روزگار تلخ ارامنه در منطقه قره باغ

اردوان امیراصلانی: 12 هزار ارمنی ساکن منطقه قره‌باغ، مورد مناقشه بین ارمنستان و آذربایجان، از دسامبر 2022 تقریبا در محاصره مداوم سازماندهی‌شده از سوی باکو به سر می‌برند. نیروهای آذری تقریبا به‌طور مداوم کریدور لاچین را که تنها راه ارتباط زمینی بین قلمرو قره‌باغ و سایر نقاط جهان است، در محاصره خود دارند. کامیون‌های حامل مواد غذایی و مایحتاج اولیه، کمک‌های پزشکی و کاروان‌های صلیب سرخ در این جاده تردد نمی‌کنند و به مردم تحت محاصره نمی‌رسند. طبق ماده 2 کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایات نسل‌کشی، هر وضعیتی که «عمدا شرایط زندگی یک گروه انسانی را که ممکن است منجر به نابودی فیزیکی آنها شود» ایجاد کند، به منزله مصداق واضح نسل‌کشی است. در واقع، همه شرایط برای ایجاد قحطی علیه قره‌باغ و جمعیت ارمنی آن فراهم شده است.

استفاده از ابزار قحطی در درگیری‌ها بسیار بی‌رحمانه است؛ زیرا عموما از سوی جامعه بین‌المللی مرکز توجه قرار نمی‌گیرد. سوابق متعددی در این زمینه در تاریخ قرن بیستم وجود دارد. این سلاح نامرئی نزدیک به یک میلیون ارمنی را در طول نسل‌کشی 1915، لهستانی‌ها و یهودیان را در اواخر دهه 1930 در گتوهای مختلف لهستان، روس‌ها را در لنینگراد در سال 1942، کامبوجی‌ها را بین سال‌های 1975 و 1976 و سرانجام بوسنیایی‌ها را در زمستان 1993-1994 در سربرنیکا هدف قرار داده است.

امروزه شواهد متعددی نشان می‌دهد که در حال حاضر همه شرایط برای یک نسل‌کشی، هم از نظر عمدی و هم از لحاظ اجرائی، در قره‌باغ فراهم است. دیوان کیفری بین‌المللی که ارمنستان برای تجزیه و تحلیل وضعیت کریدور لاچین به آن متوسل شده نیز نظر خود را مبنی بر ظن پاکسازی قومی توسط آذربایجان علیه جمعیت ارمنی قره‌باغ تأیید می‌کند. در واقع، بنا بر نظر این دیوان، شرایط زندگی تحمیل‌شده «یک خطر واقعی و قریب‌الوقوع برای سلامتی و موجودیت گروه قومی» است. علاوه بر این، ارمنستان در سال 2021 مظاهر تبعیض و تبلیغات آذری برای تحریک نفرت نژادی و خشونت قومی علیه ارامنه را که نه‌تنها در رسانه‌ها، بلکه توسط مقامات آذربایجانی ترویج می‌شد، در دیوان کیفری بین‌المللی محکوم کرده است. تخریب میراث فرهنگی ارامنه در مناطق تسخیر‌شده به دست آذربایجان پس از «جنگ 44‌روزه» 2020 در قره‌باغ، گواه دیگری بر این روند غیرانسانی است که پیش‌نیاز ضروری برای نسل‌کشی است.

قصد و نیت عمد برای نسل‌کشی به وضوح و با مسئولیت آشکار رئیس‌جمهور الهام علی‌اف بارها در سازماندهی محاصره تکرار شده است. باکو علنا و به بهانه‌های واهی از قبیل مبارزه با قاچاق مواد اولیه، سلاح و سوخت بین منطقه محصور و ارمنستان، بدون اشاره به امتناع این کشور از پاسخ مثبت به احکام دیوان کیفری بین‌المللی که در فوریه 2023 تدوین و در جولای گذشته برای برقراری مجدد ترافیک در کریدور تکرار شد، این محاصره را توجیه می‌کند. تغییر موضع باکو در قبال به رسمیت شناختن خودمختاری قره‌باغ پس از مناقشه 2020 نیز تمایل جمهوری آذربایجان به تحمیل حاکمیت بر این سرزمین با توسل به زور را تأیید می‌کند. الهام علی‌اف در اول ماه آگوست بار دیگر گزینه پذیرش یوغ آذربایجان و مجازات همراه با وخامت اوضاع فعلی را به ارامنه منطقه تحمیل می‌کند و به نظر می‌رسد از هرگونه مذاکره درباره آن نیز امتناع می‌ورزد. رئیس‌جمهوری آذربایجان با اشاره به ضرورت مبارزه با تجزیه‌طلبی، اغلب به موارد کاتالونیا و اسپانیا اشاره می‌کند. به راحتی می‌توان به وی گوشزد کرد که مادرید از سلاح نسل‌کشی برای پاسخ به درگیری‌های حاکمیتی و بی‌اعتنایی در قلمرو خود استفاده نمی‌کند.

در نهایت، موضوع کشاندن الهام علی‌اف به دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل جنایت و نسل‌کشی مطرح خواهد شد. اجرای عدالت بین‌المللی به‌طور طبیعی گاهی بسیار زمان‌بر است، اما در صورت لزوم می‌توان آن را محقق کرد. مورد مناقشه دارفور و مسئولیت عمر البشیر، رئیس‌جمهور پیشین سودان، در سیر تحول آن، نمونه اخیر است. به همین ترتیب، در سال 2011 معمر قذافی، رئیس‌‌جمهور سابق لیبی، به دلیل جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، مورد حکم بازداشت بین‌المللی قرار گرفت. در حال حاضر، الهام علی‌اف مطمئنا توسط مصونیت خود به‌عنوان رئیس دولت محافظت می‌شود. با‌این‌حال، دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند از این مشکل عبور کند؛ مشروط بر اینکه قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت وضعیت قره‌باغ به تصویب برسد.

علاوه بر این، واقعیت یک نسل‌کشی در قره‌باغ می‌تواند روشنگر مناقشه حاکمیت بین آذربایجان و ارمنستان در 30 سال گذشته باشد که از یک سو به جنگ فرهنگی و قومی تبدیل شده و از سوی دیگر سبب تشدید نفرت نژادی به‌ویژه در طرف آذربایجان شده است. این جنبه‌ای است که تا حد زیادی در چارچوب مذاکرات نادیده گرفته شده و در عین حال باید توجه کشورهای میانجی را به افزایش حمایت از منافع ارمنستان جلب کند.

در‌حالی‌که واقعیت نسل‌کشی آشکار به نظر می‌رسد، جامعه بین‌المللی و به‌ویژه کشورهای اصلی میانجی‌ در مناقشه یعنی روسیه و اتحادیه اروپا وظیفه دارند فورا وارد عمل شوند. دولت بایدن، به‌‌عنوان اولین دولتی که نسل‌کشی ارامنه در سال 1915 را به رسمیت شناخت، اعلام کرده است قاطعانه به شناسایی و جلوگیری از نسل‌کشی‌ها متعهد است. امروز او این فرصت را دارد که این نیات را به اقدامات مشخص تبدیل کند. کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز عضو کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایات نسل‌کشی هستند. آنان باید با پاسخ‌گویی به جنایتی که در حال حاضر در قره‌باغ به وقوع می‌پیوندد، به تعهدات خود احترام بگذارند. برای یادآوری، فرانسه در سال 2013 پیشنهاد داد که حق وتوی پنج عضو دائم شورای امنیت در طول بررسی پرونده‌های نسل‌کشی به حالت تعلیق دربیاید.

جامعه بین‌المللی باید در جهت بازسازی کامل اتصال زمینی منتهی به قره‌باغ طی دو هفته و همچنین توسعه یک سیستم مدیریت ملموس و مؤثر در مناطق محل مناقشه تا زمان خاتمه مأموریت نیروهای حافظ صلح روسیه در سال 2025، اقدام مؤثری انجام دهد. در حال حاضر، مشکل اصلی در توانایی این کشورها برای کنار‌گذاشتن روابط متضاد خود برای دستیابی به مداخله مشترک در قره‌باغ است که می‌تواند در مدت زمان بسیار کوتاهی وضعیت را به حالت عادی بازگرداند.