مُسکن‌های دوره‌ای عامل بلاتکلیفی بنگاه‌داری بانک‌ها
می‌توان گفت موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها از آن دسته معضلاتی است که فقط برای چندوقتی با مسکن آرام می‌شود و دوباره موج انتقادها نسبت به بی‌سامانی آن بلند می‌شود، این در حالی است که دولت‌ها و وزرای اقتصادی ادوار مختلف، همواره بر بسته‌شدن این پرونده و سروسامان‌گرفتن آن تأکید دارند.
شرق: می‌توان گفت موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها از آن دسته معضلاتی است که فقط برای چندوقتی با مسکن آرام می‌شود و دوباره موج انتقادها نسبت به بی‌سامانی آن بلند می‌شود، این در حالی است که دولت‌ها و وزرای اقتصادی ادوار مختلف، همواره بر بسته‌شدن این پرونده و سروسامان‌گرفتن آن تأکید دارند. بیش از دو دهه است که پرونده بنگاه‌داری بانک‌ها در دولت‌های مختلف باز مانده و به اعتقاد رؤسای جمهور و مسئولان و دست‌اندرکاران این امر، سروسامان‌دادن به املاک و بنگاه‌های مازاد بانک‌ها در دستور کار و اولویت هریک از آنها قرار دارد. اما این پرونده هم مانند برخی اقدامات از دولتی به دولت بعد منتقل می‌شود و می‌توان گفت علی‌رغم تأکید چندباره مقامات و مسئولان مختلف، این پرونده سرگردان است و بانک‌ها نیز از فرصت پیش‌آمده خوشنود هستند.
بررسی قوانین و مقررات موجود و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حاکی از قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد درباره اموال مازاد بانک‌ها با تأکید بر املاک این بانک‌ها می‌رساند که یکی از معروف‌ترین و جزئی‌ترین آنها «آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها» است. بر این اساس در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۸۶ هیئت وزیران وقت ایران مصوبه‌ای با همین عنوان داشته و در همان روز هم این مصوبه برای اجرا به نهادها و دستگاه‌های مسئول با تأکید بر وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است. این تنها یکی از موارد و قوانین موجود در این زمینه است و آن‌طور که اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است: بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات به مردم، در قامت یک رقیب برای بخش خصوصی وارد بازار مسکن شدند و اقدام به ساخت‌وساز و احتکار مسکن می‌کنند. به گفته او، بانک‌ها به جای تسهیلگری در مراودات مالی، در بازار مسکن سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز را انجام دادند، از سوی دیگر به امید افزایش قیمت، احتکار کرده و در بازار هم عرضه نمی‌کنند. وظیفه اصلی دولت و سایر دستگاه‌های اجرائی این است که فعالیت بانک‌ها را مدیریت کرده و اجازه احتکار مسکن به آنها را ندهند.
شاکری در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است بانک‌ها به هیچ عنوان نباید تصدی‌گری و بنگاه‌داری کنند بلکه باید به وظیفه خودشان در پرداخت تسهیلات به مردم و شرکت‌ها عمل کنند. این نماینده مجلس تأکید می‌کند هنگامی که بانک‌ها به بنگاه‌داری ورود می‌کنند، بخشی از منابع مالی خود را که مربوط به پرداخت تسهیلات است، به دلیل سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف قفل کرده و در پرداخت وام به مردم کوتاهی می‌کنند. او با بیان اینکه بخش عمده‌ای از درآمد بانک‌ها از محل بنگاه‌داری و تصدی‌گری است، تصریح کرد: درآمد بانک‌ها باید صرفا از محل خدمات بانکی باشد که این‌طور نیست؛ از این‌رو بانک‌ها برای فرار مالیاتی عملکرد غیرعملیاتی خود را که حاصل بنگاه‌داری و شرکت‌داری و راه خلاف قانون است، به عنوان درآمد عملیاتی خود معرفی کرده و عنوان می‌کنند که سودآور هستند و از طرف دیگر به اعضای هیئت‌مدیره خود که هیچ نقشی در بهره‌وری ندارند، پاداش چندصد میلیون تومانی پرداخت می‌کنند. به همین دلیل است که باید به ترازنامه بانک‌ها رسیدگی شود، اما نگرانیم در این مورد کوتاهی صورت بگیرد.
ریشه بنگاه‌داری بانک‌ها
همچنین بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد با اشاره به ورود بانک‌ها در حوزه مسکن می‌گوید: حضور بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی به علت نظام ناصحیح بانکی است، جایی که بانک‌ها با ارائه تسهیلات بدون بازگشت تراز منفی می‌شوند و برای تأمین هزینه‌های جاری خود اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌کنند. این کارشناس ادامه می‌دهد: در همین زمینه می‌توان به ابربدهکارهایی اشاره کرد که تسهیلات با رقم‌های بالا از نظام بانکی دریافت می‌کنند، اما برنامه‌ای برای پرداخت این مطالبات ندارند. عدم پرداخت مطالبات باعث می‌شود بسیاری از بانک‌ها در معرض ورشکستگی قرار گیرند. او افزود: بنابراین باید ریشه بنگاه‌داری بانک‌ها را در عوامل دیگری جست‌وجو کرد. اما این به آن معنا نیست که اقدام بانک‌ها برای بنگاه‌داری امری صحیح است، بلکه باید موضوع را در جای دیگر جست‌وجو کرد. ستاریان بیان کرد: در این شرایط بسیاری از بانک‌ها تنها به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات ارائه می‌دهند و علاوه بر مسکن در سایر بخش‌های تجارت نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند. به دلیل منابع کلانی که در دست بانک‌ها قرار دارد، معمولا حضور بانک‌ها باعث برهم‌خوردن تعادل بازار و حذف بخش خصوصی از جریان بسیاری از معاملات خواهد شد. او معتقد است حضور بانک‌ها در بازار مسکن به دلیل احتکار مسکن اثرات منفی فراوانی را به دنبال خواهد داشت. البته باید اذعان کرد تعداد واحدهایی که تحت مالکیت بانک‌ها قرار دارد، محدود است؛ با این حال این اقدام خلاف قانون است. ستاریان افزود: به دلیل نرخ بالای تورم در اقتصاد، پرداخت تسهیلات با سود ۲۵ تا ۳۰ درصد نیز نمی‌تواند هزینه بانک‌ها را پوشش دهد؛ به همین دلیل بانک‌ها ترجیح می‌دهند از ارائه وام‌های بلندمدت مخصوصا در بخش مسکن خودداری کنند. در حال حاضر به دلیل ترس از سوخت سرمایه، پرداخت وام‌هایی با دوره بازپرداخت یک تا دو سال در میان بانک‌ها بسیار رایج است. این کارشناس حوزه اقتصاد بیان کرد برخی از مشکلات اقتصادی را نمی‌توان به صورت دستوری حل کرد و اعلام کرد که بانک‌ها از این به بعد نمی‌توانند در بنگاه‌داری اقتصاد ورود داشته باشند و باید مسائل را به صورت ریشه‌ای حل کرد و در گام نخست باید دستگاه‌های نظارتی ابربانک‌های ابربدهکاران بانکی را مجاب به پرداخت مطالبات کنند. ستاریان افزود: در شرایط فعلی بسیاری از بانک‌ها در معرض ورشکستگی قرار دارند و تنها با استفاده از همین اموال و دارایی‌های منقول که نسبت به تورم در حال افزایش است تراز خود را مثبت نگه داشته‌اند، اما این موضوع در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود و بازار مسکن و سایر بخش‌ها از این شرایط بد بانک‌ها آسیب خواهند دید.
او در پایان گفت: در موضوع بحران بانکی، هم می‌توان گفت بانک‌ها مقصر هستند و هم می‌توان گفت ناچار هستند به دلیل تراز منفی اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد کنند. حل این مشکل نیازمند تصمیماتی از سوی حاکمیت و بانک مرکزی است. با این تفاسیر، باید دید آیا با وجود قوانین متعدد و تأکید مسئولان در این خصوص، موضوع فروش اموال مازاد که همواره جزء موارد و برنامه‌های تحولی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، به کجا ختم می‌شود؟ آیا این کلاف سردرگم سامان می‌یابد یا خیر؟
