تبع آن توزیع ناعادلانه پزشک متخصص در نقاط مختلف کشور شده است.

 گره کمبود سرانه پزشک: کیفیت و زیرساخت یا انحصار و تعارض منافع؟

اگرچه وزارت بهداشت به‌ویژه معاونت آموزشی این وزارتخانه و برخی نهادهای صنفی دست‌اندرکار در آموزش پزشکی، اغلب با عباراتی مانند «کمبود زیرساخت‌ها و تجهیزات» و «کیفیت آموزش»، از افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌های تخصصی پزشکی طفره می‌روند و حتی با تصمیمات عجیب، شاهکارهایی مانند کاهش ظرفیت پزشک متخصص در دوران کرونا را با وجود نیاز شدید کشور به این قشر رقم می‌زنند، اما واقعیت چیز دیگری است. سال‌هاست بوی تعارض منافع و انحصار در نظام سلامت کشور خصوصا در حوزه آموزش پزشکی به مشام می‌رسد. ارسال نامه اعتراض‌آمیز دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی به رئیس‌جمهوری در سال‌های اخیر برای برخورد با انحصار در رشته‌های پزشکی و مافیای این حوزه و نیز تأکید برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان، مؤید این ادعاست. حمایت برخی نهادها مانند سازمان نظام پزشکی از سیاست‌ عدم افزایش مناسب ظرفیت پذیرش در آزمون تخصصی پزشکی نیز بیانگر سایه شوم انحصار در حوزه آموزش پزشکی است؛ اقدامی که نتیجه ناخوشایند آن، بازی با سلامت و جان مردم است.

در همین زمینه، عبدالعلی رحیمی‌مظفری نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه که این روزها موضوع کمبود پزشک متخصص در تنها بیمارستان شهر کوار و اعزام ماهانه 300 بیمار به شیراز، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته، مرداد 1401، تعارض منافع را مانع افزایش ظرفیت رشته‌ پزشکی و تخصصی دانست و مخالفت با این موضوع را «قطعا خیانت به مردم» عنوان کرد.

تعارض منافع برخی پزشکان به عنوان یکی از تصمیم‌گیران مؤثر در ظرفیت پذیرش در کنار وزارت بهداشت از موانع افزایش سرانه پزشک متخصص در کشور است. این موضوع، بازنگری در ساختار سیاست‌گذاری کلان حوزه آموزش پزشکی را فارغ از منفعت شخصی برخی سودجویان و مانع‌تراشی آنها برای رقابت سالم در جهت ارائه خدمت به بیماران ضروری می‌کند.