گزارش «شرق» از اعتراض اولیا به مصوبه اخیر دیوان عدالت اداری درباره آزمون مجدد دانشآموزان سمپادی
رنج مضاعف برای دانشآموزان استعداد درخشان یا سود بیشتر مافیای آموزشی
طبق آییننامه جدید دیوان عدالت اداری، دانشآموزان سمپادی که قرار است از متوسط اول به دوم بروند، باید مجددا در آزمون سمپاد شرکت کنند. موضوعی که تا پیش از این با انجام یک آزمون در بدو ورود به متوسطه اول، مدارس به شرط حداقل نمره، متعهد به آموزش در شش سال تحصیلی، یعنی متوسط اول و دوم بودند. اما اعلام این رأی دیوان عدالت اداری در روزهای گذشته شرایط را برای این دانشآموزان تغییر میدهد.
نسترن فرخه: طبق آییننامه جدید دیوان عدالت اداری، دانشآموزان سمپادی که قرار است از متوسط اول به دوم بروند، باید مجددا در آزمون سمپاد شرکت کنند. موضوعی که تا پیش از این با انجام یک آزمون در بدو ورود به متوسطه اول، مدارس به شرط حداقل نمره، متعهد به آموزش در شش سال تحصیلی، یعنی متوسط اول و دوم بودند. اما اعلام این رأی دیوان عدالت اداری در روزهای گذشته شرایط را برای این دانشآموزان تغییر میدهد. درواقع کلاسنهمیهایی که سال بعد به متوسطه دوم وارد میشوند، علاوه بر شرط معدل باید در آزمون مجدد تیرماه نیز شرکت کنند که این ملزم به شروع تستزنی و شرکت در کلاسهای تست با هزینه زمانی و مالی بالاست. در این صورت خود را برای آزمون مجدد تابستان آماده میکنند. همین ماجرا باعث شد تا روزهای گذشته دانشآموزان سمپادی و والدین آنها در تهران و برخی از شهرهای دیگر دست به تجمع بزنند و اعتراض خود را به این تصمیم اعلام کنند. یکی از انتقادهای جدی والدین و حتی خود دانشآموزان، در کنار افزایش استرس آزمون، به شروع درگیری با پروسه کتاب و کلاسهای تستزنی برمیگردد که علاوه بر صرف زمان درخورتوجه، باید هزینههای بالای آن را هم خانوادهها متقبل شوند.
فرزندم الان باید آماده مسابقات المپیاد باشد و نه آزمون مجدد سمپاد
پدر یکی از دخترهای کلاسنهمی که در مدارس سمپادی تحصیل میکند، انتقاد شدیدی به رأی اخیر دیوان عدالت اداری دارد و به «شرق» میگوید: «الان بچههای ما بیشتر کارهای پژوهشی میکنند و اصلا از فضای تست دور شدهاند. این بچهها درحال آمادهشدن برای مسابقات المپیاد هستند، اما آنها را با چیزهایی مثل آزمون مجدد سمپاد درگیر میکنند. الان دوباره ما باید برای کلاس تستزنی و کتابهای این آزمون اقدام کنیم تا بچهها دوباره در آزمون شرکت کنند. این کار علاوه بر اینکه وقت بچهها را میگیرد، هزینههای بالایی هم دارد».
پکیچ کامل آزمون 25 میلیون تومان
مادر یکی از پسرهای کلاسنهمی اشاره میکند که بچههای سمپادی در مدارس بیشتر کارهای پژوهشی انجام میدهند و دیگر از فضای تستزنی و شرکت در کلاسهای تست دور شدهاند و حالا باید دوباره شروع به تستزنی کنند. او در گفتوگو با «شرق» اضافه میکند: «فرزند من کلاس نهم است، درحالحاضر پر از استرس و ناامیدی است. راستش با وجود این همه تقلب در کنکور و دیگر آزمونها، واقعا دل ما هم شور میزند که قرار است در آزمون این بچهها چه اتفاقی بیفتد. الان دوباره ما را در روند هزینه برای کلاس و آزمون قرار میدهند. دوباره باید مبالغ بالا برای این کلاسها خرج کنیم. همه اینها در کنار استرس دوباره برای فرزندانمان است. حتى کتابهاى آمادگى آنها جلدى ٣٠٠، ٤٠٠ هزار تومان میشود. یکى از مؤسسات به من گفت پکیج کامل کلاسها و آزمونها نفرى ٢٥ میلیون تومان است. اگر میدانستم که سال ششم دبستان براى یک دوره سهساله پسرم را در این مدرسه ثبتنام میکنم، هیچوقت اقدامی نمیکردم».
با وضع تقلبها اصلا عاقبت این آزمون مشخص نیست
پدر یکی از دانشآموزان سمپادی اشاره دارد که این بچهها هرکدام مسیرشان را در این مدارس پیدا کردهاند و به «شرق» میگوید: «الان بچههای ما در مدارس سمپاد مسیر خودشان را پیدا کردهاند، یکی ادبیات دوست داشته و دیگری ریاضی و هرکدام مسیر خودشان را پیش میروند. حالا دوباره آزمون مجدد برگزار میشود که چه اتفاقی بیفتد؟ آنهم با این وضع تقلبهای اخیر که در آزمونهای دیگر وجود داشته. اصلا مشخص نیست عاقبت چه خواهد شد. ما بهعنوان اولیای این بچهها بسیار نگران هستیم. با بچههای ما کاری میکنند که از این سن به مهاجرت فکر کنند. باید این قوانین را برای بچههای کلاسششمی وضع کنند، در این صورت همه میدانند دو آزمون دارند، نه آنکه به بچه کلاسنهمی بگوییم سال بعد آزمونی سختتر از کنکور خواهی داشت و از حالا شروع به تستزنی کن. همه اینها صرفا به نفع مافیای کنکور است».
وکیل: منتظر بازنگری هستیم
شهرام شاهرخی، وکیل و نماینده بخش زیادی از اولیای دانشآموزان سمپادی که فرزند خودش هم برای ورود به متوسطه دوم باید در آزمون مجدد شرکت کند، در گفتوگو با «شرق» اشاره میکند: «این مدارس با مصوبات شورای عالی آموزشوپرورش و به موجب سیاستگذاری هیئت امنای مدارس سمپاد برای پرورش استعدادهای درخشان کشور مدیریت میشوند. حدود 60 درصد موفقیت عرصههای المپیادی کشور در دنیا سهم بچههای سمپادی است. در کنارش هم 70 درصد رتبههای برتر کنکور را این بچهها شامل میشوند. هدف این مدارس جمعکردن دو درصد نخبه در کشور برای پرورش آنهاست. با وجود همه اینها، به موجب شکایت یک شخص حقیقی این تغییر رویه اتفاق افتاده است. برنامهریزی تحصیلی در مدارس سمپاد بر مبنای یک دوره ششساله مستمر تعریف شده است؛ یعنی دوره اول و دوم متوسطه که با هم است. در سال 1402 دیوان عدالت اداری یک رأی صادر کرد که خلاف آن چیزی بود که تا پیش از این دانشآموزان سمپادی با حفظ معدل بالای 18 مستقیم از متوسطه اول بدون آزمون مجدد وارد متوسطه دوم میشدند. درواقع دیوان عدالت اداری این شرط استمرار را برداشته و گفته دانشآموزانی که قرار است از پایه اول به دوم متوسطه بروند، باید در آزمونی به شکل مجدد شرکت کنند. بچهها باید امسال برای رفتن از پایه نهم به دهم دوباره وارد رقابت شوند. قبلا مدارس سمپاد برای پایه نهم به دهم یک آزمون تکمیل ظرفیت داشتند تا صندلیهای خالی و استعدادهایی را که در دوره اول جذب نشده بودند، جذب کنند. پس درواقع آزمون تکمیل ظرفیت متوسطه دوم برای کسانی بوده که متوسطه اول را در مدارس دیگری به سر میبردند. الان رأی دیوان عدالت اداری میگوید برای این آزمون تکمیل ظرفیت باید تمام دانشآموزان دوره اول متوسطه سمپاد شرکت کنند و دوباره با بقیه دانشآموزان وارد آزمون شوند. اعتراضی که به این موضوع وجود دارد، این است که ضرورتی به این آزمون نیست؛ چون هدف استعدادسنجی است که یک بار صورت گرفته و تعداد آنها مشخص شده است و شما هم یک تعهد آموزش ششساله به بچهها دادهاید. بنابراین آزمون مجدد برای بچههای نهم به دهم درحالحاضر خلاف رویه آموزشی، آییننامهای و قانونی است. حتی این موضوع خلاف هزینه و سرمایهگذاری است که صورت گرفته است. این آموزش سهساله که به این بچهها دادید، چه میشود؟ دوباره بچه را از این آموزش بیرون میآورید و سر کلاس تست و آموزشی مینشانید تا مجدد برای برگشت به آن فضای آموزشی آزمون دهد؟».
این وکیل به مافیای خاصی برای کلاسهای تست و کنکور اشاره میکند و میگوید: «کسانی هم که به این مسئله دامن میزنند تا آموزش مجدد برگزار شود، بیشتر مافیای آموزشی و سوداگران مالی آموزشی هستند؛ چون در این شرایط دانشآموزان مجبور میشوند از محیط درس و آموزش خارج شوند تا آماده آزمون مجدد شوند. تنها نفع این ماجرا برای مؤسسات تست و مافیای آموزشی است. به این دلیل که نه دانشآموز و نه مدرسه و نه منافع ملی هیچکدام از این ماجرا سودی نخواهند برد. ما این موضوع را از طریق سازمان ملی استعدادهای درخشان پیگیری کردیم و نسبت به این موضوع هم اعتراضی ثبت کردیم که این موضوع خلاف اساسنامه و دستورالعملهای موجود است. علاوه بر این، سابقا سازمان دیوان عدالت اداری در سال 1395 رأی دیگری را در همین هیئت عمومی صادر کرده بود که خلاف رأی فعلی است. ما میگوییم شما هم خلاف رأی قبلی یک رأی صادر کردید و هم خلاف آییننامه رفتار میکنید و هم خلاف حقوق این 60 هزار دانشآموزی که درحالحاضر در دور اول متوسطه هستند. باید همان روزی که این تعداد دانشآموز را با آزمون جذب میکردید، به آنها میگفتید که قوانین تغییر کرده و سه سال بعد شما دوباره آزمون خواهید داشت. این خلاف ماده چهار قانون مدنی و اصل عطف بماسبق نشدن قانون است. ما لوایحی را تقدیم دیوان کردیم و توسط رئیس دیوان این اعتراض ما پذیرفته شده است و هیئت تخصصی هم بر خواسته ما صحه گذاشت تا موضوع دوباره بازنگری شود و الان هم منتظر این بازنگری هستیم».
این رأی لازمالاجرا است
علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت کشور، در گفتوگو با «شرق» از این رأی دیوان دفاع میکند و درباره آن توضیحاتی میدهد. یکی از این نکات، بحث ظرفیت مدارس سمپادی است. او ادامه میدهد: «سازمان ملی استعدادهای درخشان از سال 94 تا 95 مصوبهای را در شورای عالی آموزشوپرورش تحت این عنوان که دانشآموزان متوسطه اول در سمپاد پذیرش میشوند، تصویب کرد که این دانشآموزان بدون آزمون با کسب حداقل معدل در دوره دوم در همین مدارس پذیرش شوند. ما این را برخلاف نظر بعضی از این خانوادهها، خلاف عدالت میدانیم. این رأی اخیر دیوان اعلام کرده که مصوبه قبل باطل میشود و بچههایی که در پایه نهم سمپادی مثل سایر بچههای مدارس عادی تحصیل میکنند، باید آزمون سمپاد بدهند».
با وجودی که سالهای قبل برای دانشآموزان مدارس عادی که قصد ورود به متوسطه دوم را دارند، آزمون سمپاد برگزار میشد، درحالحاضر یکی از اعتراضات اولیا به همین است که ورودی برای ظرفیتها وجود داشته و دیگر نیاز به آزمون مجدد نیست. امرایی در این زمینه میگوید: «در سال 95 ظرفیت دانشآموزان پایه نهم تهرانی در مدارس استعدادهای درخشان دوهزارو 453 نفر بوده است. ظرفیتی که در پایه دهم وجود داشت، دوهزارو 700 نفر بوده که معنای آن این است که حتی برای 384 نفر از همین دانشآموزان سمپادی هم برای ادامه تحصیل ظرفیت وجود نداشته است. بنابراین آموزشوپرورش اعلام کرد با این وجود دیگر آزمونی برای بچههای عادی برگزار نمیکنیم. پس در بعضی از سالها این ظرفیت تکمیل است و ورودی جدید نمیتواند به این بچهها اضافه شود. موضوع بعدی درباره معدل دانشآموزان است. در همان سال در شهر تهران تمام دانشآموزان پایه نهم سمپادی شرط ورود به پایه دهم را داشتند، زیرا مصوبهای که برای آنها در نظر گرفته شده بوده، معدل 16 را در نظر داشت که بعد 17 و اخیرا هم 18 شده است. دیوان عدالت اداری اعلام کرده این مصوبه خلاف اصول 3، 19 و 20 قانون اساسی است. در اصل سوم بندی که مدنظر دیوان است، آمده رفع تبعیضهای ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در زمینههای مادی و معنوی که دیوان عدالت اداری این مقرره را تبعیضآمیز شناخته و در هیئت عمومی این دیوان که 120 قاضی حضور دارند، این رأی و مصوبه باطل و اعلام شده است بچههای پایه نهم هم از این به بعد باید در آزمون ورودی سمپاد شرکت کنند. بااینحال، ترس بچه سمپادی از این آزمون چیست؟».
یکی از نگرانیهای اولیای مدارس، احتمال بهوجودآمدن تقلب در آزمون مجدد و تحت تأثیر قرارگرفتن نتیجه آن است. امرایی درباره این موضوع میگوید: «این نکته صحیح است. آزمونی که در مدارس تیزهوشان انجام میشود، متأسفانه خیلی از استانداردها را ندارد. آزمونی که در سال 97 برگزار شد، یک آزمون کپی از آزمون ریون بود. در صد سؤال آزمون سمپاد سال 99، سه پاسخ صحیح نداشته و 10 سؤال هم دو پاسخ صحیح داشته است؛ درحالیکه در دفترچه سؤال نوشته شده هر سؤال یک پاسخ دارد و اگر اشتباه پاسخ دهید، نمره منفی خواهد داشت. جمعا از صد سؤال 13 سؤال مشکل داشته است. در سال 1400 هم ایرادهایی به آزمون سمپاد وارد بود که عینا سؤالات کپی یک کتاب خاص در بازار بود و حتی گزینهها هم تغییر نکرده بود. درست است که آزمون سمپاد باید استانداردهای لازم را داشته باشد، اما آیا چون این استانداردهای لازم را نداشته ما باید این آزمون را کمتر برگزار کنیم؟ این آزمون هم باید طراحی سؤال خوبی داشته باشد و همه هم دوباره آزمون مجدد بدهند. پس آزمون سمپاد نباید حذف شود بلکه تنها باید تقویت شود».
طبق آنچه امرایی به آن اشاره میکند، این آزمون در اویل تیرماه برگزار میشود. او ادامه میدهد: «بچههای سمپادی که درحالحاضر در پایه نهم هستند، برای ورود به پایه دهم باید دوباره در تیرماه آزمون بدهند. قابل ذکر است که ما عضوی از دیوان نیستیم و این تصمیم یک هیئت قضائی 120نفره است که شاکی هم خود مردم بودند. خانمی این ثبت شکایت را انجام داده و امسال در تاریخ پنجم اردیبهشت 1402 هیئت عمومی تشکیل جلسه میدهد و رأی قضائی برای آن صادر شده که لازمالاجراست».