نفس تنگی تولید

سیرآنوش موسوی: رئیس بانک مرکزی، در حالی از بهبود شاخص‌های اقتصادی در ایران سخن به میان می‌آورد که همچنان فشارهای تورمی، از کیفیت سطح رفاه مردم می‌کاهد و می‌توان گفت که هنوز این توسعه در زندگی آنها نمود عینی پیدا نکرده و این در حالی است که نخستین نماد توسعه اقتصادی افزایش کیفیت زیست مردم است. همچنین ارائه آمارهای متناقض توسعه از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار تحلیل وضع موجود را برای تحلیلگران اقتصادی دشوار کرده است. به نظر می‌رسد در گزارش‌های بهبود شاخص‌های توسعه، آمارها دقیق منعکس نشده است، زیرا برخلاف گزارش‌های ارائه‌شده شاخص‌های توسعه اقتصادی از نظر مردم رو به افول و کاهش است.

 رشد اقتصادی بدون کیفیت!

آنچه مسلم است در دو سال گذشته علاوه بر اینکه دگرگونی چندانی در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی ایجاد نشد، میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز روند نزولی به خود گرفت. با‌این‌حال باید گفت رشد درآمدهای نفتی اخیرا به دلیل رشد قیمت حامل‌‌های انرژی رخ داده است و البته منابع بین‌المللی از چشم‌پوشی و سهل‌گیری دولت دموکرات آمریکا بر تحریم‌‌های نفتی ایران می‌گویند و ماحصل این وقایع تاحدودی رشد اقتصادی را برای ایران به همراه آورد اما به نظر می‌رسد رشد اقتصادی، حاصل از بهبود یک شاخص نمی‌تواند چندان امیدوارکننده باشد. به نظر می‌رسد رشد اقتصادی، بهار امسال باکیفیت نیست، زیرا در متغییرهای کلان اقتصادی تغییری ایجاد نشده و ممکن است دوام نداشته باشد. درواقع رئیس بانک مرکزی باید به این پرسش پاسخ بدهد که چگونه بهبود اقتصادی در شرایطی که بازار و تولید با عرضه رکود تورمی مواجه است، محقق می‌شود؟ درست است که بانک مرکزی با اعمال سیاست تثبیت تا حدودی تورم را مهار کرد، اما ادامه این سیاست در درازمدت به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، منجر خواهد شد و رکود موجود در بازار را تشدید خواهد کرد.

در این زمینه وحید شقاقی‌شهری، استاد دانشگاه خوارزمی، به «شرق» می‌گوید: نخستین ابهامی در گزارش‌های واقع‌بینانه از رشد اقتصادی بهار سال جاری دیده می‌شود، این است که چرا این رشد اقتصادی در معیشت مردم بروز نکرده است؛ پس برای اینکه بتوانیم شاخص‌ها را واقع‌بینانه مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم، باید برداشت درستی از وضعیت موجود ارائه بدهیم. او با اشاره به نقش تحریم‌ها در رشد اقتصادی، بیان کرد: رشد اقتصادی در دوره تحریم‌ها با میانگین یک درصد به اتمام رسید و در دهه 90 به‌دلیل رشد منفی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایین، اقتصاد 85 میلیون نفری ایران کوچک شد و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نیز بر این موضوع صحه گذاشتند. این اقتصاددان ادامه داد: در سال‌های اخیر افزایش تدریجی درآمدهای نفتی، با رفع محدودیت‌های تجاری در دوره پساکرونا هم‌زمان شد و همین عامل تاحدودی تنفس جدیدی به اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران بخشید که ماحصل مجموع این وقایع تاحدودی باعث رشد اقتصادی ایران شد. شقاقی‌شهری رشد اقتصادی بهار امسال را باکیفیت ندانست و افزود: رشد اقتصادی حاصل از افزایش فروش نفت، جزء داده‌ها پرت قلمداد می‌شود و داده پرت، یک بار اتفاق خواهد افتاد و دوام چندانی ندارد و نمی‌توان بر این داده‌ها اتکا کرد؛ برای مثال در سال 95 رشد اقتصاد ایران 12.5درصد اعلام شد، ولی این داده پرت بود و واقعیت‌ها را انعکاس نمی‌داد. استاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه رشد اقتصادی فعلی حاصل از رشد سرمایه‌ و اصلاحات ساختاری در بخش سرمایه‌گذاری نیست، تأکید کرد: چنین رشدهایی در سفره زندگی مردم خود را نشان نمی‌دهد و رشدهای اقتصادی ماحصل افزایش فروش در بخش انرژی یعنی نفت و مشتقات آن است و این بخش‌ می‌تواند تا حدودی به بهبود روند واردات و کنترل کسری بودجه دولت کمک کند. به گفته او، افزایش درآمدهای نفتی در بهبود روند تولید و سرمایه‌گذاری خود را نشان نداده است. آمارها از رشد اقتصادی خبر می‌دهند اما همچنان بخش تولید و سرمایه‌گذاری با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. شقاقی‌شهری بهبود شاخص‌های اقتصادی را منوط به رشد تولید دانست و افزود: تا زمانی‌ که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رشد نکند، نمی‌توانیم منتظر تداوم در رشد تولید باشیم؛ به همین دلیل مردم احساسی از بهبود رشد اقتصادی ندارند و اگر تحریم‌ها در سال آینده شدت نگیرند و شرایط با همین منوال ادامه پیدا کند؛ به رشد اقتصادی سه درصد باز خواهیم گشت؛ اما سناریو تغییر کرد و تحریم‌ها شدت بیشتری گرفتند. باید منتظر رشد منفی هم باشیم ازاین‌رو مقامات دولتی نباید فریب رشد اقتصادی مثبت را بخورند و احساس کنند که این رشد موجب خروج اقتصاد از رکود خواهد شد.

 خطر استهلاک زیرساخت‌‌های اقتصاد

یوسف کاووسی، دیگر کارشناس اقتصاد هم به «شرق» توضیح می‌دهد: رئیس بانک مرکزی در‌حالی موفقیت‌های اقتصادی ایران در اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را متضمن بهبود شاخص‌های پولی و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری اعلام می‌کند که نشانه‌های رشد اقتصادی قابل مشاهده نیست، امروزه بسیاری از مبادلات تجاری در فضای مجازی و بسترهایی غیر از فیزیکی انجام می‌دهد، این در حالی است که بهره‌گیری از این فضا در ایران رو به افول است. او با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی جهانی از رشد اقتصادی در ایران، تأکید کرد: سازمان‌های بین‌المللی براساس گزارش‌های بانک مرکزی مبادرت به ارائه آمار از وضعیت اقتصادی ایران می‌کنند. مسئولان بانک مرکزی در سال‌های اخیر ارائه گزارش به سازمان‌های بین‌المللی را متوقف کرده بودند و آنها نیز درباره شرایط اقتصادی ایران اظهارنظر نمی‌کردند. اما هم‌اکنون آماری را که به نظر می‌رسد خود اعتقاد درستی به آن نداریم، به این سازمان‌ها اعلام می‌کنیم. او با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی باید در ارتقای کیفیت زیست مردم نیز بروز پیدا کند، افزود: نمی‌توان باور کرد که رشدی اتفاق افتاده است؛ بیش از 14 سال است که اقتصاد ایران رشد منفی داشته است، این سخن به این معناست که تمام زیرساخت‌ها دچار معضل شده‌اند و ما با حجم وسیعی از ماشین‌آلات فرسوده و مستهلک مواجه هستیم که به لحاظ دفتری از رده خارج‌ هستند و هزینه نگهداری آنها بالاست و بهره‌وری ندارند، چگونه با این زیرساخت انتظار رشد اقتصادی را داریم؟ او تأکید کرد: با تزریق پول‌ بدون پشتوانه به بخش‌های مختلف به‌صورت تکلیفی و دستوری نمی‌توان رفاه را برای مردم ایجاد کرد. تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها هزینه‌هایی زیادی را به آنها تحمیل کرده، این اقدام ضد‌توسعه‌ای است و اجبار بانک‎‌ها به پرداخت تسهیلات نمی‌تواند ما را به واقعیتی که مد نظر دولت است، نزدیک کند و به نظر می‌رسد محدودکردن استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت، تورم را مهار و کاهشی کرده است.

 رکود سنگین‌تر مشاغل را تهدید می‌کند

احمد جانان، تحلیلگر اقتصاد سیاسی، در واکنش به ادعای دولت درباره توسعه اقتصادی کشور به «شرق» می‌گوید که کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی حاصل اعمال سیاست تثبیت است و معنای تثبیت برای ما اهمیت دارد و به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای مهار تورم فقط به اصلاح ترازنامه بانک‌ها از محل ذخیره قانونی بسنده کرده است. او با اشاره به عدم اجرای بند پیشران از سوی بانک مرکزی، گفت: بند پیشران از دولت قبل و از دوره ریاست ناصر همتی بر بانک مرکزی تصویب شد، اما از آن دوره تا به امروز این بند اجرا نشده است و اگر بنا باشد از طریق اعمال محدودیت‌های شدید بر بانک‌ها پیش برویم، در کوتاه‌مدت در دو تا سه فصل جواب خواهیم گرفت اما در ادامه با تعمیق رکود فضای تولید و کسب‌وکار با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر کمبود نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، توضیح داد: اگر قرار باشد سیاست تثبیت‌ ادامه پیدا کند، پول به تعمیق بیشتر رکود دامن خواهد زد؛ به بیان دیگر، قطعات دومینووار به هم برخورد خواهند کرد، به این معنا که با کاهش تولید و عرضه مواجه خواهیم شد که این مسئله باعث برهم‌خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا خواهد شد. عدم پوشش تقاضا، در‌نهایت رشد عجیب قیمت‌ها را به همراه خواهد آورد. این احتمال وجود دارد که در فصل‌هایی قیمت‌ها در بازار مهار شوند‌ اما این مهار قیمتی نتیجه نبود پول است. او با اشاره به پیامدهای رکود در اقتصاد، بیان کرد: در شرایط رکود افراد برای دریافت تسهیلات با چالش مواجه خواهند شد. وقتی نقدینگی افراد تأمین نشود، تلاش می‌کنند که نقدینگی مورد نیاز را از محل‌های دیگر از جمله پس‌انداز جبران کنند، به این معنا که اگر اضافه مصرفی داشتند آن را کاهش می‌دهند و اگر این موضوع کفاف نکرد، هزینه‌های عادی زندگی را تقلیل خواهند ‌داد. برای نمونه اگر شخصی در ماه چند بار رستوران می‌رفت، تعداد دفعات آن را با عنوان هزینه‌های زائد زندگی حذف خواهد کرد یا در خورد و خوراک رویه کاهش مصرف را در پیش می‌گیرد. به گفته این کارشناس اقتصاد سیاسی، کاهش تقاضای مصرفی به مثابه اخلال در رفاه عمومی است و به بیان دیگر کاهش کیفیت زندگی است. در چنین وضعیتی فروشندگان کالاها با پدیده‌ مازاد کالا مواجه می‌شوند و سعی دارند مدت‌دار خرید کنند و عملیات خرید و فروش نقد به سایه می‌رود و فروش اقساطی روی میز قرار می‌گیرد، به این دلیل که توان اقتصادی مردم کاهش پیدا کرده و مصرف‌کنندگان نسبت به منابع حالت تدافعی پیدا می‌کنند و هدف اصلی آنها پس‌اندازکردن است. او با اشاره به افزایش نرخ بهره آزاد، گفت: نرخ بهره بازار رشدی خواهد شد و هرچقدر فاصله نرخ بهره رسمی و نرخ بهره بازار افزایش پیدا کند، فضای تأمین نقدینگی برای کسب‌وکارها دشوارتر خواهد شد‌ اما از جایی به بعد این سیستم علیه خود اقدام می‌کند و به‌نوعی ناکارآمد خواهد شد. در این شرایط بانک مرکزی، ناچار به تزریق نقدینگی خواهد شد و از آنجایی‌که عطش نقدینگی در بازار بالاست، هرچقدر بیشتر پول ترزیق شود، باز‌هم به پول بیشتری نیاز است.