حادثه خلازیر در چند روایت

گرد و غبارهای تخریب‌ها در خلازیر خوابیده و تصویر شفاف‌تری از حادثه ظهر روز 15 مرداد ماه که صدای مهیبی شهرک احمدیه را لرزاند وجود دارد. حادثه‌ای که درآن پنج نفر جان خود را از دست دادند. در همان ناحیه‌ای که مدتی پیش مشخص شد شهردار فسادستیزش دست به خودزنی زده، خاطره‌ای که ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در صحن علنی شورا آن را یادآوری کرد؛ او گفت: سال گذشته شهردار همین ناحیه، نمایشی به اجرا گذاشت و ادعا کرد قمه خورده و مورد تعرض مافیای ساخت‌وساز قرار گرفته و رسانه‌ای شد و تلویزیون نشان داد و مطبوعات منعکس کردند و بعدا معلوم شد واقعیت نداشته و مسئله کاملا مسکوت ماند و شهردار هیچ توضیحی نه به ما و نه به افکار عمومی نداد که این حادثه چه بود؟! پس از یک سال از آن حادثه، مواجه شدیم با حادثه‌ای دیگر. به گفته امانی قرار بوده ساعت 12:40 سیم بکسل به وسیله دستگاه کشیده شود و همه خبردار بودند و با بلندگو هشدار داده بودند که همه از آن محدوده خارج شوند و قرار است رأس ساعت 12:40 با سیم بکسل از بیرون فشار بیاورند و ستون‌های ساختمان را فرو بریزند. معلوم است اعلام نشده بوده؛ چون همه در صحنه غافلگیر می‌شوند و فیلمش هست. پس افراد توجیه نشده بودند و نمی‌دانستند قرار است ساعت 12:40 در آنجا تخریب انجام شود. این چه نوع سازمان‌دهی است؟! چهار دهه است که از مهندسی تخریب در جهان استفاده می‌شود و بزرگ‌ترین برج‌های دنیا که سنگین‌ترین سازه‌ها هستند، تمیز تخریب می‌شوند و از دماغ کسی خون نمی‌آید و کوچک‌ترین آسیبی به ساختمان‌های مجاور وارد نمی‌شود. چطور این تکنولوژی جدید و مدرن را کنار می‌گذاریم و ساختمانی را که با فاصله چند متر آن چند ساختمان که با یک باد کوچک تخریب می‌شود، می‌خواهند با سیم بکسل تخریب کنند؟! علی‌اصغر قائمی هم در این جسله گفت: روش تخریب به‌کاررفته ممکن است دچار مشکلاتی باشد که باید گروهی تخصصی بررسی‌های لازم را انجام دهند و نتایج آن را ارائه کنند تا درسی برای آینده پیش‌رو باشد. بعد از سخنان اعضای شورای شهر قرار می‌شود کمیته‌ای فنی ابعاد این حادثه را بررسی کند. اینکه آیا روش تخریب اصولی بوده یا خیر؟

‌تخریب در خلازیر اصولی بود؟

ترمیت یا ترمایت، روشی است که برای تخریب ساختمان‌ها استفاده شده بود. علی بیت‌الهی، رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، نقدهایی به این روش دارد. او گفته است: «اصلی‌ترین سهل‌انگاری صورت‌گرفته عدم تخلیه این محدوده بوده است. ظاهرا این استنباط می‌شود که با استفاده از متریال‌های گرمازا مثل ترمیت، این ساختمان‌ها ارتجاعی ندارند. دور ستون‌های فولادی می‌ریزند و با دمای بسیار بالایی که تولید می‌کند تعدادی از ستون‌ها را می‌برند به این خاطر که هم ساخت‌وساز ادامه پیدا نکند و هم اینکه تخریب راحت‌تر انجام شود. به همین خاطر هم ساختمان‌های تضعیف‌شده در اثر ضربه ساختمان‌های مجاور نمی‌توانند پابرجا بمانند. استنباط من این است که ساختمان پنجم که ریزش می‌کند از قبل برای تخریب آماده‌سازی شده بود. چون تضعیف شده بود با یک تکانی از ساختمان مجاور فروریزش می‌کند. در بازدیدها ستون‌های شکسته‌شده و تخریب‌شده و آماده‌شده برای تخریب دیده شده است. ترمیت روش غیرعلمی و منسوخی نیست اما الزاماتی دارد، در دنیا به روش‌های مختلفی یک ساختمان را تخریب می‌کنند، مثلا ساختمان‌هایی که اطرافشان خالی است با انفجارات کنترل‌شده ساختمان به درون خودش فروریزش می‌کند. در روش کشش، چون ساختمان را به یک سمت می‌کشیم ساختمان واژگون می‌شود. واژگونی ساختمان به ساختمان‌هایی که مجاور هم هستند ضربه می‌زند و با توجه به اینکه ساختمان‌ها کیفیت خوبی هم ندارند متأسفانه منجر به فروریزش ساختمان آخری می‌شود. گاهی ساختمان‌ها با استفاده از نیروی کارگری تخریب می‌شوند که این روش آخر طولانی و خسته‌کننده است. گاهی تخریب را با استفاده از نیروی کارگری انجام می‌دهند، این روش کند است و از طرفی تجهیزات کافی برای تخریب متأسفانه نداریم و در چنین شرایطی اگر تخریب به صورت گسترده است به این صورت که ساختمان مجاور هم باید تخریب شود، استفاده از روش کششی اشکال ندارد اما به شرطی که کلا منطقه را تخریب کرده باشیم». اتفاقی که در حادثه خلازیر رخ نداد. اما محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، معتقد است که روش استفاده‌شده برای تخریب غیرعلمی نبوده است. او به نتیجه بررسی کارگروه تخصصی شورای شهر تهران از حادثه خلازیر اشاره کرد و گفت: دو جلسه درخصوص بررسی تخریب‌ها در خلازیر تشکیل شد که موضوع اصلی جلسه خود تخریب بود و اینکه آیا این کار به صورت اصولی انجام شده است یا خیر؟ شرکتی که پیمانکار این تخریب بود از شرکت‌های رتبه یک و معتبر بود و اصول تخریب رعایت شده اما آنچه رعایت نشده، موضوع HSE و ایمنی بوده است. موضوعی که پیش‌بینی نمی‌شد این بود که ساختمان در حال تخریب به ساختمان کناری تنش وارد کند و این تنش به ساختمان آخر برسد و باعث تخریب آن شود که یک اتفاق نادر است.

آقامیری تأکید کرد: «این حادثه نشان می‌داد این ساختمان‌ها بسیار ضعیف بودند و درست است که پایه‌های آنها ضعیف شده بودند اما از نظر اصول ساخت‌وساز هم بسیار ضعیف بوده و پیش‌بینی نمی‌شد که تنش به ساختمان‌های کناری منتقل شود و این‌گونه ریزش کنند اما این روش تخریب روش رایجی است و در این زمینه مشکلی وجود نداشت. بعد از این حادثه سایر ساختمان‌هایی که پایه‌های‌شان ضعیف شده بود نیز تخریب شدند و گزارش آن از سوی شهرداری منطقه 19 به شورا ارسال شد». آقامیری درخصوص اینکه گفته می‌شود ساختمان‌های بتونی در خلازیر ایمن اما غیرمجاز ساخته شده‌اند هم توضیح داد: از ظاهر ساختمان نمی‌شود قضاوت کرد. فرصتی به برخی سازنده‌ها داده شده که ساختمان را به چهار طبقه برسانند و بعد طراحی‌ها و... را به نظام مهندسی ارائه کنند تا از نظر مقاومت در برابر زلزله مورد ارزیابی قرار گیرد؛ در صورت تأیید سازمان نظام مهندسی مجوز به این ساختمان‌ها داده می‌شود اما تاکنون هیچ‌کدام از این ساختمان‌ها نتوانسته‌اند تأیید سازمان نظام مهندسی را از نظر ایمنی کسب کنند.

علیرضا زاکانی شهردار تهران هم درخصوص انتقاد برخی مسئولان درخصوص اینکه حادثه خلازیر بر اثر عدم رعایت ضوابط تخریب صورت‌گرفته به رسانه‌ها گفته است: مجموعه‌ای که طرف قرارداد شهرداری برای تخریب بوده یک شرکت معتبر و درجه یک است و نوع تخریب نیز کاملا قانونی و منضبط و با شرایط خاص انجام شده که مبتنی بر دستورالعمل‌هایی است که برای تخریب تعریف شده است. بررسی فنی این حادثه در حال انجام است و برخورد و تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز هم ادامه دارد تا زمانی که این منطقه به ثبات و نظم برسد.

مدتی پیش علیرضا فخاری، استاندار تهران در واکنش به حادثه خلازیر گفته بود:‌ همین ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیز در نهایت موجب بروز حادثه تلخ منجر به فوت پنج نفر در خلازیر شد. این ساخت‌وسازها صورت نگرفته مگر با کوتاهی‌ای که در کنار آن صورت گرفته باشد، چشم‌پوشی از قانون دلیل عمده این ساخت‌وسازهاست. بر همین اساس از قوه قضائیه خواسته‌ایم پرونده‌ای شکل گرفته و بی‌تردید مسببان این حادثه مؤاخذه خواهند شد. اگر در زمان مقرر اقدام درستی انجام می‌شد امروز شاهد فوت این پنج نفر نبودیم. این حادثه قابل بررسی است که قطعا به صورت کارشناسی بررسی می‌شود. توجیهی ندارد که برای تخریب یک ساختمان چهار ساختمان آن طرف‌تر هم تخریب شود. این نشان از بی‌تدبیری و عدم رعایت ضوابط تخریب است. سایر ساختمان‌ها نیز در این محدوده در معرض تخلف قرار گرفته‌اند که باید رسیدگی دقیقی انجام شود. قطعا ابتدا پیشگیری اصل مهمی است و بعد از آن اقدام مؤثر و صحیح، نباید اجازه دهیم ساخت‌وسازهای غیرمجاز به صورت قارچ‌گونه شکل بگیرد. شهرداری و سایر دستگاه‌های نظارتی باید پیشگیری در این حوزه را در دستور کار قرار دهند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، هم در واکنش به این سخنان اعلام کرده بود: استاندار تهران باید صحبت خود را نسبت به اینکه در حادثه خلازیر از سوی شهرداری منطقه چشم‌پوشی صورت گرفته اثبات کند و ما منتظریم ببینیم نتایج بررسی‌های کارشناسی چیست. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، درباره اقدامات قوه قضائیه هم درخصوص حادثه ریزش چند ساختمان در حین تخریب در خلازیر واقع در منطقه 19 تهران گفته است: پرونده‌ای در ناحیه 27 دادگستری تشکیل شده و تحقیقات پیرامون ابعاد تخریب ساختمان انجام می‌شود، دستورات قانونی از ناحیه قاضی صادر شده و موضوع به هیئت 9نفره متشکل از کارشناسان رسمی حوزه سازه، راه و ساختمان، حوادث ناشی از کار و انفجار ارجاع داده شده است. علی کریمی‌، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، معتقد است که حذف نظام مهندسی ساختمان در پروسه ساخت‌وسازها تبعات جانی و مالی به‌ همراه دارد؛ علاوه‌براین عمر ساختمان‌ها را کاهش می‌دهد، اتفاق بدتر این است که تخریب غیراصولی به چنین اتفاقاتی دامن می‌زند.

به گفته او تخریب یک ساختمان یک دانش است؛ در زمینه تخریب در دنیا آکادمی و کارگاه‌هایی وجود دارد و در ایران نیز ما آمادگی داریم برای تخریب ساختمان‌ها به شهرداری‌ و وزارت راه و شهرسازی کمک کنیم، همین الان با وجود اینکه در برخی شهرها از سامانه‌ها و سیستم‌های مهندسی اشخاص دارای پروانه استفاده می‌کنیم، در بخش‌هایی مانند مجری از مهندسان دارای صلاحیت استفاده نمی‌شود و ساختمان‌های غیراصولی به دست افراد فاقد صلاحیت ساخته می‌شود.

‌ساختمان‌های غیرمجاز چه زمانی سبز شدند؟

بسیاری از مدیران شهری حوادث پاییز 1401 را عامل رشد ساخت‌وساز غیرمجاز در پایتخت دانسته‌اند، البته هیچ‌یک از اعضای شورا و مدیران شهری دوره ششم به این نکته اشاره نکرده‌اند که اگر این ساختمان‌ها در پاییز 1401 سر برآورده‌اند چرا تخریب آنها تا مرداد 1402 به پایان نرسیده و هنوز هم نیازمند ادامه کار است.

به طور مثال شهردار منطقه 19 گفته است: در روزهای اغتشاشات، مافیای ساخت‌وساز غیرمجاز با قدرت نفوذ خود و در دسترس داشتن سیستم‌های خود باعث عدم هماهنگی و انسجام بین سیستم‌های ما می‌شدند. این صحبت‌ها آبان سال گذشته هم از سوی مطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، بیان شده. او به رسانه‌ها گفته بود: در اغتشاشات اخیر، آسیب‌های ثانویه و غیرمستقیمی علاوه بر خسارت‌های مالی و مستقیم داشتیم که از‌جمله آنها ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهر تهران است.

او تأکید کرده بود در همین ایام شاهد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم مناطق ۵، ۱۹، ۱۸ و... بودیم که در مرادآباد منطقه ۵ عملیات جدی اتفاق افتاد و با هماهنگی دستگاه قضائی و ورود دستگاه انتظامی، تخریب این ساخت‌وسازها انجام شد. محمدخانی گفته بود: برخی افراد سودجو شاید تصور کنند این اغتشاشات باعث شده نظارت نباشد؛ بی‌تردید تصور اشتباهی است و برخورد قاطع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام خواهد شد.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، همان زمان در واکنش به این اتفاق به یکی از رسانه‌ها گفته بود: در مصاحبه‌های قبلی من هم ذکر شده، نیروهای شهرداری به تمام تکالیف خود عمل نکردند، اما شرایط حاکم بر جامعه و عدم حمایت کافی از نیروهایی که در شهرداری وجود دارند و همچنین ابزار و روش افرادی که ساخت‌وساز انجام می‌دهند مثل اجیرکردن افراد، مظلوم‌نمایی و استفاده از سالمندان و کودکان، ابزاری است که گاهی دست مأموران شهرداری را می‌بندد. اما من خودم از افرادی هستم که معتقدم شهرداری باید در این عرصه با قدرت بیشتری جلوگیری می‌کرد تا بعدا به تخریب منجر نشود. او تأکید کرده بود: نیروی شهرداری هم در محاسبه شخصی و درونی قدرت خودش را در مواجهه با موضوع محک می‌زند و می‌بیند که اکنون در این شرایط اگر بخواهد جلوی این کار را بگیرد، چه حجمی از حمایت از او اتفاق می‌افتد، چه حمایت انتظامی، چه قضائی، وقتی این حمایت‌ها را نمی‌بیند طبیعی است که قدرت کافی را برای اجرا و پیشگیری از تخلف نخواهد داشت.

مهدی عباسی، 30 خرداد هم بار دیگر به ساخت‌وسازهای صورت‌گرفته در منطقه 19 اشاره و در تذکری تأکید کرد: ساخت‌وسازهای غیرمجاز رخ‌داده در منطقه 19 این سؤال را ایجاد می‌کند که چگونه چنین اقدامی در فضایی که از انظار عمومی دور نیست، رخ می‌دهد؟ ساختمانی ۱۰ طبقه با صد‌ درصد اشغال، ساخته می‌شود. در گذشته خلاف ساختمانی نهایتا در حد ساخت اتاقکی در پشت‌بام بود که افراد برای درگیرنشدن با مأموران شهرداری بسیار ضربتی و با فوریت و حتی شبانه اقدام به انجام این کار می‌کردند اما حالا شاهد آن هستیم که ۱۰ طبقه ساختمان به همین سادگی و سهولت و به‌طور غیرمجاز ساخته شده و هیچ واکنشی به آن از سوی هیچ مسئولی نشان داده نشده، این یعنی در شهرداری کوتاهی شده است.

بهروز شیخ‌رودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد پیشین شورای شهر تهران هم درباره ادعای مطرح‌شده درخصوص افزایش ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در پاییز سال گذشته، گفت: ادعای مشغولیت پلیس به حوادث پاییز ۱۴۰۱ که توسط رئیس شورای شهر تهران و برخی دیگر به‌عنوان عامل اصلی سرعت‌پیداکردن ساخت‌وسازهای غیرمجاز مطرح شد، توجیه مناسبی برای بی‌تفاوتی شهرداری در زمان سربرآوردن این ساختمان‌ها نیست، زیرا اساسا پلیس وظیفه برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز را ندارد و این وظیفه شهرداری و مجموعه اجرائیات شهرداری اعم از شهربان و یگان حفاظت شهرداری است که مانع از ساخت‌وساز غیرمجاز در سطح شهر شوند، این را که مشغول‌بودن پلیس بشود دلیل شهرداری برای انجام‌ندادن وظیفه قانونی و مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز، کمتر عقل سلیمی می‌پذیرد. البته آقای چمران احتمالا یادشان رفته که همکارانشان در شورا و شهردار تهران اردیبهشت سال 1401 به عیادت شهردار ناحیه 3 منطقه 19 رفتند که آن روزها مطرح شده بود در حین مأموریت و مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز مورد حمله قرار گرفته است!

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به نقش و وظیفه شهرداری در جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز افزود: یکی از وظایف ذاتی شهرداری‌ها مقابله و جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز است، بنابراین اگر در یک منطقه از یک شهر، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بدون پروانه به‌ صورت گسترده انجام شود، حتما شهرداری در آن محدوده شهری در عمل به وظیفه خود مبنی بر جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز قصور کرده، قصوری که با مطرح‌کردن مافیای ساخت‌وساز غیرمجاز و طرح موضوعاتی مثل حضور قانون‌شکنان کفن‌پوش برای جلوگیری از اقدام شهرداری قابل رفع و رجوع نیست، زیرا شهرداری در مرحله شروع به ساخت می‌تواند از طریق اجرائیات و عوامل شهربان خود ممانعت لازم را اعمال کند، اما وقتی با قصور از اعمال نظارت به‌موقع، اجازه برافراشتن ساختمان و بالارفتن اولین سقف داده می‌شود، مطمئنا بعدش قلع و قمع بنا سخت و با حاشیه همراه است. اینجاست که تازه پای پلیس به صورت قانونی به موضوع باز می‌شود، زیرا در صورتی که شهرداری بخواهد سازه غیرمجازی را تخریب کند یا با عوامل این ساخت‌وساز غیرقانونی برخورد کند و در این راستا نیاز به ضابط قضائی داشته باشد، با هماهنگی مرجع قضائی از نیروهای پلیس به عنوان ضابط استفاده می‌کند. یعنی پلیس به صورت مستقیم وظیفه‌ای برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز ندارد و مسئولیت اصلی بر عهده شهرداری است! و طرح مشغولیت پلیس برای لاپوشانی مسئولیت شهرداری در جلوگیری از سربرآوردن ساختمان‌های هشت طبقه آن هم با اسکلت بتونی و فلزی دلیل قانع‌کننده‌ای نیست!

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در ادامه با اشاره به حساسیت شهروندان نسبت به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهر افزود: ساخت‌وسازهای غیرمجاز بیش از آنکه با رصد میدانی مأموران شهرداری کشف شود، با اعتراض و ثبت پیام شهروندان در سامانه‌های نظارتی شهرداری شناسایی می‌شود، موضوعی که با رجوع به داده‌های پیام‌های ثبت‌شده شهروندان در سامانه 137 با موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌توان فهمید بالاخره بین حوادث پاییز 1401 و پیام‌های شهروندان درباره ساخت‌وساز غیرمجاز در شهر ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر؟! و اساسا آیا پیام‌های ثبت‌شده در 137 ادعای چمران درباره نقش حوادث سال گذشته در رشد ساخت‌وسازهای غیرمجاز را تأیید می‌کند یا خیر؟! با رجوع به اطلاعات منتشرشده سامانه 137 در سامانه شفافیت و مقایسه داده‌های ماه‌های مختلف سال 1401 با این واقعیت مواجه می‌شویم که در سال 1401 به صورت متوسط ماهانه دو‌هزار‌و 441 پیام شهروندان تهرانی درباره ساخت‌وساز غیرمجاز ثبت شده است، وقتی با این معیار به روند ماهانه ثبت پیام‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تعداد پیام‌های ثبت‌شده در سامانه 137 با موضوع ساخت‌وساز غیرمجاز طی ماه‌های مرداد تا آذر 1401 بالاتر از متوسط سالانه است، یعنی موج رشد ساخت‌وساز غیرمجاز در پایتخت برخلاف آنچه رئیس شورای ششم ادعا کرده از مرداد 1401 و دو ماه پیش از آغاز حوادث شروع شده و تا آذر همان سال ادامه پیدا کرده است.

ما شاهد آن هستیم که دوره رونق ساخت‌وساز غیرمجاز در تهران براساس پیام‌های ثبت‌شده در سامانه 137 از مرداد 1401 با تعداد دو‌هزار‌و 799 پیام شروع می‌شود و در آذرماه با تعداد دوهزارو 475 پیام خاتمه پیدا می‌کند، بنابراین ریشه اصلی رشد ساخت‌وساز غیرمجاز در پایتخت را آن‌طور که چمران ادعا کرده نباید در مشغولیت پلیس به خاطر حوادث سال گذشته جست‌وجو کرد، زیرا اساسا موضوع مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز وظیفه ذاتی پلیس نیست و ظاهرا این شهرداری بوده که از انجام وظیفه ذاتی‌اش در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز آن‌طور‌ که الان می‌شنویم به بهانه حوادث سال گذشته شانه خالی کرده است. از طرف دیگر پیام‌های ثبت‌شده شهروندان در سامانه 137 به عنوان هشدارهای میدانی مردم درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سال 1401 به ما می‌گوید روند افزایش تعداد پیام‌های شهروندان درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز از مرداد 1401 با دوهزارو 799 پیام در شهریور با افزایش 167 پیام به دو‌هزار‌و 966 پیام می‌رسد و در مهرماه به عنوان کانون ناآرامی‌های سال گذشته ما شاهد آن هستیم که تعداد پیام‌های ثبت‌شده در مهر ماه نسبت به ماه قبل یعنی شهریور با 38 پیام بیشتر به سه‌هزار‌و چهار پیام شهروندان تهرانی درباره ساخت‌وساز غیرمجاز رسیده و برای ماه‌های بعد نیز با کاهش تعداد پیام‌ها مواجه هستیم؛ بنابراین از حیث آمار پیام‌های 137 ثبت‌شده در سال 1401 شاهد روایی و اثبات ادعای ارتباط رشد ساخت‌وساز غیرمجاز با حوادث سال گذشته نیستیم، بلکه مقایسه تعداد پیام‌های ثبت‌شده در مرداد 1401 با مدت مشابه در سال قبل نشان‌دهنده رشد 45 درصدی تعداد پیام‌های ثبت‌شده در مرداد 1401 نسبت به سال قبل است، یعنی تعداد پیام‌های ثبت‌شده با موضوع ساخت‌وساز غیرمجاز از هزارو 925 پیام در مرداد 1400 به دو‌هزار‌و 799 پیام در مرداد 1401 رسیده است. البته خوب است رئیس شورای شهر که دقت و ریزبینی دیدن خال‌جوش در یک سازه پنج طبقه را دارد، به آمارها بیش از پیش توجه کند تا بتوانند بر عملکرد شهرداری اعمال نظارت دقیق‌تری داشته باشند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به برخی ایرادهای احتمالی درباره استدلالش در استناد به پیام‌های 137 گفت: عده‌ای ممکن است بگویند ارتباط چندانی میان پیام‌های 137 و آنچه در شهر می‌گذرد وجود ندارد، این افراد کافی است برای فهمیدن اشتباه‌شان به آمار منتشر‌شده در مهرماه 1401 سامانه 137 مراجعه کنند و ببینند که درخواست پاک‌سازی دیوارنویسی خیابان در این ماه با چهارهزارو هشت پیام ثبت‌شده به عنوان سومین پیام پردرخواست شهروندان در مهرماه ثبت شده و این یعنی روایی آمارها و ارتباط یک موضوع با واقعیت‌های سطح شهر، در همین ماه درخواست‌های شهروندان برای برخورد شهرداری با ساخت‌وساز غیرمجاز در سکوی هفتم با سه‌هزارو چهار درخواست ثبت‌شده قرار گرفته است، در‌حالی‌که وقتی به آمار شهریور 1401 نگاه می‌کنیم، خبری از درخواست پاک‌سازی دیوارنویسی خیابان در بین 10 پیام پردرخواست شهروندان نیست و درخواست‌های شهروندان برای برخورد شهرداری با ساخت‌وساز غیرمجاز با دوهزارو 966 درخواست ثبت‌شده در سکوی ششم قرار گرفته است. شیخ‌رودی در ادامه با تأکید بر لزوم برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز یادآور شد: برخورد قانونی و مقابله در نقطه شروع به ساخت‌وساز غیرمجاز وظیفه شهرداری است و لازم است شورای شهر در کنار مطالبه برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، از شهرداری مطالبه برخورد با اشخاص و افرادی را که در انجام وظیفه قانونی خود کوتاهی کرده‌اند هم داشته باشد، البته مطمئنا توجه بیش از پیش دستگاه قضائی و مراجع نظارتی به موضوع و برخورد با ترک فعل‌های قانونی در شهرداری و سایر دستگاه‌ها که سبب سربرآوردن ساختمان‌های هفت و هشت طبقه شده، در کنار ادامه قلع و قمع قانونی و ایمن ساخت‌وسازها، صیانت از حقوق عامه به شمار می‌رود که شهروندان قدردان آن خواهند بود.

‌گزارش‌های فنی چه می‌گویند؟

پس از این حادثه چند گزارش از سوی نهادهای علمی تهیه شده، اولین گزارش فنی درباره حادثه خلازیر از سوی علی بیت‌الهی، رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی و همکارانش تهیه و در کانال تلگرامی‌اش منتشر شد. براساس این گزارش ساخت‌وسازهای فاقد مجوز در خلازیر، شهرک احمدیه، محله شهید کاظمی ناحیه 3 منطقه 19 در مدت‌زمان کوتاه شش‌ماهه، منجر به اقدام شهرداری منطقه 19 و اخذ مجوز از دادستانی برای تخریب ساختمان‌های احداثی شد. تعداد این ساختمان‌ها (فقط ساختمان‌های احداث‌شده در بازه زمانی مهرماه 1401 تا فروردین 1402 که تعدادی نیمه‌کاره هم بودند) بر‌اساس برآورد تهیه‌کنندگان این گزارش که براساس نگاره‌های ماهواره‌ای است، 170 ساختمان بوده که احتمالا تعدادی از آنها مربوط به عوارض غیرساختمانی ولی مشابه آن بوده باشد که به‌درستی تشخیص داده نشدند. عملیات تخریب در چند هفته قبل از شروع حادثه خلازیر (رخداد 15 مرداد 1402)، اجرائی و بلوک‌های ساختمانی احداث‌شده اعم از منطقه خلازیر یا جنب غربی بزرگراه شهید کاظمی در این محله در دستور تخریب قرار می‌گیرند. در جریان تخریب به روش کششی در منطقه خلازیر، ساختمان بتونی با دهانه کوچک در حدود هفت‌متری دچار واژگونی ناقص شده که بر اثر آن، به ساختمان بتونی دیگر مجاور جنوبی آن ضربه وارد می‌شود.

ضربات دومینویی ساختمان به ساختمان پنجم (پنج دستگاه ساختمان به هم برخورد داشته‌اند که ساختمان پنجمی دچار فروریزش کامل شد) که از نوع اسکلت فلزی بوده، اثر کرده و این ساختمان دچار فروریزش ناگهانی کامل می‌شود. پنج ساختمان مجاور که به هم برخورد کرده، وسعتی به عرض 23 متر و طول 80 متر را در کوچه گل‌ها اشغال کرده بودند. براساس این گزارش عامل اصلی فروریزش ساختمان منجر به فوت، ضربه ساختمان مجاور و علت ضربه نیز، تخریب به روش کششی ساختمان اول بوده است؛ هرچند که عامل اصلی وقوع حادثه ضربه ساختمان‌ها به هم بر اثر روش تخریب بوده؛ اما کیفیت بسیار نازل ساختمان‌ها و به‌ویژه ساختمان فروریزشی پنجم در بروز حادثه نقش مؤثری داشته است.

پنج عامل در وقوع این حادثه مطرح شده؛ از‌جمله اعلام‌نشدن هشدار و اقدام‌نکردن به تخلیه همه عوامل (مردم، پرسنل نیروی انتظامی و شهرداری و...) از محدوده در دست تخریب از سوی عوامل مجری تخریب و مدیریت اجرائی کار، همچنین انتخاب روش کششی تخریب که موجب افتادن و ضربه ساختمان اول به دومی و در ادامه منجر به فروریزش ساختمان پنجم می‌شود. پایداری کم ساختمان فروریزش‌کرده به دلیل ضعف‌های سازه‌ای، احتمالا به دلیل تضعیف ساختمان و ممانعت از ادامه ساخت یا تسهیل تخریب (بر اثر برش ستون‌ها) با استفاده از ترمیت یا کیفیت پایین ساخت که منجر به تحمل‌نکردن ضربه در ساختمان 5 از طرف ساختمان 4 شده است، از دیگر عواملی است که در گزارش به آن پرداخته شده است. کیفیت ساخت پایین ساختمان 5 و البته سایر ساختمان‌های دیگر قبلی و رعایت‌نشدن درز انقطاع بین ساختمان به‌ویژه در ساختمان 5 و 4 که موجب انتقال نیروی ضربه ساختمان 4 به ساختمان 5 شد.

در این گزارش تأکید شده در موضوع تخریب سازه‌ها در محدوده مدنظر، این‌گونه به نظر می‌رسد که روش انجام‌یافته برای این موضوع استفاده از کشش به وسیله سیم‌های بکسل برای تخریب اعضای اصلی سازه و واژگونی کل سازه از این طریق بوده است (روش تخریب کششی). با توجه به آسیب‌پذیری درخور‌توجه ساختمان‌ها در این محدوده استفاده از روش‌های مناسب تخریب برای جلوگیری از بروز اندرکنش میان اعضای سازه‌ها در تخریب‌های گسترده الزامی است که ازجمله آن می‌توان به تخریب مرحله‌ای از سطوح بالاتر سازه به سمت همکف اشاره کرد.

بررسی و تحلیل حادثه خلازیر نشان می‌دهد که جان‌باختن چهار نفر، مهم‌ترین وجه بحرانی این حادثه بوده و علت آن تخلیه‌نشدن کامل محوطه از عوامل انسانی به واسطه خطرات بالقوه ناشی از فروریزش‌های احتمالی ساختمان‌های تضعیف‌شده بود. به نظر می‌رسد در عملیات تخریب ساختمان‌های فاقد مجوز خلازیر، باید ملاحظات ایمنی به طور خیلی جدی‌تری مدنظر قرار می‌گرفت. فروریزش ساختمان پنجم در کوچه گل‌ها در خلازیر، علاوه بر ضربه دومینویی ساختمان 4 به آن، به دلیل ضعف بنا و نیز احتمالا برش تعدادی از ستون‌ها با استفاده از مواد ترمیت یا سایر روش‌ها بوده است.

در نتیجه‌گیری این گزارش آمده است که مهم‌ترین و درعین‌حال ساده‌ترین اقدام در تخریب ساختمان‌های خلازیر، تخلیه کامل محدوده از عوامل انسانی بود، جان‌باختن چهار نفر در این حادثه بی‌تردید ناشی از سهل‌انگاری بوده که ضرورت دارد جنبه‌های آن به‌عنوان درس‌های حادثه خلازیر، در اقدامات آتی همواره مدنظر قرار گیرد. وقتی روش تخریب کششی است، انتظار واژگونی ساختمان و ضربه به ساختمان‌های مجاور بدیهی است؛ بنابراین در تخریب ناحیه‌ای و بدون فضای کافی اطراف ساختمان‌های در دست تخریب به روش کششی، تخلیه کامل محدوده کاری امری است ابتدایی و بسیار ضروری که ضرورت دارد درباره چرایی تخلیه‌نشدن کوچه گل‌ها در منطقه خلازیر رسیدگی دقیقی به عمل آید.

همچنین در این گزارش تأکید شده برای حذف تعدادی از ستون‌های ساختمان شماره ۴ از مواد ترمیت استفاده شده است.

علی بیت‌الهی درباره این گزارش و ویژگی‌های زمین خلازیر و ساخت‌وسازها هم توضیح داده است: این محدوده خلازیر در یک زون جنوبی تهران با ساختگاه و شرایط خاک نرم که محل جریان آب قنوات شهر تهران بوده و پیش‌تر در آمار سال ۱۳۸۵ یک روستا بوده و هنوز به منطقه ۱۹ ملحق نشده بود. چنین زمینی با خاک نرم محسوب می‌شود که در مواقع زلزله هم پرریسک هستند. این ناحیه در منطقه ۱۹ درست در پهنه فرونشستی زمین با نرخ بالای 10 سانتی‌متری در سال قرار می‌گیرد؛ بنابراین منطقه به طور بالقوه پرخطر است. باید توجه داشت که از مجاورت جنوبی این ناحیه، گسل شمال ری می‌شود، طبق بررسی‌هایی که کردم در شعاع ۵۰ کیلومتری اطراف این ناحیه بالای ۹۰ زلزله در 15 سال اخیر رخ داده است، این صحبت‌ها یعنی این منطقه به طور بالقوه خطرات بالایی دارد و ساخت‌وساز در آن هم باید متناسب با این خطرات مقررات سخت‌گیرانه‌ای داشته باشد. به گفته او تصاویر ماهواره اواخر تابستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که نزدیک به ۱۵۰ هزار متر یا ۱۵ هکتار زمین در محدوده خلازیر خالی هستند؛ اما در فروردین ۱۴۰۲ مشاهده می‌شود که همه این زمین‌های خالی ساخته شده‌اند. برآورد ما این است که ۱۵۰ ساختمان ساخته شده باشند. در ساختمان‌های 7، 8، 9 طبقه هر چقدر ارتفاع ساختمان بیشتر باشد، آسیب‌پذیری هم بیشتر است. گزارش دیگری هم از طرف سازمان نظام مهندسی تهیه شده است که در این گزارش ابتدایی تأکید شده که بیشتر سازه‌های احداث‌شده در این منطقه فاقد پروانه ساختمانی بوده و بدون داشتن مدارک و مستندات قانونی برای ساخت‌وساز بوده و هستند؛ بنابراین سازمان نظام مهندسی استان در فرایند این ساخت‌وسازها فاقد نقش بوده است. از طرفی دیگر، نکته بسیار مهم و درخورتوجه این است که اسکلت‌ این ساختمان‌ها که حدودا بالغ بر هزار بلوک دو تا 13 طبقه و حدود دو میلیون متر مربع زیربنا را در بر می‌گیرد، در مقابل چشمان حاکمیت و بی‌تردید با تبانی برخی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط احداث شده است.

در این گزارش به نامه شهردار تهران به وزیر کشور درباره اینکه حل ساخت‌وساز غیرقانونی در منطقه خلازیر، دارای گستره ملی است و بر لزوم دخالت دولت در این زمینه حتی به طور غیرمستقیم اشاره شده است.

در این گزارش این سؤال مطرح شده که گفته می‌شود 60 درصد اراضی معادل 430 هکتار متعلق به سازمان اوقاف است. مشخص نیست که زمین‌هایی که در آنها ساخت‌وسازهای انبوه انجام شده، چگونه واگذار شده است. و اگر تصرف غیرمجاز عدوانی شده باشد، چرا در تمام این مدت متولی یا سازمان اوقاف موضوع تصرف را پیگیری نکرده است؟ به عبارت دیگر حاکمیت متولی یا سازمان اوقاف بر این زمین‌ها چگونه اعمال شده است؟ لازم به یادآوری است که هیچ‌گونه زمینی بدون طی مراحل مندرج در ماده 101 قانون شهرداری قابل تفکیک و واگذاری نیست.

همچنین در این گزارش براساس نقشه‌های هوایی آمده است که در بازه زمانی سال‌های 1400 تا 1401 بخش زیادی از اراضی فضای سبز به اشغال انبوهی از ساختمان‌های نا‌ایمن و بدون پروانه ساختمانی درآمده‌اند. همچنین اشاره شده که بخش زیادی از این زمین‌ها در طرح تفصیلی اعلام‌شده به شهرداری دارای کاربری فضای سبز بوده و مشخص نیست چرا شهرداری منطقه در گذشته اقدام به احداث خیابان آسفالته با عرض 24 متر و جدول‌کشی کرده است. چگونه آب، برق و گاز برای زمین با کاربری فضای سبز تخصیص داده شده و در مدت 12 تا 14 ماه (از ابتدای سال 1401 تا اوایل سال 1402) انبوهی از اسکلت فولادی و بتونی با تعداد طبقات دو تا 13 در زمین فضای سبز احداث شده است؟

در این گزارش پیشنهاد شده با توجه به هزینه‌های گزاف انجام‌شده یک کنسرسیوم متشکل از شخصیت‌های حقوقی دارای صلاحیت ارزیابی، به‌سازی و مقاوم‌سازی تشکیل شود و همه ساختمان‌های احداث‌شده را ارزیابی کرده و پس از آن و متناسب با وضعیت هر ساختمان اقدام لازم اعم از تخریب کامل، تخریب محدود و مقاوم‌سازی به عمل آورده شود.

‌چه کسانی از ساخت غیرمجازها سود می‌برند؟

یک پژوهش با عنوان «ساماندهی بافت‌های مسئله‌دار شهری» خلازیر را دارای 16 ذی‌نفع اصلی دانسته است و مهم‌ترین ذی‌نفع را شهرداری منطقه معرفی کرده است: «نتایج پژوهش حاکی از آن است که شهرداری منطقه 19، موقوفه مدرسه مروی، کسبه خلازیر و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران بیشترین قدرت را دارند. نتایج دیگر نشان می‌دهد که سازمان نوسازی شهر تهران، معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 19 تهران، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران بیشترین قدرت را در شبکه اجتماعی ذی‌نفعان دارند». این پژوهش نتیجه گرفته است که ذی‌نفعان اصلی که از قضا دارای بیشترین قدرت هم هستند، باید اقدامات محوریت اقدامات را بر‌عهده بگیرند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد تاکنون جدی گرفته نشده است.